الثلاثاء، 18 أغسطس 2015

التيار العام يرهن وحدة “الأمة” بتنازل سارة عن الأمانة العامة


رهن رئيس التيار العام بحزب الأمة القومي؛ المهندس موسى مادبو، نجاح عملية الوحدة بتنازل الأمين العام للحزب؛ سارة نقد الله، والأمين العام؛ إبراهيم الأمين، بعد قرار مسجل الأحزاب، وطالب بإرجاع مفصولي المكتب السياسي، وشدد على ضرورة إعادة تكوين المكتب السياسي والأمانة العامة بعضوية من الطرفين (وفاقية)، ودعا كل الأطراف لتقديم تنازلات، وقال “نحن ما حريصين على منصب”، وأكد مواصلتهم للحوار مع لجنة لم الشمل بالحزب، وسيقدمون هذه المقترحات اذا وافق عليها رئيس الحزب، وسيتم عمل آلية للوحدة، واذا لم يوافق لدينا خيارات أخرى


صحيفة التغير

الناطق الرسمي باسم الاتحادي “الأصل” إبراهيم الميرغني


أنا الناطق الرسمي والحسن لا يستطيع محاسبتي
رئيس الحزب والمراقب العام لم يكونا على علم بقرارات فصل مجموعة أبو سبيب
الآن عادت صلاحيات أجهزة الحزب التي سُلبت منه بغير وجه حق
أسرة المراغنة ليس لها علاقة بخلافي مع “الحسن”
من يرى أن إعادة المفصولين قرار غير موفق، فعليه الاعتراض على رئيس الحزب
هذه الجهة (…) الوحيدة التي تملك حق محاسبتي
حوار: إبراهيم عبد الغفار
اشتعلت حرب التصريحات والتصريحات المضادة داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” بشكل عنيف، أوحى ببوادر انشقاق جديد داخل الحزب العريق، وذلك على خلفية قرارات الحسن الميرغني بفصل عدد من قيادات الحزب التاريخية. في الوقت الذي أصدر فيه الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي “الأصل” إبراهيم الميرغني بياناً قال فيه إن رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني أصدر قراراً قضى بإبطال وإلغاء فصل أعضاء الحزب، لا سيما مجموعة تصحيح المسار بقيادة الشيخ حسن أبوسبيب.
هذا البيان زاد من حدة التوتر بين الحسن الميرغني والناطق الرسمي للحزب إبراهيم الميرغني، حيث صرح “الحسن” بأن قرارات الفصل لا زالت ساري المفعول، وذهب إلى أبعد من ذلك حين توعد بإخضاع ابن عمه إبراهيم الميرغني إلى لجنة محاسبة، قال إنها قد تقود إلى فصله من الحزب.
وبدوره، أكد إبراهيم الميرغني بأنه مكلف من رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بأعباء الناطق الرسمى باسم الحزب، قائلاً: “المحاسبة تصدر من رئيس الحزب لأني ناطق رسمي مكلف من رئيس الحزب ولم آت عبر مؤتمر، فإذا أراد رئيس الحزب محاسبتي فمرحباً بمحاسبة رئيس الحزب”.
“”””””””””””””””””””
* أصدرت بياناً قلت فيه إن رئيس الاتحادي الأصل محمد عثمان الميرغني، أمر بعودة المفصولين للحزب، بينما نفى الرئيس المكلف الحسن الميرغني ذلك، وقال إنك ليس الناطق الرسمي للحزب، فكيف ترى الأمر؟
– تم تكليفي بمنصب الناطق الرسمي للحزب الاتحادي الأصل بشكل رسمي منذ أربع أعوام، وحتى هذه اللحظة وأنا لا أريد أن أعلق على هذه النقطة، والحديث بأنني ناطق رسمي أو لست ناطقاً رسمياً لا تعود لي وإنما للحزب وهو الذي يحدد.
* لكن “الحسن” قال إنه سيقوم بإخضاعك لمحاسبة وقد تقود لفصلك؟
– هذه ليست مشكلة وسنرى ما الذي سيحدث.. وأنا متحدث رسمي باسم الحزب ومكلف من رئيس الحزب بحسب صلاحيات الرئيس، والجهة الوحيدة التي تملك حق مساءلتي ومحاسبتي هو رئيس الحزب لأنه مصدر التكليف.
* لكن هذا لا يعني أن تكون في عصمة من المحاسبة؟
– كما قلت لك، فمنذ أربع سنين، وأنا ناطق رسمي للحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل”، وليس اليوم، وهذا الحديث ليس فيه جديد وهو قديم، وأنا لا أريد التعليق على حديث الحسن الميرغني، “وأي شخص يقول الكلام الداير يقولو”، وأنا أعلنت الموقف الرسمي والحقيقي الذي يمثل الحزب وقياداته وجماهيره”.
* ولكن الحسن الميرغني قال إنه لم يتسلم قرار والده بعودة المفصولين؟
– القرار “يمشي وين ويجي من وين”، هذا ليس عملي، وخلال الأربع أعوام الفائتة لم يحتج أحد على قرار صدر من الحزب أو من الناطق الرسمي، وهذا الموقف الذي أعلنته يعبر عن موقف الحزب وجماهيره وهذا هو الموقف الحقيقي.
* ولكن هناك من يعترض على حديثك بإرجاع المفصولين؟
– من الطبيعي أن يكون هنالك أناس معترضين، وإذا كان القرار غير مناسب بالنسبة لهم فعليهم أن يقوموا بالاعتراض على رئيس الحزب وليس عليّ أنا،
هل تعني أن الحديث حول إخضاعك لمحاسبة تقود لفصلك لا يعني لك شيئاً؟
– أولاً اخضاع القيادات للمحاسبة مكفول لجهتين في الحزب الاتحادي الأصل، وهما رئيس الحزب والمراقب العام، وهما من يملكان حق محاسبة الأعضاء بحسب دستور الحزب.
* هل تقصد أن قرارات الفصل صدرت دون علم رئيس الحزب والمراقب العام؟
– نعم.. وبحسب دستور الحزب فإن الذي يقوم بالفصل هما، رئيس الحزب والمراقب العام ومن بعد ذلك تذهب قرارات الفصل لمسجل الأحزاب لاعتمادها، وهذه هي إجراءات الفصل التنظيمية الصحيحة التي تتم.
* حسناً، فما هي مآخذكم على قرارات الفصل؟
– قررات الفصل كانت دون علم الرئيس والمراقب العام، وعندما ذهبوا بها إلى مسجل الأحزاب قام برفضها وأخرج بها خطاباً يقول إن الشخص الذي فصل هؤلاء الناس ليس له صفة تنظيمية حتى يقوم بفصلهم بغض النظر عن من كان هذا الشخص. وبالتالي هذا الفصل غير قائم من أساسه والبيان الذي خرج بالأمس أعاد الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل مغادرة رئيس الحزب.
* هل تقصد أن محمد عثمان الميرغني لا علاقة له بكل ما حدث سابقاً من قرارت الفصل؟
– القرارات أو التوجيهات التي صدرت من رئيس الحزب ليست بالتوجيهات الجديدة ولا بالفعل الجديد، وإنما هذا تأكيد لما هو موجود وإلغاء لما تم من قرارات فصل من قيادات الحزب، والحزب أو رئيسه لا يتحدث عن إعادة مفصولين حتى لو عدت إلى البيان تجد أنه لا يتحدث عن إعادة مفصولين لأن إعادة مفصولين تعني أنك اعترفت بإعادة فصلهم ومسجل الأحزاب أقر بأن فصلهم ليس قانونياً، فالقضية ليست مع المتحدث الرسمي، وإذا كانت هناك أي اعتراضات فيجب أن توجه للسيد رئيس الحزب وهو موجود ويمارس سلطاته وصلاحياته وهو الآن موجودة والناس يعتمدون عليه.
* أنت تتحدث عن أحقية رئيس الحزب في محاسبة الأعضاء، ومعلوم أن الحسن تم تكليفه برئاسة الحزب، فهل تعني أن قرار التفويض ليس صحيحاً؟
– البيان لم يتحدث عن أي جزئية غير الثلاث نقاط التي ذكرها ومساءلة التكليف وغيره لم يتطرق لها البيان بل فقط تحدث عن ثلاث نقاط جوهرية وأساسية. والنقطة الأولى فيه تعني أن رئيس الحزب لم يفصل أي عضو في الحزب ولا حتى أجهزة الحزب المخول لها بهذا العمل قامت بفصل أحد، فإذا كان هناك أي اعتراض لشخص فعليه الاعتراض عند الرئيس، وإذا قال رئيس الحزب إنه قام بفصل هؤلاء الأشخاص فيصبح بعد ذلك الحديث سليماً.
* القرار أشار إلى إعادة مكتب الحزب في الولايات أيضاً؟
– نعم، لأن هناك مكاتب لتسيير الحزب في الولايات ورؤساء للحزب ومكلفين من رئيس الحزب بقرار منه، وتم إغلاق تلك المكاتب، وطال الفصل بعض قادتها، ولذا يجب أن يعودوا لمزاولة نشاطهم لأنه لم يتم فصلهم بواسطة رئيس الحزب، وبالتالي عليهم مباشرة مهامهم بصورة طبيعية، والجزء الثالث من البيان يقول إن أي جهة غير المتحدث الرسمي سواء مكتب رئيس الحزب أو رئيس الحزب نفسه تصدر بياناً فإن بيانها لا يعبر عن الحزب لأن هناك قناتين تصدر عبرهما قرارات الحزب هما رئيس الحزب أو الناطق الرسمي باسم الحزب.
* وماذا عن المؤتمر العام للحزب؟
– لا هذه جزئية لا تتعلق بي كمتحدث رسمي وإنما تتعلق برئيس الحزب وأجهزته.
* يعني أنه الآن عادت أجهزة العمل المعطلة للعمل حالياً؟
– بالتأكيد الآن كل أجهزة الحزب عادت للعمل ورئيس الحزب يباشر مهامه في العاصمة البريطانية لندن، وكل ما حدث أمر يتعلق بالرئيس وفي حال ظهور أي جديد في الأمر فنحن سنعلنها لأننا جهة لإخراج القرارات والتوجيهات.
* هل نعتبر ما حدث من خلاف بينك ومحمد الحسن الميرغني بمثابة انشقاق رأسي في الحزب بعدما كانت الانشقاقات تحدث افقياً؟
– لا.. هذا ليس صحيحاً ولا يوجد أي انشقاق في الحزب وجماهير الحزب وقياداته وكوادره متوحدة تماماً مع رئيس الحزب، ولا تستطيع أي جهة عمل انشقاق داخل الحزب “على الإطلاق”، لأن الحزب لديه رئيس وهو مولانا محمد عثمان الميرغني ولديه أجهزة قيادية ومكاتب ولائية ولا يوجد أي خلاف بينهم.
* ولكن ما حدث من خلاف حاد بينك والحسن الميرغني يوحي بذلك؟
– ما حدث لن يفتح الطريق أمام أي انشقاق، بل بالعكس هو وضع الأمور في نصابها الطبيعي.
* الخلاف بينك والحسن الميرغني ربما يكون الخلاف الأول – المعلن – داخل أسرة المراغنة، وهو ما سيلقي بظلال سالبة على علاقة الأسرة؟
– ليس صحيحاً، والأسرة ليس لديها أي علاقة بهذه القضية لأن هذا الموضوع ليس أسرياً وليس شخصياً، وليس لديه انعكاس على علاقات الأسرة، وإنما هو أمر إجرائي لأن هناك إجراءات تنظيمية وتنفيذية تمت بطريقة غير صحيحة وصدر حولها توجيه يقول بأن تلك الإجراءات ليست صحيحة، ونادت بأن يعود الوضع كما كان عليه، وأؤكد لك أنه لا يوجد انشقاق وفي الأسرة كل علاقات الناس طيبة وجميلة والسيد الحسن الميرغني ليس لدى معه مشكلة شخصية على الإطلاق، ولن أعلق على حديثه الذي ذكره.
* ماذا عن مستقبل الشراكة مع الحكومة خاصة وأن المفصولين الذين تم إرجعاهم للحزب ينادون بفض الشراكة مع الحكومة؟
– أنا لن أقع في الخطأ الذي أقول للناس أن لا يقعوا فيه، وعلى الناس أن لا يتداخلوا في اختصاصات بعض، فأنا رجل لدي مهمة محددة، وهي توضيح المخرجات التي تخرج من الحزب للإعلام والجماهير، ولكن ما يحدث عن الأمور الأخرى سواء كانت مشاركة مع الحكومة أو غيره فهذا أمر يخضع لرئيس الحزب وأجهزة الحزب وليس من اختصاصاتي.
* الحسن الميرغني قال إنك ستخضع للمحاسبة فهل أنت جاهز؟
– الحسن لا يستطيع محاسبتي لأن المحاسبة تصدر من رئيس الحزب ولأنني ناطق رسمي مكلف من رئيس الحزب ولم آت عبر المؤتمر العام، فإذا أراد رئيس الحزب محاسبتي فمرحباً بمحاسبة رئيس الحزب، ولكن هناك سؤال من هو الذي يحاسب الناس؟ خاصة أن هناك قنوات للمحاسبة ممثلة في رئيس الحزب والمراقب العام، وهذان وحدهما المخول لهما محاسبة الأعضاء في حال بدر منهم أي خروج على قرارات الحزب أو خطه السياسي والتنظيمي.
* هل يستطيع المفصولون فصل السيد الحسن الميرغني حال قيام المؤتمر العام؟
– أريد أن أقول لك إننا لا نقبل شيئاً ونرفضه حسب هوانا الشخصي. ومعلوم أن رئيس الحزب أوقف الآن قرار الفصل بحق المفصولين، فليس من المنطق أن يقوم أناس آخرون بانتهاج نفس الفصل و”القصة ما انتقام”، بل هناك لوائح ونظم ورئيس للحزب ترفع له قرارات الفصل وهناك أيضاً مسجل للأحزاب وإجراءات معينة تتم بها تلك الأمور وهذه لا تتم بشكل عشوائي، والأمر ليس تشفياً، وأقول لك إن قرارات الفصل لم تصدر باسم “السيد الحسن” على الإطلاق، ولذلك نحن مع الإجراءات السليمة أياً كانت الجهة التي تقف أمام تلك الإجراءات وأي إجراء يتم بغير الآليات التي ذكرتها من قبل تصبح غير صحيحة.
* هل يمكن أن يتجاوز خلافك مع الحسن الميرغني من الحزب إلى الطريقة الختمية؟
– على الإطلاق ولا يوجد شيء كهذا، وهذه قرارات صدرت لمعالجة خلل تنظيمي إجرائي معين. والطريقة الختمية ليست لها علاقة بالفعل السياسي ولا يوجد خلاف شخصي مع السيد الحسن أو خلاف في الختمية، لأن الختمية متماسكة وستفضل كذلك طوال عمرها، وسيظل الحزب موحداً ومتماسكا كما أن العلاقات الأسرية الآن تسير على أفضل حال.
* متى سيعود رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني للبلاد؟
– ليس لدي علم وهو لم يحدد ذلك بعد.
* نستطيع أن نقول إن الأمور عادت إلى طبيعتها من جديد في الحزب الاتحادي الأصل؟
– الآن الكره والموقف في أيدي أجهزة الحزب وهي الآن عادت لها صلاحياتها التي سلبت منها بغير وجه حق، وهي الآن التي تحدد الخطوة القادمة وأي خطوة تقوم بتحديدها ستقوم برفعها إلى رئيس الحزب للمصادقة عليها لاعتمادها كموقف رسمي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.
الصيحة

رئيس منظمة الشفافية السودانية يتحسس مواضع الفساد


دعا رئيس منظمة الشفافية السودانية د. الطيب مختار لتفعيل كل الآليات التي من شأنها سد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها المفسدون، مشدداً على ضرورة استقلالية القضاء ووضع قانون لحماية المبلغين عن الفساد سواء كانوا من الموظفين داخل المؤسسات أو المواطنين بالإضافة إلى فصل النيابات عن الجهاز التنفيذي، وأن لا تتبع لوزير العدل. ووصف مختار في حواره مع (الصيحة) المعارضين لمشروع قانون مفوضية الفساد بأصحاب المصالح الخاصة والضيقة، منوهاً إلى أنهم سيحاولون تعطيل وإجازة القانون بقدر الإمكان إلا أنه استبعد نجاححهم في الأمر قائلاً “هؤلاء لن تكون معارضتهم واضحة لأنه لا أحد يستطيع المجاهرة بقول إنه لن يكافح الفساد وبالتالي ستكون معارضتهم هزيلة وضعيفة”.
“””””””””””””””””””””””””””””””
الآن تجري التحضيرات لسن قانون مفوضية مكافحة الفساد، ويلاحظ أن المجلس الوطني أصر على الدفع به كمشروع قانون لإجازته رسمياً، بدلاً عن إيداعه كمرسوم مؤقت، وهي خطوة متقدمة؟
البرلمان في عهده الجديد حريص جداً على إنفاذ مشروعات وبرامج تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والقانون دون شك أكثر قوة وأطول بقاءً، وإجازته بواسطة البرلمان تؤكد شرعيته الكاملة باعتباره ممثلاً للأمة، والمرسوم المؤقت قد يكون القصد منه الإسراع في تنفيذ مشروعات مكافحة الفساد باعتبار أن البرلمان حالياً في عطلته. والواضح أن البرلمان يريد قانوناً وليس مرسوماً موقتاً ويفضل عرض مسودة القانون التي تسلمها رئيس الجمهورية عليه حتى يتم التداول داخل المجلس على أوسع نطاق.
لماذا الإصرار على مشروع القانون وليس المرسوم المؤقت؟
لأن المرسوم المؤقت ليس مثل القانون، ولكن أعتقد أن الإرادة السياسية لدى الناس تريد أن تجعلهم ينفذون الأشياء التي ذكروها في مكافحة الفساد مثل التقديم للمحاكمات الفورية، ولكن المرسوم صغير ودائماً ما يكون ضيقاً ولا يفصل الهيكل والمهام والعقوبات وهذه لا يقوم بها إلا القانون.
هل تعتقد أن القانون ستتم إجازته بالاجماع في البرلمان؟
الآن المناخ مهيأ تماماً لإصدار قانون مفوضية مكافحة الفساد، بعدما أظهرت رئاسة الجمهورية رغبة في ذلك، ولأن مكافحة الفساد الآن ليس متطلباً دولياً فحسب، وإنما هو مطلب محلي والمواطنون ينادون بمكافحة الفساد وإجازة قانون المفوضية تكون فيه مهام المفوضية وآلياتها وهياكلها حتى يكون قانوناً شاملاً.
هل يمكن أن يجد القانون عراقيل تعيق إجازته بوساطة البرلمان؟
لا أتوقع ظهور عوائق معلنة للحيولة دون إجازة القانون، إلا من أصحاب المصلحة الخاصة والضيقة والمستفيديين من بقاء الأمر كما هو عليه من غير أن تتم مكافحة الفساد، وبالتالي هؤلاء هم الذين يمكن أن يعترضون.
هل يمكن أن ينجح أصحاب المصالح الضيقة في تعطيل مشروع القانون؟
هؤلاء لن تكون معارضتهم واضحة لأنه لا أحد يستطيع المجاهرة بقول إنه لن يكافح الفساد وبالتالي ستكون معارضتهم هزيلة وضعيفة، وليس واضحة ولكن قد يحاولون تعطيل المشروع أو تعطيل إجازة القانون ولكن في النهاية ستتم الإجازة.
لماذا جاء مشروع القانون في هذا التوقيت؟
المناداة بقانون مكافحة الفساد ليس بالأمر الجديد، وقبل سنوات تم إنشاء جسم لمكافحة الفساد، إلا أنه لم يستمر لجهة أنه كان دون وجود قانون ودون آليات.
يعني أن المفوضية في هذه المرة ستكون أفضل من سابقتها؟
بالتاكيد لأنها ستكون مسنودة بقانون.
هناك من يرى أن مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد تأخر كثيراً؟
الرئيس أعلن عن ذلك بعد الانتخابات ولكن إعلانه ذلك يُعد خطوة متقدمة تقود إلى احترام المجتمع الدولي والمحلي، ولذا لا بد من إنشاء مفوضية قوية بقانون وتكون مستقلة ولديها الآليات والامكانيات التي تمكنها فعلياً من محاصرة الفساد ومكافحته.
ألا ترى أن عدم وضوح العقوبات يجعل هناك ثغرات يمكن النفاذ من خلالها؟
هنالك آليات موجودة لا بد من تفعليها لسد الثغرات التي يمكن النفاذ منها لنجاح المشروع.
وما هي تلك الآليات؟
تأكيد ودعم استقلالية القضاء لأنه في حال لم يكن هناك قضاء مستقلاً وفاعلاً لن تستطيع أن تشتكي أحداً، بجانب وجود قانون لحماية المبلغين عن الفساد سواء كانوا من الموظفين داخل المؤسسات أو المواطنين بالإضافة إلى فصل النيابات عن الجهاز التنفيذي وأن لا تتبع لوزير العدل.
القانون منح الجميع بمن فيهم المواطنين العاديين حق شكوى أي موظف في عملية فساد خطوة جيدة؟.
هذه خطوة جيدة، ولكن لا بد من حمايتهم وعلى الدولة أن تسهل لهم آلية الوصول إلى الجهة التي يمكن أن يقدموا لها الشكاوي.
بهذا هل يمكن أن تنتهي مسألة الحصانات؟
بالتأكيد لأن أي أحد يكون متأكداً من أن ظهره ليس محمياً بالقانون.
الصيحة

كمال عبد اللطيف يمثل أمام المحكمة في اختلاسات وزارة المعادن


وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤكد الدور الكبير الذى يمكن أن تضطلع به بوابة السودان الالكترونية



اكدت الدكتورة تهانى عبد الله عطية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدور الكبير الذى يمكن ان تضطلع به بوابة السودان الالكترونية (الموقع الرسمى لحكومة السودان) فى عكس الوجه المشرق للسودان للعالم الخارجى عبر الترويج لما يزخر به من موارد وثروات بصورة تسهم فى جذب الاستثمارات ورؤوس الاموال وتنشيط صناعة السياحة ، وشددت فى هذا الصدد على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة وجميع القطاعات العامة والخاصة على تجويد محتواها الالكترونى من حيث اللغات وجودة الصور بجانب اتاحة الخدمات وكل المتطلبات التى توفر للمتصفحين امكانية الاحاطة والالمام بكل جوانب اهتماماتهم عبر موقع البوابة .
واعلنت الدكتورة تهانى لدى استقبالها بمكتبها اليوم وزير السياحة والآثار والحياة البرية محمد أبوزيد مصطفى استعداد الوزارة الكامل لتقديم كافة انواع الدعم الفنى وتوفير الاجهزة والتدريب التقنى لمنسوبى السياحة بمركز المعلومات وتضمين خدمات الوزارة والامكانات السياحية المتنوعة التى يزخر بها السودان للاستفادة من التقانات الحديثة فى جذب السياح حتى تسهم هذه الصناعة بصورة اكبر فى دعم الاقتصاد الوطني .
ووجهت الدكتورة تهانى المركز القومى للمعلومات بالعمل على ربط ادارات السياحة بالولايات بالمحميات والمتاحف وشرطة السياحة برئاسة الوزارة الاتحادية عبر الشبكة القومية بما يمكن من عكس الصورة الشاملة والكاملة للامكانات السياحية المتنوعة التى ينعم بها السودان وضمان سرعة تبادل البيانات .
من جانبه أكد وزير السياحة والآثار والحياة البرية اهمية الاستفادة من التقانات الحديثة لعكس التميز والتنوع للجذب السياحى بالسودان مؤكدا على اهمية الاستفادة من التقانات الحديثة وما توفره بوابة السودان الالكترونية من دعم لسياسات وبرامج الترويج التى تبذلها الوزارة لتطوير صناعة السياحة بالبلاد مثمنا جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا الصدد.
وقال ابوزيد نعمل بالاستفادة من هذه التقانات على تسهيل الاجراءات لتقدم عبر نافذة واحدة وتوفير معلومات وخدمات متكاملة للسواح عن السياحة بالبلاد وتنوعها مشيرا الى ان السودان تتوفر به جميع ضروب السياحة والتى تشمل الآثار والحياة البرية والشواطئ والصحراء مع التنوع المناخي ، وقال إن السياحة يمكن أن تمثل احد موارد دعم الاقتصاد الوطني .

سونا

وصلت إلى (50) حركة حركات دارفور.. جرثومة الانشقاقات تفتك بـ “الرفاق”


العدل والمساواة.. إعفاء جبريل…… (صورة جبريل يمين الخط)
حركة تحرير السودان.. إقالة عبد الواحد…….(صورة عبد الواحد يمين الخط)
حركة التحرير والعدالة… أبوقردة يُفاصل “سيسي”… (صورة السيسي يمين الخط)
حركة العدل والمساواة.. عبد الرحمن بنات يبتعد عن “دبجو”… (صورة دبجو يمين الخط)
كوتيشن داخلي
انقسمت حركة التحرير والعدالة إلى تيارين الأول يقوده رئيسها التجاني “سيسي” والثاني يتزعمه أمينها العام “أبو قردة”
عبد الرحمن بنات خرج على سلطة “بخيت دبجو” وأسس حزباً حمل اسم العدل والمساواة ثم تبعه خروج التوم سليمان على “دبجو”
منذ مايو الماضي تمضي حركة العدل والمساواة برأسين أحدهما يكشف عن وجه جبريل إبراهيم، والثاني عن وجه المهندس منصور أرباب الذي يرتب لقيام المؤتمر العام
الأرض اهتزت تحت قدمي عبد الواحد محمد نور بعدما شرعت قيادات بارزة في إزاحته عن رئاسة الحركة وكونت مجلساً انتقالياً بقيادة نمر عبد الرحمن تمهيدًا لقيام المؤتمر العام
مثلما ظل العام 2003 يؤرخ لبداية الأزمة الفعلية في دارفور، فإن العام 2015 حفل بتناقضات ظهرت فيه قضية الإقليم الغربي في أغرب تجلياتها، ففي الوقت الذي انحسر فيه نشاط الحركات المسلحة الى أدنى مستوياته ونجحت الدولة في استدؤاك ما مضى وعادت لتفرض هيبتها وتبسط الأمن، فإن الانقسامات والانشطارات ضربت الحركات التي جنحت الى السلم وتحولت الى أحزاب مدنية وتلك التي ما تزال تتمترس وراء العمل العسكري، فخلال الأشهر المنصرمة من هذا العام وحتى النصف الأول من هذا الشهر فإن رياح التشظي اجتاحت الحركات الرئيسية، ابتداءً من شهر يناير الذي شهد انقسام التحرير والعدالة الى حزبين، مرورا بإعفاء جبريل إبراهيم من رئاسة العدل والمساواة في شهر مايو، لتضرب ذات الرياح حركة العدل والمساواة التي اختارت السلم وتمخض عن ذلك في شهر يناير بروز جناحي عبد الكريم دبجو وعبد الرحمن بنات، ليحدث انشقاق آخر في حركة دبجو قبل خمسة أيام، أما حركة تحرير السودان فقد اتخذ قادة فيها في يوليو قراراً يقضي بإعفاء عبد الواحد محمد نور من رئاستها، فهل ما حدث نتاج طبيعي للتكوين الخاطئ للحركات منذ بدايتها أم إن تراجع قوتها العسكرية له أثر، أم إن سلوك قادتها وعدم نضجهم السياسي لعب دوراً مؤثراً في التشظي، أم إن الحكومة مارست هوايتها المحببة في إضعاف خصومها.
التحرير والعدالة تنزف
رغم اتفاق الحركات على شعار رفع المظالم عن سكان الإقليم إلا أنها ومنذ مؤتمر حسكنيتة الشهير تفرقت أيدي سبأ وبات جمعها في كيان واحد أمرًا اشبه بالمهمة المستحيلة لتصل حتى العام الماضي الى 45 حركة مسلحة وأخرى اختارت السلام، ونتاج للاختلافات الآيدلوجية والإثنية فإن توحيد 18 حركة مقاتلة تحت مظلة التحرير والعدالة في الدوحة قبل ستة أعوام استغرق وقتاً طويلاً وجولات ماكوكية بين انجمينا وسرت وطرابلس وجوبا وأديس أباباـ والمدينتان الافريقيتان الأخيرتان كانتا تحتضنان عشر حركات مسلحة وهو الأمر الذي ساعد على انضمامها تحت مسمى التحرير والعدالة، ووقتها مارس المجتمع الدولي منذ انهيار اتفاقية ابوجا وحتى العام 2011 ضغطاً متصلاً على قادة الحركات والدول التي كانت بمثابة الحاضنة لها للاستجابة لنداء السلام، وبعد أربعة أعوام من التفاوض والاتصالات نجحت المساعي في استقطاب أبرز الحركات التي كانت ناشطة سياسياً وميدانياً وقتها وأبرزها حركة تحرير السودان (وحدة جوبا) بزعامة أحمد عبد الشافي، وتحرير السودان (جناح الوحدة) بزعامة عبد الله يحيى، وتحرير السودان جناح أبو حراز، وتحرير السودان (الوفاق الوطني)، وحركة بحر إدريس أبوقردة، إلى جانب لواء السودان الديمقراطي، وغيرها من حركات معظمها منشقة في الأصل من العدل والمساواة وتحرير السودان بشقيها، ليصل عددها الى ثماني عشرة حركة مسلحة، اختارت هي أو القائمون على أمر توحيدها أن يكون على رأسها شخصية تحظى بالاحترام والحيادية وهو حاكم إقليم دارفور السابق والخبير الاقتصادي في الأمم المتحدة الدكتور التجاني سيسي اتيم، لتمضي مسيرة التحرير والعدالة بتكوينها المتناقض حتى الرابع عشر من شهر يوليو عام 2011 الذي شهد توقيع وثيقة الدوحة.
الخلافات تطل برأسها
المتابعون والمراقبون لسير مفاوضات الدوحة كانوا يتوقعون أن تمضي مسيرة التحرير والعدالة حافلة بالعقبات قد تؤثر على استمرارها متماسكة، واستندوا في دعواهم تلك على أن المفاوضات شهدت تباعدًا في مواقف مكونات الحركة الوليدة التى أراد لها الذين وقفوا على صناعتها أن تكون قوة موازية للعدل والمساواة وحركة تحرير السودان، وبعد أن انفض سامر الدوحة بوقت قصير دبت الصراعات داخل صفوف التنظيم الوليد ووضح ذلك جلياً من خلال الخلافات التي اندلعت بين الحركات حول الأمانة العامة التي كان كل طرف يسعى للهيمنة عليها وذلك لأهميتها لتشهد ساحة الحركة صراع ثلاث مجموعات كانت تتبع للأمين العام بحر إدريس أبوقردة، ونائب الرئيس أحمد عبد الشافع وياسين عبد الله، ليكون ذلك السباق هو بداية الشرارة لصراعات قادمة ضربت الحركة طوال الأربعة أعوام الماضية.
تصاعد وخروج
وكما توقع المراقبون فقد ضربت الخلافات الحركة الوليدة بداعي التناقضات التي حملتها في رحمها لتصل الصراعات ذروتها في العام الثاني من توقيع الاتفاقية الذي شهد خروج لاعبين أساسيين في تشكيلة الحركة وذلك نتيجة لخلافات شخصية ومؤسسية وإثنية، وأبرز الذين آثروا الانسحاب المبكر القادة: محجوب حسين، طلال إبراهيم، علي كاربينو وشريف جبريل، علي مختار وعبد الله مرسال وغيرهم من قادة، وكانت أكبر الضربات التي أصابت حركة التحرير والعدالة بفقدان التوازن خروج القائد أحمد عبد الشافع “توبا” بسبب خلافات سياسية، وفي هذه الأثناء كان الصراع محتدمًا بين رئيس الحركة والأمين العام حول الكثير من الملفات، وهذا ما جعل المشفقين على تنفيذ وثيقة الدوحة يسارعون لعقد مؤتمر عاجل بسوبا والفاشر وذلك لتقريب وجهات النظر، ورغم الجهود التي بذلت إلا أن الخلافات لم تختف عن واجهة التحرير والعدالة لتأتي استقالة أحد كبار قادتها تاج الدين بشير نيام لتؤكد اتساع شقة الخلافات داخل الحركة، ويومها أرجع نيام استقالتة الى الضعف التنظيمي وتقاطع الصلاحيات داخل السلطة الإقليمية، علاوة على فشل الترتيبات الأمنية، وتصاعد الخلافات كان مدعاة لتقديم مذكرة إصلاحية من قبل أعضاء مؤثرين بالحركة احتوت على عدد من المرتكزات لاجتثاث عوامل التصدعات. ومن أهم النقاط التى تضمنتها المذكرة العمل على برنامج إصلاحي داخل مؤسسة السلطة الإقليمية والأمانة العامة للحركة، ورفعت المذكرة إلى المجلس الأعلى للرئاسة لمناقشة القضايا الجوهرية، وتم تصنيف تلك النقاط ما بين الحركة والسلطة الإقليمية، وعلى ضوء ذلك التصنيف تم تكوين لجان متخصصة اللجنة الأولى تتمثل في توفيق أوضاع قيادات الحركة، وأما اللجنة الثانية فمهمتها مراجعة الوظائف التي تخص الحركة، واللجنة الثالثة تختص بالوظائف العادية والدستورية، أما اللجنة العسكرية فتختص بالترتيبات الأمنية، ولكن تلك اللجان فشلت في أداء مهامها ليظل تحت الرماد وميض نار.
حرب التصريحات
مثل كرة الثلج أخذت الخلافات داخل التحرير والعدالة تكبر كلما أشرقت الشمس وأسهم عدم تنفيذ عدد من بنود وثيقة الدوحة في تأجيج نيران الخلافات لتصل الى محطة العلن بين أكبر شخصيتين في الحركة وهما الدكتور التجاني سيسي والأمين العام بحر إدريس أبوقردة اللذين يحفظ لهما الإرشيف الكثير من التصريحات النارية التي أطلقاها بحق بعضهما خاصة أبوقردة فيما استعصم سيسي بالصمت كثيراً.
اعتراف
ولأن أمر الخلاف داخل الحركة لم يعد خافياً فقد اعترف رئيس الحركة والسلطة التجاني سيسي بوجود خلافات حادة داخل حركته، لكنه قال بأنهم يصمتون عنها ” حرصاً وحفاظاً على وحدة أهل دارفور” لافتاً الى أن تلك الخلافات جعلتهم” صغارًا “أمام الآخرين، وأكد رئيس حركة ” التحرير والعدالة” في تنوير للإدارات الأهلية وتنظيمات المجتمع المدني أقيم في نيالا عاصمة جنوب العام الماضي أن الخلافات خطر كبير ليس على الحركة بل على الإقليم، مشيراً الى أن السلطة الإقليمية ليست حكرًا لسيسي أو أبو قردة وإنما ملك لأهل دارفور.
تصعيد عالي المستوى
لتتصاعد الخلافات داخل التحرير والعدالة وذلك حينما مرت بمنعطف خطير تمثل في القرار رقم اثنين الذي أصدره مجلس التحرير الثوري المركزي الانتقالي، والذي أعفى بموجبه الدكتور تجاني سيسي من رئاسة الحركة، وكان ذلك فصلاً من فصول الخلافات التي ضربت الحركة خاصة على مستوى قياداتها، وتم اتهام تاج الدين نيام بالوقوف وراء قرار المجلس الثوري الذي تم إرجاعه الى الشكاوى والاحتجاجات الواردة من قبل كل الأجهزة السياسية والعسكرية والقضائية إضافة الى الرأي العام الممثل والمعبر عن الحركة في الداخل والخارج من ممارسات رئيس الحركة، وتم دمغ سيسي بأنه شخص غير موثوق فيه يعمل سراً وعلنًا على تدمير التوافق والتراضي الذي تكونت الحركة بمقتضاه وأنه ينتهج سياسة التملص من فكرة المحاصصة ويعمل على إنهاء كل نضالات الثورة في التحرير والمقاومة.
ومثلما تم فصل رئيس الحركة فإن الأمين العام شرب من ذات الكأس وذلك حينما أيد المجلس الثوري للحركة قرارات لجنة تقصي الحقائق في فصل الأمين العام للحركة بحر إدريس أبو قردة من منصبه بداعي وقوعة في تجاوزات.
بداية الانقسام
اتساع هوة الخلاف خلق اصطفافاً واضحاً وعلى إثره انقسمت الحركة إلى تيارين، الأول يقوده رئيس الحركة ورئيس السلطة الانتقالية لدارفور التجاني السيسي، والثاني يتزعمه أمينها العام بحر إدريس أبو قردة، ليتبادل الطرفان الاتهامات حول الكثير من القضايا، وعند ارتفاع حدة الخلافات بين الطرفين اتهم وقتها الناطق الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة أحمد فضل، الأمين العام بحر إدريس أبو قردة بتشويه سمعة السلطة الإقليمية ووصمها بسوء الإدارة والفساد بهدف أن يكون بديلاً لرئيس السلطة التجاني السيسي وأن يحل مكانه، وقال إن الأمين العام أبو قردة عمل على إثارة الرأي العام السوداني والإقليمي والدولي وشركاء الاتفاقية على السلطة الإقليمية وشخص رئيسها “لأجل تحقيق مطامع ذاتية بحتة”، مشيراً إلى أن ذلك دفع المجلس الرئاسي لحركة التحرير والعدالة إلى فصله من موقعه أميناً عاماً للحركة، وأضاف أن الحركة ومؤسساتها “خط أحمر”، كاشفاً عن أن الخلافات بين رئيس الحركة وأمينها العام تعود لأكثر من عام “كان يعمل من خلالها الأمين العام للسيطرة على الحركة ومؤسساتها”، واتهم فضل الأمين العام بالتخطيط لانقلاب في التحرير والعدالة، “وعندما أفشلناه واجهنا حملة إعلامية وتحريضًا للقيادات بدعاوى زائفة واستقطاباً للقواعد على أساس إثني وقبلي.
بالمقابل أكد وقتها رئيس المجلس الثوري للحركة بخيت آدم ضحية، أن خلافات الطرفين سببها سوء الإدارة والإجراءات الإدارية والتنظيمية غير المؤسسة مع غياب عملية التنسيق والرقابة على السلطة التي يتولاها الرئيس ومن حوله من المسؤولين.
الانفجار
إذن كل المؤشرات كانت تذهب ناحية حدوث انفجار داخل حركة التحرير والعدالة وفي بداية هذا العام حدث ما توقعه المراقبون وذلك حينما أعلن الأمين السياسي للحركة بحر إدريس ابوقردة ومعه قيادات أخرى عن تحول الحركة الى حزب سياسي وأنه فعلاً بدأت إجراءات لتسجيله رسمياً، وفي تلك الأثناء أكد يومها المتحدث باسم الحركة أحمد فضل ومعه قيادات أخرى خلال مؤتمر صحافي في نفس التوقيت أنهم لم يعلموا بأمر تسجيل الحزب وأن الأمين السياسي يسعى الى عرقلة الترتيبات الأمنية، لتكون تلك الخطوة قاصمة ظهر التحرير والعدالة التي لم تسلم من الانشقاقات والخلافات في أعوامها الاولى حتى وصلت في منتصف العام الرابع للاتفاقية الى عتبة الانشقاق الى حزبين شاركا في الانتخابات وحملا ذات الاسم إلا أن تيار الدكتور التجاني سيسي لم يجد أمامه غير إضافة القومي بعد أن سارع ابوقردة أولاً بتسجيل حزبه باسم التحرير والعدالة.
المسلسل يتواصل
قبل وعقب انتخابات أبريل وضح جلياً تباعد خطوات التلاقي بين الحزبين الجديدين حيث بدأت القطيعة واضحة بينهما ولم تتوقف حرب التصريحات بينهما لتتواصل العلاقة بينهما على هذا المنوال الى أن جاء قرار رئيس الجمهورية الأخير القاضي بتمديد أجل السلطة الإقليمية لعام، حيث تبارى الطرفان في توجيه الاتهامات مجدداً رغم أنهما باتا شريكين في وثيقة الدوحة ومناط بهما تنفيذها، ومن خلال المؤتمرات الصحفية التي يقيمها الحزبان، فقد وضح جلياً أنهما تحولا الى منافسين شرسين كل منهما يسعى لتأكيد أحقيته بتطبيق الاتفاقية والسيطرة على السلطة الاقليمية، وما يزال الجدل بينهما مستمراً ولا يستطيع أحد التكهن بمصيرهما إذا حسمت رئاسة الجمهورية الجدل وجددت الثقة في سيسي أو اختارت غيره.
العدل والمساواة على الخط
لم تستطع حركة العدل والمساواة التماسك والوقوف على رجليها منذ أن تعرض أبرزها قادتها الموقعين على اتفاق مع الحكومة بالدوحة للاغتيال والاعتقال، وظلت الخلافات ولعامين على التوالي طابعاً مميزاً لها حيث اجتاحتها رياح الانقسامات مبكراً وذلك حينما خرج القيادي عبد الرحمن بنات على سلطة عبد الكريم بخيت دبجو وأسس الأول حزباً أو فلنقل حركة حملت أيضاً اسم العدل والمساواة ويومها أشار عبد الرحمن بنات الى أن الخلافات بين الأطرف باتت عادة سودانية واعتبرها مرضاً في السياسة بالسودان.
وأردف في حديثه للصيحة: “الخلاف كان بسبب إدارة الحركة وقبول الآخر والتعامل مع الآخرين داخل المؤسسة الواحدة، في البداية كنا نعتقد أن الخلافات هي في وجهات النظر وتنتهي داخلياً لكن بتعنت بعض الأطراف داخل الحركة وإحاطة أخينا بخيت من قبل بعض النفعيين أججت المسألة ورفضوا الانصياع لرأي الأغلبية والرأي السديد، ليذهب بنات بعيداً عن دبجو الذي استمات في تفنيد دعاوى الفصيل المنشق، لتهدأ الأمور قليلاً في جناح دبجو، ولكن سرعان ما عاد للتحليق في فضاءات الانقسامات وذلك حينما عزلت أخيرًا قيادات سياسية وعسكرية بخيت عبد الكريم دبجو من منصبه في رئاسة حركة العدل والمساواة الموقعة على وثيقة الدوحة، وقال المتحدث باسم الحركة الصادق يوسف زكريا إن نائب دبجو التوم سليمان محمد سيتولى الرئاسة مؤقتاً الى حين انتخاب رئيس جديد، وأضاف أن دبجو عطل مؤسسات الحركة.
العدل والمساواة الأم وانشقاق جديد
منذ مايو الماضي فإن حركة العدل والمساواة تمضي برأسين أحدهما يكشف عن وجه جبريل إبراهيم والثاني المهندس منصور أرباب، ويعود هذا الأمر الى القرار الذي اتخذه تشريعي الحركة والقاضي بإعفاء الدكتور جبريل ابراهيم عن رئاسة الحركة وتجريده من كافة صلاحياته التنظيمية، وتم إرجاع الخطوة الى الانفراد بالرأي وتعطيل النظام الأساسي للحركة وعدم إحاطة مؤسسات الحركة التشريعية والتننفيذية في كافة القرارات المفصلية في الحركة والتي كانت إحدى نتائجها إزهاق أرواح عدد مقدر من أعضاء الحركة، بالإضافة الى إبعاد معظم الكفاءات السياسية والميدانية لأسباب عنصرية بحتة والاستعانة بل وتعيين آخرين ليس لهم أي خبرة في العمل السياسي ولا الميداني العسكري وإهدار كل إمكانيات الحركة المالية والمادية في بنود لا علم لمؤسسات الحركة بها وذلك بانفراده بالتصرف دون مشاورة أحد مع غياب الشفافية وانتشار الفساد والاستبداد والمحسوبية على نطاق واسع، وغيرها من أسباب ورغم إصدار جبريل ابراهيم لقرار يقضي بفصل أرباب ومقرر المجلس التشريعي حذيفة محيي الدين إلا أن القياديين أشرفا على المؤتمرات القاعدية للحركة ويتوقع أن يشرفا على انعقاد المؤتمر العام الذي لم يتم تحديد موعده.
تحرير السودان وإقالة نور
أخيرًا امتدت رياح الانقسامات والخلافات لتضرب حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور التي ظلت ترفض مجرد التقارب مع الحكومة منذ مفاوضات أبوجا، وقبل أسبوع تم اتخاذ قرار بإبعاد عبد الواحد محمد نور عن رئاسة الحركة وذلك حينما قال رئيس المجلس الانتقالي لحركة وجيش تحرير السودان نمر محمد عبد الرحمن، إن المجموعة التي ترتب لقيام مؤتمر عام ليست منشقة من الحركة التي يقودها عبد الواحد محمد نور، بل قيادات مفصولة أو معزولة، وأوضح نمر أنهم مجموعة صدرت بحقها قرارات فصل وعزل من رئيس حركة تحرير السودان، وعليه فإنهم غير منشقين، وزاد “نحن اختفلنا مع عبد الواحد منذ 2013 ولسنا جزءًا من تنظيمه”.
وشكلت مجموعة قيادات مجلسًا انتقالياً لإدارة وإصلاح مسار الحركة لحين إقامة مؤتمر عام، وطالبت جميع الأطراف التعامل مع المجلس الانتقالي وإيقاف كافة أشكال التعامل مع “القيادة السابقة”، وتعود حيثيات الخلافات بين مجموعة “المجلس الانتقالي” وحركة تحرير السودان ـ فصيل عبد الواحد، إلى العام 2013، عندما أصدر الأخير قرارات بفصل قيادات بسبب اجتماعها مع رئيس لجنة التفاوض مع الحركات الدارفورية غير الموقعة على اتفاق السلام، صديق ودعة، بدون تفويض، وقال بيان للمجموعة إنه تم عقد اجتماع استثنائي في الفترة ما بين 25 مايو وحتى 25 يوليو الماضيين، شكل بموجبه مجلساً انتقاليا سمي بـ “المجلس الانتقالي لحركة وجيش تحرير السودان”،وبناءً على الاجتماع الاستثنائي تم تكليف نمر محمد عبد الرحمن رئيساً للمجلس إلى حين عقد المؤتمر العام وتكوين الهياكل الدستورية المؤقته وفق النظام الأساسي الانتقالي المجاز لعام 2015 والذي تم بموجبه تكليف هيئة قيادة (مجلس قيادي) يتكون من 15 عضواً من الحركة للقيام بالعمل التشريعي.
مصير متوقع
وعن أسباب تشظي الحركات الدارفورية أشار وزير الصحة ورئيس حزب التحرير والعدالة، بحر إدريس أبوقردة، في حوار مع (الصيحة) الى أن الأسباب متعددة ولكن أبرزها سلوك قادة الحركات الذين دمغهم بممارسة الديكتاتورية وإقصاء أصحاب الرأي المخالف، وقال إن المنضوين للحركات رفضوا الظلم فكيف يقبلون به في كيانات اختاروها لرفع الظلم عن أهلهم، أما رئيس التحرير والعدالة القومي الدكتور التجاني سيسي وفي حديث لـ(الصيحة) فقد قال إن الطموحات الشخصية لبعض قادة الحركات سبب مباشر في تشظيها، أما رئيس العدل والمساواة المهندس منصور أرباب فقد قال أيضاً في حوار مع (الصيحة) إن السبب المباشر للانقسامات التي تضرب الحركات يعود الى الإثنية التي يتعامل بها رؤساء الحركات في إدارتها واعتبرها من العوامل الرئيسية التي أسهمت في إضعاف الحركات.
أما المحلل السياسي عبد الله اسحق فقد أرجع في حديثه لـ(الصيحة) الانقسامات الى عدد من الأسباب منها الخلافات الشخصية والإثنية بالإضافة الى محاولات الحكومة إضعافها.
ويتفق المحللان السياسيان عبد الله آدم خاطر والحسين اسماعيل أبوجنة على أن قوة الحركات المسلحة العسكرية تراجعت كثيرًا ولم يعد لها وجود مؤثر على الأرض، ويعتبران أن هذا الأمر سبب في الخلافات التي ضربتها، ويشيران الى أن الخلافات وسط الحركات الموقعة على اتفاقيات سلام لا تخرج من إطار ما يحدث بالأحزاب السودانية، ويتفقان على أهمية الجنوح الى السلام والتحول إلى أحزاب تمارس الديمقراطية التي ظل ينادي بها قادة الحركات.
الصيحة

5 معلومات عن المدير التنفيذي الجديد لـ”غوغل”


بعد تفرّغ سيرغاي برين ولاري بايدج لإدارة مشروع “ألفابيت”، الشركة القابضة الأمّ التي تولّت مشاريع “غوغل”، اختير سوندار بيتشاي ليكون الرئيس التنفيذي الجديد لشركة “غوغل”. فمن هو بيتشاي؟
كان طالباً متفوّقاً بشهادات متعددة
ولد سوندار بيتشاي في ولاية “تاميل نادو” عام 1972 في الهند، وحصل على بكالوريوس في الهندسة من المعهد الهندي للتكنولوجيا، لينال بعدها منحة دراسية إلى جامعة ستانفورد.
وبحسب موقع “ماركيت واتش” Marketwatchـ توقف بيتشاي عن استكمال برنامج الدكتوراه في ستانفورد وسعى للحصول على وظيفة، حيث عمل في شركة لصناعة الرقائق في سانتا كلارا، ثم تركها للحصول على ماجستير في إدارة الأعمال.
زميلٌ يلتزم بلباقات العمل
المقابلة التي أدخلته “غوغل” حصلت في 1 أبريل/نيسان 2004 وهو اليوم الذي أطلقت فيه الشركة خدمة البريد “جيميل” Gmail ليحصل على وظيفة مدير مُنتَج. تدرج بيتشاي في مناصب الشركة حتى أصبح رئيساً تنفيذياً. لطالما برع في التعامل مع زملائه وتفادى تكوين العداوات، ونجح في تحقيق التقدم المستمر لفريقه من دون التعرض للأقسام الأُخرى. وهو ما أكده زميله السابق كريس بيكمان الذي شغل منصب مدير مشروع في “غوغل” لسنوات عديدة.
ذاع صيته بسرعة بعد إطلاق “كروم” Chrome
أشرف بيتشاي، خلال عمله في الشركة، على تطوير العديد من المنتجات، من ضمنها متصفح “غوغل كروم” ونظام تشغيل “كروم” و”غوغل درايف” و”خرائط غوغل”.

وفي أكتوبر/تشرين الثاني من عام 2014 الماضي، تمّت ترقيته ليشرف على معظم منتجات “غوغل”، وهو ما دفع العديد من المحللين إلى توقع خلافته لاري بايدج في منصب المدير التنفيذي للشركة، وهو ما حصل بالفعل.

رفض عرضاً من “تويتر” قبل 4 سنوات

عُرف بيتشاي بفطرته القيادية واهتمامه بأفراد الفريق الواحد، ما دفع الشركات العالمية ومنها تويتر ومايكروسوفت لمحاولة استمالته بعروض عمل مغرية جداً، ولكن مدراء “غوغل” منحوه زيادات على الراتب. ونقلت بعض التسريبات الصحافية أنّ الترقية التي نالها منذ أيام تهدف إلى حثه على البقاء ضمن فريق “غوغل”، فيما تستمر محاولات “تويتر” لاستمالته.


يتحضّر لهذه الترقية منذ ما يقارب السنة

لفت لاري بايدج في تصريح له منذ أيام إلى التغييرات التي خاضها سوندار خلال عام 2014، وخاصة اندفاعه في العمل عندما تولى مسؤولية أعمال “غوغل” التجارية على الإنترنت، ما يظهر التحديات التي خاضها للحصول على المهام القيادية.
العربي الجديد