السبت، 27 يونيو 2015

الكويت تعتقل مشتبهاً بهم في تفجير مسجد الإمام الصادق

قال مصدر أمني، اليوم السبت، إن الكويت ألقت القبض على عدد من الأشخاص للاشتباه بضلوعهم في تفجير مسجد الإمام الصادق أمس الجمعة، مما أسفر عن سقوط 27 قتيلاً، وإصابة 227 بجروح، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وأضاف المصدر: "اعتقل عدد من الأشخاص... للاشتباه في وجود صلات لهم بالمهاجم الانتحاري".
كذلك ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية اليومية أن الأمن اعتقل ثلاثة أشخاص للاشتباه بضلوعهم في الهجوم.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن أجهزة الأمن المعنية من العثور على المركبة التي استقلها الإرهابي الذي فجر نفسه إلى مكان الحادث، وهي مركبة صالون يابانية الصنع، وتم إلقاء القبض على مالك المركبة التي فرّ بها سائقها عقب وقوع التفجير مباشرة.
وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، عن تعزيز إجراءاتها الأمنية حول المنشآت النفطية، غداة الهجوم الذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وفقاً لما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وقال المتحدث باسم شركة النفط الحكومية الكويتية الشيخ طلال الخالد الصباح، إن "مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة قامت برفع الإجراءات الأمنية إلى الحالة القصوى على خلفية التفجير الإرهابي".
وتابع المتحدث أن "جميع المصافي والحقول وكافة مواقع العمليات الخاصة بالقطاع النفطي قد فرضت عليها إجراءات مشددة للحفاظ على سير العمليات كما هو معتاد، من دون أن تتأثر بالعمليات الإرهابية التي تهدد البلاد".

وكانت السلطات قد قامت بتعزيز الأمن في المنشآت النفطية بعد بدء حملة الغارات الجوية للتحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين في اليمن، والتي تشارك فيها الكويت.

العربي الجديد

حكومة جنوب إفريقيا تنفي تآمرها للسماح بمغادرة عمر البشير



نفت حكومة جنوب أفريقيا تورطها في مؤامرة للسماح بمغادرة الرئيس السوداني عمر البشير الأسبوع الماضي.
وفي بيان أصدرته الحكومة أكدت أنها لم تتورط في أي مؤامرة لترك البشير يغادر البلاد عبر مطار عسكري.
ونفت الحكومة أيضا بشكل قاطع وجود أي اجتماع سري لها بهذا الخصوص كما أكدت التزامها بتوضيح كيفية مغادرة البشير للمحكمة المختصة.
وأمهلت المحكمة العليا الحكومة في جنوب أفريقيا حتى الخميس المقبل لتوضيح كيفية مغادرة البشير والرد على أسئلتها.
وغادر البشير، المطلوب من محكمة الجنايات الدولية جنوب أفريقيا، قبل صدور حكم قضائي بشأن مذكرة دولية لاعتقاله.
وكان من المقرر أن تصدر محكمة بريتوريا العليا قرارا يتعلق بإمكانية تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بجرائم حرب.
وكانت المحكمة قد منعت البشير من مغادرة البلاد حتى تبت في طلب المحكمة الدولية بالقبض عليه.
وقال قاضي المحكمة إن عدم القبض على الرئيس السوداني فيه انتهاك لدستور البلاد. وانتقد الحكومة لأنها سمحت للرئيس السوداني بالمغادرة.
ونشرت جريدة صانداي تايمزتحقيقا نقلت فيه عن مصادر حكومية في جنوب أفريقيا قولها إن الحكومة كانت ملتزمة بتأمين البشير الذي كان يحضر القمة الأفريقية في جوهانسبيرغ وإن اضطرها ذلك لمخالفة الدستور وتجاهل أحكام القضاء.

وكالات

نص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان فى السودان


نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوى عن أوضاع حقوق الانسان فى العالم لعام 2015 ، اول أمس 25 يونيو.
وعن الأوضاع فى السودان أورد التقرير ان الانتهاكات تشمل القصف العشوائى والمتعمد للمدنيين ، والهجمات على المدنيين ، والهجمات على أهداف انسانية بما يشمل المرافق الانسانية ، وعمليات القتل خارج القانون .
وأضاف ان الانتهاكات الكبرى شملت أيضاً التعذيب والضرب ، والاغتصاب ، والمعاملة القاسية واللا انسانية والمهينة ، والاعتقال التعسفى من قبل قوات الأمن ، وأوضاع السجون القاسية والمهددة للحياة ، والاحتجاز غير القانونى والاحتجاز الطويل السابق للمحكمة ، واعاقة المساعدات الانسانية ، والقيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة وعلى حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الدين والتنقل ، ومضايقات النازحين داخلياً ، والفساد ، وتخويف واغلاق منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى ، وتجنيد الأطفال .
وأضاف ان الانتهاكات المجتمعية تشمل التمييز ضد النساء ، وتشويه وبتر الاعضاء التناسلية للاناث ، والعنف الجنسى ، والاتجار بالبشر ، والتمييز ضد الاقليات العرقية والدينية ، وانكار حقوق العمال ، والعمل القسرى وعمل الاطفال .
وأشار التقرير الى انتهاكات قوات الدعم السريع ، والى تصرف الأجهزة الأمنية فى بعض الاحيان بشكل مستقل عن السلطات الحكومية المدنية ، وأورد انه حتى لو حققت السلطات فى الانتهاكات التى ارتكبتها الشرطة فنادراً ما تقدمها الى العدالة ، ومع ذلك فانها لا تحقق فى الانتهاكات التى ترتكبها أجهزة الأمن الاخرى ، وأكد (ان الافلات من العقاب مشكلة عامة فى جميع فروع أجهزة الأمن) .
وأضاف ان الصراع استمر بين القوات الحكومية والمتمردين فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان ، وان القوات الحكومية والمتمردين ارتكبوا انتهاكات وتجاوزات فى تلك المناطق .
ووثق التقرير ابرز انتهاكات حقوق الانسان فى السودان خلال العام .
حريات

علاقة الخرطوم والاتحاد الأفريقي تدخل "منطقة حرجة " بسبب " يوناميد"


دخلت علاقة الخرطوم مع الإتحاد الأفريقي منطقة حرجة بعد قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتمديد مهمة القوات الدولية والأفريقية " يوناميد " في دارفور برغم مطالبة الحكومة بمغادرتها  تدريجيا.
وأصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قراره  بتاريخ 22/6/2015م الذي  مدّد فيه ولاية بعثة يوناميد بدارفور عاماً آخر اعتباراً من أوّل يوليو القادم.
وكانت وزارة الخارجية قد طلبت من البعثة الدولية الأفريقية " يوناميد" بالإنسحاب من دارفور ومغادرة البلاد بعد اتهامها بالتورط في" انتهاكات"، وجاء قرار الخرطوم على خلفية تسريب معلومات عن ارتكاب الجيش الحكومي لجرائم اغتصاب حوالى (200) من نساء منطقة تابت في دارفور.
وتنشر الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أكثر من (26) ألف جنديا وموظفا ورجال شرطة لحفظ السلام في دارفور التي تشهد صراعاً دموياً منذ عام 2003 وقتل فيها أكثر من " 300" ألف مدني بواسطة الجيش الحكومي ومليشيات " الجنجويد" الموالية للحكومة.
 ونص القرار  على دعم "مجلس السلم والأمن الأفريقي" لوثيقة الدوحة لسلام دارفور كإطار ناجح لسلام دائم ومصالحة في الإقليم. ورحّب المجلس بما أسماه "التقدم الذي تمّ إحرازه حتى الآن في تطبيق وثيقة الدوحة، وبالأخص ما تم بشأن إكمال الترتيبات الأمنية للاتفاقية."
إلا أن القرار أثار مخاوف الخرطوم التي تعول على الإتحاد الأفريقي في دعمها أمام " المحكمة الجنائية الدولية " التي تلاحق المشير عمر البشير وعدد من المسؤولين بينهم عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق ووالي ولاية الخرطوم، وأحمد هرون والي ولاية شمال كردفان، وعلي كوشيب المتهم بقيادة مليشيات ارتكبت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور.
ورفض الاتحاد الأفريقي مثول المشير البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ومثول أي رئيس أفريقي أمام المحكمة. 
إلى ذلك أصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم يتصل بقرار "مجلس السلم والأمن الإفريقي" الداعم لوثيقة الدوحة لسلام دارفور، ولإستراتيجية خروج اليوناميد من دارفور .
وأكدت الخارجية في بيانها أن مسار الدوحة مخصص حصرياً لسلام دارفور، وبالتالي يجب عدم خلطه بأي مسار آخر كالنيل الأزرق وجنوب كردفان.
التغيير

وزارة الإعلام الكويتية توقف بث قناة "وصال" الطائفية



افادت جريدة الوطن الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم السبت، ان وزارة الاعلام الكويتية اصدرت امرا بايقاف بث قناة "وصال" التي تحرض على الارهاب وتثير الفتنة بين المسلمين.
يذكر ان قناة "وصال" تعتبر احدى القنوات التي تحرض على الفتنة الطائفية وتروج للارهاب وخاصة ضد اتباع اهل البيت "عليهم السلام" سواء في الكويت او في خارجها.
وكانت قناة وصال الطائفية قد مهدت للتفجير الارهابي الذي وقع في حسينية الامام الصادق "عليه السلام" في الكويت من خلال تحريضها على تفجير المساجد والحسينيات حيث نشرت تغريدة محرضة على ذلك قبيل التفجير الارهابي.
وكان التفجير الارهابي الذي نفذه انتحاري امس الجمعة، واستهدف مسجد الإمام الصادق "عليه السلام" بمنطقة الصوابر بدولة الكويت أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى، وذلك أثناء صلاة الجمعة، فيما أعلنت جماعة "داعش" الارهابية وفقا لوكالة "رويترز" مسؤوليتها عن التفجير، قائلة إن منفذ الهجوم يدعى "أبو سليمان الموحد".

كونا: القبض على مالك السيارة التي أقلت الإرهابي إلى مسجد الصادق والبحث جار عن سائقها

أمريكا تقترح أسماء 6 قادة متنافسين بجنوب السودان لمعاقبتهم

الأسماء المقترحة للقادة ستدرج على قائمة سوداء لمجلس الأمن الدولي لتهديدهم السلام والاستقرار في أحدث دولة بالعالم.

نيويورك- اقترحت الولايات المتحدة أسماء ستة قادة متنافسين من جنوب السودان ليكونوا أول من يدرجون على قائمة سوداء لمجلس الأمن الدولي لتهديدهم السلام والاستقرار في أحدث دولة بالعالم.
وتصدر قرارات لجنة عقوبات جنوب السودان التابعة للمجلس والمكونة من 15 عضوا بالإجماع. وشاركت بريطانيا وفرنسا في رعاية الاقتراح.
ووفقا للاقتراح  فإن المسؤولين الحكوميين المستهدفين هم الميجر جنرال ماريال تشانونق يول مانجوق قائد وحدة حرس الرئيس سلفا كير وقائد القطاع الأول اللفتنانت جنرال جابرييل جوق رياك وقائد الفرقة الثالثة الميجر جنرال سانتينو دنق وول.
أما الأسماء المقترحة من المتمردين فهم الميجر جنرال سيمون جاتويك دوال رئيس أركان قوات المعارضة والميجر جنرال جيمس كوانق تشول قائد الفرقة الخاصة التابعة للمعارضة والميجر جنرال بيتر جاديت نائب رئيس الأركان لعمليات قوات المعارضة.
وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية في ديسمبر /كانون الأول عام 2013 حين تسببت أزمة سياسية في اندلاع قتال بين القوات الموالية لكير والمتمردين المتحالفين مع نائبه السابق ريك مشار.
وأحيا الصراع الانقسامات العرقية بين قبيلة الدنكا التي ينتمي لها كير وقبيلة النوير التي ينتمي لها مشار.
وانهار أكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار. ومن المقرر استئناف المحادثات لإنهاء الصراع في جنوب السودان الذي انفصل عن السودان في عام 2011 في منتصف يوليو/ تموز.
وفي قائمة الأسماء المقترحة لاستهدافها بعقوبات الأمم المتحدة يتهم القائد الحكومي تشانونق بقيادة عمليات “ذبح المدنيين النوير داخل وحول جوبا الذين دفن كثير منهم في مقابر جماعية.”
وسرت مزاعم بأن إحدى المقابر تحتوي على جثث ما بين 200 و300 مدني.
أما قوات قائد المتمردين جاديت فمتهمة باستهداف “مدنيين بينهم نساء في ابريل/ نيسان 2014 خلال هجوم على بنتيو ويشمل هذا الاستهداف القتل على أسس عرقية.”
 ويهدد مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة بإدراج كل من يقوض الأمن أو يتدخل في عملية السلام بجنوب السودان على القائمة السوداء.
وقال كير في مارس/ آذار إن التهديد بالعقوبات الدولية لن يثنيه عن الثأر من منافسه.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على بعض القادة من الجانبين.
إرم