بيان من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي
عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، في اجتماعات ثلاثة ، أيام الجمعة 14و السبت 15 والأحد16 أغسطس 2015 دورتها الاستثنائية المقررة.
وقد تابعت اللجنة المركزية خلال دورتها هذه تنفيذ محضرها السابق، ونشاط مكتبها السياسي منذ دورتها الماضية في يونيو 2015، وسير التحضير لانعقاد مؤتمر الحزب العام السادس في أواخر هذا العام. وأجازت تقرير اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر مع إبداء بعض الملاحظات عليه، وإصدار التوجيهات المساعدة لتجويد التحضير لعقد المؤتمر.
وناقشت تقريراً عن صحيفة الميدان وأشادت بصمود العاملين بها وتفانيهم وتضحياتهم من أجل استمرارية صدورها ، رغم الإرهاب الذي يواجهونه والمتمثل في مصادرتها عدة مرات وفي رفع القضايا أمام المحاكم في مواجهتها، وقررت اللجنة المركزية تقديم المزيد من الدعم للصحيفة.
وأكدت الدورة بناء على تقارير مقدمة لها من المكتب السياسي ، خط الحزب وطروحاته وتاكتيكاته للنضال السياسي الجماهيري. وفي هذا المقام أكدت مجدداً على أن طريق شعبنا هو الإضراب السياسي والعصيان المدني والانتفاضة للخلاص من النظام الشمولي الجاثم على صدر شعبنا لما يربو على ربع قرن من الزمان. وثمنت اللجنة المركزية عالياً نضالات شعبنا على هذا الطريق ومجدت شهداءه ضد سياسات الاهمال والإفقار والتهميش وتردي الخدمات والفساد المستشري، وتزوير إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع.
وتصدت اللجنة المركزية لما ظل النظام يطرحه مؤخراً من محاولات لامتصاص الغضب الجماهيري الواسع ضده بطرح عزمه على إصلاح في الخدمة المدنية وإصلاحات قانونية ومحاربة للفساد. وكذلك دفع تعويضات لعدد محدود من أسر شهداء سبتمبر 2013.
ورأت اللجنة المركزية مجدداً أنه لن ينصلح حال الخدمة المدنية، ولن ينقطع دابر الفساد المالي والإداري والسياسي إلا بتفكيك الشمولية ودولة الحزب الواحد، وقيام دولة المؤسسات والأجهزة القومية وكفالة الحريات السياسية والنقابية والصحفية. كما أن التعويضات لعدد محدود من أسر شهداء هبة سبتمبر تقصر تماماً عن المطلب الجماهيري الواسع بالتحقيق القضائي المستقل حول تلك الأحداث وإنتهاكات القتل العمد المرتكب في بورتسودان وكجبار وأمري والجريف شرق والجامعات وتقديم القتلة للمحاكمة.
وتوصلت اللجنة المركزية إلى أن مثل هذه المحاولات من جانب النظام تقع في خانة التضليل الآيدولوجي لتعطيل انتفاضة الشعب للاطاحة به . تماماً كما كان تضليل النظام بإعادة ما قام بتخريبه إلى سيرته الأولى مثل مشروع الجزيرة والسكة حديد وغيرهما وكذلك تشغيل الخريجين والعطالى.
إن المهام المطروحة الآن في جدول النضال السياسي الجماهيري هي على وجه التحديد تفكيك الشمولية وفتح الطريق لبناء الدولة السودانية الحديثة بأجهزتها ومؤسساتها القومية ودستورها الذي تقوم على ضوئه، ووفق مبادئه، الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على المواطنة والذي يتم التوافق عليه في مؤتمر دستوري قومي يشمل ممثلي كافة أهل السودان في نهاية الفترة الانتقالية التي تعقب سقوط النظام.
وطبيعي أن هذه مهام تتطلب تضافر جهود أوسع جبهة لقوى المعارضة والقوى الاجتماعية التي لها مصلحة في تحقيق تغييرات جذرية راديكالية للنظام غض النظر عن الانتماء الفكري والسياسي والمعتقد الديني.
كما طرحت اللجنة المركزية ضرورة شحذ وتفعيل التاكتيكات التي تقود لانتفاضة الشعب، بما في ذلك بناء الأدوات والجباه بين العمال والمهنيين،والتحالفات الواسعة بين المزارعين على غرار تحالف مزراعي الجزيرة والتحالفات الديمقراطية في الأحياء ومناطق العمل. ذلك أن اسقاط النظام وفتح الطريق للحل السياسي الشامل للأزمة التي تعصف بالبلاد هو الطريق العملي لمحاصرة دعوات الحوار الذي يديره الخصم والحكم ولا تتوفر مطلوباتها ولوازمها وعلى رأسها وقف الحروب الدائرة وإلغاء تعديلات فبراير 2015 وكل القوانين المقيدة للحريات وكفالة الحريات وقيام حكومة انتقالية لفترة كافية تعمل على تصفية وتفكيك دولة الحزب الواحد واستقرار الأوضاع في السودان ووقف التردي الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين وتهيئة المناخ لقيام المؤتمر الدستوري المنشود.
وسيعقد الحزب مؤتمراً صحفياً غداً الأربعاء 19/8/2015 الساعة الواحدة ظهراً بالمركز العام للحزب للحديث عن مواقف الحزب الشيوعي وتحليلاته عن الراهن السياسي ، ومحاولات النظام بسند من مؤيديه المحليين والقوى الإقليمية والدولية الداعمة له للاستمرار في الحكم والفكاك عبثاً من الأزمة الخانقة والمستحكمة التي تحيط به إحاطة السوار بالمعصم.
سكرتارية اللجنة المركزية17/8/2015
