وزير الري المصري الأسبق: السودان الخطر الأكبر على سياسة مصر المائية

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، إن السودان أصبحت خطرًا على السياسة المائية المصرية، وأصبحت أكبر عقبة بين مصر وأثيوبيا مضيفا: “لو تابعتم الصحف والجرائد القومية والحزبية في السودان سنجد أنه هناك انقلابا على مصر وسب وقذف للنظام السياسي”.

وأضاف علام – خلال كلمته بالصالون الثقافى بجامعة القاهرة “قضية المياه في مصر .. بدائل وحلول ممكنة” بنادي التجديف، اليوم الأربعاء – إن “السودان تحتوي على 8 مليون فدان صالح للزراعة، باعت منهم حوالي 6 مليون فدان لمستثمرين عرب وأجانب، وبالتالي لن يصمتوا لري أراضيهم وبدء الاستثمارات بها وسيطالبون بتقليل حصة مصر وبناء سدود لها من أجل تخزين المياة”.

وأوضح أن دول حوض النيل التي تمثل كل الهضبة الاستوائية لا تؤثر على استخدام مصر من المياة بنسبة 5%، ولكن بالنسبة للسودان سيكون أثرها بالسلب على مصر بنسبة 100% وقتها”.

وأشار إلى أن هناك فشل زريع في تطبيق خطة 1999 في استصلاح الزراعة والأرضى بسبب نقص المياه وعدم توافرها، وأنه هناك مشاريع قومية كبرى كتوشكى ووادي النقرة وترعتى “السلام والحمام”، فشلت ودمرت وبيعت بنيتها التحتية التي كلفت الدولة أمثر من 50 مليار جنيه بسبب نقص المياه، قائلا “كل هذه المشاريع تم تقسيمها وبيع أراضايها”.

وأوضح أن نصيب الفرد في مصر من الأراضى الزراعية بلغ “قراطين”، وأن الحيازة الزراعية قلت عن 2 فدان، وتحول مهندس الري لمهندس بساتين، ليحل مشكلة الجناين وليس مشاكل الري والصرف.

وطالب علام بإعادة الإستخدام والترشيد وليس تطوير الري السطحي فهناك على سبيل المثال 200 ألف فدان مزارع سمكية مخالفة، وزراعة فواكة كالموز في الصحراء وغيرها من المزارع المخالفة”.

وعن تحلية المياة، قال علام “لو ظللنا 10 سنوات نحلي مياة سنصل إلى مليار متر مكعب إن استطعنا بالأساس أن نصل لذلك الرقم، ولابد من وضع منظومة جديدة للإنسان المصري في التعامل مع المياة، وتبريد المياة في مصالح مصر العامة بمياة منقاة تكلف الدولة علينا استبدال ذلك بغيرها من طرق التبريد ومنها الهواء على سبيل المثال”.

وهاجم وزير الري الأسبق، منظومة العدادات الخاصة بحساب المياه في البيوت، قائلًا: فاشلة وتعتمد على الحساب العشوائى للمنشأت”، مطالبا بتوفير الأجهزة التي توفر مياة ويمكن استخدامها كاستخدام دفع الهواء في الصرف والأجهزة الكهربائية في مصادر المياة التي تتيح صرف المياة بطريقة متقطعة”.

ورأى أنه سيكون هناك شبه استحالة في رفع حصة مصر المائية والتي كان مخطط لها في المشروعات السابقة.

كتب – محمد قاسم
مصراوي

هاني رسلان: السودان يتآمر على مصر مع إثيوبيا.. ورعونة «مغازي» سبب الفشل

يري الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن مسار المفاوضات المصرية بشأن سد النهضة، “خاطئ” منذ البداية، علاوة على استغلال الجانب الإثيوبي إعلان وفاق الخرطوم؛ لإظهار مصر وكأنها رضيت بالأمر الواقع، رغم أن هذا مناف للواقع.

وقال رسلان في تصريحات لـ “النبأ”، إن سبب تأجيل توقيع اتفاق المكاتب الفنية، يرجع إلى تقديم المكاتب الفنية الفرنسية “بي آر أل، وأرتيليا” نماذج من الدراسات تخدم الجانب الإثيوبي، وتعوق الجانب المصري، وتضعه في موقف حرج.

وعن أسباب الفشل المصري المتوالي، يضيف رسلان، أن رعونة وزير الري السابق، حسام مغازي، سبب رئيسي، حيث إنه كان يصُور الواقع بشكل مغاير، ويخرج لوسائل الإعلام بتصريحات من نوعية أن القضية في طريقها للحل، بالإضافة إلى اعتماد إثيوبيا على إعلان اتفاق المبادئ الذي استغلته دون تقديم تنازلات.

في هذه الخلفية، وجَّد أن مغازي، عندما تولى حقيبة الري، كانت إثيوبيا استكملت ما يقرب من 40% من إنشاءات السد، كما أنه تم الاتفاق على إعلان اتفاق مبادئ الخرطوم، الذي نص صراحة على التزام أديس أبابا بتجنب أي ضرر محتمل من السد على استخدامات مصر من المياه، واستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن السد، وتشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وعن الصمت الكامل حول سد النهضة من جانب الحكومة والدولة، يلفت رسلان إلى تجميد الوضع من قبَّل الجانب الإثيوبي، وإحساس الحكومة المصرية بالفشل في إدارة الملف، حيث تخرج الحكومة من فشل إلى فشل.

وعن الموقف السوداني، يشير رسلان إلى وجود تحالف بين الجانبين السوداني والإثيوبي ضد مصر، منوهاً إلى أن أي حديث مغاير عن وجود “مؤامرة سودانية إثيوبية” غير صحيح.

وحول عدم وجود بدائل أمام مصر، يقول رسلان، إن قضية سد النهضة، لا يتحكم بها وزير الري أو الوزارة بمفردها، ولكنها قرارات من أعلى، علاوة على أن قرار تحويل القضية للتحكيم الدولي، هو قرار في يد رئيس الجمهورية فقط.

محمد حميد
النبأ

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي، ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 11 مايو 2016م .

الدينار الكويتي : 41.25 جنيه

الدولار الأمريكي : 13.75جنيه

الريال السعودي : 3.58جنيه

اليورو : 15.67جنيه

الدرهم الإماراتي : 3.66جنيه

الريال القطري : 3.67 جنيه

الجنيه الإسترليني : 19.80جنيه

الجنيه المصري : 1.25جنيه

فتح طريق حيوي بدارفور بعد إغلاق 13 عاماً

أعادت حكومة شمال دارفور، الثلاثاء، فتح طريق حيوي يربط الفاشر بمناطق كاورا وكبكابية وسرف عمرة والسريف بمدينة الجنينة، بعد أن ظل معطلاً لأكثر من 13 عاماً، خاصة وأن منطقة كاورا ظلت ملاذاً للحركات المسلحة التي انحازت أخيراً للسلام.

وقاد نائب والي شمال دارفور آدم محمد حامد النحلة وأعضاء لجنة الأمن، الثلاثاء، قافلة تجارية حتى مدينة كبكابية. وقال النحلة "بافتتاح الطريق تكون المحليات الغربية قد دخلت مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار واكتملت بذلك حلقة الأمن"، وشدد على أهمية الطريق في إنعاش التجارة البينية وحركة السلع والبضائع. واعتبر أن إعادة فتح الطريق ستكون لها مردود اقتصادي كبير، خاصة وأن مناطق كبكابية وسرف عمرة والمحليات المجاورة لهما، تعتبر من المحليات الزراعية التي تنتج مختلف أنواع الفواكه والمحصولات النقدية، فضلاً عن ثروتها الحيوانية، مما يضيف إليها ميزة اقتصادية تفضيلية. وأشاد النحلة بانحياز الحركات المسلحة للسلام ودعا إياهم ليكونوا شركاء في حماية الطريق وتأمين القوافل. 

من جهته، أكد قائد الفرقة السادسة مشاه اللواء ركن أشرف الرفاعي، أن القوات المسلحة ستقوم بتأمين الطريق وحماية القوافل التجارية، مما يسهم في استقرار الأسعار. وأشار إلى أن التعرجات التي كانت تقوم بها الشاحنات بعيداً عن جبال كاورا ضاعف من أسعار السلع التي أثقلت كاهل المواطن في تلك المناطق. وقال الرفاعي إن عدداً من قادة الحركات والفصائل أكدوا جاهزيتهم لحماية الطريق وإنهم لن يسمحوا بزعزعة الأمن أو التلاعب بمصير المواطنين. وأوضح قادة للحركات أن انحيازهم للسلام جاء عن قناعة تامة بعد تيقنهم بأن الحرب لن تحل قضية.

الشروق نت

انفصال جنوب السودان: حديث الوثائق

هذا جهد رجل بحجم عمل مؤسسة. ذلك هو الأنطباع الأولي الذي شعرت به وأنا أتجول عبر صفحات كتاب"انفصال جنوب السودان: دور ومسؤولية القوى السياسية الشمالية" التي تجاوزت التسعمائة صفحة خصص جانبا منها لسبع وعشرين وثيقة منها ما هو معروف ومنشور مثل بروتوكول ماشاكوس، ومنها ما أنطمر بمرور الوقت في الأضابير مثل رسالة حزب سانو الى الحكومة التي تقترح عقد مؤتمر للمائدة المستديرة، ومنها مالم ينشر قط مثل أعلان فرانكفورت، الذي فتح الباب أمام التأييد الرسمي لخيار حق تقرير المصير، وهو ما وصفه المؤلف دكتور سلمان محمد أحمد سلمان ب"خروج مارد تقرير المصير من القمقم".

أمضى سلمان عدة سنوات وهو يجمع مادة الكتاب خاصة في جانبها الوثائقي مستغلا صلاته بمراكز الأبحاث في مختلف أنحاء العالم وعلاقاته بمختلف القوى والشخصيات السياسية مما مكنه من الحصول على صور من النسخ الأصلية لكل هذه الوثائق التي جعلها مبذولة لكل من ساوره الشك ان جهة ما لم توقع على حق تقرير المصير، ولو انه لأسباب تقنية لم ينشر أصول هذه الوثائق وانما ترجمات أمينة لها ومعها أسماء الشخصيات التي وقعت. ومن هنا تنبع القيمة الأساسية لهذا الكتاب لأنه يوفر مرجعا واحدا يمكن لكل من يريد اللجوء اليه، ثم واصل جهده ليقوم بنشر الكتاب عبر مركز أبحاث السودان الذي أسسه في واشنطون مع عقيلته الراحلة فوزية عمر عبدالغني التي توفيت والكتاب دخل في مراحل الأنتاج النهائية، الأمر الذي دفع الى تأجيل النشر بضعة أشهر. كما جاءت التصميم وطباعة الكتاب اضافة جميلة وتعبيرا أنيقا عن المحتوى القيم الذي تضمنه.

يعتبر الكتاب عبر فصوله الستة عشر تطويرا وتحريرا لتسع مقالات نشرها سلمان في العام 2012 حول الموضوع متناولا موقف مختلف القوى من شخصيات وقوى سياسية ,اقليمية ودولية، والى جانب هذه الملاحق تناول الخلفية الجغرافية والتاريخ السياسي لجنوب السودان فأندلاع الحرب الأهلية وتوسعها وجهود حلها والتدخل الدولي ثم بتفصيل كبير المحاولات التي قامت بها الحركة الشعبية للحصول على حق تقرير المصير والزام كل القوى السياسية الشمالية به منفردة ومجتمعة، حكومة ومعارضة مما سهل لها الحصول على مباركة القارة الأفريقية التي كانت تعتبر الحدود الموروثة من الفترة الأستعمارية بقرة مقدسة.

نجاح الحركة الشعبية في اللعب على تناقضات الساسة الشماليين تبدو وكأنها تسديد حساب وبضربة واحدة لما مارسه هؤلاء الساسة على رصفاءهم الجنوبيين ونكوصهم عن الوعد أثر الوعد منذ الأخلال الأول بتضمين أعلان الآستقلال مادة تنص على الحكم الفيدرالي لجنوب السودان في اطار السودان الموحد.  

يعتبر الكتاب تسجيلا أمينا لما عبر عنه عنوانه وبصورة حرفية: أي بالتركيز على دور ومسؤولية القوى السياسية الشمالية، لكن اذا نظر المرء الى قضية أنفصال جنوب السودان بصورة أشمل فالملاحظ ان الكتاب أما أغفل أو تناول بشئ من التبسيط عاملين مهمين: وهما دور بعض القيادات الجنوبية التي دفعت بسلوكها الى تشجيع قادة الشماليين والأستمرار في الأستهانة بالوعود المبذولة للجنوبيين. وهناك أيضا العامل الخارجي الدافع للأنفصال.

ففيما يتعلق بالنقطة الأولى أشار الكتاب وفي صفحة 115 الى أستقالة لويجي أدوك العضو الجنوبي في مجلس السيادة اثر تعديل الدستور لأسناد رئاسة المجلس بصورة دائمة الى أسماعيل الأزهري وحرمان الأخرين بمن فيهم لويجي من الرئاسة الدورية، لكن لويجي هذا هو الذي كان الصوت المرجح لأجراء الأنتخابات البرلمانية في 1965 مستثنية الجنوب بسبب الأوضاع الأمنية وذلك بعد تصويت أثنين من أعضاء مجلس السيادة لصالح أجراء الأنتخابات وأثنين الى جانب تأجيلها. وقام لويجي بحسم المسألة لصالح قيام الأنتخابات، وهي خطوة لا تستهدي بمصالح الجنوبيين اذ تحجب عنهم فرصة التمثيل في الهيئة التشريعية، كما انها جاءت معاكسة للموقف السياسي المعلن لحزبه الذي رشحه لهذا الموقع وهو جبهة الجنوب. وتكرر الموقف بصورة مقاربة عند أختيار ممثل الجنوب في مجلس رأس الدولة عقب أنتخابات 1986 عندما تم أبلاغ الدكتور باسفيكو لوليك بأختياره لشغل المنصب شريطة توقيعه لخطاب أستقالة يودع لدى رئيس الوزراء لأستعماله عند الحاجة، وهو ما وافق عليه الرجل. ثم هناك موقف جوزيف لاجو المؤيد لتقسيم الجنوب ان لم يكن المحرض عليه. وكل هذا يعكس واقع صراع وشقاق في الجنوب عبر عن نفسه حتى قبل أنفجار الصراع الدموي في دولة جنوب السودان الوليدة  في 2013 وذلك أبان الحرب التي أشتعلت بين فصيلي الحركة الشعبية أثر الأنقسام الشهير الذي قاده رياك مشار ولام أكول في مطلع تسعينات القرن الماضي ومات فيه من أبناء الجنوب على أيدي أخوتهم من أبناء الجنوب أكثر ممن قتلوا بواسطة الجيش السوداني وذلك وفق افادة في بحث قام به جوك مادوت جوك وشارون هتشسون ونشر في دورية الدراسات الأفريقية في سبتمبر من العام 1999. وهذه وقائع دفعت بعض القيادات الجنوبية الى مواقف أهتبلها الساسة الشماليون وبنوا عليها لحساباتهم الخاصة وتحتاج الى وضعها في الأعتبار.

أما بالنسبة للدور الخارجي فأن أول من تم الأتصال به ليكون مبعوثا للسلام في السودان على أيام جورج بوش الأبن كان مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية على أيام ريغان شستر كروكر. وافق الرجل لكن أشترط أن يلتزم بوش بحمايته من جماعات الضغط ليؤدي عمله بحيادية ومهنية، وهو الطلب الذي لم يقبل به بوش. فخلال أسابيع قليلة من دخول بوش البيت الأبيض أستقبل كارل روف مستشاره ومهندس نجاحاته الأنتخابية وفدا من المسيحيين بقيادة شارلس كولسون الذي أمضى في السجن سبعة أشهر لدوره في فضيحة ووترجيت وخرج منها مسيحيا جديدا. طلب الوفد من روف أن تضع الأدارة معاناة المسيحيين في جنوب السودان في صدارة أهتماماتها، وهو ما حدث طوال سنوات بوش الثمانية في البيت الأبيض رغم أن السودان لا يمثل أهمية سياسية أو أقتصادية أو أمنية لواشنطون، لكن أرضاء القاعدة المسيحية كان أحد أركان أستراتيجية روف لضمان أنتخاباب بوش والأستفادة من خطأ بوش الأب الذي تجاهل هذه القاعدة الأنتخابية ولم يتمكن من تجديد أنتخابه لدورة رئاسية ثانية.

على ان أهم دور في العامل الخارجي ما قامت و لاتزال المجموعة التي تضم روجر ونتر وجون برندرقاست وتيد داقني وأريك ريفز وسوزان رايس. ولوكالة رويتر الأخبارية تقرير واف عن هذا الدور نشرته في 12 يوليو 2012 تحت عنوان:

Special Report: The Wonks Who Sold Washington on South Sudan

ومن الأشياء الملفتة في هذا التقرير ان هذه المجموعة قررت ومنذ منتصف الثمانينات العمل على فصل الجنوب وذلك في الوقت الذي كان فيه جون قرنق يرفع راية السودان الجديد والوحدة، كما ان تيد داقني أستفاد من موقعه باحثا في الكونجرس ليصوغ مشروع قرار غير ملزم بأعطاء جنوب السودان حق تقرير المصير ويدفع به الى هاري جونستون الذي كان رئيسا للجنة الفرعية الخاصة بأفريقيا وعمل على أجازة هذا القرار بالأجماع في 1993. ويذكر ان جونستون أختاره الرئيس بيل كلينتون مبعوثا له الى السودان في أواخر فترته في البيت الأبيض لكنه لم يلتقه و لامرة واحدة حتى نهاية رئاسته.  

يبقى القول ان هذا الكتاب بمادته، التي أضافت اليها طريقه طباعته وأخراجه، يمثل مصدرا لا غنى لأي باحث عنه، وهو ما يفرض واجبا وتحديا أمام نشره داخل السودان وبمستوى مقارب على الأقل لأن القراء السودانيين هم الجمهور المستهدف أساسا من هذا العمل.

.. بقلم: السر سيد أحمد

asidahmed@hotmail.com

الجبهة السودانية للتغيير : المجزرة البشعة بحق أطفال هيبان جريمة نكراء تُضاف لسجل النظام الحافل بالجرائم

الجبهة السودانية للتغيير

المجزرة البشعة بحق أطفال هيبان جريمة نكراء تُضاف لسجل النظام الحافل بالجرائم

بتاريخ اليوم 01/مايو/2016، الساعة 6:00 مساءَ قامت طائرتي ميج تابعات لسلاح الجو لنظام المؤتمر الوطني بالاعتداء على المناطق السكنية داخل مدينة هيبان بإقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان بعدد أربعة قنابل أدت إلى مقتل ستة أطفال ثلاثة منهم لعائلة واحدة وهم:ـ

1ـ الطفلة نضال عبد الرحمن إبراهيم، 12 سنة. 2ـ الطفل إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم، عشرة سنوات. 3ـ الطفلة جهان عبد الرحمن إبراهيم، خمسة سنوات. 4ـ الطفل حافظ محمود عشرة سنوات. 5ـ الطفل كوكو دولي، أربعة سنوات. 6ـ الطفل يوسف يعقوب أربعة سنوات. (انتهى الإقتباس من بيان الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال).

ليس لعنصرية نظام حكومة المتأسلمين ضد أبناء وبنات الشعب السوداني في جبال النوبة سقفا، فهو ربيب جماعة مهووسة دينيا وعرقيا عابرة للدول والحدود، مسكونة بثقافة العنف والدماء، تستمد فلسفة وجودها وبقائها من فقه وتعاليم كتاب كراهيتها لأوطانها، وعنصريتها البغيضة ضد الشعوب التي تقع خارج دائرتها الماسونية المغلقة، فقتل الأبرياء من المدنيين الغُزل، في جبال النوبة، وغيرها من مناطق السودان المختلفة، وانتهاج سياسة الحرق والنهب واستخدام سلاح الطيران الغادر والجبان لإرتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء، وإثارة الفوضى والدمار من عاديات سلوكياتها لا تستطيع إنكارها، ولن يُنكرها عليها أحد. وانتصاراتها المتوهمة والمزعومة لا تتم إلا من خلال قتل الأطفال واغتصاب النساء وحرق الزرع وتجفيف الضرع، وتدمير القرى وإبادة كل أسباب الحياة في غل وحقد يتجاوزان كل أعراف وتقاليد الحروب المتعارف عليها ماضيا وحاضرا.

يخطيء نظام الإبادة الجماعية كثيرا في حساباته إذا ظن أنه قادر على هزيمة وكسر روح النضال والمقاومة لوأد حلم الثورة المسلحة التي يقودها شعب جبال النوبة الثائر دفاعا عن قضيته العادلة والمشروعة، وذودا عن حقه الثابت في العيش الكريم، والتمتع بحياة الحرية وحقه الدستوري في تقرير مصيره حفاظا على ثقافته الضاربة الجذور في عمق التاريخ، وصونا لوحدة أرضه وأحقيته بالوجود والعيش فيها.

 إن استمرار النظام الدموي وتماديه في سفك دماء أطفال جبال النوبة، والتشفي بتمزيق أشلاءهم لستر عورة هزائمه المتلاحقة والمتواصلة من أبطال الجيش الشعبي لتحرير السودان، لن يزيد إلا في صفحات سجله المثقل بالجرائم والآثام والفظائع بشاعة ودموية.

إن هذه الجريمة الشنيعة والبشعة التي قام بارتكابها هذا النظام الدموي ضد هؤلاء الأبرياء وأهلهم العزُل إلا من سلاح إيمانهم بحقهم المشروع في العيش والبقاء في أرض أجدادهم تُعتبر إمتدادا لحروبه الجهادية المتسربلة برداء الهوس الديني والنقاء العرقي ضد نساء وأطفال وشيوخ جبال النوبة منذ عام 1992. وتُعتبر تتويجا لصمت القوى السياسية والتنظيمات المدنية المخزي وتخاذلها التاريخي عن نصرة ونجدة أهلهم في جبال النوبة وهم يتعرضون باستمرار إلى جرائم حرب موصوفة وجرائم إبادة جماعية مكتملة الدوافع والأركان بموجب كافة القوانين والأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

على القوى السياسية بمختلف تكويناتها، بما في ذلك الشرفاء من الجيش والقوات النظامية المختلفة أن، تكسر جدار الصمت المخزي بصوت غاضب وهادر يقول للطغاة والمستبدين والقتلة، كفى دماءَ، وذلك بجعل مناسبة هذه المجزرة البشعة بحق أطفالنا علامة فارقة تجعل من هذه الدولة المنكوبة وطنا واحدا وموحدا بحق وحقيقة، وليس مجرد شعارات فارغة وجوفاء لا تمسح دمعة ولا تغيث ملهوفا ولا تطعم جائعا. وطن واحد يتشارك أبناؤه المآسي والأحزان، ويتعاونون في الدفاع عن بعضهم البعض ضد هذا النظام العنصري البغيض، لإسقاطه وبناء دولة الأمن والأمان على أنقاضه.

المجد لشهداء الحرية

العار لقتلة الأطفال

النصر للشعب السوداني

الجبهة السودانية للتغيير

10/مايو/2016

وثائق جديدة عن شركات سياسيين ورجال أعمال بالخارج

كشفت وثيقة جديدة نشرتها شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية، التي تتخذ من بنما مقراً لها وتعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية،معلومات عن سياسيين ورجال أعمال سودانيين سلجوا شركات على طريقة (الأوفشور) في جزر الكاريبي لتجنب الضرائب والتمتع بالسرية.

وأوردت الوثائق الجديدة اسم زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني كشخص له علاقة بشركة الفجر للأوراق المالية Dawn Securities Limited،وشمل مساهمو الشركة التي تأسست في فبراير 1990،كل من محمد الحسن الميرغني وعلي محمد عثمان الميرغني.

كما ورد في شركة نجمة البرتقال Orange Star corporation التي يملكها احمد الميرغني اسم هيام عباس محمد سليمان وفاطمة الزهراء أحمد الميرغني، وكشفت الوثائق الجديدة أيضاً اسم جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني حامل أسهم شركة الثريا للاستثمار Pleiades Enterprise Limited ،

وضمن رجال الأعمال السودانيين جاءت ضمن الوثائق شركة LINE GROUP HOLDINGS INC ومالكيها محمد عثمان الطيب، ونفيسة عثمان الطيب وسعاد عثمان الطيب وبشير الريح وفاطمة عثمان الطيب ومالك عثمان الطيب وأحمد عثمان الطيب،وهم من أسرة رجال الأعمال ورجل البر الشيخ عثمان الطيب.

وشملت الوثائق شركة Premier Investments and Property Limited لمالكها صديق آدم عبد الله الحاج الشهير بـ "ودعة" وأسرته.

الصيحة