خبراء اقتصاديون يتوقعون ارتفاعا جديدا للأسعار في السودان

رسم خبراء اقتصاديون  صورة قاتمة للاقتصاد وموازنة 2016 . وأكدوا ان موازنة العام الحالي انهارت منذ الشهر الأول فيما توقع اخرون في منتدى عن معاش المواطن السوداني بمركز التنوير المعرفي بالخرطوم صباح اليوم ارتفاعا جديدا لاسعار السلع .

وانتقد الخبير الاقتصادي  البروف صلاح الدين احمد حسن قرناص موازنة 2016 وقال ان الموازنة معتمدة كليا على الايرادات الضريبية بدلا عن الاعتماد  على الايرادات الانتاجية مشيرا إلى ان ذلك سيؤدي الى مزيد من ارتفاع الاسعار في الايام المقبلة . واشار الى ان الحكومة رغم وعودها بعدم زيادة الاسعار في الموازنة الحالية غير انها قامت بزيادة الغاز وفاتورة المياه مشيرا الى ان موازنة 2016 انهارت منذ الشهر الاول من اجازتها.

واكد قرناص  ان مشكلة البلاد الاولى هي الانتاج والانتاجية. وحذر من  ان الدولار سيواصل الارتفاع ولن يتم السيطرة عليه في ظل اهمال الدولة للانتاج.

واشار الى ان الاوضاع المعيشية اصبحت ماساوية لافتا الى دخل المواطن السوداني يغطي فقط 20% فقط من احتياجاته.

بينما فند  الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج احصائيات حكومية تقول ان نسبة الفقر في البلاد 45% وقال كبج ان  نسبة الفقر بالسودان وصلت الى نسبة 65-70% واشار الى ان الاحصائية الحكومية عن نسبة الفقر كانت قد اجريت في 2010 واعتمدت ان كل اسرة تستطيع توفير 110 جنيه شهريا هي فوق خط الفقر . وتسأل عن قيمة 110 جنيه في الوقت الحالي.

وقال ان الحكومة  دمرت مصادر الإنتاج مشيرا الى ان هناك خلل هيكلي في الانفاق الحكومي.  وكشف عن خلل في الميزان التجاري واشار الى انه خلال العام الماضي بلغ استيراد البلاد 7 مليار دولار بينما بلغ الصادرات 3 ميار دولار فقط.

التفيير

تعطل ماكينة غسيل الكلى وارتفاع تكاليف العلاج في مستشفى الكاملين

اشتكى مرضى الكلى بمستشفى الكاملين التعليمي في ولاية الجزيرة من تعطل ماكينة الغسيل وارتفاع أسعار العلاجات التي تتمثل في حقن الهبرين وحقن الدم، وقال مرافق لمريض ـ إن تعطل الماكينة يستمر لساعات بالرغم من عدم استطاعة المرضى الانتظار، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطل المولد، مما يترتب عليه تأجيل جلسات غسيل الكلى من قبل الأطباء، وأضاف: "وضع الكثير من المرضى لا يحتمل التأجيل"، وناشد الجهات المسؤولة صيانة المولد وتوفير المحاليل الوريدية والهبرين

اليوم التالي

أسامة ونسي يتسلم دعم القصر بالأحد

تشير متابعات الصحيفة إلى أن رئيس لجنة تسيير نادي المريخ المهندس أسامة ونسي يستسلم دعم نائب رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه في النفرة يوم غد الأحد، وسيحرص ونسي على إكمال إجراءات إستلام أموال القصر حتى يتمكن من دخول سوق الإنتقالات الصيفية، بتجديد تعاقد الثنائي علي جعفر وعمر بخيت والتعاقد مع متوسط ميدان مريخ الفاشر (مطلق السراح) أبراهيم جعفر، هذا علاوة على ضم مدافع نادي الغزالة واو عاطف.

صحيفة آخر لحظة

لأول مرة.. امرأة أمينا عاما للفيفا

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السويسري جاني إنفانتينو، الجمعة، تعيين الدبلوماسية السنغالية لدى الأمم المتحدة، فاطمة سامورا، في منصب الأمين العام للفيفا.

وبهذا القرار تصبح سامورا أول سيدة تشغل هذا المنصب. وستحل سامورا مكان المدير المالي الألماني ماركوس كانتر، الذي يقوم بمهام الأمين العام بالوكالة بعد إقالة الفرنسي جيروم فالكه وإيقافه لمدة 12 عاما.

وتعمل سامورا لدى لأمم المتحدة منذ 21 عاما، وشغلت عدة مناصب في العديد من البلدان الإفريقية.

وبعد نحو عام تقريبا على توقيفات زيوريخ لعدد من أبرز المسؤولين في كرة القدم العالمية، وانفجار أكبر أزمة فساد في تاريخ الفيفا، يريد إنفانتينو طي صفحة “المسائل القضائية“.

وتم الخميس الماضي انتخاب رئيس جديد لاتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) الذي من خلاله تم كشف فضيحة الفساد.

التغيير

السلطات الأمنية تمنع الصحف من نشر تقارير فساد

علمت ” التغيير الالكترونية ” ان السلطات الامنية امرت رؤساء تحرير صحف الخرطوم قبل يومين بعدم نشر التقرير التفصيلي والاكتفاء بالبيان لرئيس ديوان الحسبة العامة لاعضاء البرلمان والذي تحدث فيه عن عموميات وأنشطة الديوان خلال الفترة الماضية.

وتمكن صحافيون مكلفون بتغطية البرلمان من الحصول على التقرير عن طريق وسائلهم الخاصة ، وقاموا بتلخيصه وتقديمه الى رؤسائهم الا انهم تفاجئوا بعدم نشر موادهم الصحافية في اليوم التالي بعد صدور التعليمات هاتفيا من قبل جهاز الامن والمخابرات الوطني لرؤساء التحرير بعدم نشر التقرير.  

واضطر الصحافي في صحيفة الاهرام اليوم مرتضى احمد لنشر مادته الصحافية التي أعدها في وسائط التواصل الاجتماعي بعدما رفضت صحيفته نشرها.  وطبقا  لتقرير ديوان المظالم العامة فان مسئولين حكوميين من وكلاء ومستشارين بوزارة العدل قد تورطوا في قضايا فساد مالي مع الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي والبنك الزراعي. بجانب تورط شركات ووسائل إعلام حكومية وديوان الضرائب في قضايا فساد مماثلة. هذا فضلا عن ورود اسماء شركات في القطاع الخاص قد تورطت في قضايا فساد خلال تعاملها مع جهات حكومية.

كما اتهم التقرير وزارات الدفاع والمالية والداخلية والسلطة القضائية  بعدم التعاون مع الديوان بحجة سرية المعلومات وأن قوانينها تحميها من الكشف عن المعلومات رغم أن المادة (40) من قانون ضريبة الدخل تلزمها بذلك.

وشمل التقرير ايضا اتهامات للبنك الزراعي بالتورط في عمليات فساد فيما يتعلق بتمويل عدة مشاريع زراعية. كما أشار الى مخالفات ادارية في لوائح العمل والظلم الذي وقع للعاملين في عدة مؤسسات إعلامية رسمية او مشاركة فيها الحكومة  مثل الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، وتلفزيون ولاية الخرطوم وقناة النيل الأزرق.

التغيير 

صحيفة (الجريدة) تحتجب بعد مصادرتها للمرة الرابعة

صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، فجر الجمعة، صحيفة “الجريدة” للمرة الرابعة من دون إبداء أسباب، وقال رئيس التحرير إن إدارة الصحيفة قررت الاحتجاب عن الصدور يوم السبت بعد أن بلغت خسائر المصادرة 90 ألف جنيه ـ نحو “6.6 ألف دولار” ـ.

ونشط جهاز الأمن منذ أبريل الماضي في مصادرات مزدوجة طالت صحف “آخر لحظة” و”الصيحة” و”التغيير”، كنهج جديد بمضاعفة عقوبة مصادرة الصحف ليومين بدلا عن يوم واحد، وهو ما يترتب عليه خسائر مادية ومعنوية فادحة للصحف.

لكن صحيفة “الجريدة” المستقلة تعرضت لأربع مصادرات خلال 5 أيام، بمصادرة النسخ من المطبعة في أيام الإثنين والثلاثاء والخميس والجمعة.

وقال رئيس تحرير الصحيفة أشرف عبد العزيز، إن الخسائر جراء مصادرة الصحيفة خلال هذه الأيام وصلت إلى 90 ألف جنيه، وأضاف “هذا يؤثر على اقتصاديات الصحيفة المحرومة أصلا من الإعلان الحكومي وبالتالي ينعكس على أوضاع الصحفيين العاملين في (الجريدة)”.

وتعاني الصحافة السودانية اقتصاديا في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل وتدهور العملة المحلية “الجنيه”، ما ينعكس سلبا على مداخيل الصحفيين وخطط تطوير الصحف.

وأكد عبد العزيز لـ “سودان تربيون” أن إدارة الصحيفة قررت الإحتجاب يوم السبت وعقد مؤتمر صحفي بمقر “الجريدة” لتوضيح الحقائق، مشيرا إلى أن جهاز الأمن لم يبلغه حتى الآن بمبرراته التي دعته لمصادرة الصحيفة 4 مرات.

وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى “المحظورات”.

ويتهم الجهاز بعض الصحف بتجاوز “الخطوط الحمراء” بنشر أخبار تؤثر على “الأمن القومي”.

سودان تربيون

النواب المستقلون بصدد استدعاء غندور حلايب.. أزمة خارج أولويات الخرطوم

ظلت أزمة حلايب شوكة في خاصرة العلاقات التاريخية بين السودان ومصر، فبعد أن تراجع عبد الناصر عن احتلالها في العام 58 احتلها حسني مبارك كرد فعل على محاولة اغتياله في أديس أبابا في 95. وبحكم تأزم العلاقة بين النظام الإسلامي في الخرطوم مع نظامه، وبالتالي بسطت عليها مصر السيادة الكاملة دون اعتبار للعلاقات التاريخية بين البلدين، ثم جاء النظام الحالي في مصر وقام بتمصير المنطقة بتقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك منح قاطنيها الجنسية المصرية، رغم العلاقات الجيدة مع الخرطوم مستفيدًا من غياب التنمية عنها من الحكومات السودانية المتعاقبة، والمواقف الضعيفة من جانب الحكومة السودانية الحالية.

الحكومة لا تعي الخطورة

الحكومة ربما لا تعي الخطورة.. هكذا بدأ النائب البرلماني المستقل عن دائرة السوكي دكتور عبد الجليل عجبين حديثه حين استنطقته الصحيفة مضيفا أنها أي الحكومة تعمل بتوازنات في ظل أزمة الأمن القومي والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مضافاً إليها العلاقات الإقليمية التي تحكمها في حين نجد أن مصر لم تراع ذلك ولم تعمل حساب للعلاقات التاريخية بين البلدين واستمرت في تمصير المنطقة ببناء المدارس والمستشفيات والمؤسسات الإدارية الأخرى، بل ذهبت أكثر من ذلك حين منحت أكثر من 27 ألف من مواطني المنطقة الجنسية المصرية بغرض الترغيب.

خطوات عملية:

عجبين يرى أن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ خطوات عملية لمجابهة التعسف المصري معيباً على منظمات المجتمع المدني والإعلام السوداني الغياب التام حين خرجت مظاهرات في مصر مطالبة بضم السودان لمصر، مؤكدًا أن النواب المستقلين بالبرلمان ينوون تسجيل زيارة للمنطقة للوقوف على ما يجري فيها وعكسه للجهاز التنفيذي لاتخاذ ما يحفظ للسودان حقوقه وسيادته، فضلاً عن اتجاه لاستدعاء وزير الخارجية ليبين للبرلمان الخطوات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأراضي السودانية، داعيًا الشعب السوداني بمختلف مكوناته السياسية والمجتمع المدني وغيرها الخروج في مسيرات هادرة للضغط على الحكومة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة وإن دعا الأمر لفتح معسكرات للتدريب بغرض تحريرها من الاحتلال المصري.

مواقف المعارضة

احتج أستاذ العلوم السياسية البروفسير الطيب زين العابدين بشدة على فرضية طرحناها عليه بأن للمعارضة دوراً في ما يدور في حلايب وحمل الحكومة وحدها مسؤولية التفريط فيها، معتبرًا أن تصريحات المعارضة للإعلام المصري مجاملة بحكم وجودهم هناك كضيوف، لافتاً إلى أن الحكومة فرطت في حلايب لأنها ضعيفة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وكذلك لم تملك الإرادة القوية للحفاظ على السودان. وقال: “هل كان يمتلك عبد الله خليل قوة مصر في تلك الفترة عندما أعاد حلايب بعد احتلال عبد الناصر لها.. بالطبع لا لكنه كان يمتلك الإرادة الوطنية”. لافتاً إلى أن الحكومة فقدت كل السند العربي بوقوفها مع صدام حسين حين اجتاح الكويت في العام 90 لتستغل مصر ذلك الوضع وتصدر قراراً جمهورياً بسيادتها على حلايب وشلاتين وأبو رماد. وفي العام 92 توغل الجيش المصري داخل حلايب، ثم جاءت محاولة اغتيال حسني مبارك في 95 التي أكمل فيها الجيش المصري احتلال المنطقة، لذلك ضعف الحكومة وحبها في البقاء في السلطة هو الذي شجع وليس مواقف المعارضة، لأن المعارضة لا تملك شيئاً.

مغريات تقدمها الحكومة

ويرى البروف الطيب زين العابدين أن الحكومة قدمت ثلاثة خيارات للجانب المصري في أن تصبح حلايب منطقة تكامل أو خيار التسوية أو اللجوء للتحكيم الدولي ليرفضها الجانب المصري جميعاً لافتاً إلى أن الخيارات الثلاثة تعتبر مغريات والحديث فالتسوية تعني اقتسام المنطقة مضافاً إليها الاكتفاء بتجديد الشكوى طرف مجلس الأمن مع العلم بأنها شكوى قديمة منذ عام 58، وبحيثيات قديمة، وقال: “كان على الحكومة أن تبعث بشكوى جديدة لأن الحيثيات، قد تغيرت الآن أصبحت محتلة”.

النظام حرص على تثبيت أركانه:

اعتبر السفير الرشيد أبوشامة في حديثه لـ(الصيحة) أن الفترة التي دخل فيها الجانب المصري إلى حلايب في بداية التسعينات الفترة دقيقة على النظام في السودان، ولذلك لم يقم بإثارة أمر حلايب في تلك الفترة حرصاً منه على تثبيت أركانه فضلاً عن اتهامه بمحاولة اغتيال حسني مبارك كان من الأسباب الرئيسية في تعقيد الملف بحكم أنه من الصعب التعامل مع نظام يعتبرك عدواً، كذلك النظام لم يلجأ لأي طريقة عسكرية خشية أن يدعم النظام المصري المعارضة السودانية لإسقاط النظام في الخرطوم وهي كانت قوية في تلك الفترة والنظام في الخرطوم في بداياته وحزبه لم يكن يمتلك الثقل الكافي لمجابهة ذلك.

آخر الخيارات:

يواصل السفير أوشام للصحيفة بأن رفض النظام المصري لمقترحات الخرطوم ليست آخر المطاف وهي التفاوض أو التسوية أو التحكيم الدولي، هنالك طرق وخيار آخر يتمثل في لجوء الحكومة لاستصدار فتوى دولية من محكمة العدل الدولية وهذه لا تحتاج موافقه مصر مثل اللجوء للتحكيم الدولي فقط يمكن أن يتم ذلك عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر التصويت للحصول على 50% + 1 وهي مسألة ليست صعبة تحتاج تحركاً دبلوماسياً فقط كما حدث في الشكوى الفلسطينية بخصوص الجدار العازل وبذلك يمكننا إقناع الشعب المصري وحكومته بأحقيتنا بحلايب وستظل هذه الفتوى تلاحق مصر حتى ترضخ لتنفيذها.

الخرطوم: أبوبكر صالح حميدي
صحيفة الصيحة