الخميس، 3 سبتمبر 2015

الروائي والكاتب السوداني أحمد الملك : الى حكومة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية



الى حكومة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية:

إتسمت مواقف المملكة العربية السعودية دائما بالإيجابية تجاه الجالية السودانية بالمملكة وتجاه الشعب السوداني وقضاياه . يذكر الشعب السوداني بكل الاعزاز أن حكومة خادم الحرمين الشريفين رفضت إبعاد المقيمين السودانيين من أراضيها ابان أزمة حرب الخليج الاولى ، ولم تأخذهم بمواقف حكومة السودان آنذاك.
النظام القائم في الخرطوم إرتكب في حق الشعب السوداني جرائم كبرى، أدت لإنفصال جزء من بلادنا وأفضت سياساته قصيرة النظر، وتعسفه في إستخدام السلطة، وشنه للحروب في أجزاء واسعة من وطننا، الى خطر حقيقي على إستقرار الجزء المتبقي من بلادنا .
لم يكن لنظام الخرطوم يوما من عدو مثل الكلمة الصادقة المخلصة التي تنحاز لهموم شعبنا، ولطموحه المشروع في الانعتاق من نير النظام الطاغية الذي قتل وسجن وعذّب وشرّد الملايين من أبناء وطننا. لذلك لا يمر يوم واحد دون ان يقوم هذا النظام بإغلاق المراكز الثقافية ومصادرة الصحف وإعتقال الصحفيين ومنعهم من الكتابة، ومطاردة الكتّاب والصحفيين حتى أولئك الذين آثروا الهجرة من الوطن بسبب الضغوط و المضايقات التي تعرضوا لها، ومنذ ظهور منافذ الانترنت التي فتحت لأبناء وطننا الذين تبعثروا في المهاجر فرصا للتحاور ومعرفة أخبار وطنهم . سعى النظام بكل ما يملك لمطاردة هذه المواقع الالكترونية وحظرها ومحاولة إختراقها وتدميرها. وكل ذلك يريد به إخفاء الحقائق عن شعبنا و تضليل الناس وتغييبهم وشغلهم عن المشاركة في التحاور حول قضايا وطنهم .
لقد اسهم موقع الراكوبة كثيرا في الربط بين أبناء الوطن في الداخل والخارج، ووفّر لهم فرصة للتحاور والحصول على المعلومة والخبر الصحيح. إضافة لنشر الفنون والآداب. مما عد مساهمة ضخمة ومنبرا بديلا في ظل الاجراءات الحكومية التي أقعدت بالصحافة داخل الوطن وسلبتها دورها الرائد في التوعية ونشر المعلومة.
إننا وبإسم قطاع عريض من بني وطننا نناشد حكومة صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الافراج عن الاخ وليد الحسين أحد مشرفي موقع الراكوبة. أو في حال إبعاده من المملكة منحه خيار التوجه الى إحدى الدول التي تضمن سلامته وسلامة أسرته. لأن إعادته الى أرض بلادنا في الظروف الحالية يشكل تهديدا خطيرا على حياته.

أحمد الملك
روائي وكاتب سوداني

وزير المالية يشرع فى تدمير مطاحن سيقا لتحقيق مصالحه الخاصة


صادرت أجهزة نظام المؤتمر الوطنى منتجات مطاحن سيقا من الدقيق من مخازن الشركة وعربات التوزيع ، أمس ، بناء على قرار من وزير المالية بدرالدين محمود .


وكان الوزير صمم قراراً 28 أغسطس ضد مطاحن سيقا التى يملكها رجل الاعمال أسامة داؤود .

ونص القرار على (تخصيص نسبة بما لايتجاوز 15% من دقيق القمح المدعوم للاستخدامات الاخرى (غير الخبز – بما يشمل عبوات صناعة القراصة والكسرة ، والشعيرية والمكرونة والسكسكانية ). وأضاف ان الوزارة تقوم (بتحديد سعر جوال الدقيق للاستخدامات الاخرى). (مرفق نص القرار).

واللافت ان القرار الصادر فى 28 أغسطس طبق بأثر رجعى على المنتجات الموجودة اصلاً بمخازن سيقا .

وكشف أسامة داوود فى حوارات صحفية ان الوزير بدرالدين محمود حين كان ببنك السودان جاءه ومعه عبد الحليم المتعافى يقترحان الشراكة معه لاستيراد دقيق من تركيا ، فرفض باعتباره دقيق أقل نوعية واغلى سعراً . وهو الامر الذى نفذه بدرالدين محمود بعد تسلمه الوزارة بدعوى (فك الاحتكار) .

واعترف مسؤول باتحاد المخابز بان الدقيق المستورد حالياً تفوح منه روائح كريهة ! .

وقال أسامة داؤود اثناء ردوده على وزير المالية (اذا كانوا يريدون تدميرنا حقو يكلمونا).

وسبق واكد تقرير مراجعة مخالفات شركة السودان للأقطان ان بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان السابق ووزير المالية الحالي زور وخالف الإجراءات السليمة للعطاءات عندما كان رئيساً للجنة مشتروات المحالج الجديدة .

وبحسب تقرير فريق المراجعة المشكل من قبل ديوان المراجع القومي ، والذي اورده الصحفى اشرف عبد العزيز بصحيفة ( الجريدة ) ، والصادر بتاريخ 23 / 7/ 2013 بالنمرة: د م ق / ش س ق/ 1 ، فان الإعلان عن عطاء المحالج بالصحف تم بتاريخ 4/ 3/ 2007 م، وأنه قد صدر باسم شركة الرائدة لحليج الأقطان التي تم تكوينها من قبل الشركة السودانية للأقطان لتتولى إدارة المحالج الجديدة علماً بأن شركة الرائدة قد تم تسجيلها بتاريخ 2/ 5/ 2007م.

واضاف التقرير إن لجنة مشتروات المحالج أفادت برسو العطاء على شركة السودان للأقطان ولكن ما تم فعلياً هو ظهور اسم شركة بلكان التركية كفائز بالعطاء دون وجود أي مستند يدل على أن شركة بلكان قد تقدمت أصلاً بشراء كراسة العطاء ناهيك عن تقديم عرض لتوريد هذه المحالج.

ويتابع التقرير بالقول « إن خطاب نائب محافظ بنك السودان ورئيس لجنة عطاءات المحالج السابق ومذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه مجرد إجراءات من أجل إضفاء الشرعية للتعاقد مع شركة بلكان لتوريد المحالج ومحاولة إثبات أن شركة بلكان قد تقدمت بعرض وأنها تأهلت وفازت بالعطاء مما يشكل مخالفة للإجراءات السليمة للعطاءات وتزوير بإيراد معلومات خاطئة لإقناع مسؤولي بنك التنمية بشفافية الإجراءات التي تمت وأن شركة بلكان هي الشركة الفائزة وهذه المخالفة مسؤولية كل من بدرالدين محمود عباس – نائب رئيس بنك السودان ورئيس لجنة العطاءات، وعابدين محمد علي مدير عام شركة الأقطان والفاتح محمد خالد – مدير عام الإدارة العامة للتعاون المالي الدولي بوزارة المالية والاقتصاد لتوقيعه على مذكرة تفاهم تحتوي على معلومات خاطئة، وحسن جعفر – الإدارة العامة للتعاون الدولي لتوقيعه على محضر اجتماع يحوي معلومات خاطئة ) .

وفي السياق ذاته أوضح التقرير عدة مخالفات وكشف أن د. معاوية ميرغني وكيل شركة بوسا البرازيلية والمصنعة للمحالج كان بصدد التقديم لهذا العطاء إلا أنه طلب منه عدم تقديم عرضه وذلك بواسطة محي الدين عثمان مقابل مليون دولار (أفاد بذلك عند التحري معه).

وقال رئيس لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكات مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً لـ(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !.

وأضاف رئيس اللجنة بحسب ما أورد موقع (الإذاعة السودانية) ان من أكبر المخالفات في قضية الأقطان موضوع المحالج البالغة عشرة ، ومولت في عام 2008 من بنك التمويل الإسلامي بجدة بمكون اجنبي بلغ (55) مليون دولار ومكون محلي (27) مليون دولار ، وكان من المفترض تشغيلها في عام 2010 ، ولكن إتضح بان ما نفذ منها لا يتعدى المحلجين (2) فقط !

سودان موشن
سيقا1

فضيحة مخطط السليمانية بولاية الجزيرة نموذج لما عليه حال المخططات بالخرطوم

حيدر خير الله: سلام قضية 6

· الجهاز الإستثماري لايملك أي خطط استثمارية واضحة


· لازالت الوزيرة الدولب صامتة برغم ان فى وزارتها تؤكل اموال الناس وأموال الله

· المعاشيون لايستطيعون شراء الانسولين وأموالهم بالجهاز الاستثماري !!

· فضيحة مخطط السليمانية بولاية الجزيرة نموذج لما عليه حال المخططات بولاية الخرطوم

يطرحها / حيدر احمد خيرالله

مدخل :-

[ تناولنا حكاية الجهاز الإستثماري على هذه الصحيفة على عدد من المقالات فانهالت علينا الوثائق والمستندات من داخل هذا الجهاز الذى حاز القائمون عليه على كل الإمتيازات متنصلين من الواجبات ، وتساءلنا عن الأسباب التى جعلت هذا الصندوق يعمل بلاقانون طيلة عشرة اعوام ؟ ولماذا يظل العاملون فيه أسرى عقود مؤقتة تتهدد وظائفهم فى اي محطة خلاف ؟ ولماذا اصبح الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي أكبر سمسار اراضي ؟ وكيف تم تقنين الفساد بين الجهاز والولاية ومصلحة الاراضي بالولاية ؟وأوضحنا كيف يهدر الجهاز رسوم الولاية حينما لايحول ملكية الاراضي التى يشتريها فتخرج شهادات البحث من الولاية الى المشتري دون ان يظهر اسم الجهاز الاستثماري ؟وتحدثنا عن كيفية تعيين المدراء داخل الجهاز على طريقة صاحبي وصاحبك دون الاعلان عن الوظائف واوضحنا ايضاً أن المفوض السيد/ الفكى جيب الله ورئيس مجلس ادارته السيد عبدالله احمد حمد الشايقي قد عينا انفسهما أعضاء ورؤساء لعشرات الشركات بمجالس الادارة والبنوك التابعة للجهاز الاستثماري والمفارقة الكبرى ان هذه المجالس تخضع لمدير الشركات الذى يرأسونه فكيف لموظف ان يسائل رؤساؤه عن ادائهم ؟! والان نكتشف ان الجهاز الإستثماري عبارة عن صندوق اسود تعمل المستندات على فك طلاسمه ..]

الصمت المطبق سيد الموقف :-

*تحدثنا فى الحلقة الخامسة من هذه السلسلة عن المحاولة اليائسة التى قامت بها وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي الاستاذة مشاعر الدولب وبصحبتها المهندس / الفكي جيب الله المفوض العام للجهاز الاستثماري واوضحنا كيفية تعاملهما مع مؤسسات اموال المعاشيين وخروجهم من بعض المشروعات ومقايضتها بستة الاف فدان وتنازلهما عن الاستراحة بالسبلوقة والمصورات وصالة الانتاج على اعتبار انها مشروعات صغيرة ليتفرغوا للمشروعات الكبيرة كمازعموا وخلف هذا الزعم ضربوا عرض الحائط بكل قوانين بيع الأصول الحكومية وتصرفا تصرف المالك فى ملكه بينما هى املاك المعاشيين الذين يعجزون عن شراء الأنسولين ، وعدنا الى شركة مزن ، هل استشارتها الوزيرة فى التخلص من منتجع المصورات ؟ وماهو موقف القيروان ومزن بيتش ولماذا قامت الشركة بتأجيره؟ ألا يشير هذا الى ان شركة مزن خاسرة ؟ واين هى دراسات الجدوى التى قامت عليها هذه المنتجعات وغيرها ؟ ولماذا تم التخلص منها ؟ وماهى الاسباب التى جعلت هذا المشروع فاشلاً؟ونفس هذه التساؤلات تنطبق على مشروع سكر النيل الابيض : وكيف دخل فيه الجهاز الاستثماري كمساهم ؟وكم نسبته فى المساهمة ؟ وكيف اتخذ قرار المساهمة وماهو العائد الربحي للصندوق من هذه المساهمة المشبوهة؟ علماً بان سكر النيل الابيض قد بلغت تكلفته الان ثلاثة اضعاف تكلفته الاولى .. كل هذه التساؤلات لم تجد الا الصمت المطبق ..

وبالحساب البلدى ، أين الحقيقة ؟!

*وتحدثنا عن رافد آخر من روافد وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي ألا وهو ديوان الزكاة واعتراف مسؤوله الذى تحدث عن نسبة 32% يتم اقتطاعها لبند العاملين عليها فجزء ياكل اموال الناس والآخرين يأكلون اموال الله .

والمعركة مستمرة بحثاً عن الحقيقة الغائبة داخل هذا الجهاز وهذه الوزارة ..

*من الواضح أنه لاتوجد سياسة استثمارية واضحة المعالم تؤثر على عوائد استثمارات الصندوقين داخل الجهاز الاستثماري .

*فضلا عن الضبابية والتجاوزات الفاضحة فى العلاقة بين الجهاز الاستثماري والصندوق القومي للضمان الاجتماعي والمعاشات .

*السياسات الاستثمارية داخل الجهاز الاستثماري تدعو للقلق على هذه الاموال الطائلة ، بل وحتى المصروفات الادارية وضح جلياً أنها خبط عشواء

*فالحوافز والمخصصات ونثريات السفر وكل مااوردناه هنا فى انتظار الاجابة عليه يؤكد ان هذه الاموال فى ايادٍ غير جديرة لأن تكون حفيظاً عليها ..وأن التبديد قد تجاوز كل النظم واللوائح رغم ماابرزناه من الجهاز نفسه وطيلة سنوات عشر كان جهاز غير شرعي ، وغير قانوني ..

وعودة أخرى الى مخطط السليمانية:-

هذا وقد سبقنا بالكتابة عن مخطط السليمانية بولاية الجزيرة الأستاذ النابه والجسور/تاج السر ود الخير

قصة السلمانية نص ملغوم
قد تلجمك المفاجأة ، ونحن ننبش في مستندات الأراضي في ولاية الجزيرة ..لكن ‏هوِّن عليك فكل شئ هنا جائز ..أراضي ملك الدولة تشترى بغير علم الدولة، وبدلاً من أن تتحصل ‏الدولة ريعها تدفع الدولة لكي ينعم المشتري ..
وهذا بعض من كثير حول مايسمى ‏باتفاقية مخطط السلمانية ، اسم رنان لكن خلف كل كلمة من هذه الاتفاقية لغم من الفساد .وحتى تكتمل ‏الصورة عندكم فإننا نورد هنا نص بنود الاتفاقية والتي وقعتها وزارة التخطيط العمراني بالجزيرة ‏والجهاز الاستثماري لصندوق الضمان الاجتماعي.
تقول نصوص الاتفاقية التي وقعت في نوفمبر من العام 2011 م: إنها تهدف إلى تسويق مخططات سكنية، الطرف الأول فيها وزارة التخطيط العمراني لولاية الجزيرة، ويمثلها مدير عام الوزارة ( السابق ) المهندس / الهادي عبد الجليل ، والطرف ثاني السيد / هاشم خلف الله ميرغني، ممثل الجهاز الاستثماري لصندوق الضمان الاجتماعي، والاتفاقية موثقة من قبل رئيس الإدارة القانونية لجهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي / بالرقم (77) لسنة 2012م.
تتيح الاتفاقية لجهاز الضمان شراء مخطط السلمانية الواقع في محلية الكاملين وتسويقه لكن طريقة الملكية والتسويق هنا أمرها عجب .
++++

كشف الملعوب
لأن متن الاتفاقية مربك، فإننا نلجأ إلى بعض أهل الاختصاص في تفكيك النص وإيراد الحواشي الشارحة، فبحسب خطاب من المراجع العام لوزارة المالية بتأريخ 23 مايو 2013 م، فإن الاتفاقية المبرمة بين ولاية الجزيرة والجهاز الاستثماري لصندوق الضمان الاجتماعي تحتاج إلى المراجعة والتدقيق، وقد أبدى الخطاب وقتها ملاحظات كانت بالفعل ماقصم ظهرها اتفاقيةً، يقول الخطاب: إن الاتفاقية ليس بها فترة سريان . ولم تحدد الاتفاقية عدد القطع المزمع إكمال إجراءات استخراج عقد الإيجارة لها، ( وكل ما ذكر مخطط السلمانية فقط )، مع العلم أن المخطط به 950 قطعة، وبحسب الخطاب أيضاً فإن الطرف الأول وهو ولاية الجزيرة لا يملك تفويضاً مكتوباً من أي جهة للتوقيع على الاتفاقية، وأن مدير عام وزارة التخطيط العمراني ( السابق ) فعل ذلك بأمر ( شفاهي ) من وزير التخطيط العمراني ( الأسبق )، ولعل الخطاب كان دقيقاً حين قال مدير عام وزارة التخطيط العمراني نفسه، أكد ذلك ونفى حصوله على تفويض كتابي، لكنه فعل ذلك مأموراً من الوزير .

من يملك ؟
بالعودة إلى الاتفاقية وفي البند الرابع منها أقر الطرف الثاني وهو الجهاز الاستثماري لصندوق الضمان بأنه المالك المسجل للمخططات السكنية حسب شهادة البحث، وقد وافق للطرف الأول وهي ولاية الجزيرة على بقاء المخططات موضوع الاتفاقية في اسم حكومة السودان لصالح الطرف الثاني لحين إكمال إجراءات تسجيلها في اسم المستفيد ( المشتري .)
نص متساهل جداً يجعل مال الدولة عرضة لأن يصبح سائباً، فالواقع أن كل مشترٍ يحرص أن يسجل ما اشتراه في اسمه، لكن لماذا فضَّل الجهاز الاستثماري لصندوق الضمان الاجتماعي أن يظل ما اشتراه ملكاً للدولة، ومنح حكومة السودان الحق في استخراج عقود إيجار أراضيه التي اشتراها باسم أي شخص يشتري من صندوق الضمان لاحقاً ، حسناً فإن هذا البند يفقد الحكومة رسوم تحويل ملكية الأراضي، ويفقد تسجيلات الأراضي بالسلطة القضائية رسوم تحويل الملكية من الجهاز الاستثماري بصندوق الضمان الاجتماعي إلى المشتري 2% من قيمة الأراضي المباعة .ويخلق ذلك إشكالات قانونية بسبب حجب البائع للأراضي ( الجهاز الاستثماري )، ويظهر البيع كما لو تم من حكومة السودان للمشتري مباشرة، الأول .لماذا يتخفى ويختشي الجهاز الاستثماري من ملكيته ؟.سؤال إجابته الدهشة إذا علمنا أن الجهاز الاستثماري لم يخسر، وكسب فوق كل ذلك كيل بعير، إذ تعهد الطرف الأول ( حكومة الجزيرة) بإكمال إجراءات تسجيل القطع موضوع الاتفاقية في اسم المستفيد ( المشتري ) الذي يحدده الطرف الثاني بموجب مكتوب لمفوض الأراضي باللجنة . كما وافق الطرف الثاني (الجهاز الاستثماري ) على تحصيل نسبة 4% لصالح الطرف ‏‎ ‎الأول.‏
تبديد المال
تبدو قصة نسبة الـ (4%) ككتلة صغيرة داخل اتفاقية مخطط السلمانية بين ولاية الجزيرة والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، لكن تفاصيلها مليارية، فما أن استوت الاتفاقية على الجودي وعبرت عامها الأول حتى تفرقت أموالها أيدي سبأ وضاع ريعها هباءً منثوراً، فما أن بدأت شيكات الإيرادات من بيع مخطط السلمانية ترد إلى وزارة التخطيط حتى بدأت معها قصص أخرى من تبديد المال العام.
في أكتوبر من العام 2013 بدأ الجهاز الاستثماري لصندوق الضمان في توريد مبلغ خمسة ملايين وستمائة وأربعين ألف جنيه لوزارة التخطيط العمراني، وهي جزء من النسبة المستحقة للولاية من نسبة الـ 4% الواردة في الاتفاقية، وكانت حينها مائة واحد وأربعين مليون جنيه، دخلت خزينة الجهاز الاستثماري للضمان، وقد أوضح خطاب الجهاز الاستثماري تقسيم أوجه صرف مبلغ الخمسة ملايين المستحقة للولاية بحسب توجيهات صادرة من وزارة التخطيط العمراني على النحو التالي :-
أ / مليون جنيه تم توريدها باسم المدير التنفيذي لمحلية الكاملين. ب / خمسمائة ألف باسم مدير عام وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة. ج / خمسمائة ألف باسم مدير النزع والتسوية محلية الكاملين. د / مليون جنيه باسم شركة المستقبل لامدادت الكهرباء. ه / أربعمائة خمسة وسبعين ألف وخمسمائة ثمانية وأربعين جنيهاً شيكات مستحقة السداد لمدير إدارة النزع والتسوية محلية الكاملين إجمالياً حسب خطاب الإدارة .
قصة الشيكات المليونية
كان هذا إجمالى المبالغ التي تستحقها ولاية الجزيرة من نصيبها في مخطط السلمانية، لكن من هنا تبدأ قصة أخرى فالشيك الذي تم تحريره من قبل وزارة الضمان لوزارة التخطيط بمبلغ مليون لم يدخل خزينة التخطيط ولا وزارة المالية فما أن وصل حتى قام وزير التخطيط العمراني ( السابق ) محمد الكامل فضل، بإرجاعه لصندوق الضمان واستبداله بالشيك بالرقم 3414 بتأريخ 2/12/2012م، وبنفس المبلغ ليدخل في حساب شركة المستقبل لإمداد الكهرباء ،ودخلت الشركة في الخط بحسب خطاب وزير التخطيط العمراني لجهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي، والذي أشار فيه إليَّ بأن لها مستحقات على الولاية مقابل توريدها لأدوات كهربائية للولاية، لكن مفاجأة من العيار الثقيل كانت في انتظار الوزير، إذ أن تقرير المراجع العام أثبت أن الشركة سبق أن استلمت مطالبتها ومستحقاتها على الولاية والبالغة مليون وستمائة ستة وعشرين ألفاً وأربعمائة جنيها كاملة بتأريخ 21/5/2012م، ونفت وزارة المالية بالولاية أيضاً أن تكون قد أبرمت عقداً آخر مع شركة (المستقبل) لتوريد محولات كهربائية، مؤكدة أن أي عقد خاص بأعمال تنمية يوقع من وزارة المالية بحكم أنها الجهة الوحيدة التي تقوم بدفع المستحقات المالية الخاصة بأعمال التنمية. بالمعنى البسيط إن الشركة استلمت مليون جنيه آخر (في صمة خشمها)، وطالب المراجع العام في تقرير بالتحقيق في مبلغ المليون جنيه،
أما مبلغ المليون جنيه التي قال جهاز الضمان الاجتماعي في خطابه أنه قام بتوريدها في حساب محلية الكاملين بأمر من وزير التخطيط العمراني محمد الكامل، فقد اعتبره تقرير المراجع العام تجنيباً للمال العام والقيام بتحويل إيرادات تخص وزارة المالية لجهات أخرى، منافياً للقانون وتم دون علم وزارة المالية الأمر الذي يجب المساءلة والتحقيق حوله.

قانون الجهاز الاستثماري فى البرلمان:-

*فى ظل هذا الواقع المأساوي يقبع مشروع قانون الضمان الضمان الاجتماعي لسنة 2014 على منضدة البرلمان فى محاولة يائسة لتمرير القانون الذى يفترض واضعوه ان يجب ماقبله من كوارث لتبدأ دورة جديدة ، ولكن المناهضة لمشروع القانون تمضي بوتيرة متسارعة لتدارك هذا القانون الذى سنواصل شرح بنوده التى لاتخلو من الغرض ..

* وسنظل ننتظر من وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي ان تجيبنا عن الحوافز والمرتبات وفضائح المخططات فان نموزج السليمانية موجود فى عديد المخططات بولاية الخرطوم وماخفي اعظم .. ولنا مواصلة ..

سودان موشن

لافروف يدعو وزيري خارجية الخرطوم وجوبا لاجتماع بموسكو


كشفت الخارجية الروسية أن وزيري خارجية السودان وجنوب السودان إبراهيم غندور وبرنابا بنجامين سيبدأن زيارة لموسكو يوم الأربعاء المقبل لمدة ثلاثة أيام للاجتماع بوزير الخارجية الروسي الذي يقود مبادرة لتطبيع العلاقات بين الخرطوم وجوبا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي، الخميس، "في إطار تحقيق المبادرة الروسية الخاصة بتشجيع تطبيع العلاقات بين السودان وجنوبه، تلبية لدعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيزور وزيرا خارجية السودان وجنوب السودان موسكو من الـ 9 وحتى الـ 11 من سبتمبر الحالي".
وأشارت إلى أن "اجتماعا ثلاثيا بين وزراء الخارجية الروسية والسودانية وجنوب السودان سيكون أساس اللقاءات، إضافة إلى مشاورات ثنائية".
وأكدت، زاخاروفا أن إجراء الحوار بين السودانين على مستوى وزراء الخارجية في موسكو له طابع غير مسبوق، قائلة: "وهو يظهر اهتماما جديا من السودان وجنوبه في الشراكة والتعاون الوثيق مع روسيا في المسائل المتعلقة بتطبيع العلاقات بين الخرطوم وجوبا".
وصرحت الدبلوماسية الروسية قائلة: "نأمل في أن نتقدم في اتجاه حل نهائي للمسائل المثيرة للجدل في العلاقات الثنائية وكذلك تثبيت صيغة الحوار البناء بين السودان وجنوبه".
سودان تربيون

د.زهير السراج يدعو لاطلاق سراح وليد الحسين



الاخوة رئيس وأعضاء هيئة تحرير (الراكوبة) الغراء،
السلام عليكم

أضم صوتى لكم ولكل المنظمات والاحزاب والقراء بدعوة السلطات السعودية لاطلاق سراح الأخ والصديق العزيز وليد الحسين الذى لم يرتكب جريرة سوى وقوفه مع الحق ومطالبته بحياة كريمة لأبناء وطنه عبر مشاركته فى تحرير صحيفة (الراكوبة) الغراء التى ستظل منبرا للحرية والوقوف أمام الظلم فى كل مكان وزمان إن شاء الله الكريم، وستكون لى عودة باذن الله لهذا الموضوع بمقال قريبا باذن الله. .

زهير السراج
كاتب عمود (مناظير) وصحفى ممنوع من الكتابة وممارسة العمل الصحفى بالصحف السودانية بواسطة السلطات السودانية منذ 8 يونيو، 2014.

اذا صلح الراعى صلحت الرعية وأنتفى الفساد



بقلم بروفسير/ محمد زين العابدين عثمان – جامعة الزعيم الأزهرى


ولعل الأخ عثمان عبد القادر لم يقرأ لى من قبل فقد كتبت كثيراً عن مشاكل السودان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والموروثة منذ الاستقلال والتى لم تعالج. ولم أبرئ نظام الانقاذ منها بل قلت أن نظام حكام الأنقاذ وكل العسكر قد فاقموها بدرجات وقمة التفاقم حكومة الانقاذ الحالية والتى أوصلوها مداها لأنهم دائماً يعتمدون على منطق القوة والحل العسكرى والأمنى بدلاً عن الحل السياسى وزادت الانقاذ عليها بادخال العامل الدينى الذى هو عامل فرقة فى وطن متعدد الديانات والأعراق والثقافات. وقد كتبت عن مشكلة دارفور محملاً معظم تبعاتها لنظام الانقاذ فى مقال نشر بالصحف السودانية بعنوان " مشكلة دارفور ومن المسئول؟" وقلت برغم ذلك أن مشكلة دارفور وحاجتها للتنمية وماء الشرب النقئ قد ظهرت بعد ثورة أكتوبر المجيدة عند قيام جبهة نهضة دارفور برئاسة الأخ أحمد ابراهيم دريج. كل ما قلت فى مقالى عن التهميش فقد حملت المسئولية للطبقة المتعلمة وليس المثقفة لأن المثقف لا يمكن أن يوصل بلاده لهذا الدرك الأسفل. وفى اتهامى للنخبة المتعلمة لم أستثنى المتعلمين من أبناء الشمال لأن الشمال الآن من الجيلى الى حلفا مهمش أكثر من كل أقاليم السودان- كما شهد بذلك من قبل دكتور/ رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب الحالى- برغم أن معظم حكام السودان ووزراؤه منذ الاستقلال وحتى الآن هم من أبناء الشمال. فما لكم كيف تحكمون؟ ولمعلومية الأخ عثمان عبد القادر فأنا من الجزيرة ومن الحلاويين وأنتمى أيضاً لقبيلة الشكرية كأكبر قبيلة مهملة ومهمشة فى البطانة ولكنى لم أحكم أو حكم أى من أبنائها حتى نتهم بتهميش أهلنا.

لمعلومية الذين لا يعملون عنى الكثير ولم يقراوا لى كثيراً أنى أنتمى وأؤمن بمبادئ حزب هو والديكتاتورية والعسكرية والشمولية طرفى نقيض وذلك هو الحركة الأتحادية بمجموع نكويناتها الحزبية. فنحن ضد النظم العسكرية والشمولية حتى ولو جاءت مبرأة من كل سوء لأننا لا نؤمن بنظرية الدكتاتور العادل لأن فى فكرنا الديكتاتورية والعدل خطان متوازيان لا يلتقيان ومن يقول بغير ذلك ليس له هدف غير تحسين وجه الديكتاتورية والشمولية القبيحان وذر الرماد على العيون وخاصة عيون الجهلاء أو المتطلعين للسلطة عند الشمولية وهؤلاء صارت على عيونهم غشاوة السلطة وحب الذات الذى يعمى الأبصار والقلوب التى فى الصدور وما يريدون الا خلق الطواغيت. ولذلك اخوتى ولا أدرى ان كنتم أكبر منى فأخاطبكم بالآباء أو أصغر منى فأخاطبكم بالأبناء ولذلك أخترت الوسط وأنا من حزب الوسط والأمة الوسط فأسمحوا لى بالاستمرار فى مخاطبتكم بالأخوان وأقول أن اتهامكم لى بانحيازى للأنقاذ تصبح عندى قمة التجنى الذى ليس بعده تجنى. والاسلام الذى تتحدث عنه بهذه اللهجة العدائية هو منهاج حياة كاملة واذا أخفق الانسان فى فهمه وفهم مقاصده ليجريه فى حياته فليس هذا لمنقصة فى الاسلام ولكن فى بنى البشر. والدين الاسلامى أخوتى اختصره الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم فى الدين المعاملة. والأسلام بنى على مشكاتين قال تعالى " وما خلقت الأنس والجن الا ليعبدونى" وقال عليه أفضل السلام وأتم التسليم الرسول الكريم " أنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" وقمة مكارم الأخلاق العدل والحرية وربنا قد خير الأنسان حتى فى الأيمان به وقال " من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" " أأنت تجبر الناس حتى يكونوا مؤمنين" " ولست عليهم بمسيطر ألا من تولى وكفر فيعذيه الله العذاب الأكبر" وهنا لا يعذبه على كفره بالله بشراً مثله مهما أوتى من قوة وسلطان. والاسلام تربية وسموء أخلاق وقيم ونقاء وحب لأخيك ما تحبه لنفسك وأيضاً ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة وانما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق . ومع ذلك كتبت وقلت لأدعياء الاسلام وحملة الاسلام السياسى أننا لم نر دولة اسلامية منذ حكم سيدنا معاوية بن أبى سفيان وجعلها ملكاً عضوضاً بالشوكة والغلبة وهو صحابى جليل ومن كتاب الوحى فكيف يمكن أن نراها منكم أنتم الآن؟ أرونا ما الذى يميزكم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين عاصروا عهد بنى أمية والتابعين الذين هم أقرب عهداً بعصر النبوة، ما الذى يميزكم حتى تقيموا فينا دولة الخلافة الراشدة أو عهد سيدنا عمر بن الخطاب؟ وهذا هو الاسلام الذى أعرفه وكله اختيار وحرية ولم ينمو وينتشر الا بجادلهم بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم وأنتشر فى السودان بقدوة المتصوفة وليس بسيف على.

ولا أدرى لماذا يدافع البعض عن الرئيس البشير والفريق عبد الرحيم محمد حسين بما لم يدافعوا به هم عن أنفسهم وهو يعلم أن الفريق عبد الرحيم قد ارتكب خطأ وأهدر أموال الشعب السودانى فى غير ما طائل فى عمارات أنهارت قبل ان تستعمل، هذا اضافة الى أن القضية ما زالت أمام القضاء ولم تحسم بعد وتم التستر عليها مثلها ومثل التحللولنا عودة لهذا التحلل فى مقال قادم ولم نسمع بهذا فى آبائنا الأولين؟ فلماذا تعطى السيد رئيس الجمهورية بأن يأتى بعبد الرحيم محمد حسين ثانية فى التشكيل الحكومى الجديد وفى منصب أرفع من سابقه وفى ولاية هى السودان اجمع؟ هل هذا اغاظة وكيأً فى الشعب السودانى؟ كيف يأتى به حتى ولو كان أخيه شقيقه أو هو الذى خطط ودبر كل انقلاب الانقاذ؟ وهل صحبة عبد الرحيم للبشير أكبر من صحبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأبى هريرة والذى عزله أمير المؤمنين لشبهة الفساد بالمظهر العام من أين لك هذا يا ابا هريرة؟ ونزعه من أمارة البحرين. أو صحبته للصحابى عمرو بن العاص وجلده لأبن عمرو بن العاص عندما تعدى على ابن أحد الرعية المسكين وقال قولته المشهورة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ فليجامل الرئيس البشير فى حقه وما يملكه ولكن لا يحق له ولا نرضى أن يجامل بحق وممتلكات الشعب السودانى التى من المفترض أن يكون أميناً عليها بحكم توليه حكم البلاد. والمثل يقول اذا صلح الراعى صلحت الرعية وعندها ينتفى الفساد وضياع الحقوق. وايضاً يقول الشاعر:
اذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت كلهم الرقص والطرب
وأتمنى ألا يكون الرئيس البشير ضارباً على دف الفساد حتى تكون حياتنا كلها فساد فى فساد والذى صار الآن يزكم الأنوف وتكون له المفوضية تلو المفوضية وما ذلك الآ ذراً للرماد لألهاء الشعب السودانى الطيب المتسامح.

لا أدرى لماذا هذا الدفاع المستميت من البعض عن الفريق عبد الرحيم محمد حسين دون مبررات منطقية حتى أنى حسبتهم أما محس او دناقلة وأن عبد الرحيم محمد حسين من عندهم، فقد عرف أهلى المحس بالانحياز والتحيز لبعضهم البعض وأنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فيشاركونه الظلم بدلاً عن نصحه بالرجوع عن الظلم والدفاع عن ظلمه بكل ما أوتوا من قوة. ومعروف عن المحس تعصبهم لبعضهم البعض وهذه ليس منقصة اذا أخذت بحق.

أتمنى أن يكون الأخوة متابعين لكتاباتى المختلفة وبعد ذلك فليحكم علينا من مجموع ما كتبنا لأننا لا نستطيع تناول كل القضايا ونقاشها فى مقال واحد وحتى فى الموضوع الواحد يتم التناول من عدة جوانب وزوايا. وأرجو من الأخوة الا يكونوا قطعيينً فى أحكامهم على الآخرين من قبل أن يستوثقوا ويتملكوا كل الحقائق فليس هنالك ما هو قطعى الدلالة غير وجود الله سبحانه وتعالى. وللأخوة العتبى حتى يرضىوا وليسامحوننا ان كنا أتينا بما لا يرضوه. وعندما كتبت عن الوسط المفترى عليه رداً على الذي يقولون أنهم من الهامش أو أخوتنا فى شمال السودان الحبيب فكثيرين منهم عاشوا بيننا فى الجزيرة وقدمنا الكثيرين منهم نواباً فى رحاب الديمقراطية عن دوائرنا لأن الأنتماء كان حزبياً وليس قبلياً او مناطقياً. وكم كنا نتوقع أن يكتب متعلمى الشمال منتقدين أخوتهم من الشمال الذين بسيطرون على السلطة فى السودان منذ الأستقلال ويعترفوا أنهم قد فشلوا فى أدارة التنوع فى السودان مما جعل المشاكل تنفجر وتؤدى الى رفع السلاح. 
الراكوبة

كماسرة وسائقو المواصلات يطلقون إسم (داعش) على محطة (جامعة مأمون حميدة)


في بادرة شعبية فاضحة لنظام عمر البشير ، أطلق (كماسرة) وسائقو سيارات المواصلات (الحافلات) إسم (داعش) على محطة (جامعة مأمون حميدة) التي تمر بها حافلات الركاب الذاهبة إلى منطقة (الجريف غرب) .
وقال مواطن من أبناء المنطقة لـ (حريات) ان إطلاق اسم (داعش) على المحطة أصبح معروفاً لركاب الحافلات المارين بالقرب من جامعة مأمون حميدة شرق مطار الخرطوم.
وقال ناشطون لـ ( حريات) ان مثل هذه التعبيرات الشعبية لها دلالات كبيرة بالنسبة للحراك الجماهيري الحالي في البلاد ، مشيرين الي إتساع دائرة كسر حاجز الخوف وزوال هيبة النظام لدى المواطنين العاديين.
وربط الناشطون بين مخاطبات الأسواق في الآونة الاخيرة وبين إرتفاع وتيرة السخرية من أكاذيب النظام وفساده وفضائحه وإرتباطاته الخارجية المتطرفة وتصريحات قادته المثيرة للاستفزاز.
جدير بالذكر ان جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا – التي يملكها القيادي الإسلامي مأمون حميدة تعتبر المفرخ الأساسي في البلاد للطلاب والطالبات المنضمين لتنظيم (داعش) الإرهابي ، حيث غادرها حتى الآن حوالي (40) طالباً وطالبة للإنضمام لصفوف التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.