صحيفة إلكترونية تهتم بمعاناة الغلابة من أبناء شعبنا المقهور والمغلوب، كما تحاول جاهدة عكس الأخبار الفاضحة لفساد النظام
الاثنين، 27 يوليو 2015
أطلاق سراح موظف اليوناميد المختطف في نيرتتي
أعلنت البعثة المشتركة للاتحاد الافريقى والامم المتحدة العاملة بدارفور (يوناميد) ان موظفا تابعا لها قد تم الافراج عنه ظهر الاحد بعد خمسة ايام من الاختطاف بمنطقة نرتتى بولاية وسط دارفور .
وقالت اليوناميد فى تعميم صحفى يوم الاحد ان مسلحين مجهولى الهوية كانوا قد القوا القبض على المواطن السوداني السيد عصام آدم عبد الجبار الذى يعمل فى وظيفة ضابط للشئون المدنية بالبعثة يوم 21 يوليو 2015م واطلق سراحه من قبل خاطفيه ظهر هذا اليوم الاحد ولدى وصوله، تم نقله على الفور إلى عيادة لفحص طبي شامل وقال انه يبدو أن سالما وبصحة جيدة.
وأعرب ممثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بالإنابة الخاص المشترك لدارفور، أبيودون باشوا عن ارتياحه لإطلاق سراح السيد عبد الجبار
وقال " نحن سعداء للغاية أن عصام سيتجمع الى شمل عائلته قريبا "، كما أثنى على جهود جميع الذين ساهموا فى الافراج عن الموظف كما أثني علي شجاعته خلال هذا الوضع الصعب..
السودان اكثر الدول فسادا في العالم
أكدت (بوابة الاعمال ضد الفساد) ان السودان من أكثر الدول فساداً فى العالم .
و(بوابة الاعمال ضد الفساد – The Business Anti-Corruption Portal) نافذة تستهدف مجتمع رجال الاعمال ومدعومة حكومياً من الاتحاد الاوروبى وحكومات السويد والمانيا وبريطانيا والنرويج والنسما والدنمارك .وتعتبر مرجعاً لدى الامم المتحدة ومنظمات التعاون والتنمية والبنك الدولى والشفافية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية .
وتورد البوابة ان الفساد يمثل مشكلة كبيرة فى جميع انحاء السودان ، ويتجلى فى السرقات الكبرى للاموال العامة المنتشرة على نطاق واسع وفى الفساد على المستويات الصغرى .
وأوردت ان مؤشر مدركات الفساد يصنف السودان كالدولة رقم (174) من (177) دولة .
وتضيف ان عملية اعداد الموازنة غير شفافة وتخلق فجوات تسمح بالمخالفات وباختفاء الاموال العامة . واشارت كنموذج لما كشفه تقرير لـ(CNN) 2011 بان المفارقة بين ارقام حكومة السودان المنشورة لصادرات النفط وارقام الشركة الصينية عن نفس الصادرات تصل الى بلايين الدولارات .
وأوردت ان الحكومة فشلت ليس فقط فى تقديم موازنة شفافة وانما كذلك فى تفسير لماذا تخصص أموال لرئاسة الجمهورية للصرف على عمليات امنية سرية .
وأكدت ان المسؤولين الحكوميين يتورطون بممارسات الفساد فى حصانة من العقاب .
وأضافت انه يتعين على الشركات التى تسعى للقيام باعمال تجارية مع الحكومة السودانية ان تعرف ان ذلك كثيراً ما ينطوى على رشاوى وعمولات . وان هناك ارتباط قوى بين الحكومة ونخبة رجال الاعمال ، وان الحكومة لا تزال تتحكم بقوة فى قطاع النفط ، والذى بحسب مؤشر التحول لعام 2014، ملئ بالمحسوبية والزبائنية .
وأكدت (بوابة الاعمال ضد الفساد ) ان بيئة الاعمال فى السودان تتسم بالفساد وانعدام الشفافية فى انفاذ الانظمة . وان انعدام الشفافية ليس فقط نتيجة الضعف الادارى الذى يؤدى لسوء حفظ السجلات والتساهل مع الميزانية ولكن ايضاً بسبب عدم وجود تشريع يلزم باتاحة المعلومات الحكومية للجمهور .
العدل والمساواة: تجنيد أطفال وقُصَّر بشمال دارفور
الخرطوم: وجدان علي
كشفت حركة العدل والمساواة بقيادة دبجو عن وجود تجنيد وسط الأطفال والرعاة من قبل الحركات غير الموقعة في ولاية شمال دارفور، وحذرت الحركة الحكومة من خطورة الموقف، وأبدت تخوفها من انتشار حالات تجنيد القُصَّر، وطالب الحركات المسلحة بشمال دارفور بضرورة إيقاف التجنيد للأطفال.
وأقرت الحركة بوجود تعثر في تنفيذ البروتكول الخاص بمشاركتها في السلطة بالمركز والولايات، بجانب عدم تنفيذ البروتكول الأمني، إطلاق سراح الأسرى، وتمسكت بمنحها منصب رئيس صندوق إعادة الإعمار والبنى التحتية بالسلطة.
وكشف الأمين السياسي للحركة؛ نهار عثمان نهار، عن وجود تجنيد وسط أطفال الرُّحَّل في شمال دارفور من قبل الحركات غير الموقعة وبعض العصابات المتفلتة، مؤكداً على أن التفلت الأمني في دارفور؛ هو المشكلة الأساسية التي يعاني منها الإقليم، داعياً الحكومة للتدخل العاجل ووضع حد نهائي لما يدور.
وأقر نهار خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الحركة أمس "الأحد" بوجود بعض الصعوبات والمعوقات في الترتيبات الأمنية بولايتي جنوب وغرب دارفور، واستعجل مفوضية الترتيبات الأمنية والجهات المعنية بتجهيز المعسكرات، وجدد حرص الحركة على تحقيق السلام وتحقيق الاستقرار في البلاد وفي دارفور على وجه الخصوص، وقال إن الحركة وقعت مع الحكومة بروتكول أبريل 2013م الملحق لاتفاق الدوحة الذي أعطاها حق المشاركة في كل المستويات، داعياً الجهات المسؤولة في الدولة بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر وفق المنشور الجمهوري 21 لسنة 2015م، وقال إن الحركة الآن تدرس عدداً من الخيارات لتقديم مرشح لرئاسة السلطة، وأضاف أن ذلك لا يعني إخفاق رئيس السلطة الإقليمية في مهامه وإنما تنفيذاً لاتفاق السلام، مشيراً الى أن رئيس السلطة يتم اختياره بتوافق من قبل الأطراف الموقعة ولا يأتي
من فوق.
|
| التغيير
|
"المستقلون" يطالب بإشراكهم في الحوار الوطني
الخرطوم: التغيير
طالبت الأمانة العامة للمستقلين بضرورة إشراكها في عملية الحوار الوطني الشامل للإسهام في حل قضايا البلاد، والتي تطلب مشاركة جميع التنظيمات السياسية ومنظمات المجمتع المدني.
وقال الأمين العام لتجمع المستقلين؛ الشريف إبراهيم موسى، لــ"المركز السوداني للخدمات الصحافية" إن بعض المستقلين الذين ترشحوا في الانتخابات الأخيرة على مستوى رئاسة الجمهورية والدوائر القومية والولائية؛ تقدموا بطلب رسمي لرئيس الجمهورية لإشراكهم في عملية الحوار الجارية حاليا، وأوضح أنه يهم جميع الناس، داعياً جميع الأطراف للاحتكام لصوت العقل وقبول مبادرة الرئيس البشير لحقن الدماء وإيقاف الحرب والاتفاق على الحد الأدنى من الثوابت الوطنية.
وناشد موسى آلية (7+7) قبول طلب المستقلين وإتاحة الفرصة لهم للانضمام للجمعية العمومية للحوار
مشاعر الدولب: توفير التمويل لإدخال “5” مليون مواطن في التأمين الصحي
أكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي؛ مشاعر الدولب، على أهمية التغطية الشاملة للتأمين الصحي 2020م بإحكام التنسيق وإعادة النظر في السياسات.
وشددت مشاعر خلال مخاطبتها أمس الأحد اجتماع التغطية الشاملة للتأمين الصحي؛ على توفير التمويل اللازم لإدخال أكثر من 5 مليون مواطن في برنامج التغطية الشاملة 2020م، وأوضحت أن التغطية بلغت الآن نسبة 37% من جملة السكان.
وشدد الاجتماع على أهمية تبني الدولة لمشروع التغطية الشاملة كبرنامج رئيسي ومناصرته عبر الأجهزة التنفيذية والتشريعية لإدخال كل المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي وإجازة قانون التأمين الصحي المعدل ومراجعة سياسات تمويل الخدمات الصحية، بجانب إكمال إدخال كل المستشفيات في شبكة الخدمات وضمان جودة الخدمات وانتظامها، والتوسع في منافذ وتقديم الخدمات، وإشراك جميع شركاء الدولة وغيرها من الشركاء للدفع بالمشروع .
وأكد الاجتماع على ضرورة إحكام عملية التنسيق وتقوية الشراكات مع كل القطاعات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات وتكامل الأدوار مع الأجهزة التنفيذية والتشريعية للدفع بمشروع التغطية الشاملة للتأمين الصحي للإمام .
صحيفة التغيير
المراجع العام يكشف عن تجاوزات في جامعة “النيل الأزرق”
كشف مدير وحدة المراجعة الداخلية بجامعة النيل الأزرق عن جملة من التجاوزات، وأكد عدم التزام الإدارة المالية بتطبيق نظام الإحصائيات المالية، فضلاً عن ضعف رقابة ومتابعة العاملين في الحضور والإنصراف، وعدم اكتمال عدد من ملفات الموظفين.
ونقل مدير مكتب (الصيحة) بالدمازين “أحمد إدريس” أن وحدة المراجعة شكت من عدم وجود إدارة خاصة بحركة “عربات” الجامعة، بجانب غياب الإدارة الهندسية عن متابعة أعمال صيانة المنشآت.
وكشف مدير وحدة المراجعة الداخلية بجامعة النيل الأزرق، محمد حسن حسين بابكر في خطاب حمل ختمه وتوقيعه، موجه إلى مدير وحدة الإدارة الداخلية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحصلت “الصيحة” على نسخة منه، كشف عن تصفية مركز الحاسوب لفض الشراكة بين الجامعة وأحد المستثمريين نسبة لتوالي الخسائر دون حضور ممثل المراجعة الداخلية، وأكد أن إدارة الجامعة دفعت مبلغ “150” ألف جنيه عبارة عن قيمة أثاثاث وتعويض للطرف الثاني “المستثمر”، ونبّه الخطاب إلى وجود فراغ وفجوة إدارية بالجامعة نتيجة لغياب الوظائف الوسطية، وغياب الإدارة العاليا المستمر، لافتاً إلى أن غياب الموظفين أدى إلى خلل في تسيير أعمال الجامعة.
وشكا بابكر من تغييب وعدم دعوة ممثل المراجعة الداخلية في عدد من لجان التعيين ومجالس التحقيق والمحاسبة، وأكد أن إدارة المراجعة الداخلية بعث بخطاب لعمداء الكليات الإدارات العاليا بغرض التنسيق وتحقيق التعاون في تقديم بيانات سير الأداء للتحقق من المراجعة الشاملة، وجزم بعدم استجابة وتعاون الجهات المعنية عدا عميد كلية الطب.
وشدد الخطاب على عدم مطابقة مباني مشرحة كلية الطب والعلوم الصحية وأحواض حفظ الجثث للمواصفات وعدم مطابقتها لطبيعة المنطقة وتأثرها بالخريف وهطول الأمطار.
صحيفة الصيحة
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)








