وزيرة التعليم العالي تدافع عن شرطة الجامعات

أيدت  وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان قرار تكليف قوات الشرطة بحماية الجامعات  ، في حين حددت السلطات منتصف الشهر الحالي كموعد لبدء تنفيذ القرار. 

 وقالت وزيرة التعليم العالي سمية ابو كشوة خلال منبر صحافي بالخرطوم الأربعاء انها تؤيد قرار حراسة الشرطة للجامعات واعتبرته أمرا عاديا ومطلوبا.  

واضافت ان العديد من الجامعات تحرس فعليا بالشرطة في السودان ، مشيرة الى ان معظم الجامعات بالعالم تراقب بالكاميرات وتحرس بواسطة أفراد أمنيين. ودعت الى عدم التسرع في إطلاق احكام مسبقة حول القرار قبيل تطبيقه. 

 في الأثناء ، حددت السلطات منتصف الشهر الحالي موعدا لتنفيذ القرار ، وعينت اللواء المزمل سليمان والذي كان مسئولا عن شرطة مكافحة الشغب كمدير لشرطة الجامعات. 

 وقال سليمان خلال حوار أجرته معه صحيفة الرأي العام المقربة من الحكومة انه لن يتردد في إطلاق النار على الطلاب حال استدعى الامر ذلك ، مشيرا الى انهم يتلقون أوامرهم من الشرطة وليس مديري الجامعات وأنهم كقوات شرطة لها وضعيتها الخاصة. 

 واضاف ان وحدات الشرطة سترتدي الزي المعروف للشرطة بالاضافة الى الأزياء العادية التي سير تديها رجال المباحث داخل أسوار الجامعة ، موضحا ان عددهم في الوقت الحالي لا يتجاوز 700 عنصرا. 

 وكان طلاب وناشطون قد أبدوا قلقهم حيال قرار حراسة الجامعات بواسطة قوات الشرطة بسبب المشاحنات المستمرة بين الطرفين ، واعتبروا ان القرار سيؤثر سلبا على حرية النشاط السياسي والثقافي داخل الحرم الجامعي. 

التغيير

وزير الري المصري: انهيار سد النهضة يتسبب في مقتل 2 مليون مصري و6 ملايين سوداني

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، أن التناول السياسى والإعلامى لأزمة السد النهضة غير مناسب، وأن مصر تمتلك حل وحيد فقط لهذه الأزمة، وهو اللجوء لمجلس الأمن، خاصة أن مصر تتخوف من السلامة الإنشائية للسد، لانه حال انهياره سيقتل 2 مليون مصرى، بالإضافة لـ 6 مليون مواطن سودانى.

وأضاف “علام” فى حواره ببرنامج ” من حقى اتكلم ” عبر فضائية العاصمة، أن السد سيتسبب فى عشرات المليارات من الخسائر، موضحا أن ما يقال عنه دوليا لا يطمئن.

وأشار الى أنه فى حالة إقناع مصر لمجلس الأمن بذلك، سيتم وقف سد النهضة فورا وإحالة ملفه للمحكمة الجنائية الدولية، أو خبراء دوليين لتقييم السلامة الإنشائية وتداعياته على دولتى مصر والسودان ، رافضا لجوء مصر لخيار الحرب فى ظل محاصرتها بالمؤامرات الخارجية .

اليوم السابع

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي، ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 1 سبتمبر 2016م .

الدينار الكويتي : 46.50 جنيه

الدولار الأمريكي : 15.50جنيه

الريال السعودي : 4.08جنيه

اليورو : 17.36جنيه

الدرهم الإماراتي : 4.17جنيه

الريال القطري : 4.18 جنيه

الجنيه الإسترليني : 20.46جنيه

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي، ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 24 أغسطس 2016م .

الدينار الكويتي : 53.79 جنيه

الدولار الأمريكي : 16.30جنيه

الريال السعودي : 4.25 جنيه

اليورو : 18.25جنيه

الدرهم الإماراتي : 4.36 جنيه

الريال القطري : 4.37 جنيه

الجنيه الإسترليني : 21.51 جنيه

الجنيه المصري : 1.27جنيه

فيضان النيل يغمر محطة تنقية مياه بحري شمال

غمرت مياه فيضان النيل في منطقة الريف الشمالي أمس عقب هطول الأمطار أمس غمرت أجزاءً واسعة من محطة تنقية بحري شمال بالسقاي التمنيات وأحاطت المياه بكل جانب من المحطة في وقت هرع فيه والي الخرطوم الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين ومدير هيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس خالد علي خالد وعدد من المسؤولين للوقوف على الوضع بالمحطة. وأكد حسين الذي ظل مرابطاً مع العاملين أمس سيطرتهم على الموقف وطالب المواطنين بالمزيد من الحيطة والحذر في مناطق الريف والابتعاد عن النيل.

الانتباهة

الصادق المهدي : مفاوضات أديس أبابا لم تفشل والحكومة تعاني من ضغوط المجتمع الدولي

الخرطوم ـ نفى الصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارض وجود ضغوط من المجتمع الدولي على «قوى نداء السودان» بعكس الضغوط على الحكومة السودانية، مشيرا إلى أن الخرطوم عانت بشدة من تلك الضغوط وقدمت تنازلات كبيرة، معتبرا أن المفاوضات مع الخرطوم لم تفشل، وأنهم كانوا على وشك توقيع اتفاق.

وقال في حديث لـ «القدس العربي» إن المجتمع الدولي ظل يضغط بقوة على الحكومة، وصدر عن مجلس الأمن أكثر من 63 قرارا، أغلبها حول الفصل السابع مما يعني أن النظام خطر على الأمن والسلم العالميين. وأضاف أن المجتمع الدولي لن يتحدث عن رفع الديون البالغة 50 مليار دولار دون حدوث سلام، ولا تزال العقوبات الاقتصادية القاسية مستمرة، وهنالك ملف مكافحة الإرهاب.

ويرى المهدي عدم وجود أي ضغوط على قوى المعارضة في الفترة الأخيرة ـ كما يتراءى للكثيرين ـ وأوضح أن قبولهم للتفاوض مع الحكومة ناتج من رؤية جماعية وقناعات حقيقية. وقلّل من الحديث عن فشل التفاوض، ووصف رفع المفاوضات من قبل الوسيط الأفريقي (إلى أجل غير مسمى) بالصدمة للفت انتباه الطرفين، مضيفا أن التفاوض قطع شوطا كبيرا، وكان الطرفان قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق. وأبدى عدم رضائه لرفع التفاوض، مضيفا أنه يبذل الآن جهودا كبيرة مع كل الأطراف لإيجاد معادلة تقرّب وجهات النظر.

وحصر خلافات التفاوض في أربع نقاط في المسارين. وأشار إلى وجود خلاف في نقطة واحدة حول جنوب كردفان والنيل الأزرق بخصوص توصيل المساعدات الإنسانية تتعلق بإيجاد معادلة بين السيادة الوطنية وتوصيل المساعدات من الخارج. ولفت المهدي إلى أن الاتفاق تم على إيصال المساعدات عبر منطقة أصوصا بأثيوبيا بعد أن كانت الحركة الشعبية تصر على ثلاث مناطق.

وقال إن التفاوض مع حركات دارفور المسلحة انحصر في ثلاث نقاط فقط هي: مواقع القوات الدارفورية وكيفية التعامل معها أثناء وقف العدائيات، وهنالك خلاف حول تكوين الآلية التي تشرف على توزيع المعونات الإنسانية، أما نقطة الخلاف الثالثة فهي حول إطلاق سراح الأسرى.

وقال المهدي إن الخلافات كانت (واسعة جدا) ثم بدأت تضيق وتنحصر في نقاط بسيطة، وعبّر عن تفاؤله الشديد بالتوصل إلى حلول في المرحلة المقبلة.

ونفى أن يكون التوقيع على (خريطة الطريق) شقّ صفوف المعارضة وقال: «قوى الإجماع الوطني وقعت كلها على مشروع (نداء السودان) الذي ينص على الدخول مع النظام في حوار باستحقاقاته أو إسقاط النظام عبر الانتفاضة الشعبية. لكن بعض الفصائل تذبذب موقفها مؤخرا ورفضت الحوار من أساسه، والعناصر التي رفضت الحوار مع الحكومة محدودة وهذا لا يعني وجود شرخ في قوى «نداء السودان».

ورفض المهدي مزاعم الحكومة بأنهم وقعوا على خريطة الطريق التي رفضوها في آذار/مارس 2016، مشيرا إلى أن حوارهم مع الوسيط الأفريقي ثامبو امبيكي توصل إلى «تعديل في أجندة التفاوض» مع الإبقاء على نص خريطة الطريق، موضحا أن هذا يعد انتصارا لهم.

وجدد موقف المعارضة من الحوار الوطني الذي يدور في الخرطوم، مؤكدا أنهم بصدد حوار وطني شامل يجري خارج السودان بمشاركة الحكومة وقال: «لسنا معنيين بحوار الداخل رغم أنه تبنّى معظم رؤى وأطروحات المعارضة المتمثلة في تحول ديمقراطي كامل يرتكز على كفالة الحريات، تحقيق السلام، حكم انتقالي، ووضع دستور جديد للسودان، ونحن أثّرنا في حوار الداخل دون أن نشارك فيه لأن توصياته اعتمدت نسبة كبيرة من رؤيتنا، لكن هذا لا يعني أننا سوف نشارك فيه».

ونفى الصادق المهدي قيادته لتيار يهدف لتحقيق تسوية سياسية تنقذ البشير من المحكمة الجنائية وتبقي على الوضع كما هو ، مشيرا إلى أن الحكومة عرضت عليه ثلاث مرات الدخول في مشاركة واسعة تتضمن توليه رئاسة مجلس الوزراء لكنه رفض، وقال: «أريد حلا سودانيا شاملا يشارك فيه الجميع، وهنالك فرصة سانحة الآن لإيجاد حل كما حدث في جنوب افريقيا وشيلي وبولندا حيث تحول الصراع إلى اتفاق يستجيب لمطالب الجميع، وما زالت هذه الفرصة موجودة، وكما صبرنا على الحرب يجب أن نصبر على السلام».

وقال المهدي إن أهدافهم ثابتة ولم تتغير وتتلخص في إيجاد السلام والتحول الديمقراطي عبر حوار وطني شامل بكل استحقاقاته مع النظام الحاكم أو عبر الانتفاضة الجماهيرية، مشيرا إلى أنهم يمضون في الحوار بشكل طيب، ومؤكدا أن الانتفاضة لا تستأذن أحدا ولديها وقودها الداخلي من خلال تراكم الغضب والضغوط على الشعب.

صلاح الدين مصطفى
القدس العربي

البشير: لست دكتاتورا

التغيير: وكالات

جدد الرئيس السوداني عمر البشير، التأكيد على نيته عدم الترشح مجددا في الانتخابات المقررة عام 2020، مشيراً أنه سيبتعد حينها عن عالم السياسة.  وفي مقابلة مع وسائل إعلام مصرية، امس الجمعة، قال البشير “لست ديكتاتورا، وغير راغب فى السلطة، ولن أترشح لفترة رئاسية أخرى، مدتي ستنتهي عام 2020، ولن أجدد بالدستور ولن يتغير الدستور”.

وأضاف البشير “لقد أمضيت أكثر من عشرين عاما، وهذه أكثر من كافية في ظروف السودان، والناس تريد دماء جديدة ودفعة جديدة، كي تواصل السير والبناء والإعمار والتنمية”. وتابع أنه في العام 2020 “سأترك مقر الرئاسة وأبتعد عن عالم السياسة”. وفي نيسان الماضي، قال الرئيس السوداني في لقائه مع شبكة تلفزيون “بي بي سي” إنه سيتخلى عن الحكم بحلول عام 2020، وإنه لن يترشح للرئاسة مرة أخرى.

ووصل البشير إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989، وتم التجديد له أكثر من مرة عبر انتخابات درجت فصائل المعارضة الرئيسية على مقاطعتها. وكان البشير قد اكتسح الانتخابات العامة التي أجريت في نيسان 2015، خلافا لتعهده من قبل بأنه لن يترشح فيها. وفي أبريل/ نيسان 2013 أطاح حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالقيادي غازي صلاح الدين، من رئاسة كتلته البرلمانية، بعد تصريح له بأن الدستور لا يتيح للبشير الترشح في انتخابات العام الماضي (2015).

وانشق غازي، الذي تنقل بين عدد من المناصب الرفيعة من بينها مستشار البشير – في تشرين الأول 2013 احتجاجا على “قمع” الأجهزة الأمنية للاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد وقتها.  ويحكم السودان بدستور انتقالي منذ 2005، أقره اتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، ومهد لتقسيم البلاد في 2011 بموجب استفتاء شعبي صوت فيه الجنوبيين بأكثر من 98 % للانفصال.

وحالت الانقسامات السياسية والحرب الأهلية التي تخوضها ضد الحكومة 4 حركات مسلحة في ثلاث جبهات قتالية، دون التوافق على دستور دائم، ولا تزال مبادرة طرحها البشير مطلع العام 2014 لحوار شامل متعثرة رغم وساطة يديرها فريق مفوض من الاتحاد الأفريقي.