برلماني يجهش بالبكاء بعد اجازة اتفاقيات انشاء سدود شمال السودان

دخل نائب بالبرلمان السوداني، في نوبة بكاء حادة عقب مصادقة المجلس اليوم الثلاثاء، على اتفاقيات مع السعودية لانشاء سدود “الشريك، وكجبار، ودال” شمالي البلاد.

واعترض النائب، عصام ميرغني من الدائرة (١) دلقو ، حلفا، المحس، بالولاية الشمالية، على اجازة الاتفاق الذي مُرر باجماع النواب. وقال “المواجع والمرارات وازهاق ارواح المواطنين الابرياء فى سد مروي وكجبار والعدالة التي لم تأخذ مجراها تدفع المواطنين الى مناهضة بناء السدود”.

ويناهض سكان شمال السودان اقامة هذه السدود، وقتل اربعة اشخاص في صدامات بين الشرطة واهالي منطقة كجبار في العام 2007.

وصعدت لجان اهلية مناهضة لقيام السدود شمالي السودان، مؤخرا من حملتها المقاومة للسدود التي وصفتها اللجان بـ”عديمة الجدوى الاقتصادية”.

وحذر النائب البرلماني الحكومة، من الزج بالمنطقة فى نفق مظلم ومشاكل لا تحمد عقباها.

وذكّر ميرغني نواب مجلسه بما سماه “مأساة”  متاثري سد مروي في مناطق امري والمناصير والحماداب. وقال “مشروعات السدود مرهونة برضى السكان هناك” قبل ان يطالب البرلمان بتشكيل لجنة لزيارة مناطق المتاثرين واستنطاق المواطنين.

وسخر النائب البرلماني، من دعاوى اصرار الحكومة على انشاء السدود. وقال ” اذا كانت للكهرباء فلتلجأ الحكومة الى الطاقات البديلة.. اما اذا كانت القضية زراعية فهناك عدد من السدود قامت ولم يستفاد منها في الزراعة”.

 وصادق البرلمان السوداني باغلبية اليوم الثلاثاء، على ثلاث اتفاقات اطارية بين وزارة المالية السعودية والصندوق السعودي للتنمية” ووزارة المالية السودانية بتشييد سدود شمال السودان ومحطة البحر الاحمر للتوليد الكهربائي واتفاق اطاري لازالة العطش في الريف السوداني.

واكد وزير المالية، بدر الدين محمود، ان الاتفاقيات الاطارية ستاتي بعدها اتفافيات تفصيلية بحجم المبالغ. وقدر  تمويل اتفاقية معالجة العجز الكهربائي في البحر الاحمر مابين 200- 400 مليون دولار، وتمويل السدود مابين 600-700 مليون دولار وسقي المياه بمليار دولار.

وقال الوزير السوداني، ان الاتفاقيات سيكون لها مردود ايجابي. مشيرا الى ان الرئيس السوداني شكل لجنة برئاسته لمتابعة الاتفاقيات وعضوية ووزراء القطاع الاقتصادي.

وفي اول رد فعل للمجموعات الاهلية المقاومة لانشاء السدود شمالي البلاد، أعلنت “اللجنة الدولية لمناهضة السدود” اليوم الثلاثاء، رفضها اجازة البرلمان السوداني إتفاقية تمويل المملكة العربية السعودية لـ 3 سدود شمالي السودان.

وقالت اللجنة، في تعميم صحفي اطلعت عليه (الطريق)، أن “سكان المنطقة أعلنوا رفضهم لقيام، هذه السدود، وأنهم سبق وأن طلبوا من حكومة المملكة العربية السعودية، مراجعة موقفها من تمويل السدود”.

وأشارت اللجنة إلى أن سكان مناطق السدود سيواصلون إحتجاجهم السلمي ضد إنشاء هذه السدود، منتقدة موقف البرلمان الذي قالت أنه لم يأخذ في الإعتبار موقف السكان الرافضين للسدود.

الخرطوم- الطريق

منظمة حقوقية تنتقد اوضاع حرية التعبير في السودان

إنتقدت المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً، أوضاع حقوق الإنسان، وحرية التعبير في السودان، داعية الحكومة السودانية إلى تعزيز الحق في التعبير كخطوة أولى نحو السلام العادل، والتغيير الديمقراطي.

وقالت المجموعة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء بمناسبة، اليوم العربي لحرية الفكر والتعبير، الذي يصادف الذكرى الحادية والثلاثون، لإعدام المفكر السوداني، وزعيم الحزب الجمهوري محمود محمد طه، إن إحترام الحق المبدئي في حرية التعبير والفكر هو من اول الواجبات التي يجب على الدولة الرشيدة القيام بها وحمايتها.

واعتبر البيان الذي إطلعت عليه (الطريق) أن فض قوات الأمن للتجمع السلمي الذي نظمه أعضاء الحزب الجمهوري لتسليم مذكرة لوزير العدل، وإعتقال السلطات الأمنية لعدد من قساوسة الديانة المسيحية، وإعتقال طلاب حزب مؤتمر البجا ببورتسودان، كلها مثل إنتهاكاً لحرية الرأى والتعبير، وحرية المعتقد.

الخرطوم- الطريق

بوادر أزمة بين الخرطوم وجوبا حول مستحقات عبور النفط

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، عن نيتها تطبيق إجراءات جديدة في حال تنفيذ دولة جنوب السودان لتهديداتها بإغلاق آبار النفط، على خلفية رفض الخرطوم طلب جوبا بإعادة النظر في رسوم عبور النفط التي تدفعها الأخيرة مقابل تصدير النفط عبر الأراضي السودانية.

" احتجت جوبا أخيرا على المبلغ ولا سيما في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط عالميا "

وييخشى مراقبون أن تقود الخطوة لأزمة جديدة بين الدولتين تزيد من حدة التوتر القائم بين البلدين. ويتلقى السودان وفقا لاتفاق التعاون الذي وقعته الدولتان منذ ما يزيد على ثلاثة سنوات رسوما بواقع 24 دولارا لبرميل النفط الجنوبي الذي يصدر عبر أراضيها وهو أمر قبلته جوبا على مضض.

وإحتجت جوبا أخيرا على المبلغ ولا سيما في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط عالميا إذ أصبح لا يتعدى مكسبها في البرميل الواحد بعد دفع ما عليها من مستحقات بما فيها الاتفاق مع الخرطوم خمسة دولارات، فضلا عن تراجع إنتاج النفط إلى النصف بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت في الدولة.

وأعلنت جوبا رسميا نيتها إغلاق آبار النفط لعدم جدوى الإنتاج بسبب انخفاض الأسعار وفشلها في الوصول إلى تفاهمات مع جارتها الخرطوم.

وقال وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، في حديث أمام البرلمان اليوم إن جوبا سبق أن أغلقت آبار النفط، في إشارة للأزمة التي نشبت بين الطرفين في وقت سابق، وتولد عنها اتفاق التعاون الذي بموجبه حصلت الخرطوم على نصيب من النفط الجنوبي. وأوضح أن ما ستفقده الخرطوم في حال إيقاف إنتاج النفط الجنوبي لن يكون كبيرا.

لكنه عاد وحذر الجنوبيين من الخطوة مطالبا بتنفيذ اتفاق التعاون الموقع بين الدولتين كحزمة واحدة وقال "رسالة نقولها للجنوبيين، إنهم أصلا لم ينفذوا اتفاق التعاون وركزوا على تنفيذ اتفاق البترول، لأنه في وقتها كانت لهم مصلحة في ذلك، والآن بعد أن فقدوا الاستفادة من ذاك الاتفاق لتدني أسعاره عالميا أثاروا تلك النقطة".

وشدد قائلا "لا بد أن نتحدث عن تنفيذ كل الاتفاقيات كحزمة بما فيها الاتفاق الأمني واتفاق الحدود لتنفذ كحزمة واحدة".

الحكومة السودانية تقر استراتيجية إعلامية جديدة وتعد بالسماح بحرية التعبير

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

قال ياسر يوسف، وزير الدولة في وزارة الإعلام السودانية ـ في تصريحات صحافية أمس ـ إن الحكومة ماضية في إعداد استراتيجية إعلامية جديدة تتماشى مع خطط الدولة الرامية للإصلاح الحقيقي، مشيرا إلى عدة توجيهات صدرت من النائب الأول لرئيس الجمهورية في هذا الاتجاه.

وأضاف أن الخطة تُعنى بمراجعة الاستراتيجية الوطنية الإعلامية وترسيخ سياسات إعلامية متجددة بغرض الانفتاح الإعلامي مع توفير الحرية للأجهزة الإعلامية لممارسة دورها. 

ويقول الخبير الإعلامي فيصل محمد صالح، إنه رغم وجوده في الساحة الإعلامية، لاعلم له بوجود استراتيجية مطبّقة ليتم تبديلها الآن ،وعبّر عن شكوكه في جود خطة مكتوبة في هذا المجال.

وأضاف فيصل أن الحكومة دعت العام الماضي لمؤتمر إعلامي كبير ترأس لجنة تسييره النائب الأول نفسه، ويضيف:» هذا المؤتمر قاطعته مجموعات كبيرة، أنا منهم ،ولا أدري بماذا خرج، حيث لم يطلع إعلان بمخرجاته».

وهو يرى أن ما أعلنه بكري حسن صالح فيه دعوة للإرباك، مشيرا إلى أن الحكومة لا تملك برنامجا استراتيجيا في كل القطاعات ومن ضمنها الإعلام، ويتساءل قائلا :من الذي يضع الاستراتيجية؟

ويقول بأن الاتجاه الموجود حاليا يتناقض مع هذه الدعوة ،خاصة بعد حديث الرئيس الأخير حول الإعلام وما تبعه من إجراءات شملت إيقاف بعض الصحف وبعض البرامج في الإذاعة والتلفزيون، ويرى فيصل بأنّ الأحاديث التي تقال مجال حرية الإعلام شيء والموجود في أرض الواقع شيء آخر. 

وفي شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي انتقد الرئيس السوداني عمر البشير الصحافة السودانية ووجّه اتهاما صريحا للإعلام ،متوعداً بأنه سيتولى أمر الإعلام بنفسه وأبدى امتعاضه الواضح وضيقه من الأقلام التي تكتب ضد سياسة نظامه.

وفي خطابه أمام الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثانية للهيئة التشريعية القومية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ربط البشير حرية الإعلام في بلاده بإقترانها بالمسؤولية والالتزام بالقانون،وطالب الصحافيين بالعمل على تزكية المجتمع بالقيم الفاضلة.

وقال إن الإعلام الوطني «يتحمل مسؤولية كبرى تجاه أمته، بنشر ثقافة السلام وتمتين النسيج الاجتماعي والدعوة إلى التعايش المجتمعي بوعي وإدراك عميقين، وبما يعين على تجاوز الكثير من الممارسات السالبة التي عمقت جراح الوطن، وأوقدت نار الفتنة بين أبنائه، تحت دعاوى التهميش وتعميق الإحساس بالغبن وإثارة التعصب القبلي والجهوي، والكراهية الاثنية مما سبب المعاناة في أطراف كثيرة من البلاد». 

وشهد العام الماضي مواصلة السلطات السودانية قمعها للصحافة ويعتبر عام 2015م هو الأسوأ ،ففي شهر شباط/ فبراير صادر جهاز الأمن والمخابرات (15) صحيفة عقب طباعتها من بينها صحيفتان اجتماعيتان لأول مرة، وسبب المصادرة هو أثارة موضوع اختفاء أحد الصحافيين في ظروف غامضة! 

وبعيد الإنتخابات بوقت وجيز، وتحديدا في أيار/مايو، صادر جهاز الأمن السوداني عشر صحف بعد طباعتها بسبب نشرها لخبر يشير إلى وجود حالات اغتصاب في حافلات نقل أطفال الرياض وتلاميذ المدارس.

مصادرة طبعات الصحف أصبحت أمرا عاديا، لكن السلطات قامت في منتصف تشرين الأول / ديسمبر، بتعليق صدور صحيفة التيار ثم إعتقال رئيس تحريرها عثمان ميرغني.

ووجهت النيابة له تهما تحت المادة (50): (تقويض النظام الدستوري)، والمادة (66): (نشر الأخبار الكاذبة)، من القانون الجنائي، بالإضافة إلى المادتين (24) و(26) من قانون الصحافة،وشمل الإعتقال وتوجيه بعض التهم، أحمد يوسف التاي رئيس تحرير صحيفة «الصيحة»، التي تعرضت هي الأخرة للمصادرة والتعليق لأكثر من مرة.

صلاح الدين مصطفى

شيخ الأمين يحكي تفاصيل اعتقال ٤٠ يوما ويقول (نادي الجهاد الامدرماني هو السبب )

افرجت السلطات الأمنية امس الاثنين عن الشيخ المثير للجدل الأمين عمر الأمين بعد احتجازه لخمس ايام فور عودته مبعدا من دوله الإمارات ونفي شيخ الأمين لدي مخاطبته حيرانه بود البنّا امس ان يكون احتجازه بدوله الإمارات لخمسه وثلاثين يوما له علاقه بالدجل والشعوذة واعتبر ما تعرض له مكيده وقال في حديثه الذي تابعته (سودانا فوق)انه اعتقل في الإمارات من قبل الأمن السياسي بتهمه وجود علاقه بينه والمخابرات القطرية وقال ان السلطات الاماراتية افرجت عنه وألغت إقامته في وقت لم تسال عنه السفارة السودانية بالامارات وقال انه يعفو عن من كتبوا عنه واتهموه بالباطل وقال انه يعتبر ال ٤٠ يوما التي اعتقل فيها خلوة وانه ظل صائما كل هذه الأيام وكشف شيخ الأمين ان الأمن السياسي الإماراتي اتهمه بدعم الجهاد لكن المفاجاة كانت من الانترنت عندما وجدوا انه دعم فريق الجهاد الامدرماني لكرة القدم 

ماذا تريد الدبلوماسية السودانية ان تحقق ؟

بعد طول انقطاع ينعقد مؤتمر للدبلوماسيين السودانيين لمناقشة مرتكزات السياسة الخارجية ازاء المتغيرات الدولية والتحديات التي تواجه العالمين العربي والافريقي وافاق التعاون الثنائي والتعاون الدولي وما يكتنف كل هذه المسارات من صعوبات تقتضي وضع خريطة الموقف السوداني من السياسة الخارجية والعلاقات الاقليمية والدولية.

وغياب هذا المؤتمر لعقد من الزمان يمثل نقطة ضعف ينبغي تجاوزها خاصة وان هذه الفترة الطويلة شهدت متغيرات اقليمية ودولية بل ومحلية كان ابرزها انفصال جنوب السودان وتشظي السودان الى دولتين ونشوب حروب وثورات في الدول العربية والدول الافريقية وانتشار مهددات ذات طبيعة عالية.

والسياسة الخارجية في اي بلد تتأثر بالسياسات الداخلية للبلد المعني وتؤثر فيها وقدرة الدبلوماسية على مواجهة تلك المتغيرات تتوقف على كثيرا على ما يدور في الساحة الداخلية والساحة الداخلية السودانية ظلت تعاني- ومازالت- تعاني من ازمات سياسية وتوتر وحروب اهلية لها تداعياتها وصراعات سياسية داخلية محتدمة تنعكس بصورة ما على الحراك الدبلوماسي السوداني وفي غيبة التنسيق بين الداخل والخارج تبدو السياسة الخارجية السودانية مضطربة وغير مستقرة وتزداد الصعوبات التي تواجه العمل الدبلوماسي الخارجي.

وقد عبر وزير الخارجية السابق عن هذا الاضطراب في تصريحات علنية العام الماضي اذ كشف في تصريحاته عن قطع من الاسطول الايراني تزور بورتسودان لم يكن للخارجية السودانية بها علم ولم تسمع بها الا عبر الاعلام- كا رددت بعض المواقع الاعلامية انباء عن قرارات في السياسة الخارجية السودانية تتخذ بعيدا عن الدبلوماسية السودانية ودون ان تدرس تلك القرارات على مستوى الوزارة بطريقة مهنية ومؤسسية ويجتهد كثير من المسئولين في اصدار تصريحات في صميم العمل السياسي الخارجي دون استصحاب للموقف الرسمي للخارجية السودانية والآن وهذا المؤتمر ينعقد فإن ثمة قضايا تدور في الساحة السياسية ومحاولات لتوسيع دائرة الحوار الداخلي واجتماعات تنعقد خارج السودان – في اثيوبيا والمانيا مثلا- مع قوى حاملة للسلاح بغرض الوصول لاتفاق سلام معها وللخارج دور كبير في هذه الجولات التفاوضية الرسمية وغير الرسمية فالاتحاد الافريقي يتدخل فيها عبر لجنة الوساطة والحكومة الالمانية تنشط عبر مبادرة المانيا وتستضيف بعض جولات التفاوض والدوحة تتحرك في اطار ازمة دارفور ولقاءات ومشاركات من دول اخرى هنا وهناك- فاين مكان الخارجية السودانية وما دورها في هذه التحركات؟ – الحرب الأهلية في السودان والانقسام والتوتر السياسي الحاد هو الذي يدفع التحرك الاقليمي والدولي تجاه السودان وستقف الدبلوماسية السودانية عاجزة عن احداث اختراقات ما دامت القوى الخارجية لا تجد اي تحسن يطرأ على الموقف في السودان تجاه معالجة هذه القضايا الجذرية فهل في مقدور الدبلوماسية ومؤتمرها الذي ينعقد الآن طريقة لاحداث نقلة في السياسات الداخلية السودانية لمعالجة جذور الازمات السودانية؟.

 اذا لم يكن في مقدورها المشاركة في اصلاحات السياسات الداخلية فهي لن تستطيع ان تحقق انجازات على الصعيد الخارجي وستكتشف في كل محاولة ان سياسات الداخل تعيق حركاتها وتقيدها وتسد امامها ابواب الحراك الدبلوماسي الفاعل سواء وكان ذلك في الجوانب السياسية او الجوانب الاقتصادية وغاية ما تستطيع ان تفعله هو ان تحاول التعامل مع الملف الانساني الذي هو الانشط الآن!!

محجوب محمد صالح 

تشريعي الخرطوم يكشف عن رسوم شهرية على (الدرداقات)

كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم التيجاني أودون عن فرض رسوم على (الدرداقات) بمحليات الولاية بلغت (15) جنيهاً شهرياً، ونفى أن تكون تلك الرسوم لليوم الواحد.

وقال أودون في حوار مع (الجريدة) ينشر لاحقاً، إن رسوم (الدرداقات بالمحليات بلغت 15 جنيهاً شهرياً، وهي ليست يومياً)، وأضاف: (أي زول يدفع أكثر من ذلك يكون ارتكب خطأً).

وشدد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، على ضرورة عدم تجاوز ذلك الرسم، وتعهد بمتابعة أي قرار تتخذه اللجنة المالية، وزاد: (ربنا بسألنا عن رفع العبء عن المواطن).

صحيفة الجريدة