الأربعاء، 5 أكتوبر 2016

المواطن ما بين غلاء الأسعار والايفاء بمتطلباته الضرورية

شهدت اسعار الدواء في السودان في الآونة الأخيرة إزدياد في الاسعار رغم زيادة عدد الصيدليات بالمدن والأحياء في الولايات المختلفة ، فلا توجد تسعيرة موحدة للأدوية بل يختلف سعر الدواء من صيدلية لأخرى ولمناقشة هذه القضية المهمة استطلعت (سونا) عدداً من المواطنين للإدلاء بآرائهم فقالوا :
المواطن بشير عبد الرحمن قال : “إن مشكلة عدم توحيد أسعار الأدوية بالصيدليات فيه استفهامات كثيرة فهل الذين يبيعون هذه الأدوية هم متخصصون في مجال الصيدلة أم هم بياعون فقط ؟ ولو كانوا بياعين فقط فهذه مشكلة كبيرة فأنا شهرياً أشتري لوالدتي حبوب الضغط ولاحظت أيضاً أنه لا توجد أسعار ثابتة وبعض الصيدليات أسعارها موحدة والأخرى أسعارها مرتفعة وغالية فما هو السبب ؟”
من جانبه أضاف المواطن يس الفاضل :” إن ظاهرة عدم توحيد أسعار الأدوية ظاهرة حقيقية تتأثر بها كافة شرائح المجتمع فأدعو المسئولين لوضع الحلول الناجعة لهذه المشكلة حتى تستقر الاسعار .
اما المواطن يوسف محمد أحمد اوضح أن ظاهرة اختلاف أسعار الأدوية أصبحت مرهقة للمواطن لأنه يتعب كثيراً لإيجاد السعر المناسب لظروفه المادية ونحن في مدينة بركات لاحظنا هذا الاختلاف في المراكز الصحية وأناشد المسئولين بالمحليات للمراقبة وتعيين أختصاصيين في مجال الأدوية .
المواطن محمد عبد الغفار الدخري دعا الجهات المسؤولة الى عدم المجاملة في حقوق المواطنين ويقول “كل شيء يهون علينا إلا التفريط في صحتنا”.
فيما أقر المواطن مجتبى معتصم الرباعي باستفحال هذه الظاهرة بالرغم من تضارب الأسعار بالصيدليات هنالك العديد من الأدوية لا توجد إلا بالبحث المتواصل وأتمنى أن تكون الصيدليات بالأحياء والقرى تعمل على مدار ال 24 ساعة خدمةً للمواطنين وأناشد الجهات المسئولة بالزام الصيدليات العامة والمراكز الصحية بضرورة عمل ديباجات توضح أسعار الأدوية على الصناديق.
كما أكد المواطن طارق مجذوب وجود الظاهرة والتي وصفها بالخطيرة لأنها تتسبب في معاناة كبيرة للمواطنين وقال ذهبت عدة مرات لشراء بعض الأدوية ووجدت فيها اختلافا في الأسعار ولا أدري ما هو السبب ؟
وارجع الأستاذ متوكل مبارك صاحب صيدلية السودان الجديد (مدني) ارتفاع أسعار الأدوية لارتفاع أسعار الدولار وأن أسعار الأدوية تأتي إلينا بفواتير ثابتة من الشركات .
وأبان الأستاذ أيمن محمد صاحب صيدلية (أبرار) بود مدني أن تضارب أسعار الأدوية يرجع لارتفاع الدولار وعدم توحيد الأسعار يرجع إلى أن هناك بعض الصيدليات تشتري أدوية بكميات كبيرة وتضع أرباحاً بسيطة عكس الأخرى التي تشتري كمية بسيطة وتكون أسعارها مرتفعة قليلاً.
فيما عبر الدكتور الصيدلي علي حسنين (صيدلية عمران بود مدني ) عن رأيه قائلاً : ” إن تضارب أسعار الأدوية يرجع لعدم استقرار الدولار وأكد أن أسعار أدوية الشركات العالمية الأمريكية والأوربية ثابتة في جميع الصيدليات ولا تتغير إلا بتغير الدولار وتذبذب الأسعار دائماً يأتي من الشركات الهندية والسودانية والعربية .
ووافق الدكتور حسام بابكر صيدلي هذا الحديث مؤكداً أن هناك العديد من الصيدليات تشتري الأدوية بكميات كبيرة مما يجعلها تعمل على تخفيض الأسعار نسبة لزيادة الطلب وبذلك تكون أسعارها رخيصة عكس الصيدليات التي تشتري كميات قليلة وتكون أسعارها عالية . ولكي تظهرالصورة أكثر وضوحاً للمواطنين لهذه القضية المهمة التقت (سونا) بالدكتور علاء الدين يوسف ميرغني مدير توكيلات ود مدني الطبية فقال : ” إن الأسباب الرئيسة في عدم استقرار أسعار الأدوية لارتفاع أسعار الدولار وكذلك هناك بعض الصيدليات تقوم بشراء أصناف كثيرة من الأدوية مما يجعل الشركات تقوم بتخفيض الأسعار فتكون أسعارها منخفضة في الصيدليات على خلاف الأخرى فيكون الفرق بسيط في الأسعار وأبان علاء الدين في حديثه أن الشركات تدفع الكثير من الأموال للدولة من زكاة ونفايات وضرائب وغيرها من الخدمات وتهيئة المكاتب بمواصفات معينة، وقال أن الحلول يمكن أن تكون في خروج الدولة من بيع وشراء الأدوية (الإمدادت الطبية) والتزامها فقط بتوفير الأدوية التي لا تستطيع أن توفرها الشركات وكذلك دخول التأمين الصحي كمشتري للأدوية عبر العطاءات مما يضعف عمل الشركات. وختم حديثه بان السبب الرئيسى لاختلاف الاسعار وتذبذها ارتباطها بسعر صرف العملات الاجنبية.

(سونا)

52 مليون دينار كويتي لإنشاء محطة توليد الباقير

وقعت وزارتا الموارد المائية والري والكهرباء ووزارة المالية، الخميس، مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء محطة توليد الباقير بقيمة 52 مليون دينار كويتي بسعة 500 ميقاواط كمرحلة أولى.
وقال وزير المالية السوداني، بدرالدين محمود، إن محطة الباقير ستشكل دفعة قوية للإنتاج الكهربائي بالبلاد، كما ستغطي عدداً مقدراً من القطاعات الإنتاجية لاسيما على صعيد المشروعات الزراعية والصناعية بالمنطقة.
وأضاف “المرحلة الأولى ستنفذ في غضون “36” شهراً، بينما سترتفع سعة التوليد إلى 750 ميقاواط في المرحلة الثانية”.
وأشاد محمود بالمبادرات الكبيرة التي ظل يقدمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل مشروعات إنتاج الكهرباء بالبلاد، مبيناً أن الصندوق العربي سبق وأن موّل مشاريع سد مروي وتعلية سد الروصيرص ومجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت.
وامتدح وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، محمد أحمد عبدالباقي سراج، جهود الصندوق العربي في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالدول العربية.
وقال سراج إن الصندوق قدم إشراقات مشرفة بتمويل المشروعات التنموية في السودان عبر “40” قرضاً ميسراً، في مجالات الزراعة والصناعة وإنتاج الكهرباء جسدت التكامل العربي المشترك.
ورأى ممثل الصندوق العربي للإنماء، محمد فرحات، أن المحطة ستشكل إضافة مهمة في زيادة التوليد الكهربائي بالسودان عبر مرحلتين، وأن تشغيلها بالغاز يقلل من تكلفة الكهرباء المنتجة منها.
شبكة الشروق

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016م .


الدينار الكويتي : 45.90 جنيه
الدولار الأمريكي : 15.30جنيه
الريال السعودي : 3.98جنيه
اليورو : 16.98جنيه
الدرهم الإماراتي : 4.10جنيه
الريال القطري : 4.11 جنيه
الجنيه الإسترليني : 19.43جنيه
الجنيه المصري : 1.15جنيه

الخميس، 29 سبتمبر 2016

استياء نيابي من الخطأ الإجرائي في قرار رفع سعر البنزين


أبدى النواب ماجد موسى وأحمد القضيبي وفيصل الدويسان استياءهم من وقوع الحكومة في خطأ إجرائي يتعلق بقرار زيادة أسعار البنزين، ما أثار تساؤلاً عن مدى قدرة الحكومة على وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي.

وفي هذا السياق، استغرب النائب ماجد موسى «تكرار الأخطاء الإجرائية من قبل الحكومة»، قائلا إنها «مثلما أخطأت في اجراءات انتخابات مجلس الأمة أخطأت مجدداً في قرار زيادة أسعار البنزين وجاء الحكم بإلغاء القرار إلى حين الاستئناف». وذكر موسى في تصريح لـ«الراي» أن «الحكومة يحق لها الاستئناف بعد 15 يوماً وقد شرعت في تقديم الطلب»، متوقعا «تعديل الخطأ الإجرائي المتعلق بهذا القرار». وقال «إن مجلس الأمة سيقول كلمته بخصوص زيادة البنزين ولدينا اجتماع موسع مع الحكومة خلال الاسبوع الذي أعلن عنه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعليها أن تصدر ما هو في صالح المواطنين مثل صرف كوبونات لمن لديه رخصة قيادة أو مبالغ تعويضية». وتوعد موسى بـ«تفعيل الجلسة الطارئة مجددا إن لم تقدم الحكومة بدائل كما أن لدينا الاستجواب الذي أعلن عنه النائب فيصل الكندري لوزير المالية وزير النفط بالوكالة». ولفت إلى أن «الحكومة أمامها أكثر من خيار فإما أن تضحي بوزيرها أو تأتي ببدائل لزيادة أسعار البنزين أو تحل المجلس»، موضحا أن «وزير المالية وزير النفط بالوكالة عليه أن يعي حجم الخطر الذي يحيط به إن وصل الأمر إلى تقديم الاستحواب فلا يوجد نائب يضحي بمستقبله السياسي والحكومة مطلوب منها أن تستجيب للنداءات الشعبية والنيابية وتجد حلا للزيادة».واستغرب «لجوء الحكومة دوما إلى البتر فعندما أضرت بالشعب الكويتي بقرار زيادة أسعار البنزين لم تأت بالخير»، مضيفا «ان مجلس الأمة هو من سينهي المشكلة». إلى ذلك، قال النائب أحمد القضيبي «إن المحكمة أوقفت القرار وهو ما كنا نسعى اليه في الجلسة الطارئة ما يؤكد أن الحكومة ليس لديها القدرة على تدارك الأخطاء»، متسائلا «هل تستطيع حكومة تخطئ في قراراتها وضع خطة شاملة لاصلاح الوضع الاقتصادي؟».

وأكد القضيبي السعى نحو عقد جلسة طارئة «لتبيان أن المواطن غير مستعد لدفع فاتورة العلاج السياحي أو اصلاح الشوارع أو دفع مكافآت القياديين».

وفي السياق ذاته، أشاد النائب فيصل الدويسان بحكم «المحكمة الإدارية» في شأن إلغاء قرار زيادة أسعار البنزين، لتضمن القرار عيبا إجرائيا بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول. واعتبر الدويسان في تصريح صحافي أمس أن «السبب الذي استندت عليه المحكمة في قرارها والذي يعود لوجود عيوب في الاجراءات الحكومية، يعد دليلا واضحا على تخبط بعض القرارات الحكومية، حيث اتخذ قرار رفع الاسعار دون عرضه على المجلس الأعلى للبترول وشرعت في تنفيذه رغم عدم مناقشته مع نواب الامة».

وتمنى «ألا تكرر الحكومة ذلك ولا تتعجل في اتخاذ مثل هذه القرارات مرة أخرى حتى لا تفقد ثقة المواطنين فيها، في وقت تحتاج البلاد الى اتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية لضمان قوة وضعها الاقتصادي والمالي بشرط ألا تؤثر سلبا على المواطنين».

الرأي الكويتية

الحكومة ترفض طلباً لأمبيكي بتوصيل الإغاثة من أصوصا

علمت (المصادر)؛ أن الحكومة سلمت ثامبو أمبيكي؛ رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ردَّها على خطابه الذي بعثه لها وطالبها من خلاله بتقديم بعض التنازلات في ما يخص توصيل المساعدات الإنسانية لتسهيل عملية التفاوض بين الأطراف. وكشفت مصادر موثوقة للصحيفة؛ أمس (الأربعاء)؛ أن الحكومة أبلغت أمبيكي تمسكها بموقفها الرافض لتوصيل المساعدات الإنسانية عن طريق منطقة (أصوصا) الإثيوبية؛ وأن لديها مقترحات أخرى حول هذا الخصوص؛ وأوضحت المصادر؛ أن الحكومة من خلال ردها طلبت من أمبيكي الحضور إلى الخرطوم لمناقشة بعض القضايا، وزادت: “لكن الأخير لم يقرر بعد الحضور من عدمه”. في الأثناء أكدت مصادر متطابقة؛ أن المشاورات غير الرسمية التي ستعقد (السبت) المقبل في أديس أبابا ستكون على مسارين؛ مسار دارفور وسيترأس وفد السودان؛ أمين حسن عمر والتجاني سيسي؛ فيما يترأس مسار المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق (3) أشخاص آخرون بقيادة أحمد محمد آدم؛ مفوض العون الإنساني؛ بدلًا عن إبراهيم محمود؛ رئيس الوفد الحكومة التفاوضي. وأوضحت المصادر أن المشاورات الغرض منها محاولة الوصول إلى حل للقضايا العالقة بين الأطراف قبل العاشر من أكتوبر؛ وأفادت أنه في حال حدوث اختراق خلال المشاورات ستنعقد جلسه رسميه فورًا للتوقيع على اتفاق وقف العدائيات.
صحيفة اليوم التالي

انسلاخ خمسة أحزاب عن تحالف قوى الإجماع الوطني

في تطور لافت للصراع الحاد بين أحزاب المعارضة السودانية، أنهت أحزاب (نداء السودان) بالداخل علاقتها التنظيمية بتحالف قوى الإجماع الوطني.
وقالت في تعميم صحفي،أمس انها توصلت لقرار الإنهاء بعد مداولات اتسمت بالشفافية والموضوعية، ونأياً بالعمل المعارض عن صراعات في غير محلها واحتراماً للاختلافات والتباينات. والأحزاب التي اتخذت هذا القرار هي البعث السوداني، تجمع الوسط، الحزب القومي السوداني، والتحالف الوطني السوداني، المؤتمر السوداني.
وكان تحالف قوى الإجماع الوطني قرر في 21 سبتمبر الحالي، تجميد عضوية الفصائل الخمسة، بعد اتهامها باتخاذ خطوات انفرادية في ما يخص العمل المعارض.

صحيفة الجريدة

اللاجئون السودانيون بشرق تشاد يرفضون العودة الطوعية ويشترطون توفير الأمن ونزع سلاح المليشيات

رفض اللاجئون السودانيون بمعسكرات تريجن و بريدجن بشرق تشاد العودة الطوعية فى اجتماع لهم مع وفد من الحكومة يوم الاثنين الماضى. وقال الشيخ ضحية إدريس خميس رئيس معسكر بريدجن لـ”راديو دبنقا” إن الوفد الحكومى الذى التقى بهم كان برئاسة مجيب الرحمن محمد يعقوب رئيس مفوضية العودة الطوعية للاجئين بولاية غرب دارفور موضحا أن رئيس الوفد طلب منهم العودة الي ديارهم بعد استباب الأمن والاستقرار فى البلاد، إلا أن اللاجئين رفضوا العودة واشترطوا تحقيق السلام علي الأرض وإيقاف أعمال الاغتصاب والحرق والنهب، ونزع سلاح المليشيات، وطرد المستوطنين الجدد من أراضيهم. وقال إن اللاجئين حملوا الحكومة مسؤولية الجرائم التي ارتكبت في دارفور.