حذر الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان في السودان، إريستيد نونوسي، الخميس، من انهيار الوضع الأمني في دارفور، واصفا الوضع هناك بـ"الهش"، وكشف عن تسع حالات اغتصاب لنساء بمعسكر نازحين خلال الأسابيع الأخيرة.
وأنهى نونوسي أمس، زيارة إلى السودان امتدت لأسبوعين، عقد خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤوليين حكوميين ومنظمات مجتمع مدني وزار عددا من الولايات، بينها ولايات في درافور، للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان هناك تمهيدا لتقديم تقرير إلى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف في سبتمر/ أيلول المقبل.
وقال الخبير الأممي في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم، إن "الأوضاع الأمنية في درافور مرتبكة ولا يمكن التنبوء بما سيحدث غدا؛ الأمر الذي يترك آثارا مباشرة على أوضاع حقوق الإنسان هناك"، وأوضح: "رغم تأكيد السلطات أن الوضع تحت السيطرة، إلا أنها منطقة حرب ولا يمكن للوضع أن يكون مستقرا، لاسيما أن الوضع لا يزال هشا رغم جهود الحكومة لتحسينه".
وأشار إلى حالات النزوح والمعارك بمنطقة جبل مرة، وما يصدر من معلومات بشأن ارتكاب الأطراف المتنازعة، الحكومة وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور، لانتهاكات، مشيراً إلى الاتهامات الخاصة بالقتل العشوائي والعنف الجنسي ضد النساء، فضلا عن حرق القرى.
وأكد أن أوضاع حقوق الإنسان تشكل تحديا للحكومة والشعب معا، و"رغم التحسن الذي طرأ فيما يتصل بجهود تطبيق سيادة القانون بنشر الأجهزة العدلية والشرطية بالمناطق النائية في البلاد، خصوصاً في درافور، إلا أن هناك قضايا لاتزال تشكل قلقاً كحالات الاعتقال التعسفي والحجز وسوء المعاملة والحظر المفروض على الناشطين السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان من قبل الأمن السوداني".
ووجه نونوسي انتقادات لقوانين تنظيم عمل سلطات الأمن، باعتباره يتيح للأمن عمليات الحجز والاعتقال فضلاً عن الحصانة الإجرائية لأفعال قال إنها تقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية، وطالب الحكومة بفتح المجال أمام المدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بأنشطتهم دون قيود وفي بيئة آمنة، وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بمتابعة ومعاقبة المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان، قاطعا أن منح الحصانة من العقاب يرسل رسالة سلبية للجميع.
وأكد أنه أثار مع الحكومة جملة من القضايا بينها قضية الاعتقال التحفظي، واعتقال طلاب من جامعة الخرطوم الشهر الحالي. وأشار إلى أن الحكومة أكدت أن القضايا تأخذ مجراها، مطالبا بتوفير الحق في محاكمة عادلة.
وفيما يتصل بقضايا الحريات، أكد الخبير الأممي مطالبته للحكومة بإزالة كافة القيود أمام حرية التعبير، فضلا عن الاستجابة للاستئناف الخاص بصحيفة التيار الموقوفة من قبل الأمن، والسماح للبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في درافور "يوناميد" بحرية التحرك والوصول إلى المتضررين وتسهيل عملية منحهم تأشيرات الدخول لآداء مهامهم.
وكشف نونوسي عن تفاهمات مع الحكومة حول مهمة توفير الغذاء لنحو مليوني شخص في جنوب كردفان.
العربي الجديد
