وزير المالية: “دوائر كانت تتوقع انهيار اقتصادنا وهذا لم يحدث”

أكد وزير المالية بدر الدين محمود أن الإصلاح السياسي والاقتصادي مساران لا ينفصلان عن بعضهما وذلك لأن الاستقرار السياسي هو أهم ركائز التطور الاقتصادي. وسرد محمود فى احتفالية نظمتها السفارة السودانية بواشنطن عدة نقاط عن البرنامج الاصلاحي الاقتصادي، وقال إن المؤشرات لدى بعض الدوائر كانت تؤكد انهيار الاقتصاد والنظام تماماً بعد انفصال الجنوب، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث، واتضح أن السودان لديه مقدرة على إدارة أزماته، وأضاف “لقد تم الأمر بصعوبة وتضحيات، ولكننا عبرنا النقطة الحرجة”. وكان الوزير قد ترأس وفد السودان في اجتماعات الربيع “البنك الدولي – صندوق النقد الدولي” التي تعقد سنوياً في شهر أبريل،

الحكومة : لدينا وسائل رسمية تمكننا من فرض سيادتنا على “حلايب وشلاتين”

جددت وزارة الخارجية تمسكها بسيادة السودان على مثلث حلايب وشلاتين، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير على الصادق إن حلايب وشلاتين سودانيتان، مؤكداً أن السودان لديه من الوسائل الرسمية التى تمكنه من فرض سيادته عليهما بشكل كامل، كاشفاَ عن تجديد السودان لشكواه التي وضعت أمام مجلس الأمن الدولي بأحقيته بالمنطقة، وقال إن هنالك تحركات وترتيبات تقوم بها الجهات المختصة حالياً عبر قنوات مختلفة بينها شكوى السودان أمام مجلس الأمن الدولي، التي تم تجديدها هذا العام، وقال إنه لا إتجاه لاستدعاء السفير المصري بالخرطوم.

نجاة رئيس المؤتمر السوداني ببحري من محاولة اغتيال

تعرّض رئيس حزب المؤتمر السوداني في محلية بحري عبد الرحمن مهدي، مساء أمس امس، لمحالة اعتداء بواسطة عربة بوكس من غير لوحات، حيث حاول سائقو العربة الاصطدام به عدة مرات وهو في طريقه إلى منزله في حي شمبات بالخرطوم بحري، وفي المرة اﻷخيرة وفي محالته تفادي العربة ارتطم عبدالرحمن مهدي بعمود كهرباء نتجت عنه عدة إصابات في يده ورجله.

وقال حزب المؤتمر السوداني في تعميم صحفي تلقته (الراكوبة) إنه ينظر لهذه الجريمة باعتبارها تمثل تطورا جديدا في ممارسات القمع والاستبداد التي يقوم بها النظام في مواجهة المعارضين السياسيين والداعين إلى اسقاط النظام الشمولي وإبداله بنظام ديمقراطي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني. 

ودعا الحزب جماهير الشعب السوداني في العاصمة وكافّة القوى السياسيّة إلى مواصلة نضالاتها في معركة الحرية والتغيير والوقوف صفا واحدا في مواجهة سلطة القمع والشمولية، وقال إن ذلك لن يتأتى الا بمزيد من الحراك والتنظيم والوحدة، إلى أن نتمكن من إسترداد حريتنا وكرامتتا، وإقامة دولة المؤسسات والقانون.

واكد الحزب ان عمليات الإرهاب والتخويف لن تثنيه عن مواصلة الكفاح، واضاف: "نحن ماضون في طريق الثورة إلى أن تشرق شمس الخلاص التي بدأت تلوح في الأفق"، لافتا الى استمرار نشاطه الجماهيري عبر كل وسائل العمل المدني من الندوات والمخاطبات الجماهيرية وغيرها من طرق التواصل مع الجماهير.

أعمال عنف بجامعة كردفان تسفر عن مقتل طالب ونحو 20 مصابا

أسفرت أعمال عنف في جامعة كردفان بالأبيض ـ 588 كلم جنوب غرب العاصمة السودانية الخرطوم، عن سقوط قتيل وإصابة أكثر من 20 طالبا، الثلاثاء، في خضم حملة انتخابية للظفر باتحاد الطلاب. وأخلت الشرطة مقر الجامعة وداخليات الطلاب، وجرت عملية كر وفر وملاحقات في أسواق مدينة الأبيض.

وبحسب مصادر طبية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان فإن الطالب أبوبكر صديق الذي يدرس في المستوى الأول بكلية الهندسة سقط قتيلا متأثرا بطلق ناري، فضلا عن 5 مصابين آخرين بأعيرة نارية.

وأفادت ذات المصادر بإصابة نحو 22 طالبا في الأحداث، موضحة أن بعض الطلاب مصابون في مناطق خطرة مثل الرأس والحوض ويحتاجون لأجهزة تشخيصية ورعاية طبية لا تتوفر بالمدينة.

وبحسب بيان للوحدة الطلابية في الجامعة فإن الطلاب المحسوبين على المؤتمر الوطني الحاكم والذين سيطروا على اتحاد الطلبة المنتهية ولايته، عقدوا يوم الإثنين جمعية عمومية تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وأفاد البيان الصادر، الثلاثاء، بأن الجمعية حددت الساعة الخامسة من فجر الثلاثاء لتقديم قوائم المرشحين في محاولة لإثناء الطلاب عن تقديم أي مرشحين وإعلان فوز الإسلاميين بالتزكية.

وأضاف أنه لدى توجه طلاب القوى الوطنية لتقديم قائمة بمرشحيهم للاتحاد فجر الثلاثاء، تعرضوا لهجوم نجم عن سقوط قتيل وعدد من الجرحة فضلا عن عشرات المعتقلين، وحرق سيارة ودراجتين ناريتين تتبعان للحرس الجامعي.

وعلى الفور انعقد اجتماع طارئ بمكتب مدير الجامعة يضم عمداء الكليات وينتظر صدور قرار بإغلاق الجامعة لأجل غير مسمى. وتستغل جامعة كردفان مباني مدرسة خور طقت العتيقة، على بعد بضع كيلومترات من مدينة الأبيض.

وحمل الطلاب مدير جامعة كردفان د. أحمد عبد الله عجب الدور ولجنة الانتخابات والحرس الجامعي مسؤولية الأحداث واتهموهم بالتواطؤ "من أجل ضرب الطلاب العزل".

سودان تربيون

(الثورية) بقيادة جبريل تؤكد عزمها على التواصل مع قوى المعارضة السودانية

قال تنظيم الجبهة الثورية الذي يرأسه جبريل ابراهيم إنه يسعى للتواصل مع القوى السياسية السودانية،وصولا لتوحيد وتفعيل انشطة المعارضة، وأعلن تبنيه الاتصالات التي جرت مع تحالف قوى المستقبل للتغيير هذا الأسبوع. وأفاد نائب رئيس التنظيم رئيس قطاع الاعلام التوم هجو في تعميم تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء، أن الجبهة الثورية وفي إطار موقفها المبدئي المنصوص عليه في نظامها الأساسي تعمل علي توحيد وتفعيل المعارضة السودانية وفق برامجها المعلنة.

واضاف " اتساقا مع هذه السياسة المعتمدة تواصلت الجبهة الثورية مع قوي المستقبل للتغيير وكونت آلية مشتركة للتنسيق في المواقف السياسية و الدبلوماسية و في كافة المواقف الوطنية التي تستدعي وحدة المعارضة السودانية".

ونبه هجو الى مسعى التنظيم في ذات الاتجاه بتواصله مع القوى السياسية المختلفة بدءا بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحركة الاتحادية في 10 اكتوبر 2012 والتوقيع علي ميثاق الفجر الجديد 5 يناير 2013 وإعلان باريس. 8 اغسطس 2014 ونداء السودان 4 ديسمبر 2015 بلا عزل ولا تمييز.

وكانت الجبهة الثورية التي يقودها مالك عقار تبرأت قبل يومين من بيان صدر باسم الية التنسيق في الخرطوم، بين حزب الأمة القومي وتحالف قوى المستقبل للتغيير، وهو تنظيم وليد جرى تدشينه في الخرطوم من نحو اربعين حزبا يؤيدون مبدأ الحوار مع النظام الحاكم ، واختير لرئاسته غازي صلاح الدين العتباني.

وانقسمت فصائل الجبهة الثورية التي تضم تنظيمات مسلحة واخرى سياسية تعارض الحكومة السودانية خلال اكتوبر من العام المنصرم في اعقاب تفاقم الخلافات، بين الحركات المسلحة في دارفور والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، بسبب آلية انتقال رئاسة التنظيم بين الفصائل والتي كان يفترض تسليمها من رئيس الحركة الشعبية مالك عقار لرئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم.

سودان تربيون

الفريق التهامي: “أي زول يقل أدبو على البلد دي بنقطع رقبتو”

وصف رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، الفريق شرطة أحمد إمام التهامي خطاب رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية بالشامل، وقال إن العام الجاري سيكون للانجازات في كل المجالات، وقطع التهامي في تصريحات بالبرلمان أمس بأن السلام والأوضاع الأمنية المستقرة التي تعيشها البلاد اليوم سببها دحر التمرد في كثير من المواقع، وقال» مايهمنا في الدورة الجديدة الاهتمام بمعاش الناس والأمن»، وأضاف (نحن ناس امسك لي وأقطع ليك و زول يقل أدبو على البلد دي والناس بنقطع رقبتو).

صحيفة آخر لحظة

فاسمعى يا جارة .. بقلم: محمود دفع الله الشيــــــــخ / المحامى

متى ما تعكر صفو العلاقات بين الحكومتين السودانية والمصرية لجأت الأولى عبر منسوبيها إلى التصريح بأن حلايب سودانية، وقد لاحظت أن شلاتين يسقط ذكرها فى ذلك التصريح أو تلك التصريحات فى (معظم) الأحايين، لماذا ! لست أدرى!  المهم أن الحكومة السودانية ظلت على الدوام تتعامل مع هذا الملف بطريقة غير جادة ،وتستخدمه فقط عند الضرورة كبطاقة ضغط. والأغرب أن الحكومة السودانية بعد فشل محاولة إغتيال الرئيس المصرى الأسبق فى منتصف تسعينيات القرن الماضى، ظلت تتفرج - و لاتحرك ساكنا- على تمصير المنطقتين، بل وضمهما فى الدوائر الانتخابية، مما جعل الكثيرون يقولون أنها قد تنازلت عن المنطقتين نظير تناسى الجانب المصرى للمحاولة الفاشلة والمطالبة بتسليم من خططوا لها ونفذوها  .    

    الشاهد أنه خلال هذا الأسبوع أعادت الحكومة السودانية  ذات التصريح رغم عدم وجود توتر (ظاهرى) فى علاقتها بنظيرتها المصرية، وربما ولأول مرة كذلك تطالب الحكومة نظيرتها المصرية بالجلوس للتفاوض المباشر أو اللجوء للتحكيم الدولى، وتلك خطوة تأخرت لقرابة الستين عاماً رغم أن السودان قد أودع سلفاً  مذكرة احتجاج على هذا الوضع لدى مجلس الأمن، مما يعنى أنه قد ابتدأ فعلياً فى الحل القانونى قبل عقود من الزمان. فما السبب فى اتخاذ تلك الخطوة الجدية بعد مرور تلك السنوات؟.

    أصدرت وزارةُ الخارجية السودانية بيانا يوم أمس الأحد الموافق السابع عشر من شهر أبريل للعام 2016  اعترفت فيه وأقرت بأن دافعها فى اتخاذ تلك الخطوة هو (الإتفاق الذى جمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حول عودة جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، إذ  هذا الإتفاق معنى كذلك بمنطقتى حلايب وشلاتين )!

    السودان لم يكن أبدا فى حوجة لأى إتفاق جانبى بين أى دولة وأخرى ليزكره بحقوقه فى منطقتى حلايب وشلاتين وضرورة اتخاذ خطوات جادة تجاهها، كما أن الإتفاق الذى أجرته السعودية مع مصر والذى يتضح من خلاله أن السعودية تقر بمصرية حلايب وشلاتين غير ملزم بالمرة للسودان من الناحية القانونية. فطالما أنه إتفاق ثنائى فإن آثاره تنصرف فقط على أطرافه. غير أن التصريحات الرسمية التى أطلقها بعض المسؤلين السعوديين حول المنطقتين هى ما ازعجت الحكومة السودانية،  بالإضافة إلى الإتفاقيات الإقتصادية الضخمة التى وقعها الجانب السعودى مع المصرى مما يعنى للجانب السودانى الآتى  :

    1. رضاء السعودية التام من النظام المصرى على الرغم من أنه قد جاء خلفا لحكومة إسلامية وبطريقة اعترضت علي شرعيتها الحكومة السودانية .

    2 . الإعتراف السعودى بأهمية الدولة المصرية وبذل كل الجهود فى إقالة عثرتها. 

    3. ترجيح كفة الجانب المصرى فى أى خلاف قد ينشب مع الحكومة السودانية وكانت السعودية وسيطاً فيه، أو باستطاعتها التأثير فيه.

    4. قطع السودان الفورى لعلاقته بإيران بجانب دخوله بثقل عسكرى فى حرب اليمن بناءً على طلب سعودى لم يثمر عن أى تحسن فعلى للعلاقات السعودية السودانية، وبالتالى لم يسفر عن أى دعم سياسى واقتصادى يذكر.

     الحكومة السودانية لازالت ولمدة تقارب الثلاثين عاماً تمارس السياسة، والخارجية منها على وجه الخصوص، بطريقة تخلو من الاحترافية، وهى عبر تجديد تصريحها بسودانية حلايب وشلاتين هذه المرة تعمل ببيت الشعر العربى القائل :- ( إياك أعنى فاسمعى يا جارة ) ، فهى وإن خاطبت مصر مباشرةً إلا أن رسالتها الفعلية موجهة إلى المملكة العربية السعودية، وفى ظل هذه الظروف التى تمر بها الحكومة السودانية، والإقتصادية على وجه التحديد،  فإننى لا أستبعد أبدا أن تبدأ الحكومة فى الأيام القادمة فى توجيه عدة رسائل للسعودية كرد فعل لما حدث، وأولها مغازلة إيران، عندها سيكون الرد السعودى غير متوقع، فدخول الحمام ليس كالخروج منه، وينبغي أن لا تنسى الحكومة السودانية أن أصلها حكومة إخوانية ،مهما كان حجم التنازلات والإصلاحات التى قامت بها ، وأن التعامل الدولى معها يأتى متمرحلا بقدر ما تقدمه  (وفقا لتقديرات المجتمع الدولى لتلك التنازلات والإصلاحات )، لا بقدر أمانيها هى ، ورؤيتها الخاصة لحجم تنازلاتها. وبالتالى،  وإلى أن تتمكن من نزع الرداء الاخوانى بالكامل، ما عليها إلا اللجوء للتحكيم الدولى فى شأن المنطقتين، لأن المفاوضات الودية لن تثمر عن شئ طالما أن مصر مسنودة بالسعودية.