السبت، 21 مايو، 2016

قرار مجلس الأمن 2265 مصيره مزبلة التاريخ بعد أن يعم السلام دارفور

توقعت الحكومة السودانية، يوم الجمعة، أن يكون مصير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2265 الخاص بإقليم دارفور إلى "مزبلة التاريخ" بعد أن يعم السلام دارفور. وقلل وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور من قرار مجلس الأمن الصادر في فبراير الماضي بشأن التجديد للخبراء المكلفين بمتابعة التزام الحكومة والحركات المسلحة بحظر السلاح في دارفور، واعتبره قرارا روتينيا لا ينطوي على أية مخاطر، وذلك بعد مناقشة الأمر في البرلمان السوداني في بداية الاسبوع.
واتهم غندور في حديث لتلفزيون الشروق، البعض في المعارضة بمحاولة إخراج القرار من أضابير الأدراج لتقول إن السودان محاصر سياسيا وعسكريا، وزاد "هذه أحلام ليس لها أساس على أرض الواقع".
وأوضح أن هذا القرار عمره 11 عاما حيث أنه اتخذ في العام 2005 وظل يجدد سنويا، مشيرا إلى إضافات طرأت عليه هذه المرة تتمثل في حظر انتاج وتصدير الذهب المنتج بدارفور باعتباره يعمل على تأجيج الصراع.
وأشار غندور إلى أن السودان وعبر أصدقائه روسيا والصين ومصر والسنغال وأنغولا وقفوا ضد أي إضافات في القرار.
وكانت أن الولايات المتحدة حاولت إدخال بند في القرار ينص على حظر انتاج وتصدير الذهب المنتج في جبل عامر بدارفور.
وتابع "لا أدري ما هو الجديد وما هي الخطورة فيه ؟.. قريبا وفي أقرب فرصة سيكون القرار في مزبلة التاريخ بعد أن يعم السلام دارفور".
ويجدد مجلس الأمن منذ عام 2005 للخبراء المكلفين بمتابعة التزام الحكومة والحركات المسلحة بحظر السلاح عن إقليم دارفور الصادر بالقرار 1591، والمعتمد تحت الفصل السابع.
سودان تربيون