دعت عضوة في برلمان الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في اعلان الخرطوم الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وشددت على ضرورة العمل على دعم السلام والإصلاحات الديمقراطية في بلدان القرن الأفريقي، خاصة في السودان.
وانتقدت ماري كريستين فيرجيا، عضو لجنة الحريات المدنية والعدالة في برلمان الاتحاد الأوروبي المبادرة الاوربية لطريق الهجرة من بلاد القرن الافريقي المعروفة باسم اعلان الخرطوم وقالت ان الحكومات الأفريقية المشاركة في هذه المبادرة يجب ان تحاسب على تسببها في الموجات الأخيرة من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وكان الاتحاد الاوربي قد وقع اتفاقا في 28 نوفمبر الماضي مع كل من جيبوتي ومصر وارتريا واثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب اسودان والسودان وتونس يقضي بتنسيق الجهود لوقف الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين القرن الأفريقي وأوروبا.
كما اتفق أيضا على تعزيز التنمية المستدامة في بلدان المنشأ والعبور من أجل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وقالت فيرجيا ان الرئاسة الإيطالية للاتحاد الأوروبي في تلك الفترة، لعبت دورا سلبيا من خلال اقامة حوار مباشر مع رؤساء دول وحكومات مع بلدان في القرن الأفريقي الامر الذي اضفي عليها الشرعية ومنحهم بعض المصداقية.
"لقد عارضت منذ البداية اعلان الخرطوم لأنني لا أرى كيف يمكننا العمل مع تلك الحكومات، التي تشارك مشاركة كاملة في قضية الاتجار. هذا بالاضافة إلى اننا قد نعزز القمع (الممارس في هذه البلدان) على اولئك الذين يتطلعون الى الهجرة من ضحايا العنف والصراعات".
وأضافت عضوة كتلة اليسار الأوروبي الموحد بالاتحاد الأوروبي "وعليه، إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد حقا لإيجاد حلول لهذه القضايا يجب أن توقف أولا إضفاء الشرعية على تلك الحكومات".
وأوضحت النائبة الفرنسية التي نظمت جلسة استماع لقوى نداء السودان المعارضة في البرلمان الاوروبي باستراسبورغ في يوم 9 يونيو الماضي أن المعارضة السودانية تستحق معاملة خاصة لأنهم عملوا بجدية على توحيد صفوفها.
وأضافت أنها تولي اهتماما بحقوق الإنسان في بلدان مثل إريتريا ولكن الانقسامات بين قوى المعارضة هناك تمنعهم من الانخراط في حوار بناء معهم.
واسترسلت موضحة لدعمها للمعارضة السودانية قائلة "مادام هناك معارضة منظمة وقادرة على العمل معا، وتقديم مقترحات ولقاء المسؤولين ألأوروبيين فأعتقد أنه يمكن اعداد نموذج مغاير للنظام القائم وإثبات عدم جدوى الحلول التي لا تشرك جميع أصحاب المصلحة في حوار حقيقي وجاد".
وكشفت فيرجيا أن لجنة الحريات المدنية في الاتحاد الاوروبي ستنظم لقاءا مع منظمات المجتمع المدني السودانية خلال الفترة المقبلة. وقالت أيضا أنها تسعى إلى تعبئة نواب الاتحاد الأوروبي ولفت الانتباه إلى المسألة السودانية والعمل بشكل وثيق مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في هذا الصدد.
من جانبه أكد مركز السودان للعدالة الانتقالية ودراسات السلام (SCTJPS)، الذي نظم جلسة لقوى المعارضة السودانية في وقت سابق من هذا الشهر الاجتماع مع منظمات المجتمع المدني السودانية.
وأفاد مسؤولوا المركز أن أعضاء البرلمان الاتحاد الأوروبي وافقوا على استقبالهم وانهم يسعون الى تحديد موعد لهذا الاجتماع، إلا انهم شددوا على ان السودان ليس الأولوية الوحيدة في جدول أعمال البرلمان الأوروبي.
وقالت فيرجيا انهم يرغبون الاستماع لمنظمات المجتمع المدني ولا سيما أولئك الذين منعوا من قبل السلطات السودانية من المشاركة في جلسة قوى "نداء السودان".
ومنعت أجهزة الأمن السودانية جماعات حقوق الانسان والقادة السياسيين الذين تمت دعوتهم للمشاركة في لقاء مع البرلمانيين الأوروبيين للتعرف على فرص السلام في السودان بعد الانتخابات العامة التي جرت في أبريل الماضي.
سودان تربيون
