الاتحاد الأوروبي يبقي حظره على شركات الطيران من ليبيا والسودان وإيران

بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل عن تحديث لائحة السلامة الجوية في الاتحاد الأوروبي التي تضم شركات الطيران التي تخضع لحظر أو قيود تشغيلية داخل دول التكتل الموحد وقد تضمن التعديل الجديد للائحة حذف شركات الطيران المحظورة من الفلبين منذ عام 2010 ولم يتم فرض أي حظر جديد في اللائحة الجديدة. وقالت فيوليتا يولك مفوضة شؤون النقل، إنه بعد خمس سنوات من العمل الشاق تقرر حذف شركات الطيران المعتمدة في الفلبين من قائمة السلامة الجوية وشددت على أن ما حدث اليوم يمكن أن يكون نموذجا لدول أخرى لديها صعوبة في التوافق مع معايير السلامة، كما أشارت إلى أن هناك دولا أخرى حققت تقدما جيدا جدا، منوهة إلى أن المفوضية تراقب بشكل مستمر التطورات في بلدان أخرى «حتى نضمن أن تكون شركات الطيران التي تحلق في سماء الاتحاد الأوروبي، وصلت إلى أعلى معايير السلامة». 

ADVERTISING

وتشمل قائمة السلامة الجوية حاليا 231 شركة طيران من 20 دولة وهي: أفغانستان، وأنغولا (باستثناء شركة واحدة تعمل بشروط)، وبنين، وجمهورية الكونغو، وجيبوتي، والكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، والغابون (باستثناء شركتين تعملان بشروط)، وإندونيسيا (باستثناء 4 شركات)، وكازاخستان (باستثناء شركة واحدة)، وقيرغيزستان، وليبريا، وليبيا، وموزمبيق، وساو تومي، وبرينسيبي، وسيراليون، والسودان، وزامبيا، هذا إلى جانب شركة واحدة من سورينام للطيران الفردي. أيضا إلى جانب 8 شركات تعمل وفقا لمعايير خاصة، وهي الطيران بأنواع طائرات محددة، ومنها شركات من كازاخستان، والغابون، وكوريا الشمالية، وكوريا الجنوبية، وجزر القمر، والخطوط الجوية الإيرانية (تاج)، والخطوط الجوية الأنغولية، وواحدة من مدغشقر. كما جرى حذف شركات من غانا توقفت عن العمل. 

وجاء تحديث اللائحة بناء على قرار جماعي من أعضاء لجنة السلامة الجوية، التي اجتمعت قبل أسبوعين، وحصل القرار على رأي إيجابي من البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الأوروبي، وسيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد، وتضم لجنة السلامة الجوية كبار الخبراء من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، بالإضافة إلى النرويج وآيسلندا وسويسرا، وتشير الأرقام الأوروبية إلى أن قطاع الطيران يوفر أكثر من 5 ملايين وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما يوفر مليار يورو يوميا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من عمليات النقل التجاري والسياحة. 

وقالت المفوضية الأوروبية إنه في ظل وجود 800 مليون مسافر يستخدمون 450 مطارا، ومن خلال 150 شركة طيران، يعتبر الاتحاد الأوروبي لاعبا رئيسيا في مجال الطيران العالمي، ويمثل ثلث السوق العالمية، كما أن أوروبا يوجد بها عدد من أكبر شركات الطيران والمطارات في العالم، وهي أيضا رائدة في تصنيع الطائرات والمحركات والبحوث والتكنولوجيا ذات الصلة، وإدارة الحركة الجوية، وحسب المفوضية فقد زادت الرحلات الجوية في الاتحاد الأوروبي إلى الضعف منذ عام 1992، وتضاعف عدد الرحلات أربع مرات خلال العقدين الأخيرين، وتبعا لذلك زاد عدد الركاب بنسبة 300 في المائة. يذكر أنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدرت المفوضية الأوروبية ببروكسل قائمة السلامة الجوية، التي تتضمن شركات الطيران الخاضعة للحظر أو قيود التشغيل داخل الاتحاد الأوروبي، وتضمنت القائمة إضافة كل شركات الطيران الليبية، وتقرر حظرها من تسيير رحلات إلى الاتحاد الأوروبي، ولم تتضمن القائمة إزالة أي من الدول أو الشركات التي كانت موجودة بالفعل في القائمة السابقة، وقالت وقتها مسؤولة ملف النقل بالاتحاد الأوروبي فيوليتا بولك، إن الأحداث الأخيرة في ليبيا أدت إلى أوضاع جعلت من الصعب على هيئة الطيران المدني في البلاد أن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في ما يتعلق بسلامة قطاع الطيران الليبي. 

وشددت المفوضية الأوروبية من خلال بيان على أن أولوية العمل في هذا الصدد هي سلامة الركاب، وهو أمر غير قابل للتفاوض، «وفي الوقت نفسه فإن بروكسل على استعداد للمساعدة في مجال دعم قطاع الطيران المدني الليبي، ولكن في حال سمحت الظروف بتحقيق ذلك على أرض الواقع». وأشار البيان إلى حدوث تقدم في عدد من البلدان الموجودة على قائمة الحظر، ومنها الفلبين، والسودان، وموزمبيق، وزامبيا، وأعربت المفوضية عن أملها في أن يساهم هذا التقدم في صدور قرار إيجابي في المستقبل. وشملت القائمة جميع شركات الطيران الموجودة في 21 دولة بمجموع 308 شركات محظور عليها الطيران إلى الاتحاد الأوروبي.

الشرق الأوسط

الرئيس البشير يعرب عن رضاه التام بما قدمته الحكومة السابقة

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن مسيرة التنمية والتطوير بالبلاد ستمضي بتضافر الجهود وتوحيد الصف وجهود أبناء السودان "المخلصين"، معربا عن رضاه التام وتقديره لما قدمته الحكومة السابقة وكافة المسئولين الذين "خدموا الدولة" خلال الفترة الماضية.

وعبر البشير - خلال الإفطار الرمضاني الذي أقامه أمس الخميس، ببيت الضيافة بالخرطوم للولاة والوزراء في الحكومة السابقة والولاة والوزراء في الحكومة الجديدة - عن ثقته في أعضاء الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن أعضاء الحكومة السابقة "أدوا واجبهم بكل تجرد"، منوها إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء من باب فتح الفرص لأكبر قدر من الكوادر للمشاركة في بناء البلاد.

وأضاف الرئيس السوداني أن التشكيل الوزاري الجديد جاء للإيفاء بمتطلبات التغيير، خاصة أن السودان مليء بالكوادر المؤهلة للعطاء في الساحات المختلفة.

وقال البشير "نتقدم بالشكر لمن شارك في قيادة البلاد في الفترة السابقة سواء في الولايات أو المركز ونرحب بالمشاركين الجدد الذين قبلوا التكليف".

وأوضح أن المطلوب من الجميع أكبر من كل التطلعات الحزبية والسياسية وغيرها، داعيا كل أبناء الوطن، سواء المسئولين السابقين أو الحاليين، إلى العمل بجد والعطاء اللامحدود خدمة لتطلعات الشعب السوداني ورفعته وكرامته.

وأضاف الرئيس السوداني أن السودان يواجه في الوقت الراهن ظروفا صعبة، وقال "لكن عندما ننظر إلى الإقليم من حولنا نحمد الله .. فهناك من يأتوننا طلبا للأمن والمأوى"، مشيرا إلى أن السودان "آوى الكثيرين ولايزال يقدم الخير للغير"، ومعربًا عن أمله في أن يوفق كل المسئولين في خدمة بلدهم ومواصلة مسيرة النماء والتطور.

الذين رسبوا 117 ألف

بسم الله الرحمن الرحيم

احمد المصطفى ابراهيم

في البدء تعازينا للأخت وزيرة التربية والتعليم خاصة في وفاة شقيقها وللشعب السوداني في فقيد الطب وكبير الجراحين الذي لم يذكر الا ذكر بخير ويا لها من شهادة، اللهم ارحم عبدك مستر محمد عبد الرازق رحمة واسعة وأجرنا في مصيبتنا.

حديث الصحف في الاسبوع الماضي معظمه كان عن نتيجة الشهادة السودانية ونسبة النجاح ودار جدل جميل حول تفوق المدارس الحكومية على المدارس الخاصة كل نظر اليه من زاوية بعضهم اعتبر التفوق هو عدد من بالمائة الاولى والطرف الآخر ذهب الى التحصيل والاحصاء الكلي.

أما أنا فأريد أن أفعل كما فعل استاذنا في المدرسة الوسطى في ستينات القرن الماضي يوم وقف ليتلو النتيجة فقال الأول فلان الفلاني استغرب كل الطلاب كيف لفلان ان يكون الاول، فأماط دهشتهم بحركة درامية وقال: معليش كنت ماسك الورقة مقلوبة.

دعونا من المئة الاوائل الراسبون 117ألف طالب ومجموع الجالسين 450 ألف تقريباً إي 26% رسبوا تماماً هنا مربط الفرس. كل تقويم وتقييم للتعليم يجب أن يبدأ من هنا. أين درس هؤلاء 117 ألف طالب وطالبة؟ الولاية الأكثر عدداً؟ ولماذا؟ ما أسباب الرسوب؟ وما نوع الرسوب؟ هل رسبوا في المواد الاساسية؟ التربية الاسلامية واللغة العربية أم رسبوا في المجموع؟ وإجابة أي من السؤالين أعلاها تتفرع منها أسئلة أخرى؟ وسؤال مثل هل كان الرسوب في مدارس بعينها دون الأخرى؟ ولماذا؟ هل المدارس ذات النصيب الأكبر من الرسوب حكومية أم خاصة؟ ما هي أسباب الرسوب تقصير حكومي أم مجتمعي؟ هل أكثر الراسبين من البنين أم من البنات؟ وفي هذه يمكن ان استبق الدراسة التي اتمناها واقول عدد الاولاد الراسبين أكبر من البنات وهنا يجب ان تقوم عدة وزارات بدورها لماذا عزوف الاولاد وعدم اهتمامهم بالدراسة ومتى بدأت هذه المشكلة؟ وكيف الحل؟

على كل وزارات التعليم فيما أرى أن تبدأ تحليلها وتقيمها من الذين رسبوا. لماذا رسبوا؟ وكيف رسبوا؟ هل كانت مدارسهم مكتملة؟ من حيث عدد المدرسين (لاحظوا قلت عدد ولم اتطرق لنوع المدرسين ومؤهلاتهم وتدريبهم) مجرد عدد هل كان مكتملاً؟ هل كانت الكتب متوفرة؟ هل توجد معامل؟ كم عدد ايام عامهم الدراسي؟

لابد من لغة علمية غير لغة الاعلام لمعالجة القصور في التعليم؟ ما نراه في الشاشات والقنوات الفضائية هو جزء يسير من المشكلة وليس كل المشكلة، صور الاولاد والبنات ونسبتهم المئوية التي تعرض لجلب مزيد من الزبائن لا تكفي مؤشراً على حال التعليم العام والذي هو أساس بناء الأمم.

أتكفي هذه ال 24 استفهامات أم أزيد؟

istifhamat@yahoo.com  

واشنطن تجدد عقبات تطبيع العلاقات مع الخرطوم

في خطوة متوقعة، أعلنت الولايات المتحدة إدراج اسم السودان مجدداً ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقد ظل اسم السودان منذ العام 1993م مدرجاً في القائمة، التي تتجدد سنوياً، وكلما السودان تقدم خطوة للأمام في اتجاه تطبيع العلاقات مع واشنطن، تتأخر أمريكا خطوتين إلى الخلف حتى ظل كثير من قادة المؤتمر الوطني يعلنون جهاراً أن واشنطن غير جادة في رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب. وفي تصريحات سابقة للسفير الأمريكي “اسكوت قريشين” قال إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رهين بانتهاء الحرب بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وما فتئ مساعد رئيس الجمهورية السابق ووزير الخارجية الحالي بروفسير “إبراهيم غندور” يبذل جهوداً جبارة خلال تسلّمه ملف التفاوض، حيث قام بزيارة استثنائية إلى الولايات المتحدة أجرى خلالها محادثات مع بعض المسؤولين هناك، لكن ما زالت أمريكا تصر على إدراج اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب.

مساعي التطبيع لم تتوقف عند زيارة “غندور” لواشنطن، ففي شهر مارس الماضي غادر عدد من الصحافيين السودانيين إلى الولايات المتحدة وأمضوا شهراً بدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية وسفارتها بالخرطوم، تلاهم في مطلع الشهر الجاري، قيام وفد أهلي، ضم عدداً من زعماء القبائل، بقيادة رجل الأعمال “عصام الشيخ” بزيارة للولايات المتحدة، عاد منها مؤخراً، بعد إجراء اتصالات مع المسوؤلين في هذا الشأن.

يقول المحلل السياسي البروفيسور “حسن الساعوري” إن السياسية الأمريكية تجاه السودان ستظل قائمة، لأننا لم نستطع الدخول عبر البوابة الصحيحة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقوم على مجموعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني، التي تحدث التأثير الكبير في السياسة الأمريكية لا سيما التي لها علاقة بالانتخابات. وقال “الساعوري” إن السودان يجب عليه أن يسعى لاستقطابها ولو يدفع أموالاً، وأضاف إن السودان استجاب للمطلوبات كافة التي تطالب بها واشنطن، بيد أن الانتخابات الأخيرة وجدتها الحكومة الأمريكية فرصة لتجدد العقوبة بمفهوم السياسة الأمريكية، مشيراً إلى أن السودان يجب أن يستخدم منظمات المجتمع المدني الأمريكية، سواء من المهاجرين العرب أو المسلمين السود وأصدقائه من داخل الولايات المتحدة الأمريكية.. غير أن البروفيسور “الساعوري” قلل من تأثير زيارة وفد القيادات الأهلية، بقيادة “عصام الشيخ”، الذي عاد مطلع الأسبوع الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يستطيع إحداث أثر يذكر، وهو ما يمكن الاستدلال عليه بقرار واشنطن بإبقاء السودان في القائمة السوداء.

وأعربت الحكومة عن أسفها ورفضها لإعادة إدراج الولايات المتحدة الأمريكية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وانتقدت الخطوة بشدة، وعدتها تأكيداً لازدواجية المعايير، والكيل بمكيالين، لكونها تضر بمصالح الشعب السوداني. وأعلنت الخارجية رفضها المطلق للمبررات التي ساقتها واشنطن لاتخاذ الخطوة.

وكانت الولايات المتحدة، قد قررت (الجمعة) الماضية، الإبقاء على السودان في اللائحة السوداء، التي دخلها منذ العام 1993 تحت ذريعة دعم وإيواء جماعات إرهابية، وبناء على ذلك فرضت عليه عقوبات شاملة منذ العام 1997 بعد إضافة اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

ومع اعتراف الحكومة الأمريكية بأن الخرطوم تحولت لتكون شريكة في مكافحة الإرهاب، لكنها أشارت إلى أنها ما زالت تأوي بعض الجماعات الإرهابية في البلاد، فضلاً عن صلاتها ببعض المجموعات التي تصنف كجماعات إرهابية. وأفاد التقرير الدوري للعام 2014 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، حول الدول الراعية للإرهاب (أن حكومة السودان اتخذت خطوات جدية للحد من نشاط عناصر تتبع لتنظيم القاعدة، وعملت على تعطيل استخدام المقاتلين الأجانب للسودان كقاعدة لوجستية، ونقطة عبور للإرهابيين المتوجهين إلى سوريا والعراق، ومع ذلك، واصلت مجموعات العمل في السودان خلال عام 2014، كما أفادت تقارير أن مواطنين سودانيين يشاركون في التنظيمات الإرهابية).

وأشار التقرير الأمريكي أيضاً إلى أن السودان سمح لأعضاء في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالسفر، وجمع التبرعات، والعيش في السودان. وقالت وزارة الخارجية في بيان أصدرته (الثلاثاء) الماضي، إنها تبدي رفضها التام لإعادة إدراج السودان مُجدداً في اللائحة السوداء، كما ترفض في ذات الوقت الدعاوى والمزاعم التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتجديد هذا التصنيف.

وطبقاً للبيان، فإن تقارير الإرهاب التي تُصدرها وزارة الخارجية الأمريكية سنوياً، منذ عام 2002، تؤكّد حقيقة تعاون السودان التام مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب. وأضاف: (ولكنها مع ذلك وفي تناقض بائن تُبقي اسمه في قائمة ما يُسمى بالدول الراعية للإرهاب، لأسباب لا تمتُّ إلى الإرهاب بأدنى صلة.. لقد أقرّ المسؤولون الأمريكيون أنفسهم بأنّ بقاء السودان في تلك القائمة إنّما يعود لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالإرهاب).

ولفت البيان إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية أهمل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السودانية لإحلال السلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأوضحت الخارجية أن الحكومة التزمت بمواصلة التفاوض مع الحركات المسلحة تحت مظلة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس “ثابو مبيكي”، إضافة إلى المراحل المتقدمة في تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور. واستغرب بيان الخارجية عدم إدانة واشنطن في تقريرها الدوري، ما قالت إنها أعمال عدائية وإرهابية تنفذها الحركات المتمردة وتهدد السلم الاجتماعي. كما أشار إلى أنه لم يعكس جدية الحكومة السودانية في إنجاح الحوار الوطني الذي يُعدّ مبادرة سودانية أطلقها الرئيس السوداني مطلع العام الماضي، سيما وأن المبادرة وجدت تجاوباً مقدراً من معظم الأحزاب السياسية، ومن منظمات المجتمع المدني و قطاعات الشعب السوداني كافة، طبقاً للبيان.

وأبانت الخارجية أن الحكومة وبحكم مسؤوليتها ظلّت تدعو إلى إيجاد حل شامل ونهائي للنزاعات في البلاد عبر الحوار والتفاوض، تمهيداً لدخول الجميع في العملية السياسية الشاملة، التي تقود في نهاية المطاف إلى التداول السلمي للسلطة وإشاعة الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد. وتابع البيان: (غير أن الحركات المسلحة هي التي ترفض الحوار وتلجأ إلى العمل العسكري لحل خلافات ذات طبيعة سياسية، مما اضطر الحكومة للقيام بواجبها في تأمين المواطنين وبسط الأمن والاستقرار عبر التصدي للمتمردين ودحر مؤامراتهم). ولفتت الخارجية إلى أن الحكومة قدمت ضمانات لحاملي السلاح للحضور للبلاد من أجل المشاركة في الحوار الوطني، مما يؤكّد جديتها في إيجاد حل سلمي لأزمة المنطقتين. وتأسفت على إغفال التقرير الأمريكي للتعاون الكبير للسودان في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة. وأعربت الخارجية عن دهشتها البالغة لتجاهل الولايات المتحدة الأمريكية إدانة الحركات المسلحة التي تُمارس ترويع المواطنين وتخريب مقدرات الشعب السوداني، وتعرقل الجهود الرامية لإحلال السلام بالبلاد.

وأضاف البيان إن السودان إذ يرفض إبقاء اسمه في تلك القائمة، ليؤكّد مجدداً أنّ مثل هذه الازدواجية واعتماد سياسة الكيل بمكيالين، تضر بمصالح الشعب السوداني، خاصة وأن ضم السودان إلى تلك القائمة تتبعه عقوبات اقتصادية تستهدف الخدمات الأساسية والحق في الاستقرار والتنمية المستدامة.

المجهر السياسي

احتجاجات نسائية جنوبي الخرطوم على انقطاع المياه

أغلقت مجموعة من النساء الغاضبات، يوم الخميس، طريق السلمة جنوبي الخرطوم، وعطلن حركة السير أمام مركبات النقل لساعات، احتجاجاً على استمرار انقطاع الإمداد المائي، بينما أعلنت هيئة مياه الولاية تعرض الخط الناقل لأحياء جنوب أم درمان “لكسورات”.

وروى شاهد عيان لـ”شبكة الشروق”، أن مجموعة من نساء أحياء السلمة مربع “3” والأزهري مربع “16”، أغلقن الطريق الرئيس المؤدي إلى عد حسين وضاحية مايو، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة من ظهر الخميس، وتعد تلك المناطق من أكثر الأحياء المتضررة جراء انقطاع الإمداد المائي.

وشوهدت دورية الشرطة تقف إلى جوار النساء المتظاهرات دون أي تدخل، وقالت إحدى نساء حي السلمة المحتجات، “إن استمرار انقطاع المياه أقلق مضاجعنا”.

عودة المياه

وردّدت النساء هتافات تنادي بعودة المياه، ولوحظ أن عناصر الشرطة قد منعوا جميع المتواجدين من التقاط صور التظاهرة، واضطروا إلى أخذ بعض هواتف المتواجدين ومسح ما التقط من صور.

إلى ذلك عزت هيئة مياه وﻻية الخرطوم تعرض الخط الناقل للمياه والمغذي لمربعات أبوسعد غرب بمحلية أمدرمان إلى كسر، بسبب أعمال حفريات مصارف مياه الأمطار الجارية بمربع “34”.

وأكدت أنه خلال هذا الأسبوع تعرضت “5” خطوط ناقلة بأبوسعد للكسر بسبب تلك الحفريات.

ودعت الهيئة الجهات العاملة في مصارف المياه، إلى ضرورة التنسيق معها لضمان سلامة شبكات المياه، واستقرار الإمداد المائي للمواطنين.

وأفادت الهيئة للمركز السوداني للخدمات الصحفية، باكتمال إصلاح الخط المغذي لتلك المربعات، مؤكدة أن فرق الصيانة تواصل العمل ليلاً ونهاراً لأجل استقرار الإمداد المائي.

شبكة الشروق 

الثلج بالكيلو جرام (قدرظروفك)..فى خرطوم النيلين

(الكيلو باتنين جنيه ) هكذا كان يصيح بائع التلج فى اقصى مدينة امدرمان بسوق الفتح (1) وهو يفترش الارض ويتمدد أمامه لوح من الثلج كاد ان يذوب من السخانة لانه موضوع على قطعة نايلون على صندوق للبيبسي ..هى ملامح ترسم حالة المكان وحاجة الناس لما يسد الرمق او ما يخفف حدةاالعطش بعد الفطور وعن الماء الزلال الذي يروي الظمأ الشديد بعد طول نهار قائظ ولكن أن يكون الامر قد وصل الى بيع الثلج بالكيلوفإن الف سؤال وسؤال عن كيف آل الحال الى ماهو عليه الان والاخبار فى تحمل قصة المدينة العطشى في وضح النهار ونهران يجريان يشقانها وشكوى المواطنين الى المسئولين لا تجد ردا او جوابا يضفي على الحقيقة شيئا من وضوح ..كيف تعطش الخرطوم وب ين ظهرانيها نيل خالد …اسئلة كثيرة على طاولة حكومة الولاية والتى بدأ فيها الوالي الجديد الفريق ركن عبد الرحيم محمد حسين اول قراراته باعفاء مدير الهيئة القومية للمياه وهى الخطوة التى لاقت استحسان المواطنين ولكن يبقى السؤال لديهم متى يكون الحل الجذري لمشكلة المياه وانقطاع الكهرباء لتتوفر حاجات الناس دون عناء ولا يضطروا لشراء الماء المثلج بالكيلو فى عاصمة مقرن النيلين.

ام درمان : عيسى جديد-السياسي

زيادة فى اسعار الخبز بنسبة لا تقل عن (37.9 %)

بناء على قرار وزير مالية حكومة المؤتمر الوطنى ، أصدر بنك السودان منشوراً بزيادة سعر الصرف الخاص باستيراد القمح من 2.9 جنيه للدولار الى 4 جنيه للدولار ابتداءً من الثلاثاء 23 يونيو الجارى ، اى بزيادة 37.9 % ، مما يعنى زيادة فى اسعار الخبز بنسبة لا تقل عن ذلك (صورة المنشور مرفقة).

جدير بالذكر انه نتيجة لسياسات نظام المؤتمر الوطنى الاقتصادية والاجتماعية فى اهمال الانتاج الزراعى والصناعى وتبديد الموارد فى الفساد والاجهزة الأمنية والرشاوى والدعاية ، اضافة الى خسرانها الجنوب وعزلها للبلاد عن العالم ، يعانى الاقتصاد من عجز ضخم فى الميزان التجارى ، فشل على اثره النظام فى توفير العملة الصعبة اللازمة لا ستيراد الكميات الضرورية من القمح ووقود محطات الكهرباء والادوية وغاز الطبخ.

وكشف تقرير لبنك السودان المركزى عن تفاقم العجز فى الميزان التجارى للبلاد بنهاية عام 2014 . وبحسب احصاءات بنك السودان بلغت الصادرات 4.35 مليار دولار ، بينما بلغت الواردات 9.21 مليار دولار ، بعجز يصل الى 4.86 مليار دولار ، مما يعنى ان العجز يفوق حجم جملة الصادرات !!

ومن اسباب أزمة العملة الصعبة تراجع تحويلات المغتربين إلى (400) مليون دولار فقط مقارنة بـ (3) مليارات دولار قبل عامين ، بحسب ما كشفت ورشة نظمها البنك المركزي بعنوان (تحويلات المغترين واثرها على الإقتصاد) فبراير 2015.وارجع الخبراء التدهور الى ان العلاقة بين الحكومة والمغتربين (ضعيفة، وتحكمها الجبايات والضرائب)، والى الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي ، اضافة الى هروب رؤوس الأموال السودانية للاستثمار في الخارج بسبب البيئة الطاردة .

وفيما تعجز السلطة عن توفير أهم مقومات الحياة للمواطنين ، فانها تخصص الموارد المتاحة للصرف السفيه على الحاكمين .

وخصصت ميزانية 2015 ، (2.7) مليار جنيه (جديد) لجهاز الامن وخصصت للقطاع السيادى (2.52)مليار جنيه ، هذا بينما خصصت للصحة (4. 779) مليون جنيه . وخصصت للقصر الجمهورى 711 مليون جنيه ، بينما خصصت لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ولدعم الادوية المنقذة للحياة 245 مليون جنيه ولدعم العمليات بالمستشفيات فقط 24 مليون جنيه . بمايعنى ان مصروفات القصر تعادل أكثر من ضعف المخصص لدعم جميع المستشفيات ! وأكثر من ثلاث مرات المخصص لدعم الادوية المنقذة للحياة !!

ودشن عمر البشير 26 يناير 2015 مقره الرئاسى الجديد المهيب المكون من ثلاثة طوابق على مساحة 18 ألفا و600 متر مربع منه 15 ألف متر مربع حدائق وتقدر تكلفته بملايين الدولارات ، وشكت فى ذات اليوم مصادر بهيئة الإمدادات الطبية من إنعدام (18) نوعا من الأدوية المنقذة للحياة ومن ضمنها أدوية أمراض (الكلى ، التهاب الكبد، أمراض القلب وأدوية كيميائية للمصابين بالسرطان، وشلل الأطفال)، كما شكت من ندرة في المحاليل الوريدية التي لا يكفي المتوفر منها بالمخازن حاجة البلاد لأسبوع واحد.

كما سبق واشترى القصر الجمهوري سيارات مايباخ المصفحة بالبلاتنيوم والتى يقدر سعر الواحدة منها بـ(2.3) مليون دولار ،و (يخت رئاسي) بحوالي (5) مليون دولار ، وكلفت الفلل الرئاسية (28) مليون دولار .

وكان متوسط الصرف على رئاسة الجمهورية طيلة عشرة سنوات حوالى (11) % من جملة المنصرفات الحكومية !.

حريات