صدر قرار من بنك السودان يسمح للقطاع الخاص بتوريد المشتقات النفطية بنظام الاستيراد بدون بدون تحويل قيمة (nil- value)، وذلك كان مؤشراً واضحاً لنوايا الحكومية في (المخارجة) من التزاماتها كدولة في توفير المحروقات وفقاً لادعاءاتها تجاه (الدعم)، وقد اتضح جلياً بعد انهيار أسعار النفط العالمية وانخفاض أسعارها في كل بلاد الدنيا المنتجة والمستوردة له، إلا في بلادنا فقد زادت أسعار الغاز والحكومة تخطط وفي عجلة من أمرها لزيادة أسعار المحروقات عبر إدخال القطاع الخاص في استيراده بدون تحويل قيمة، هناك طريقتان للقطاع الخاص للسداد أما سداد ملايين الدولارات من موارده في الخارج وهو أمر مشكوك فيه لحساسية فقدان القيمة، أو تحويل هذه الملايين من حساباته في الداخل وهو أمر لو كان ممكنا لما اضطر بنك السودان وسمح بالاستيراد دون تحويل قيمة، عليه فهي (عزومة مراكبية)، فهذا الأمر بهذا التوصيف لا يقدر عليه الا من كانت الحكومة تسنده أو من يستثمر في أموال الحكومة من شركات خاصة يمتلكها نافذين، أو شركات حكومية عامة (خاصة) يديرها أهل الثقة والولاء.
السيد وزير المالية أعلن عن قرارات مهمة ستصدر خلال الأيام المقبلة في قطاعات حيوية لتحويلها إلى شركات مساهمة عامة بدلاً عن بيع المؤسسات الحكومية، وأعلن عن فتح الاستثمار للقطاع الخاص في مجال البنيات التحتية بما فيها إنتاج الكهرباء والسكة حديد والنقل النهري وقال (إن دعم الكهرباء سيكون من محددات الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء)، وبافتراض حسن النوايا الحكومية لوضع محددات للاستثمار في الكهرباء باشتراط صيغة (الدعم)، إلا أن هذا الأمر سيكون مستحيلاً في حالة دخول القطاع الخاص، الحكومة تريد فتح المجال لاعتماد سياسة تحرير الكهرباء في التوليد فقط والسيطرة بجهازها البيروقراطي على النقل والتوزيع وهي صناعة استراتيجية كيف يتسنى لها التفريط فيها، الحكومة تعمل على تشكيل وإعادة ترتيب الدولة السودانية بحيث يتعذر على أي (عبقري) مجرد التفكير في إدارتها، وسط شبكة المصالح المتداخلة بين السلطة والمال وضبط إيقاع الحركة المتبادل بطريقة معقدة، يصعب فيما بعد تفكيكها الا بهدم الدولة أو إعادة بنائها من جديد وربما الدخول في عصر اللا دولة، وهو الانخراط في نهج الفوضى الخلاقة، هذا يحدث الآن في سوريا والعراق واليمن..
الحكومة تعمل على تعقيد الوضع الاقتصادي أسوة بالأوضاع السياسية المتفجرة، التعقيدات الاقتصادية أيضاً تقود الى الفوضى باعتبار تحشيدها للفئات الأكثر تضرراً، الحكومة فشلت في السيطرة على حدود البلاد وعجزت عن منع تهريب البشر والبضائع، الحكومة خرجت من التعليم، والخدمات الصحية (عطية مزين)، وهي تخطط للخروج من النقل والكهرباء والمحروقات، ما هي مبررات بقاء هذه الحكومة؟ ماذا تقدم هذه الحكومة للبلاد لكي تبقى؟ في ظل هذا الوضع فاننا لا نحتاج لأي حكومة وسيكون خير مثال لنا الصومال الشقيق، فبعد (الصوملة) وعهد الفوضى، الآن الصومال تصدر أكثر من بلادنا لحوماً وخضروات وفواكه وتشهد استقراراً لسعر الصرف لم يحدث في ظل الحكومات التي تعاقبت على حكم الصومال..
الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق