أغلق المشير البشير،الأبواب أمام أي حوار جديد مع المعارضين بعد انتهاء حوار "الوثبة"، وأعلن استعداده منح الحركة الشعبية مناصباً في السلطة، مع دمج جيشها في القوات المسلحة في وفق ترتيبات أمنية. 

ورأى البشير خلال مخاطبته أعمال مجلس شورى المؤتمر الوطني الحاكم،"ان الممانعين والرافضين للحوار، سواء أكانوا بالداخل أوالخارج، قد عزلوا أنفسهم".

وزعم البشير خلو دارفور من التمرد والحركات المسلحة.وأعلن رفضه لمطالب الحكم الذاتي بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق على غرار اتفاق نيفاشا. وأضاف البشير قائلاً :"حكم ذاتي مافي.. وفترة انتقالية مافي، ولا وجود لأي قوات مسلحة أخرى".

وأشار البشير إلى إمكانية التفاوض على مناصب بالسلطة،  وإصدار عفو عام وترتيبات أمنية لإدماج القوات .

إلى ذلك اتهم البشير جهات لم يسمها بالتسويق لانفصال دارفور واتهام الحكومة بالسعي لذلك، مؤكداً أن الخيار في الاستفتاء لأهل دارفور وحدهم.

 وشدد البشير على أن "دارفور آمنة ومستقرة، ولن يكون بها مفاوضات مرة أخرى". وأردف:"نريد إغلاق ملف دارفور نهائياً".

التغيير

تقرير:البشير يطير في (74) رحلة منذ "الجنائية" ويوظف أموال السعودية في حروبه الداخلية

كشف تقرير صحفي نشرته وكالة "رويترز" تواطؤ المجتمع الدولي والدول العربية والأفريقية ، مع الرئيس السوداني عمر البشير، منذ صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض عليه وتسليمه للعدالة. 

وأكد التقرير أن البشير سافر (74) رحلة جوية خلال (6) سنوات) زار خلالها (21) دولة ، فيما تستمر أعمال العنف والقتل في السودان، و أن البشير يستخدم دعما سعودياً للحرب في سوريا واليمن، بتوظيف جزء منه في حروبه الداخلية.

وقالت "رويترز" أن البشير عبر آلاف الأميال خلال رحلاته برغم قرار المحكمة الجنائية باعتباره مجرم حرب في عام 2009 بارتكاب جرائم ابادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وأشارت الى أن القرار لم يوقف الدكتاتور ــ أحد أطول الدكتاتوريات في العالم ـــ من السفر، الى (21) دولة خلال (74) رحلة.

وجاءت أثيوبيا في مقدمة الدول التي زارها البشير في (19) رحلةً، تلتها المملكة العربية السعودية التي زارها البشير في ( 10 ) رحلات .

ونوه التقرير إلى أن (7) من بين الدول التي زارها البشير، من الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح التقرير،"بينما يواصل البشير رحلاته يواصل في ذات الوقت حروبه باستخدام تكتيك جرائم الحرب ويدشن حملات القصف الجوي على المدنيين في النيل الأزرق وجنوب كردفان وفي دارفور، وأن جرائم الاغتصاب والقتل استمرت بما في ذلك قتل المتظاهرين سلمياً".

وألمح التقرير الى "تواطؤ الإتحاد الأوروبي بدعم السودان بحوالي (109) مليون دولار للمساعدة في وقف الهجرة غير الشرعية والارهاب، برغم تعبيره عن القلق من استمرار النزاع في المنطقتين ودارفور".

وأعتبر التقرير أن الموقف الأووربي، ساعد في تدفئة علاقات الخرطوم مع واشنطن، وتنعيم الموقف الأمريكي العام تحاه السودان في الآونة الأخيرة.

وكشف التقرير عن الدعم السعودي للجيش السوداني من أجل المساعدة في الحرب في اليمن وسوريا، و أن البشير يوظف بعضاً من تلك الأموال في مشاريع حروبه الداخلية. وأشار الى أن بعض المجهودات الدبلوماسية سبق أن أحبطت سفر البشير إلى انودنيسيا وإلى نيويورك في عام 2013 للمشاركة في دورة الأمم المتحدة.

وقال التقرير:"بينما لم يحجز البشير في رحلاته إلى أية دولة غربية، إلا أن المجتمع الدولي أغمض أعينه، عن تحركات الرئيس السوداني ورحلاته، برغم طلب المحكمة الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب". 

التغيير

البشير يهاجم الإعلام ويعين مديراً لا يعترف بحرية الصحافة

وجّه المشير عمر البشير انتقادات قاسية للإعلام المحلي واتهمه بنقل صورة سالبة عن السودان، في وقت كشفت فيه مصادر،عن تعيينه للمهندس أبي عز الدين مديراً لإعلام القصر، لأجل احكام قبضته الكاملة على وسائل الاعلام .

وقال البشير، "إن الإعلام وخاصة الصحف اليومية تنقل صورة سالبة عن السودان وتتسبب في إحباط الشعب السوداني، مع تعمدها نقل أخبار الحوادث والجرائم ما رسخ مفهوماً لدى البعض بأن الخرطوم مدينة إجرام".

وكان البشير قد أعلن قبل أشهر، سخطه عن الصحافة واتهم صحافيين تابعين لحكومته بالانقلاب عليها، وتوعّد بسيطرته الكاملة على الإعلام.

وأكدت مصادر "التغيير الإلكترونية" أختيار البشير للمهندس أبي عز الدين، مديراً جديداً لإعلام القصر. ويُعد أبي من "شباب الإسلاميين" الرافضين للحريات الإعلامية. وقد دوّن في صفحته على الفيسبوك، أنه يتمنى " صدور قانون للإعلام يمنع صدور أي صحيفة لا تصل عدد صفحاتها إلى (50) صفحة، وأن لا يتعد الإعلان نسبة (10%) لأي صحيفة في اليوم" .وعبر عز الدين عن امتعاضه من كثره الصحف السياسية وكذلك الأحزاب السياسية. ويشغل عز الدين عضوية لجنة أمنية اعلامية كونها البشير لدراسة الوضع الإعلامي. وتترأس اللجنة مها الشيخ زوجة مدير جهاز الأمن محمد عطا. وتهدف اللجنة الى تصنيف الصحف وكيفية السيطرة عليها عبر الإعلانات والضرائب ومقاومة المواقع الإلكترونية التي تشكل بعبعاً مخيفا للحكومة.

ويعد السودان ضمن أسوأ الدول في سجل حريات الصحافة حيث يعتقل الصحافيين باستمرار ويمنع البعض عن الكتابة والعمل، وتفرض على الصحف رقابة أمنية قبلية وبعدية وتصادر مراراً من المطبعة. ويعيِن جهاز الأمن رؤساء التحرير، الكتاب،وقيادات الصحف.

التغيير

مواطنو النيل الابيض ونهر النيل يشتكون من انعدام الخبز وازمة للذرة في شرق دارفور

شكا مواطنو النيل الابيض من انعدام الخبز وارتفاع أسعار غاز الطبخ. وقال مواطن لـ”راديو دبنقا” إن المواطنين يتوجهون بعد صلاة الفجر الي الأفران ولكن لا يحصولون الا على كميات قليلة لا تتجاوز الخمس رغفيات، مشيرا إلى أن سعر أنبوبة الغاز وصلت 95 جنيها، وجوال الفحم 250 جنيها، حيث يباع الفحم بالملوة بسعر عشرة جنيهات ولاتكفي لطبيخ حلة. أما الحوم فقال إن سعر كيلو العجالي بلغ خمسة وأربعين جنيها.

وفى ولاية نهر النيل شكا مواطنو محلية الدامر من أزمة طاحنة في الخبز لأكثر من شهر، مشيرين إلى أن سعر رغيفتين أصبح جنيها. وانتقد الناطق باسم شباب الزيداب (أنقاوي) محمد هاشم جلال حكومة الولاية لعدم تدخلها لحل المشكلة، وتجاهلهم قضايا المنطقة.

وفي سياق متصل طالب وفد من المجلس التشريعي بشرق دارفور المخزون الاستراتيجي بمد الولاية بالذرة لمواجهة  ارتفاع أسعار الذرة بالولاية وقلة وانعدام الاعلاف نتيجة شح أمطار الخريف الماضي. وقال رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان إن وفداً من مجلس تشريعي بشرق دارفور شكا له من تصاعد أسعار الذرة وتفاقم أزمة الأعلاف. وطالبوا بمد الولاية بكميات من الذرة لاحداث استقرار في الأسعار

دبنقا

تجار الرهد يشكون تشريدهم لصالح دبلوماسي

تقدم أكثر من 65 من صغار التجار بسوق الحواتة بمحلية الرهد ولاية القضارف بشكوى الى معتمد المحلية احتجاجاً على قرار لوزارة التخطيط العمراني بالولاية القاضي بتخصيص مواقع الطبالي التابعة للتجار لصالح مسؤول حكومي، وشرعت في إزالة المحال التجارية التي يملكها صغار التجار منذ نحو عشرين عاماً، وطالب المتضررون المعتمد بالغاء القرار ووقف الإزالة وعدم تشريدهم.

وقال محامي المتضررين محمد احمد الارباب لـ”الجريدة” انه تقدم بطلب نيابة عن موكليه صغار التجار الى المعتمد الذي عقدوا معه اجتماعا قبل يومين وطالبوه بمراجعة جميع القرارات الخاصة بازالة المحال التجارية، مضيفاً أن أصحاب الطبالي يدرون دخلاً للمحلية يقدر بنحو 150 ألف جنيه سنوياً من رخص وعوائد وايجارات، مشدداً على ان هذا القرار سيؤدي الى تشريد 65 تاجراً يعولون أسراً يزيد عدد أفرادها عن 350 شخصاً، وأوضح الأرباب أن الإجراءات تمت دون علم التجار أو حتى أخذ رأيهم حتى يتمكنوا هم من شراء المحال الجديدة، مشيرا الى أنهم علموا ان المواقع ستخصص لأحد الدبلوماسيين، وأوضح ان صغار التجار اجتمعوا بمعتمد محلية الرهد عمر موسى وتسلم صورة من شكواهم ووعد بايجاد حلول ومعالجة للقضية.

صحيفة الجريدة

امريكا تدعو السلطات السودانية لتسهيل وصول المساعدات للنازحين بدارفور

دعت السفارة الأمريكية بالخرطوم حكومة وصول وكالات الأمم المتحدة امكانية الى جميع مناطق النازحين في شمال دارفور، خاصة في “سورتوني وطويلة وسوق فنجة”.

وعبر وفد سفارة الولايات المتحدة الذي زار الفاشر عن تقديره لحكومة السودان بتيسير الوصول المساعدات الانسانيىة لضحايا القتال في جبل مرة الذين فرو لشمال دارفور.

وناشدت السفارة –حسب بيان تلقت “الجريدة” على نسخه منه -حكومة السودان لتكرار التعاون الناجح في شمال دارفور مع الوكالات الإنسانية في ولاية وسط دارفور .

وقال وقال بنجامين مولينج القائم بالاعمال بالسفارة الامريكية بالإنابة بالانابة ان الجميع يريدون السلام والاستقرار، وان لا أحد يرغب الحرب، وأضاف “ان ضحايا الصراع لا يريدون الوقوع بين نيران المعارضة والقوات الحكومية، كما لا يريد رجال الأعمال أن يواجههم اللصوص وقطاع الطرق”.

وحسب التعميم الصحفي “لاحظت بعثة الولايات المتحدة أن الوصول إلى السكان في ولاية وسط دارفور صعب ومليء بالعراقيل”.

وأفادت مكتب تنسيق الشؤون الانسانية “أوتشا”، الأسبوع الماضي أن السلطات الحكومية ما زالت تفرض قيودا على وصول المنظمات إلى ولاية وسط دارفور، وأشارت إلى تقديم خمسة طلبات للسلطات الحكومية منذ اندلاع المعارك في 24 يناير الماضي لتسيير بعثات مشتركة بين وكالات الإغاثة، ولكن جرى رفض أربعة منها ولا يزال الطلب الخامس قيد الانتظار.

صحيفة الجريدة

الحكومة ترفض دعوة الآلية الأفريقية للقاء التشاوري

أعلنت الحكومة رسمياً عدم مشاركتها في اللقاء التشاوري الذي يجمعها بالممانعين للحوار من أحزاب وحركات مسلحة، الذي دعت له الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وبررت الحكومة الرفض لعدم وضوح دعوة الآلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة د. أحمد بلال عثمان طبقاً لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية” إن دعوة الآلية الأفريقية الأخيرة جاءت للإرباك وليس التشاور الاستراتيجي، إلا أنه رهن المشاركة بوصول دعوة واضحة من الآلية بشأن التفاوض أوالحوار.

وأكد عثمان أن الحوار لديه آلية عززتها الجمعية العمومية بتكوين آلية للقاء الممانعين، وقال “إن كانت الدعوة بشأن الحوار لابد أن تأتي باسم الآلية أو رئيس الآلية”، مشدّداً على ضرورة عدم الخلط بين الحوار والتفاوض.

وأضاف “إن التفاوض ثنائي بين الحكومة والحركات والحوار يشمل كل القطاعات”.

صحيفة الجريدة