إدارة مشروع الجزيرة تعد مزارعين بتسليمهم أموال تقاوى الذرة

هدد مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل مكتب (سيد فارم، نور الهدي، ودرويش) بسحب تقاوى الذرة من إدارة مشروع الجزيرة، وقال المزارع الطيب جاد الله في تصريحات صحافية أمس (الخميس): أنتجنا تقاوى الذرة لهذا الموسم من مخصصاتنا المالية وتحت إشراف الإدارة الزراعية لمشروع الجزيرة والبحوث الزراعية وتم تسليم إدارة مشروع الجزيرة (7993) جوالا بسعر (392) جنيها للجوال من نوفمبر الماضي غير أن إدارة المشروع مازالت تتلكأ في تسليمنا حقوقنا المالية مقابل تلك التقاوي” ونقل تخوف المزارعين من احتمال فشل الموسم حال سحبهم للتقاوي وطرحها في السوق، وقال: عندها ستكون الخسارة كبيرة على المزارعين وإدارة مشروع الجزيرة..

ووعد عوض الجيد محمد الزبير مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة، بحل المشكلة وتسليم المزارعين حقوقهم في موعد أقصاه (الاثنين) المقبل، أو تسليمهم تقاوي الذرة مصحوبة بشهادة الجودة، وكشف في تصريحات صحافية، أنه ولأول مرة منذ (15) عاما يعمل مشروع الجزيرة على إنتاج تقاوي محسنة وإكثار للفول السوداني حتى ترتفع إنتاجية الفدان كما حدث لمحصول القمح، وأضاف أن الخطة التبشيرية للعروة الصيفية لموسم 2017/ 2016م زراعة (100) ألف فدان من القطن و(450) ألف فدان من الذرة و(260) ألف فدان للفول السوداني و(80) ألفا للجنائن و(15) ألف فدان للعلف وكذلك زراعة المحاصيل النقدية. وأكد عوض الجيد أن هنالك تنسيقا كاملا بين إدارة الري ومشروع الجزيرة لإنجاح الموسم الصيفي..

اليوم التالي

حتى لا نعيد إنتاج الفشل

كثير من مشروعات التعاون المشترك بين الدول العربية تبدأ بحماس واندفاع ثم تأخذ في التراجع رويداً رويدا إلى أن تتعثر أو تختفي وتتلاشى والسبب الرئيسي في ذلك هو أن أكثر تلك المشروعات يقبل الناس عليها باندفاع عاطفي دون دراسات جادة أو تخطيط محكم أو قناعة راسخة وعندما تظهر بعض العقبات يتلاشى الحماس وتفتر الهمة.

في سبعينيات القرن الماضي وبعد أن توفر قدر كبير من فوائض ارتفاع أسعار النفط اندفعت العديد من الدول العربية لرسم صورة باهرة لمستقبل التعاون الاقتصادي العربي والاستثمارات العربية في الموارد الطبيعية المتاحة لتلك الدول وقد تركز الحديث بوجه خاص حول مشاريع الأمن الغذائي العربي المعتمدة على استثمار الفوائض الدولارية النفطية في تطوير الإنتاج الزراعي العربي عبر الاستغلال الأمثل لموارد الأرض والمياه المتوفرة في بعض البلدان العربية وبصفة خاصة السودان، وتحمس الجميع لتلك المشاريع وأنشئت الهيئات المطلوبة وتأسست الشركات وأعدت مقارها وتم تعيين مديريها وموظفيها وتوفرت الإمكانات المالية الكاملة- وعندما أزف موعد التنفيذ بدأت تظهر بعض الصعوبات والمعوقات بسبب سوء التخطيط والإعداد فضعفت الإرادة وتقاصرت الهمة وبرزت الصعوبات وتعثرت المشروعات وخمد الحماس وضعف الأداء ثم تبخر الحلم.

وفي تطور آخر خلال نفس الفترة بحثت حكومة السودان مع المملكة العربية السعودية مشروعاً رائداً وواعداً باستغلال ثروات قاع البحر الأحمر فتم ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وحددت المواقع المشتركة وصرفت الأموال على مسح قاع البحر وتحديد كميات وأنواع كنوزه المعدنية وإمكانية استغلالها لصالح البلدين وتوصل البلدان إلى اتفاقية مشتركة للاستثمار في هذا المشروع الرائد وأعدت الخرائط وخطط العمل وتأسست الهيئة المسؤولة عن المشروع... ثم رويداً رويدا تعثر المشروع وفترت الهمة وضعفت الإرادة وتبخر الحلم!! ونستطيع أن نواصل سرد الكثير من الأمثلة لمشاريع ثنائية أو جماعية مشتركة تم تخطيطها والإعلان عنها والترويج لها في أجهزة الإعلام ولكنها لم تر النور.

والآن يتجدد الحديث عن تحالفات جديدة وعن مشاريع مشتركة جديدة وعن خطط واستراتيجيات واسعة لأعمال عربية مشتركة كلها تبدو واعدة ورائدة والتصريحات حولها متفائلة وأخشى ما نخشاه أن نكون على وشك أن نكرر سيناريو الفشل السابق.

العمل العربي المشترك الثنائي أو الجماعي هدف مشروع وهو يجد الاهتمام والمساندة من الجماهير العربية متى ما كان موجها نحو تحقيق مصالحها ولكننا لا نريد لأنفسنا أن نعيد تكرار المشهد السابق الذي عرفه الناس في الماضي وعاشوا زخمه ووعوده المغرية وفشله عند التنفيذ وقصوره عن تحقيق أي نتائج محسوسة وقبل أن نندفع في مشروعات جديدة ينبغي أن نسأل أنفسنا هل حدث من التغيير على أرض الواقع ما يعظم فرص نجاح التجارب الجديدة وهل حدثت في الواقع العربي متغيرات تثبت أن مشاريع اليوم أمامها فرصة أفضل للنجاح؟

النظرة العملية للواقع لا تدعو للإسراف في مثل هذا التفاؤل والأجدى بنا أن نعيد النظر في واقعنا حتى نطمئن إلى أن الظروف الموضوعية الكفيلة بإنجاح مشاريع التعاون المشترك أصبحت راسخة وكافية للإقدام على مثل هذه التجارب، ولتكن البدايات متواضعة وفي حدود الإمكانات لأن مجرد نجاحها حتى ولو كانت محدودة الأثر سيسهم في بناء الثقة حول العمل المشترك.;

نخبة السودان

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي، ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 12 مايو 2016م .

الدينار الكويتي : 41.10 جنيه

الدولار الأمريكي : 13.70جنيه

الريال السعودي : 3.55جنيه

اليورو : 15.48جنيه

الدرهم الإماراتي : 3.63جنيه

الريال القطري : 3.71 جنيه

الجنيه الإسترليني : 19.72جنيه

الجنيه المصري : 1.26جنيه

الدولار يواصل الارتفاع في مواجهة العملة السودانية ويقارب حاجز الـ 14 جنيها

تشهد أسواق العملات الأجنبية في السودان ، تأرجحا يغلب عليه الارتفاع في مقابل العملة المحلية – الجنيه – وقفز سعر الدولار الى معدلات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية قاربت حاجز الـ 14 جنيها. وبحسب تجار في السوق الموازي تحدثوا لـ (سودان تربيون) فإن سعر الدولار وصل الخميس الى 13.70 جنيها للبيع ، مقابل 13.80 للشراء.

ونفى مصدر مطلع ما اشيع عن تنفيذ الجهات الامنية حملات لتوقيف تجار العملة وسط العاصمة الخرطوم، خلال الايام الماضية واكد لـ( سودان تربيون) ان الحملات استهدفت المطار الرئيسي ومخارج الحدود الاخرى.

وفي العادة تراقب السلطات الامنية السوق الموازي عند ارتفاع اسعار الدولار، وكثيرا ما تقتاد عشرات التجار الذين يمارسون هذا النوع من التجارة، ليكون مصيرهم الحبس لبعض الوقت ومن ثم يتم الافراج عنهم.

وكان البنك المركزي قال نهاية العام إنه بصدد اجراءات لضبط اسعار الصرف والحد من تجارة العملات تتضمن عدم مشاركة المصارف في تغذية تجار العملة من خلال تسهيل الاجراءات للمصدرين لضمان الحصول على عائدات الصادر، علاوة على بذل مساع مع وزارة العدل لتقوية القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار في العملة عبر سن تشريعات اشد صرامة لتعزيز العقوبات ومضاعفتها خاصة لأولئك الذين يعملون في تهريب وتزوير والاتجار بالعملة.

وقال محافظ البنك المركزي عبدالرحمن حسن في تصريحات صحفية سابقة ان المتاجرين في العملة لابد ان ان يحاكموا بتهمة الخيانة العظمي.

ورأى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدرالدين محمود في فبراير الماضي ان سعر الدولار في السوق الموازي لايجب ان يتعدى الـ 7 جنيهات وان مايحدث من ارتفاع مستمر ماهو الا مضاربات يقوم بها اصحاب المصلحة.

وتتفاقم أزمة ارتفاع أسعار الدولار في مقابل العملة المحلية، مع عدم تمكن الصادرات السودانية من احتلال موقع متقدم بالاسواق الخارجية ووقوع معظم الصادرات غير النفطية تحت رحمة البورصات العالمية التي تتأرجح اسعارها بين الارتفاع والانخفاض.

وانخفضت الصادرات السودانية الى 1.8 مليار دولار خلال النصف الاول من العام 2015 مقارنة بـ 3.6 مليار دولار في ذات الفترة من العام 2014.

وفي غضون ذلك توقع المؤتمر الوطني انخفاض اسعار الدولار مقابل الجنيه بعد ضخ بنك السودان المركزي كميات مقدرة للصرافات لمقابلة احتياجيات المواطنين خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس القطاع الاقتصادي محمد خير الزبير للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الأربعاء، ان الحل الرئيسي لمعالجة المشكلة الاقتصادية يكمن في زيادة الانتاج.

وحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس بـ 6.1673 وعليه يصبح النطاق الاعلى هو 6.4140 والادنى 5.9026 جنيها.

وتبنى بنك السودان المركزي نظام سعر الصرف التأشيري للعملات كمؤشر يتم اعلانه للمصارف لاخذه في الاعتبار بالمداولات اليومية للعملات.

ويتم حساب السعر التأشيري كمتوسط ترجيحي لاسعار كافة المعاملات في الجهاز المصرفي على ان يقوم المركزي بمراقبة اداء الاسعار المعلنة في نطاق يزيد او ينقص بمعدل 1.5% .

ويعزي الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي ارتفاع اسعار الدولار الى وجود فجوة كبيرة جدا بين الكمية التى يحصل عليها السودان من الصادرات وتحويلات السودانيين العاملين في الخارج، والقروض والإعانات الدولية وتدفقات الاستثمار الاجنبى وبين كمية العملة التى تحتاجها البلاد لاستيراد سلع من الخارج وللسفر للعلاج اوالدراسة.

وأفاد (سودان تربيون) ن إجمالي صادرات السودان للعام 2014م حوالي 6,5 مليار دولار منها 2 مليار و263 مليون للمنتجات البترولية وحوالي مليار و463 مليون دولار للذهب.

واشار الى أن صادرات السودان من المنتجات البترولية شكلت حوالي 50 % من قيمة الصادرات الكلية فيما شكل صادر الذهب حوالي 20 %.

وقال فتحي إن رحى المعركة الدائرة بين الجنيه والدولار لازالت مشتعلة ،مستبعدا حدوث أي استقرار لأسعار الصرف خلال المدى المنظور، برغم محاولات البنك امركزى الحثيثة لترويض أسعار الصرف.

وأضاف " أهم أسباب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، وجود فجوة بين العرض والطلب وضآلة الصادرات..، وتناقص تحويلات العامليين من الخارج وبحث المستوردين عن تحقيق هامش ربح أكبر بسبب أزمة الدولار".

سودان تربيون

ملاسنات في مؤتمر نهضة الشمالية حول تغييب "النوبيين"

شهد ملتقى إعلامي الولاية الشمالية، حول مؤتمر نهضة الولاية ملاسنات حادة كادت أن تتحول إلى اشتباكات بالأيادي بعد اعتراض أحد الحضور في مداخلة له على تغييب أبناء الولاية من مناطق المحس والنوبيين في المؤتمر، ما دفع بشخص آخر بالاعتراض والمطالبة بالكف عن الحديث الذي وصفه بأنه تأجيج للعنصرية .

وتعهد والي الولاية المهندس علي العوض خلال الملتقى الذي عقد باتحاد المصارف في الخرطوم أمس برعاية المشروعات التنموية التي من شأنها أن تدعم البنيات والخدمات الأساسية معلنا عن مصادقة رئاسة الجمهورية على إنشاء فضائية خاصة باسم الولاية تعمل على الاهتمام بمشاريع ومواطن الشمالية. من جانبه شكا مسؤول قطاع الحكم والإدارة بالمؤتمر المهندس صلاح الدين حسن فرح، من معوقات تجابه الولاية في مجال الخدمة المدنية كاشفا عن تدهور أجور العاملين وتمسك (المعلمين) بالتدريس في مناطقهم ورفض الانتقال إلى مناطق أخرى بالولاية ونبه صلاح إلى ما وصفه باختلال التخطيط في تنفيذ المشروعات الخدمية والتي من شأنها جعل المجتمع يسبق الحكومة في إنشاء المدارس والمرافق الصحية عن طريق العون الذاتي دون الالتفات إلى توفير الكوادر لهذه المؤسسات الأمر الذي استوجب وجود مجموعة من المراكز الصحية بالولاية من دون أطباء.

الصيحة

الهجرة الدولية: 4 ملايين مهاجر سوداني بدول الخليج

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في السودان يقدر بنحو (460) ألف في آخر إحصاء لمفوضية اللاجئين العام 2015 معظمهم من دول :"اريتريا، إثيوبيا والصومال"، وكشفت المنظمة أن عدد المهاجرين السودانيين بدول مجلس التعاون الخليجي يقارب 4 ملايين، داعيةً إلى ضرورة النظر بإيجابية للهجرة والاستفادة من إيجابياتها دون الاهتمام والنظر للسلبيات فقط.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالسودان ماريو ليتو مالانكا خلال حديثه في المنتدى الإعلامي الربع سنوي للمنظمة بعنوان: "الإعلام والهجرة في السودان"، أمس إن الطريقة التي يعامل بها المجتمع السوداني للاجئين هي ذات الطريقة التي سوف تعامل بها المجتمعات الأخرى اللاجئين السودانيين في بلدانها.

وأضاف أن منظمة الهجرة الدولية تهدف لمساعدة الحكومات في الاستفادة من الحراك الإنساني للمهاجرين على المستويين الداخلي والخارجي، وأردف ماريو: "نحن لا نساعد على الهجرة بل نساهم حكومات الدول فنياً في تنظيمها للاستفادة من المهاجرين".

الخرطوم: صابر حامد
الصيحة

ارتفاع التضخم بالسودان إلى 12.85%

ارتفع معدل التضخم بالسودان في شهر أبريل المنصرم، وسجل 12,85% مقارنة مع 11.70% في شهر مارس 2016. وأشارت مذكرة الجهاز المركزي للإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية سجل ارتفاعاً بنسبة 1,96%.

وأوضحت المذكرة الصادرة، الأربعاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، ارتفع بنسبة 2,91 %. وسجل أكبر ارتفاع في مجموعة الأغذية والمشروبات مكون البقول والخضر 3,49 نقطة.

وجاء بالمذكرة أن المستوى العام للرقم القياسي لأسعار الحضر في شهر أبريل سجل ارتفاعا بنسبة 1.75%، بينما ارتفع المستوى العام لمجموعة الأغذية والمشروبات لأسعار الحضر بنسبة 3,62%.

كما سجَّل الرقم القياسي العام لأسعار الريف لشهر أبريل ارتفاعاً بنسبة 2,15%، وارتفع الرقم القياسي العام لمجموعة الأغذية والمشروبات لأسعار الريف بنسبة 2,49%.

وسجَّل معدل التغير السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية (تضخم الحضر) 14,64 مقارنة مع 13,55 في مارس الماضي بارتفاع قدره 1,10 نقطة، فيما بلغ معدل التغير السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية (تضخم الريف) 11,30 نقطة مقارنة بـ 10,12 نقطة في مارس الماضي بارتفاع.

وسجَّلت تسع ولايات ارتفاعاً في معدل التغير السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية (التضخم) لشهر أبريل، وسجَّل أكبر أرتفاع في ولاية جنوب كردفان 7.22 نقطة وأقل ارتفاع ولاية شمال كردفان 1.06 نقطة.

ديوان المظالم في السودان يكشف عن تجاوزات ضخمة في مؤسسات حكومية كبرى

كشف ديوان المظالم العامة في السودان عن وجود مخالفات وتجاوزات كبيرة وسط مؤسسات حكومية ، على رأسها البنك المركزي ، وهيئة الجمارك التي قال أن واحدة من حظائرها تحوي شحنات مشعة ومسرطنة الى جانب مخالفات أخرى بينها التجنيب المالي وتحصيل الرسوم بطريقة غير قانونية. وقدم رئيس ديوان المظالم العامة، أحمد ابوزيد أحمد أ الاربعاء، بيانا حول اداء الديوان للعام 2015، ورصد خلاله عدد من المخالفات التي تقوم بها مؤسسات بالدولة.

وقال البيان إن جهات تلجأ الي وضع قوانين خاصة تتضمن بنود بموجبها تعفي من الضرائب، منها قانون البنك المركزي، وقانون معاشات الجيش، وقانون معاشات الشرطة، شاكياً من تعثر الحصول علي المعلومات من جهات تتعلل بالسرية.

ونبه التقرير الى تجاوزات في ديوان الضرائب تمثلت في اعفاءات ضريبة لاسباب سياسية كاعفاء السلك الدبلوماسي ، بجانب اعفاءات القطاعات الاقتصادية ، الزراعي والحيواني وقطاع التعليم تحت ذريعة تشجيعها لتحقيق التنمية.

واوصي الديوان بمراجعة اعفاءات عدد من الجهات من الضرائب.

ورصد الديوان مخالفات في الجهاز القومي الاستثماري للضمان الاجتماعي واورد بان ادارة التنمية العقارية بالجهاز، تعمل على شراء الأراضي و تبيعها للمواطنين دون تحويل السجل في أسم الجهاز، بجانب تقديمها الحوافز لموظفي الجهاز والأراضي بتخصيص نسبة (1.5%) من اجمالي قيمة بيع الأراضي كحوافز لهم.

وكشف عن مخالفات في هيئة الجمارك بوجود شحنات مشعة ومسرطنة بحظيرة السلوم، مايشكل خطرا على البيئة وإنسان المنطقة والمواطن السوداني مستقبلا، خاصة مع عدم توافر القدرة التقنية لمعرفة خطورة المواد عند دخولها للحظيرة الجمركية.

كما لفت التقرير الى تجاوز هيئة الجمارك بوجود بند تحصيل رسم اضافي وتحصيل رسوم خدمات، واوصى الديوان بمراجعة قانون الجمارك ومراجعة لائحة مال الخدمات واجراء تحقيق في موضوع التحصيل غير القانوني والتجنيب.

وتناول تقرير المظالم تجاوزات ضخمة في كل من البنك الزراعي وشركة تتبع اليه، بجانب تفصيله في مخالفات لهبئة الاذاعة والتلفزيون، وقناة النيل الأزرق.

وأعلن أحمد أبوزيد أن المظالم التي وردت للديوان خلال العام الماضي بلغت 227 مظلمة. واشتكى من وجود جملة من العقبات التي تعترض سير الأداء منها العجز المالي وعدم توفر وسائل الحركة.

وقال رئيس المجلس الوطني، ابراهيم أحمد عمر، إن البرلمان ينظر إلى عمل ديوان المظالم والمراجع العام، للوقوف على أداء تلك الجهات الرقابية لمساعدتها في استكمال عملها. وأكد أن ديوان المظالم أدى دوره كاملاً.

سودان تربيون

وزير الري المصري الأسبق: السودان الخطر الأكبر على سياسة مصر المائية

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، إن السودان أصبحت خطرًا على السياسة المائية المصرية، وأصبحت أكبر عقبة بين مصر وأثيوبيا مضيفا: “لو تابعتم الصحف والجرائد القومية والحزبية في السودان سنجد أنه هناك انقلابا على مصر وسب وقذف للنظام السياسي”.

وأضاف علام – خلال كلمته بالصالون الثقافى بجامعة القاهرة “قضية المياه في مصر .. بدائل وحلول ممكنة” بنادي التجديف، اليوم الأربعاء – إن “السودان تحتوي على 8 مليون فدان صالح للزراعة، باعت منهم حوالي 6 مليون فدان لمستثمرين عرب وأجانب، وبالتالي لن يصمتوا لري أراضيهم وبدء الاستثمارات بها وسيطالبون بتقليل حصة مصر وبناء سدود لها من أجل تخزين المياة”.

وأوضح أن دول حوض النيل التي تمثل كل الهضبة الاستوائية لا تؤثر على استخدام مصر من المياة بنسبة 5%، ولكن بالنسبة للسودان سيكون أثرها بالسلب على مصر بنسبة 100% وقتها”.

وأشار إلى أن هناك فشل زريع في تطبيق خطة 1999 في استصلاح الزراعة والأرضى بسبب نقص المياه وعدم توافرها، وأنه هناك مشاريع قومية كبرى كتوشكى ووادي النقرة وترعتى “السلام والحمام”، فشلت ودمرت وبيعت بنيتها التحتية التي كلفت الدولة أمثر من 50 مليار جنيه بسبب نقص المياه، قائلا “كل هذه المشاريع تم تقسيمها وبيع أراضايها”.

وأوضح أن نصيب الفرد في مصر من الأراضى الزراعية بلغ “قراطين”، وأن الحيازة الزراعية قلت عن 2 فدان، وتحول مهندس الري لمهندس بساتين، ليحل مشكلة الجناين وليس مشاكل الري والصرف.

وطالب علام بإعادة الإستخدام والترشيد وليس تطوير الري السطحي فهناك على سبيل المثال 200 ألف فدان مزارع سمكية مخالفة، وزراعة فواكة كالموز في الصحراء وغيرها من المزارع المخالفة”.

وعن تحلية المياة، قال علام “لو ظللنا 10 سنوات نحلي مياة سنصل إلى مليار متر مكعب إن استطعنا بالأساس أن نصل لذلك الرقم، ولابد من وضع منظومة جديدة للإنسان المصري في التعامل مع المياة، وتبريد المياة في مصالح مصر العامة بمياة منقاة تكلف الدولة علينا استبدال ذلك بغيرها من طرق التبريد ومنها الهواء على سبيل المثال”.

وهاجم وزير الري الأسبق، منظومة العدادات الخاصة بحساب المياه في البيوت، قائلًا: فاشلة وتعتمد على الحساب العشوائى للمنشأت”، مطالبا بتوفير الأجهزة التي توفر مياة ويمكن استخدامها كاستخدام دفع الهواء في الصرف والأجهزة الكهربائية في مصادر المياة التي تتيح صرف المياة بطريقة متقطعة”.

ورأى أنه سيكون هناك شبه استحالة في رفع حصة مصر المائية والتي كان مخطط لها في المشروعات السابقة.

كتب – محمد قاسم
مصراوي

هاني رسلان: السودان يتآمر على مصر مع إثيوبيا.. ورعونة «مغازي» سبب الفشل

يري الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن مسار المفاوضات المصرية بشأن سد النهضة، “خاطئ” منذ البداية، علاوة على استغلال الجانب الإثيوبي إعلان وفاق الخرطوم؛ لإظهار مصر وكأنها رضيت بالأمر الواقع، رغم أن هذا مناف للواقع.

وقال رسلان في تصريحات لـ “النبأ”، إن سبب تأجيل توقيع اتفاق المكاتب الفنية، يرجع إلى تقديم المكاتب الفنية الفرنسية “بي آر أل، وأرتيليا” نماذج من الدراسات تخدم الجانب الإثيوبي، وتعوق الجانب المصري، وتضعه في موقف حرج.

وعن أسباب الفشل المصري المتوالي، يضيف رسلان، أن رعونة وزير الري السابق، حسام مغازي، سبب رئيسي، حيث إنه كان يصُور الواقع بشكل مغاير، ويخرج لوسائل الإعلام بتصريحات من نوعية أن القضية في طريقها للحل، بالإضافة إلى اعتماد إثيوبيا على إعلان اتفاق المبادئ الذي استغلته دون تقديم تنازلات.

في هذه الخلفية، وجَّد أن مغازي، عندما تولى حقيبة الري، كانت إثيوبيا استكملت ما يقرب من 40% من إنشاءات السد، كما أنه تم الاتفاق على إعلان اتفاق مبادئ الخرطوم، الذي نص صراحة على التزام أديس أبابا بتجنب أي ضرر محتمل من السد على استخدامات مصر من المياه، واستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن السد، وتشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وعن الصمت الكامل حول سد النهضة من جانب الحكومة والدولة، يلفت رسلان إلى تجميد الوضع من قبَّل الجانب الإثيوبي، وإحساس الحكومة المصرية بالفشل في إدارة الملف، حيث تخرج الحكومة من فشل إلى فشل.

وعن الموقف السوداني، يشير رسلان إلى وجود تحالف بين الجانبين السوداني والإثيوبي ضد مصر، منوهاً إلى أن أي حديث مغاير عن وجود “مؤامرة سودانية إثيوبية” غير صحيح.

وحول عدم وجود بدائل أمام مصر، يقول رسلان، إن قضية سد النهضة، لا يتحكم بها وزير الري أو الوزارة بمفردها، ولكنها قرارات من أعلى، علاوة على أن قرار تحويل القضية للتحكيم الدولي، هو قرار في يد رئيس الجمهورية فقط.

محمد حميد
النبأ

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي، ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 11 مايو 2016م .

الدينار الكويتي : 41.25 جنيه

الدولار الأمريكي : 13.75جنيه

الريال السعودي : 3.58جنيه

اليورو : 15.67جنيه

الدرهم الإماراتي : 3.66جنيه

الريال القطري : 3.67 جنيه

الجنيه الإسترليني : 19.80جنيه

الجنيه المصري : 1.25جنيه

جهاز المغتربين يشرع في استخدام بطاقة ( كاش أمان ) للسداد الالكتروني في مرحلتها التجريبية

شرع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج في استخدام بطاقة ( كاش أمان ) للسداد الالكتروني في مرحلتها التجريبية ، والتي تأتي في سياق سعي جهاز المغتربين نحو تبسيط الاجراءات وذلك بالتعاون بين الجهاز وبنك النيل .

وكشف السفير حاج ماجد محمد السوار الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عن ميزات البطاقة مبينا ان مدة صلاحيتها أربع سنوات قابلة للتجديد ، كما انها تعتبر بمثابة حافظة نقود الكترونية يمكن ان يستخدمها المغترب لسداد التزاماته المالية داخل الجهاز ، او في نوافذ بنك النيل او بنك فيصل الاسلامي ، كما يمكن ان يتحصل عبرها لخدمات اخرى من نوافذ الكهرباء والمولات التجارية وغيرها .

هذا وشهدت نافذة منح البطاقة بجهاز المغتربين اقبالا كبيرا من السودانيين بالخارج للحصول عليها ، كما وجدت الخطوة اشادة كبيرة منهم.

(سونا)

الكهرباء: خطة متدرجة لزيادة السعات وإنشاء المحطات

كشفت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، عن وضعها لخطة محكمة ومتدرجة لتطوير قطاع الكهرباء وتحقيق الكفاية والاستدامة في الطاقة الكهربائية، بجانب التوسع في خطوط النقل والتوزيع واستقرار التيار في الشبكة وتقليل الفقد فيها.

وأكدت الخطة وفقاً لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية"، على ضرورة وصول الشبكة القومية لكل مدن دارفور الرئيسة وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، ووصول مشروع شبكة نهر النيل لمستوى الضغط العالي، بجانب تقوية شبكة الخرطوم بزيادة السعات وتأهيل المحطات وإنشاء محطات جديدة لفك الاختناقات.

وأوصت الخطة كذلك بإنشاء خط ناقل"500" كيلو فولت من بورتسودان حتى الخرطوم لنقل كهرباء المحطة الغازية التي ستنشأ في البحر الأحمر، فضلاً عن تقليل الفقد في شبكة النقل إلى 4% "وهي النسبة المقبولة عالمياً، وأوضحت بأن الخمس سنوات الماضية شهدت نمواً كبيراً في عدد المشتركين بلغ 51.5% "1,480,000 - 2,241,653 " بمتوسط نمو سنوي 11%.

وكشفت عن دراسة أجرتها الوزارة لرصد الطلب في السنوات الخمس الماضية، والتي أكدت بأن متوسط الزيادة السنوية يعادل 14%، وذلك نسبة لزيادة عدد المستهلكين وزيادة متوسط استهلاك الفرد.

شكاوى من أزمة وقود ببورتسودان وحكومة الولاية تقلل من حجمها

الخرطوم: عبدالهادي الحاج

شهدت مدينة بورتسودان، يوم أمس الاثنين، أزمة وصفت بالحادة في الوقود، وتكدست عشرات السيارات في عدد كبير من المحطات، وأفاد مواطنون بالمدينة أن محطات الوقود أبلغتهم بعدم توفره، دون أن تكشف لهم عن الأسباب، ولفت أحدهم إلى أنه طاف على (5) محطات بمختلف قطاعات المدينة ولم يجد وقوداً لتعبئة خزان سيارته.

من جانبه قلل وزير الشؤون الاجتماعية بولاية البحر الأحمر والناطق الرسمي باسم حكومة الولاية، محمد بابكر بريمة، من الحديث عن أزمة الوقود، وأشار إلى أن عدم توفر الوقود بالمحطات ربما نتج عن مشكلات في الترحيل.

وقال بريمة (حتى وإن كان هناك شح في الوقود فإن ذلك لا يرتقي لوصفه بالأزمة).

الجريدة

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي، ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 9 مايو 2016م .

الدينار الكويتي : 41.10 جنيه

الدولار الأمريكي : 13.70جنيه

الريال السعودي : 3.55جنيه

اليورو : 15.48جنيه

الدرهم الإماراتي : 3.63جنيه

الريال القطري : 3.71 جنيه

الجنيه الإسترليني : 19.59جنيه

الجنيه المصري : 1.29جنيه

اتهام للمركزي بمحاباة «7» صرافات عند ضخ النقد الأجنبي

اتهمت صرافات، البنك المركزي بمحاباة «7» صرافات على حساب بقية الصرافات في ضخ النقد الأجنبي، بينما تعاني بقية الصرافات من أزمة حادة وشح في النقد الأجنبي للإيفاء بالتزاماتها. ونقل مصدر مصرفي لـ«الإنتباهة»، أن المركزي يبيع الدولار للصرافات بسعر «11.66» جنيه أو «11.67» جنيه.

الانتباهة

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي، ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 4 مايو 2016م .

الدينار الكويتي :  41.25 جنيه

الدولار الأمريكي : 13.75جنيه

الريال السعودي : 3.58جنيه

اليورو : 15.67جنيه

الدرهم الإماراتي : 3.66جنيه

الريال القطري : 3.67 جنيه

الجنيه الإسترليني : 19.93جنيه

الجنيه المصري : 1.25جنيه

بورتسودان تنشر وحدات شرطية لسد الطريق الى محطة الكهرباء

 نشرت السلطات في مدينة بورتسودان وحدات من الشرطة لإغلاق جميع الطرق المؤدية الى محطة الكهرباء الرئيسية   بعد تزاحم المواطنين وامتداد الصفوف لمسافات طويلة   لوقت متأخر من ليلة الثلاثاء .

 وأعرب المواطنون عن استيائهم من بطء الاجراءات وطول الصفوف فيما بررت  مصادر من إدارة الكهرباء الأمر بعدم  وجود التيار الكهربائي بعدد   من أفرع البيع بجميع الأحياء .

 وقال المواطن الصافي حسين “للتغيير الإلكترونية” أنه قضى نهاره في  العمل وليله بالصف  ووصف ذلك بالشيء المضني وأضاف ” أخشى أن يكون لذلك  ما بعده وفق ما هو شائع  من ارتفاع للأسعار” .  

وفي السياق عزا  مسئول من إدارة الكهرباء فضل عدم ذكر إسمه  سبب   الزحام الى  خوف المواطن من زيادة تعرفة الكهرباء والحصول منهاعلى اكبر كمية  .

يذكر أنه  قبل يومين تم تداول شائعة بزيادة أسعار الكهرباء الشيء الذي نفته الهيئة وأكدت على بطلانه إلا أن  جهات كثيرة  اعتبرت  ما راج  بأنه تمهيد  لتمرير بند الزيادات.

التغيير

” نقطع الكهرباء لأن السودان منور بأهله.”.. سودانيون يعبرون عن استيائهم من الحكومة

يعاني المواطنون في السودان من انقطاع في التيار الكهربائي يصل لأكثر من ثمان ساعات يوميا.

وأعلنت الشركة السودانية لنقل الكهرباء أن هذه الحال ستستمر من أجل توفير الطاقة لشهر رمضان.

ولم تصدر أي تصريحات من المسؤولين حول المدى الزمني لاستمرارية القطوعات، لكن مركز التحكم القومي بالشركة السودانية لنقل الكهرباء، أعلن شروعه في إبطاء السحب اليومي من بحيرات السدود، وذلك تحوطا للحاجة الكبيرة للتوليد الكهربائي في شهر رمضان المقبل. وعزا ذلك لتذبذب إيرادات نهر النيل هذا العام.

وطالب مركز التحكم المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء وإرجاء الاستخدام غير الضروري لأوقات لا يكون فيها الاستهلاك كبيرا، والاكتفاء بالضروريات في وقت الذروة.

وقال المركز إن القطوعات التي تحدث حاليا تهدف للحفاظ على الكهرباء في أوقات الذروة، مبينا أن مناسيب النيل الحالية سجلت أقل إيرادات منذ أكثر من 100 عام. وأرجع هذا الأمر للجفاف في الهضبة الإثيوبية خلال موسم الأمطار السابق.

وانتشرت مداخلات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ابتدع في إحداها خطاب لرئيس الجمهورية يقول فيه: «أيها المواطنون: ترشيدا للاستهلاك، يرجى عدم الرد على تحية «صباح الخير» بـ«صباح النور». ومقطع آخر يقول فيه أحد الأشخاص متقمصا دور وزير الكهرباء: «نحن نقطع الكهرباء لأنّ السودان منوّر بأهله»!

وقال آخر على «فيسبوك» إن قطع التيار «سيتم فقط فترتي الصباح والمساء: القطوعات الصباحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، والقطوعات المسائية من الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا».

وانتشرت شائعة قوية بزيادة تعرفة الكهرباء، الأمر الذي جعل مجلس الوزراء يسارع إلى نفيها. وكانت ولاية الخرطوم قد رفعت تعريفة المياه في شباط / فبرايرالماضي بنسبة ٪100، وتؤثر هذه الزيادة على شراء الكهرباء، لأن (شركة) الكهرباء تشترط دفع رسوم (هيئة) المياه – مسبقا – للحصول على التيار الكهربائي.

وقال عبد الرحمن علي، وهو صاحب بقالة، إن محله يعتمد على وجود الكهرباء بشكل دائم، إذ يعمل في مجال السلع والمواد الغذائية التي لا تتحمل غياب الطاقة الكهربائية وتتعرض للتلف، وبالتالي فهو يتعرض لخسارة كبيرة متى انقطع التيار.

وقال أيوب الطيب، وهو صاحب ورشة لتصنيع الأثاثات، الشيء نفسه، مضيفا أنه ظل يفشل في الإيفاء بالتزاماته بسبب الانقطاع المتواصل للتيار. وأشارت مريم صالح (ربة منزل) إلى أن الحياة في البيوت صارت جحيما بسبب انقطاع الكهرباء، الذي يتبعه انقطاع في خدمات المياه، وقالت إن تعطل الأجهزة الكهربائية «يجعل البقاء في المنازل شبه مستحيل».

ويقول الطاهر بكري، عضو اللجنة القومية لشؤون المستهلكين ورئيس لجنة التوعية والإعلام، إن انقطاع التيار الكهربائي أصبح يشكل هاجسا للمواطنين، خاصة في فصل الصيف. وأشار إلى أن الحكومة طمأنت المواطنين إلى أنهم سيعيشون صيفا بلا قطوعات في هذا العام بعد زيادة أسعار الكهرباء بنسبة كبيرة جدا لتوفير تكلفة التشغيل. ويضيف أن الشعب صبر على هذه الزيادة لأهمية الكهرباء واستحالة حياة الناس بدونها.

ويقول إن الحكومة لم تف بوعدها، وتواصل مسلسل غياب الكهرباء بصورة مزعجة جدا رغم ان الحكومة ظلت تستلم أسعارها مقدما وبالزيادة التي فرضتها، مما ادى لتعطيل العمل في المستشفيات والصيدليات وورش التصنيع وحتى إشارات المرور في الشوارع والبقالات وتعطلت الأدوات الكهربائية في المنازل مع ارتفاع كبير جدا في درجات الحرارة.

ولا يرى الطاهر بارقة أمل في إصلاح الحال، نسبة لتضارب المعلومات، وعدم وضوح التصريحات وغياب الشفافية في مجال تشغيل الكهرباء. ويضيف أن التصريح الذي صدر مؤخرا بأن منسوب النيل هو الأقل في المئة عام الأخيرة غير صحيح وتكذبه هيئتا الأرصاد في أثيوبيا والسودان. ويخلص إلى أن الأمر يحتاج إلى ضغط شعبي وإعلامي لمعرفة الحقيقة وإخراج الشعب من دوامة العذاب التي يعيش فيها يوميا وهو مقبل على شهر رمضان.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد افتتح قبل شهرين محطة أم دباكر للتوليد الحراري بمدينة كوستي. وتبلغ سعتها 500 ميغاوط، وتعدّ أكبر محطة توليد كهربائي من الطاقة الحرارية، وتبلغ تكلفة المحطة 457 مليون دولار، وساهمت الهند في تنفيذها بتوفير التمويل، لكن افتتاح المحطة لم يغيّر واقع الحال.

وفي 2009 افتتح الرئيس البشير سد مروي بكلفة تجاوزت ملياري دولار، وشدد على أنه سيولد كهرباء تكفي كل السودان، غير أن وزير الكهرباء معتز موسى أقر أمام البرلمان في كانون الأول / ديسمبر الماضي بعجز يصل إلى650 ميغاواط وتنبأ بنقص كبير في الصيف وهو ما حدث بالفعل.

القدس العربي

وزارة الكهرباء: انحسار النيل وراء تذبذب التيار

أرجعت وزارة الموارد المائية والكهرباء، التذبذب في خدمات التيار الكهربائي هذه الأيام إلى قلة التوليد المائي في هذه الفترة الزمنية من كل عام، وعزت ذلك إلى انحسار المياه في النيل الأزرق وشح الأمطار في العامين الماضيين.

وقال رئيس الجهاز الفني لرقابة وتنظيم الكهرباء بالوزارة، محمد خير أحمد الجنيد، لوكالة السودان الرسمية للأنباء يوم الأربعاء، إن هناك فجوة بين التوليد الكهربائي والاستهلاك وإنهم يلجأون لتغطية الفجوة عن طريق البرمجة.

ودعا المواطنين إلى الترشيد في استخدام الكهرباء للخروج من هذا الموقف، مشيراً إلى أن القطوعات ليست عشوائية، وإنما هناك برمجة واضحة تشمل الأحياء السكنية والمناطق الصناعية.

وقال الجنيد إن الهيئة تعمل على تطوير خدماتها، من أجل زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد، وفي سبيل ذلك تعمل على سن قانون وتشريعات جديدة حول كفاءة الطاقة المتجدِّدة للاستخدام الأمثل للطاقة مع الحد الأقصى لتقليل الفاقد.

وأوضح الجنيد أن خطط الهيئة المستقبلية بجانب التوليد المائي والحراري، العمل على الاستفادة من الطاقة الشمسية والاستفادة من مناخ السودان الذي تتوفر فيه 13 ساعة شمسية في اليوم، ونوّه الجنيد إلى دخول 150 ميغاواط للشبكة خلال الفترة المقبلة .

شبكة الشروق