الأسرار تتكشف..اسماء نافذين تورطّوا في فساد موثّق..إعفاءات ضريبية لأسباب سياسية والجهات السيادية ترفض كشف معلوماتها المالية

الراكوبة - خاص

تمكنت (الراكوبة) من الحصول على نسخة من التقرير المثير الذي أعده رئيس ديوان المظالم أحمد ابوزيد، وتلاه امام اعضاء البرلمان، وسط حالة من الذهول تملكت بعض النواب، بسبب ما حواه التقرير من فساد موثّق بالمستندات. وهو ما جعل جهاز أمن البشير تثور ثائره ويقوم باصدار توجيه شفهي للصحف بعدم نشر التقرير، وهو ما حدث اذ خلت الصحف من اي اشارة الى التقرير. لكن (الراكوبة) تعد قراءها بنشر التقرير تباعاً.

وباغت رئيس ديوان المظالم أحمد ابوزيد النواب بتقرير مفصّل يحوي حالات فساد موثقة بالمستندات ابطالها نافذون في الحكومة. وهو ما جلب له سخط دوائر نافذة في المؤتمر الوطني، خاصة ان ابوزيد حديث عهد بالديوان، الذي جاءه بعدما تم ابعاده من منصبه كوزير دولة بوزارة الاعلام. وهو ما يجعل الرجل في دائرة الترصد وربما يتم ابعاده قريباً لان استمراره ربما يفضح الكثيرين، خاصة ان الرجل تحدث في تقريره امام البرلمان بجرأة لم يألفها حزب البشير. وهو ما سيعجل برحيل الرجل.

أكد تقرير ديوان المراجع العام أن الإعفاءات الضريبية تمنح لتشجيع بعض القطاعات الاقتصادية كالقطاع الزراعي والحيواني غير أنه يشير إلى أن الإعفاءات الممنوحة لم تحقق الغرض منها في تحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن تعارض بعض القوانين الخاصة ببعض الجهات مع قانون الضرائب ما يجعلها تتميز بإعفاءات لا يطالها ديوان الضرائب مثل قانون البنك المركزي وقانون معاشات الجيش وقانون معاشات الشرطة.

وأوصى أحمد أبو زيد رئيس الديوان، البرلمان بإصدار قرارات بمراجعة إعفاء المدارس والجامعات الخاصة من الضرائب والعمل على إلغاء الاستثناء الوارد في المادة 17/2 من قانون الدخل مع أهمية ربط الإعفاءات الضريبية برؤية اقتصادية متكاملة.

وعلى غير العادة وفي بادرة تعد الاولى من نوعها، لبس رئيس ديوان المظالم والحسبة القانوني أحمد ابوزيد، ثوب المراجع العام القومي، وفاجأ البرلمان أمس بتقرير من (42) صفحة يحوي سيل منهمر من التجاوزات المالية الخطيرة، في حوالي (8) مؤسسات حكومية، وذلك وفقاً للاختصاصات المضافة للديوان بموجب قانونه الجديد، غير أن تقرير مولانا ابوزيد ذهب ابعد من محطة المراجع العام حيث ملك النواب ووسائل الاعلام أدق التفاصيل بشأن التجاوزات في المؤسسات وأسماء المتجاوزين والمخالفين.

جولة التفتيش

بموجب قانون ديوان المظالم الجديد فان الديون يمتلك الحق في اجراء عمليات تفتيشية للمؤسسات وتدوين مخالفاتها ورفع توصيات بشأنها الى رئاسة الجمهورية والبرلمان، وبناءً على ذلك كشف الديوان خلال تقرير أداء تلاه رئيسه احمد ابوزيد امام البرلمان أمس، عن تفتيش (8) وحدات حكومية حسب الموضوع في خطة ادارة الحسبة بالديوان ، وشملت ديوان الضرائب، والصندوق القومي للمعاشات والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وديوان الحسابات وهيئة الجمارك السودانية والهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ، ورئاسة البنك الزراعي، وشركتي قناة النيل الازرق وقناة الخرطوم.*وقالت الديوان أنه يخطط لتنفيذ تفتيش مبرمج لـ(8) وحدات ايضا خلال العام 2016م، هي ، وزارة المالية ، ديوان الحسابات ، هيئة المواصفات والمقاييس ،*هيئة الجمارك، بنك الثروة الحيوانية ، جامعة النيلين*، الصندوق القومي للمعاشات، شركة المطارات.

تجاوزات خطيرة

تقرير ديوان المظالم والحسبة كشف عن تجاوزات خطيرة في ديوان الضرائب تمثلت في اعفاءات ضريبة لاسباب سياسية كاعفاء السلك الدبلوماسي ، بجانب اعفاءات للقطاعات الاقتصادي ، الزراعي والحيواني وقطاع التعليم تحت ذريعة تشجيعها لتحقيق التنمية ولكن حسب ماتوصلت اليه ادارة الحسبة فان هذه القطاعات تحصلت على اعفاءات ضريبية ولم تحقق الغرض.*بجانب قيام جهات بوضع قوانين خاصة تتضمن بنود تعفي من الضريبة ، وسمى منها قانون البنك المركزي ، وقانوني معاشات الجيش والشرطة.

تمنّع سيادي

ولاحظ الديوان –حسب التقرير-*أن الحصول على المعلومات من المصادر المختلفة كـ "القضائية ، الدفاع ، المالية ، الداخلية،*وغيرها" غير ميسرة وتقابلها مشاكل كثيرة بينها عدم تعاون الجهات الحكومية او القطاع العام حيث تتعلل بسرية المعلومات وأن قوانينها تحميها من الكشف عن المعلومات رغم أن المادة (40) من قانون ضريبة الدخل يلزمها بالكشف عن المعلومات.**كما تلاحظ عدم وجود هيكل تنظيمي مجاز بديوان الضرائب من جهات الاختصاص.

توصية بالمراجعة

واوصى الديوان بمراجعة الاعفاءات الضريبة للمدارس والجامعات الخاصة بما يمكن من الغاء الاستثناء الوارد في المادة (17)/2 من قانون ضريبة الدخل، بجانب ربط الاعفاءات الضريبية برؤية اقتصادية متكاملة ، والا وستعتبر فاقداً ضريبياً ، بالاضافة الى انشاء مجلس تنسيق تحت اشراف وزير المالية يضم ديوان الضرائب والجهات ذات الصلة للتنسيق في مجال تبادل المعلومات الضريبية، فضلا عن الاسراع في اجازة هيكل تنظيمي ووظيفي لديوان الضرائب.

تجاوزات بالمعاشات

وفي هذا السياق،*كشف تقرير*ديوان المظالم والحسبة ، تعارض بين قانون ولائحة الصندوق القومي للمعاشات مع قانون ولائحة الخدمة المدنية القومي، في بعض المواد ، واشار الى ان لائحة شروط خدمة العاملين بالصندوق تنص في مادتها العاشرة على أن يتم التعيين او الاستيعاب في وظائف صندوق المعاشات بتصديق من المدير العام كما تجوز للمدير العام اجتذاب بعض الخبرات النادرة وان يتم التعين وفقا لعقد خدمة خاصة. ونوه الى ان الصندوق يعمل منذ العام 2011م بهيكل تنظيمي ووظيفي غير مجاز ما يعد مخالفا لنص المادة (13) من قانون*الخدمة المدنية القومية، بجانب ان وظائف المراجعة الداخلية وشؤون العاملين والحسابات يتم شغلها بواسطة العاملين بالصندوق (مصلحيون)*مما يعد مخالفة لنص المادة (12) من لائحة الاعمال المالية والمحاسبية التي تنص على اختصاص وزارة المالية بالاشراف والرقابة*على*المال العام.وكشف التقرير عن تقاضي العاملين*بصندوق المعاشات سلفيات مباني وسيارات وصيانة وسلفيات طارئة بحجم عالي جداً مقارنة*بما يمنح للمعاشين من سلفيات.*وأوصى الديوان*أن يتم تعيين العاملين بصندوق المعاشات بواسطة مفوضية الاختيار للخدمة المدنية ، وان يتم تعيين الخبرات النادرة عبر مجلس الوزراء حسبما تنص لائحة الخدمة المدنية، بجانب السعي لايجاد هيكل وظيفي لصندوق المعاشات من جهات الاختصاص، ومراجعة شروط خدمة العاملين بالديوان.

تجاوزات الجهاز الإستثماري

وكشف الديوان عن مخالفات جمة بالجهاز القومي الاستثماري للضمان الاجتماعي ، تمثلت في عمل ادارة التنمية العقارية بالجهاز في شراء الاراضي وتقوم ببيعها للمواطنين دون تحويل السجل في اسم*الجهاز الاستثماري ، مع العلم أنه لا يحق للجهاز بيع الاراضي قبل امتلاكها للحيلولة دون سداد الرسوم الحكومية الخاصة بتسجيلات الاراضي والضرائب ما يتسبب في فقدان الدولة كثير من مواردها، ويتبع ذلك حسب التقرير*تقديم الحوافز لموظفي الجهاز والاراضي بتخصيص نسبة (1.5%) من اجمالي قيمة بيع الاراضي حوافز لهم ، وأن*الحوافز تقررها الموازنة العامة للجهاز ولا يوجد بند يقرر حوافز "صرف خارج الموازنة"،*وذكر ان الجهاز يهتم بالربحية وزيادة رأس المال واغفل اهدافه المتمثلة في توفير السيولة والخدمات للصندوقين.

إفساد شركات الجهاز

ولاحظ الديوان ان مساحات الاصول العقارية بشركة سودابوست، التابعة للجهاز الاستثماري القومي للضمان الاجتماعي، تختلف عن العقود وشهادة البحث. واشار الى ان شركة سودابست ، شركة قطاع عام ولاتلتزم بقانون الشركات ولائحة الخدمة المدنية. وفي شركة بتروكوست يقوم الموظف المختص في ادارة الخدمات والعلاقات العامة يقوم باعمال ، الخدمات ، العلاقات العامة ، التدريب ، المشتريات وبالنظر الى*اسم الادارة والمهام نجد ان هنالك اختلاف كبير بين المسمى والاختصاصات ولاتوجد لائحة شراء وهذا يخالف قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض. ولاحظ التقرير عدم التزام الجهاز الاستثماري باحكام قانون الشراء والتعاقد في بعض المعاملات وكذلك فيما يختص بتاهيل المقولين.

حوافز المستشارين

واشار التقرير الى وجود تجاوزات في تنفيذ عطاء توريد شبكة*الغازات الطبية لمستشفى الضمان الاجتماعي بالابيض، وقيام الجهاز الاستثماري بدفع مرتبات لمستشاري وزارة العدل حسب تقرير المراجع العام، وهذا يخالف المادة 3 هـ من لائحة السلوك الخاصة بمستشاري وزارة العدل. فضلا عن عدم وجود*هيكل راتبي بالديوان.

تورّط نافذين

واوصى الديوان باصدار قانون خاص بجهاز الاستثماري وبصورة عاجلة ، وتكوين لجنة من الاجهزة الامنية والعدلية ، وديوان المراجع العام ، ديوان المظالم لمراجعة وضع الجهاز، بجانب حل جميع ادارات الشركات وتكوين مجالس جديدة ، واعفاء مدراء عموم شركات الضمان الاجتماعي ، واسترداد مبلغ (110.400) الف جنيه من المستشار احمد عباس الرزم والذي يشغل منصب وكيل وزارة*العدل حاليا وهي عبارة عن مرتبات يتقاضاها رغم مغادرته للجهاز. واسترداد مبلغ (96) الف جنيه من المستشارة*بالعدل نوال عبد الله عباس ، وهي عبارة عن مرتبات كذلك. كما اوصى بايقاف صرف رواتب ومنح اعياد المستشارين المذكورين، بجانب اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد مبلغ (623.616)*الف جنيه عبارة عن فرق سعر في قطعة ارض بالرقم*(19/25) مربع (13) الرياض، يمتلكها وكيل السابق عصام الدين عبد القادر الزين، واثبات المبلغ كمديونية على السيد عثمان سلمان محمد نور.

إختفاء عائدات البترول

وأكد التقرير وجود تجاوزات في ديوان الحسابات تتمثل في عدم تطبيق الهيكل المجاز، بجانب وجود وظيفة نائب مدير عام*مخالفة للهيكل، وعدم الالتزام بالهيكل الوظيفي المجاز فيما يتعلق بالدرجات العليا ، بالاضافة الى عدم وجود سجل لاقساط العربات الحكومية المتبقية على الموظفين وهذا مخالف للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية، فضلا عن عدم وجود حساب ختامي واحد للحكومة ، وعدم ظهور ايرادات البترول ورسوم العبور بصورة واحدة ومحددة بالحساب القومي للحكومة، ووجود حوافز ضخمة للمحاسبين والمراجعين لاتتناسب مع مستوى مهام اللجان.وتلاحظ تحصيل ادارة التخزين والامداد لنسبة (3%) كرسوم ادارية بلغت (312) مليون و(239.235) الف جنيه وهذا مخالف لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية، وطالب ديوان المظالم باسترداد المبلغ المذكور واخضاع ديوان الحسابات للمحاسبة.

مخالفات الجمارك

وفي هذا الجانب كشف ديوان المظالم عن وجود نقص في ضباط والقوى العاملة بالجمارك تبلغ (50%)، ما يضطر الادارة تشغيل منسوبيها لساعات اكثر من ساعات الزمن الرسمية، ولاحظ عدم وجود نظام رقابة الكترونية بمكتب مدير ادارة الصالات بمطار الخرطوم ما يجعله بعيداً عن مجريات الاحداث داخل الصالات، وكشف عن وجود شحنات مشعة ومسرطنة بحظيرة السلوم ويشكل خطرا كبيرا على*البيئة وانسان المنطقة ،*مع عدم وجود محرقة لابادة المواد المسرطنة.واشار الى تحصل ادارة الجمارك مبلغ (3550) الف من مواطن بايصال ورقي بالرقم (000101) عقب تطبيق نظام التحصيل الالكتروني وما يعد مخالفة مالية صريحة تستوجب المحاسبة والمراجعة. وطالب بالغاء المواد (180، 181، 184، 185، 189، 190د" من قانون الجمارك منعاً لاستغلال السلطات المطلقة والحد منها وحذف المادة 59 من القانون.

مديونيات وهمية

ولاحظ ديوان ديوان المظالم اجازة الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاذعة والتلفزيون وعدم اجازة قانون ولوائح تنظم العمل بالهيئة، ما يشكل مخالفة وخلل اداري، وكشف عن عدم انعقاد مجلس ادارة الهيئة من العام 2014م، واشار الى ان ادراج مديونية المتعاونين والبالغة (3.466.70) تعتبر مخالفة تقع على عاتق المدير السابق، وكشف عن ادراج مديونية بمبلغ (1.806.367) ليس لها مستندات دالة على ثبوتها ما يعد مخالفة لقانون الاجراءات المحاسبية ويقع على عاتق اللجنة المكلفة بحصر الديون وطالب باسقاطها لعدم وجود سند.*واعتبر قيام الهيئة باعمال صيانة دون مختصين فيه سوء ادارة وتبديد للمال العام. واوصى ديوان المظالم لمجلس الورزاء باعادة تشكيل ادارة الهيئة ومحاسبة المجلس السابق.

تجاوزات قناة النيل الأزرق

وكشف الديوان عن مخالفات بقناة النيل الازرق تمثلت في عدم وجود هيكل وظيفي وتنظيمي مجاز، والتصرف في اسهم هيئة الاوقاف الاتحادية البالغة (20%) من اسهم الشركة بدون مستندات دالة وهذه مخالفة قانونية حسب القانون الجنائي يحاسب عليها مجلس الادارة . بجانب عدم اظهار ارباح هيئة الاوقاف الاسلامية منذ تاسيس الشركة الى العام 2014م، واوصى بالتحقيق بشأن اسهم الاوقاف وفتح بلاغ في نيابة المال العام في مدير الِشركة والشريك الجديد بهذا الخصوص، واستراد مبلغ (66.333) الف خاصة مسماة بضاعة في الطريق لمخالفة قانون الاجراءات المالية والمحاسبية والعمل على تحصيل المديونية غير*الواردة في المركز المالي للشركة لعام 2014م وهي مبلغ (6.382.280) جنيه بواسطة المستشار القانوني للشركة.

مخالفات قناة الخرطوم

واشار التقرير الى وجود مخالفات قانونية وادارية في عقد اجهزة البث الرقمي ، وعدم وجود مبلغ (20%) من قيمة العقد مع قناة ابوظبي الرياضية اي ما يعادل 132 الف دولار من اجمالي مبلغ التعاقد الخاص بالنقل، وتم التحقيق مع مدير الشركة بهذا الخصوص. بجانب وجود عقود مع موظفين ومواطنين صادرة من غير الشكل القانوني، كما تم ابرام تسوية بشأن مديونية قناة ابوظبي الرياضية دون وجود المستشار القانوني او الهيئة في المحكمة كحكم رضائي.

مظالم واردة

وفي هذا الاطار أعلن ديوان المظالم والحسبة،*عن تلقيه 227 مظلمة خلال العامين (2015 – 2016م) زائد عدد (94) مظلمة مرحلة من الاعوام السابقة وانهم نظروا في (120)*مظلمة وتم البت في (82) مظلمة و(121) مظلمة قيد النظر، و(40) في انتظار اكمال الوثائق، وقال أن عدد (58) مظلمة متعلقة باراضي، و(7) مظالم متعلقة بالفصل من الخدمة والغاء وظيفة ومعاشات، و(35) مظالم متنوعة. واشار الى تلقيهم (6) شكاوى في مجال حقوق الانسان.

ثناء برلماني

وأثنى عضو البرلمان ، ابو طالب النور على دخول الديوان في مجال حقوق الانسان ومعالجة الانتهاكات ، مشيرا الى أن العالم كله ينظر الى حكومة السودان بأنها ظالمة وغير عادلة،*ويواجهها في مجال حقوق الانسان، ولفت الى أن ديوان المظالم بمعالجته لامور حقوق الانسان يغني الدولة كثير من التكالب الدولي.**بدوره طالب العضو طارق عمر الشيخ ، ببسط العدل ورد المظالم بواسطة الديوان ، وقال ان الحكومات تأمن*بالعدل، وأن العدل يضمن استمراريتها في الحكم ، مشيرا الى انهيار الحكومات الظالمة والطاغية، وشدد على ضرورة دعم ديوان المظالم للقيام بهذا الدور.

سبدرات يشكّك

وأكد العضو عبد الباسط سبدرات عدم مقدرة ديوان المظالم بامكانياته الحالية على القيام بكل هذه المهام التي اوكلت له في القانون الجديد*والتي تمثلت في النظر في قضايا حقوق الانسان والمراة والطفل بجانب المظالم العادية، وقال "الديوان مهمته النظر في ما وراء الاحكام القضائية وجبر الكسور ورتق الفتوق ولكن بهذه الامكانات لايستطيع"،*وقطع سبدرات ، بأن المهام الموكلة للديوان وانشاء مفوضية لمكافحة الفساد،*يحدث تضاربا بين المؤسسات وأن التضارب يوقف نمو المؤسسات، وقال "ماعلاقة الديوان بحقوق الانسان هناك مفوضية لحقوق الانسان ". بدروه شكك العضو المستقل محمد طاهر عسيل في مقدرة ديوان المظالم للمواطنين ، مشيرا ان الديوان نفسه يشكو ضياع حقوقه ويطالب*البرلمان بمعاونته لردها، وقال "كدا خلي الديوان يرجع حقوقه اولا ومن ثم التفكير في رد مظالمنا".

عجبين يتعجّب

واستغرب العضو المستقل والقانوني د. عبد الجليل عجبين، من عدم فتح بلاغات في مواجهة وكيلي وزارة العدل الرزم وعصام عبد القادر ومستشارين بالوزارة بموجب المبالغ التي اثبت الديوان استحوازهم عليها، وقال "وكيل وزارة العدل حسب تقرير ديوان المظالم استولى على 110 الف جنيه كمرتبات بصندوق الضمان الاجتماعي ، ولم يحال للمحاكمة بل الدولة كافئته وعينته وكيلا لوزارة العدل" واضاف "للاسف كلهم من وزارة العدل". واضاف "كذلك مخالفات قناة الخرطوم والنيل الازرق لماذا لم يفتح الديوان فيها بلاغات واحالتها الى رئاسة الجمهورية والبرلمان".

أبوزيد يشكو ويترافع

وفي هذا الجانب شكا رئيس ديوان المظالم مولانا احمد ابوزيد من امكانات وبيئة صعبة بالديوان، ونقص في الاموال حال دون تنفيذ المهام، واشار الى ان رئيس ادارة الحسبة بالديوان د. احسان الحسين لديها عمل بولاية القضارف متعلق بالمزارعين ومشاكلهم التمويلة لكنها لم تجد وسيلة حركة، وكشف عن عجز في الفصل الاول والثاني ، للديون يبلغ (20- 30%" لم توفي به وزارة المالية ، وطالب البرلمان معاونته في هذا الخصوص، وقال " اشكر المالية ولكن يجب ان ترفع عننا شويه عشان نقدر نشتغل"،*واضاف رئيس ديوان المظالم احمد ابوزيد رداً على العضو عسيل أنهم لا يدافعون عن حقوقهم وإنما عن حقوق الناس ويتركون الاخرين يدافعون عن حقوقهم. واشار الى انهم لا يفتحون بلاغات بصورة مباشرة وانما يمنحون رئيس الوحدة التي بها مخالفات فرصة عقب اكتمال التحقيق للمعالجة ومن ثم يرفعون توصيات الى رئاسة الجمهورية والبرلمان. ونوه الى انه كلما كانت الشفافية والنزاهة موجودتان في*اجهزة الدولة تغيب المظالم والعكس. واشار الى ان الفساد الموجود بالبلاد حالياً نتاج لمخالفات ادراية صغير تكبر ويهدر بها المال العام.

مستشفي بحري ..القتال فى كل الجبهات

مستشفي بحري التعليمي واحدة من بين عدد من مستشفيات البلاد التي تعاني قصور وتجاهل تام من قبل الجهات المسؤولة في جميع الاصعدة قرار اغلاق ايلولة مستشفي الخرطوم والقاضي بتجفيفها مما انعكس سالبا وعاد بالضغط علي المستشفيات الاخري التي اصبحت تعاني من تكدس تام وعند دخولك الي مستشفي بحري التعليمي حدث ولا حرج يلفت انتباهك حراك الخدمي للاعمال الصيانة وفي ظل وجود المرضي والمرافقين وخاصة بعد ان اصبحت البنية التحتية للمستشفي بحاجة الي مزيدا من الاعمار الا ان الجهات المسؤلة لم تبال بمساهمتها الرامية في اعادة ترميم وتاهيل المستشفي بجانب العمل علي تحسين بئتها الامر الذي دفع القائمون امر المستشفي بان يقوموا باعادة تأهيلها بمجهودات ذاتية وفي جولة لمركز ابو هيام للخدمات الصحفية للوقوف على ما يدور بداخل المستشفي

وظائف مؤقتة

وكشفت الجولة ان هنالك عدد كبير من موظفي مستشفي بحري التعليمي ولسنوات ماضية ظلوا يعملون بصورة مؤقتة دون ان تنظر الجهات المسؤلة في امرهم, وكما كشفت الجولة ان مستشفي بحري التعليمي في الاونة الاخيرة يعاني من عدم استقرار الكادر بالمستشفي الامر الذي قاد الكثير منهم الي ان يهاجرون من جميع التخصصات.

وشكا الممارضين داخل المستشفي من تردد عربات نقل مياه الصرف بصورة تكاد ان تكون مزعجة لهم كما ان المستشفي يعاني من عدد من الاشكاليات من بينها البنية التحتية مستشفي

عدم وجود شبكة صرف صحي

بالرغم من ان مسشفي بحري التعليمي به عدد 38 بئرا الا انها منذ التأسيس وحتي نهاية هذه السطور لم تكن تلك الابار مربوطة بشبكة من خلالها يتم التخلص من مياه الصرف الصحي, الامر الذي دفع القائمون علي امرها ان يقوموا بوضع حلولا اسعافية بمعدل شفط يومي للابار اذ يبلغ حوالي 22 دور في وقت تشتكي فيه ادراة المستشفي من ان عربات نقل مياه الصرف الصحي الموجودة بالمستشفي في انها غير كافية ومتهالكة تماما لقيموا بتأجير عربات اخري من الخارج.

المستشفي يفتقر لعربة اسعاف

وبينما كنا نتجول داخل المستشفي لفت انتباهنا وجود عربتين اسعاف داخل المستشفي احدهما متعطلة تماما ولم تقم عليها القائمة واخري متهالكة ويبدو انها محدودة الامكانيات لايمكنها من ادائها مهامها خارج المستشفي بل اصبحت تستخدم في اسعاف المرضي بالداخل.

وظائف مؤقته

حيث اشتكي عدد من الموظفين العاملين بمستشفي بحري التعليمي من انهم ظلوا يعملون منذ زمن بعيد بوظف مؤقته دون ان تعيد الجهات المسؤلة النظر تجاههم ولمعرفة مصيرهم واضافوا بدورهم سبق ان قاموا باخطار وزارة الصحة الا ان الوزارة نفسها لم تحرك ساكنا تجاه قضيتهم.

بيئة المسشفي متهالكة

ونظرا لما تعانيه مستشفي بحري التعليمي من قصور تام وعدم اهتمام من قبلي الجهات المسؤلة فكان لزاما علينا ان نتجه الي مدير عام مستشفي بحري التعليمي لنستمع له فماذا قال: د/ احمد محمد زكريا مدير عام مستشفي بحري التعليمي بعد ان ابدي سخطه من الوضع قائلا منذ ان استلمت مهامي كمدير للمستشفي وجدت ان بيئتها التحتية متهالكة تماما وشرعنا في العمل لاعادة تأهيلها وترميمها من خلال عمل تيم متجانس واضاف بدينا بعمل خطة اسعافية لمعالجة بيئة المستشفي بجانب الاهتمام بالكادر وكانت ضربة بدايتنا بالتركيز علي الكادر نفسه وما ان قمنا برفع الاجور للممرضين والاطباء وقمنا باجراء عمل الصيانة اللازمة للحمامات.

تأهيل بدعم ذاتي

واصل المدير الحديث قائلا قمنا بتعين مدير للحوادث واستعنا بخبراء من اجل تحسين قسم الحوادث موضحا ان تأهيل المستشفي الان يتم من خلال مجهودات زاتية ولم يكن هنالك دعم من قبلي الجهات المسؤلة, واستهدف تأهيلنا قسم النساء والولادة والتي سيتم افتتاحها لاحقا, واردف ان الحوادث كانت بها 15 غرفة عناية مكثفة وبدورنا قمنا بزيادة غرف العمليات وكما اهتمينا بتأمين الحوادث مبينا ان طريقة عملهم لصيانة المستشفي تبدأ من الجزور والان شغالين في تغيير المكيفات وادخلنا معدات فحص جديدة بنسبة 90%

22غرفة عملية مجهزة

وعلي صعيد الاهتمام بغرفة العمليات حيث يقول مدير عام المستشفي اهتمينا بالعملية وقمنا بنقلها في غرفتين كبار لتشغل نظام ثلاثة ورديات والان مستشفي بحري التعليمي به 22 غرفة عملية مجهزة, وهذه كانت من ضمن الاشياء التي اهتمت بها وزيرة الصحة السابقة والان قمنا بتجهيز قسم حوادث الاطفال بسعة 110 سرير وسيتم افتتاحه وفيما ذكرت قد تم بمجهودات ذاتية

عجزت الجهات المسؤولة

وذكر د/ احمد زكريا بعد ان عجزت الجهات المسؤولة من تقديم الدعم اللازم للمستشفي مما قادنا الامر الي ان نهتم بالاقسام الخاصة وذلك لزيادة الايرادات وبالتالي زيادة عدد العاملين بالمستشفي بجانب شراء عدد من المعدات وعملنا علي توسعة الجناح الخاص وقمنا بزيادة السعة السريرية بحوالي 15 سرير وابدي المدير تخوفه من زيادة تردد المرضي بعد اغلاق مستشفي الخرطوم واصبح مستشفي بحري حوالي 28000الف مريض في مختلف الاقسام ومن جميع الولايات والان تمت اضافة جراحة المخ والاعصاب لتستقبل عدد كبير من الاصابات وزدنا عدد الاخصائيين بالاضافة الي زيادة اخري في عدد ماكينات غسيل الكلي والان لدينا 15 مكنة تستقبل تعمل عي مدار 24ساعة .

مشكل البنية التحتية

وعلي صعيد الاشكاليات التي تعاني منها مستشفي بحري التعليمي قال اننا نعاني من اشكاليات كثيرة منها ان البيئة التحتية للمستشفي اصبحت تعبانة بجانب اشكالية اخري وهي ضعف دعم العلاج المجاني من قبلي الجهات المسؤلة بملغ 35مليون شهريا حيث يري انها غير كافية ولم تغطي الحجم الكلي للمرضي وخاصة بعد ان اصبح المستشفي يستقبل عدد كبير من المرضي من مختلف الولايات, وزاد ان هذا الدعم البسيط بما فيه حتي الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة موضحا ان التي الدعم العلاجي الذي يحتاج له المستشفي يتطلب مبلغ قدره 650 مليون غير الاطفال.

مشكلة الكوارد

وذكر مدير عام المستشفي ان هنالك اشكاليات في عدم استقرار الكادر بالمستشفي الامر الذي قاد الكثير منهم الي ان يهاجرون من جميع التخصصات وان الذين هاجروا بصورة اكبر هم من يعملون في المخ والاعصاب

وظائف مؤقتة

غالبية الموظفين بالمستشفي يعملون بوظائف لعدد من السنين وتابع ان الوالي قد اعلن عن حل اشكالية التوظيف ورغم ذلك الا اننا جلسنا مع وزارة الصحة الا ان الاشكالية لاتزال قائمة حتي الان

اعادة الهيكلة

من خلال الجولة التقينا بالامين العام للمستشفي وبدوره قال نحن ظللنا نقوم مجهودات ذاتية من اجل اعادة المستشفي لسيرتها الاولي والان بدانا في اعادة تأهيل كامل واستطرد القول الفترة الماضية لم تكن هنالك تنمية وكانت لم تكن هنالك تنمية وكشف ان اجمالي التكلفة الكلية لاعادة التأهيل الكامل تحتاج الي خمس مليار جنيه وتشمل التكلفة المعدات ايضا, واوضح احمد ان اشكالية الصرف الصحي التي تحتاج لها المستشفي اذ تبلغ 2,6 مليار وطالب الامين العام للمستشفي من الجهات المسؤلة بان تمدهم بعربتين لشفط مياه الصرف الصحي بتكلفة مليار واربعمائة,

الوان

محامون يرفعون مذكرة تطالب بمحاكمة (عفاف تاور) بسبب تصريحاتها التي تحض على العنف والكراهية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 4 مايو 2016

مــذكــــرة (لاجل سودان خال من الارهاب بكافة اشكاله)

الى : السيد البروفيسور / ابراهيم احمد عمر

رئيس المجلس الوطنى السودانى

الموضوع:- مذكرة شكوى لمحاسبة النائبة عفاف تاور

نحن المحامون الموقعون ادناه، اعضاء (الحملة السودانية لمناهضة  ارهاب الدولة) وممارسة لحقنا الدستورى وفق احكام المواد (1)و(4)و(27)و(28)و(39)و(40)، نضع بين يدى لجنتكم هذه المذكرة طالبين اجراء تحقيق جدى وعاجل وشفيف فى مواجهة النائبة

البرلمانية عفاف تاور وذلك للاتى:-

اولا /أدلت السيدة المذكورة بتصريح تناقلته وسائل الإعلام و أخذ حيزا واسعا في وسائط التواصل الاجتماعي و تناقله المواطنون بوسائل مختلفة و مفاده تهديد المذكورة بعبارات واضحة و مفهومة للكافة عن استعدادها لتنفيذ عملية انتحارية لاغتيال بعض الشخصيات السودانية المعارضة و تصفيتهم جسديا ..انظر صحيفة الانتباهة العدد 3540 الصادر يوم الخميس 22/جمادى الاخر الموافق 31/3/2016 و ايضا صحيفة الصيحة العدد 581 الصادر في نفس التاريخ على سبيل المثال، وهذا التصريح نأخذه كما اخذته كافة قطاعات المجتمع على محمل الجد لأن السيدة المذكورة تعتبر من قيادات الصف الاول فى حزبها الحاكم وتتولى بهذه الصفة عددا مقدرا من المهام والمسؤليات نوجزها فى الاتى:-

1- تدرجت فى ولاية القضاء حتى منصب قاضى مديرية الخرطوم.

2- تولت منصب رئيس المنظمة العالمية لرعاية النساء فى مناطق النزاعات .

3- رئيس دائرة المجموعة الوطنية لحقوق الانسان والمجموعة حصلت عشرون منها على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للامم المتحدة.

4- نائب رئيس لجنة المراة ونائب رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان

5- رئيس لجنة حقوق الانسان ورئيس لجنة الثقافة والاعلام والرياضة والسياحة بالمجلس الوطنى.

6- عضو البرلمان الافريقى بصفتها نائبة برلمانية.

7- رئيس لجنة التحقيق فى احداث تابت بشمال دارفور.

ثانيا/ من خلال التوثيق أعلاه لسيرة المشكو ضدها مقارنة مع تهديدها موضوع هذه المذكرة  يمكننا الاستنتاج بأن المجموعات الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان هي بالأصل جزء من المعدات الدفاعية المستخدمة في حماية النظام و تعمل للحيلولة دون كشف الانتهاكات الجسيمة و الواسعة النطاق التي ترتكب ضد مواطني الدولة السودانية وهذه المجموعات المنتفعة محليا و دوليا  علاوة على ضعفها و غياب الوعي و غفوة الضمير في اوساطها فإن استيعابها لصناع الكارثة الإنسانية في السودان ضمن صفوفها يجعل الهدف من إنشائها يصبح واضحا و مكشوفا بالقدر الكافي لإدانة الدور الذي تلعبه في السودان .

ثالثا /التهديد الذي صدر عن المذكورة يزيد من سيادة حالة العنف و الاستقطاب الحاد في بلادنا و يؤدي إلى تسريع الخطى نحو الانهيار المجتمعي و الانزلاق إلى مشروع الدولة الفاشلة كمنتوج حتمي لتجفيف الحياة السياسية من الحقوق و الحريات مهما تضاءل حجمها وابدالها بالتضاد مع حركة التاريخ بوسائل دموية معلنة لإدارة الصراع ونعتبر التصريحات الصادرة من القيادية القانونية المذكورة أحد تجليات هذا الواقع المأزوم بمنطق القوة و لا شئ سواها و هو ما قاد بالمحصلة النهائية إلى تكريس  الحرب الأهلية كوسيلة لنيل الحقوق في مقابل عنف السلطة الذي يقطع الطريق أمام نيل الحقوق و على رأسها التداول السلمي للسلطة و قسمة الثروة و يعطي توطين الإرهاب الأجنبي مساحة أخرى تضاعف من هاجس التهديد الأمني في التفكير الجمعي للمواطنين السودانيين.

أخيرا/ التهديد موضوع المذكرة يصنف من أدلت به كشخصية إرهابية بحسب الوسيلة التي اختارتها لتنفيذ مخططها الإجرامي بحسب العرف و القانون الدوليين و سكوت حزبها و نظامه القائم عن محاسبتها عبر اجهزته العدلية و الإدارية يقود إلى ذات الاستنتاج في مواجهتهما بالقدر الذي يكفي لأخضاعهما مع المذكورة للمساءلة بموجب قانون الإرهاب السوداني و القوانين الدولية ذات الصلة إضافة لكفايته لعزلهم سياسيا لعدم أهليتهم فرادى أو مجتمعين لقيادة العمل السياسي و النيابي أو المشاركة فيه.

المحامون الموقعون وهم:

*امال حسين الزين

*محمد الحافظ محمود عوض

*عغاف عثمان محمد احمد

*سارة عبد الرحمن احمد فضل المولى

*السر محمد نصر العجمى

*نجلاء محمد على

*ناصف بشير الامين احمد

*بكرى جبريل بابكر احمد

*اسماء محمد احمد

صورة الى:-

*مفوضية حقوق الانسان

الدولار يواصل الارتفاع في مواجهة العملة السودانية ويقارب حاجز الـ 14 جنيها

تشهد أسواق العملات الأجنبية في السودان ، تأرجحا يغلب عليه الارتفاع في مقابل العملة المحلية – الجنيه – وقفز سعر الدولار الى معدلات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية قاربت حاجز الـ 14 جنيها. وبحسب تجار في السوق الموازي تحدثوا لـ (سودان تربيون) فإن سعر الدولار وصل الخميس الى 13.70 جنيها للبيع ، مقابل 13.80 للشراء.

ونفى مصدر مطلع ما اشيع عن تنفيذ الجهات الامنية حملات لتوقيف تجار العملة وسط العاصمة الخرطوم، خلال الايام الماضية واكد لـ( سودان تربيون) ان الحملات استهدفت المطار الرئيسي ومخارج الحدود الاخرى.

وفي العادة تراقب السلطات الامنية السوق الموازي عند ارتفاع اسعار الدولار، وكثيرا ما تقتاد عشرات التجار الذين يمارسون هذا النوع من التجارة، ليكون مصيرهم الحبس لبعض الوقت ومن ثم يتم الافراج عنهم.

وكان البنك المركزي قال نهاية العام إنه بصدد اجراءات لضبط اسعار الصرف والحد من تجارة العملات تتضمن عدم مشاركة المصارف في تغذية تجار العملة من خلال تسهيل الاجراءات للمصدرين لضمان الحصول على عائدات الصادر، علاوة على بذل مساع مع وزارة العدل لتقوية القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار في العملة عبر سن تشريعات اشد صرامة لتعزيز العقوبات ومضاعفتها خاصة لأولئك الذين يعملون في تهريب وتزوير والاتجار بالعملة.

وقال محافظ البنك المركزي عبدالرحمن حسن في تصريحات صحفية سابقة ان المتاجرين في العملة لابد ان ان يحاكموا بتهمة الخيانة العظمي.

ورأى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدرالدين محمود في فبراير الماضي ان سعر الدولار في السوق الموازي لايجب ان يتعدى الـ 7 جنيهات وان مايحدث من ارتفاع مستمر ماهو الا مضاربات يقوم بها اصحاب المصلحة.

وتتفاقم أزمة ارتفاع أسعار الدولار في مقابل العملة المحلية، مع عدم تمكن الصادرات السودانية من احتلال موقع متقدم بالاسواق الخارجية ووقوع معظم الصادرات غير النفطية تحت رحمة البورصات العالمية التي تتأرجح اسعارها بين الارتفاع والانخفاض.

وانخفضت الصادرات السودانية الى 1.8 مليار دولار خلال النصف الاول من العام 2015 مقارنة بـ 3.6 مليار دولار في ذات الفترة من العام 2014.

وفي غضون ذلك توقع المؤتمر الوطني انخفاض اسعار الدولار مقابل الجنيه بعد ضخ بنك السودان المركزي كميات مقدرة للصرافات لمقابلة احتياجيات المواطنين خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس القطاع الاقتصادي محمد خير الزبير للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الأربعاء، ان الحل الرئيسي لمعالجة المشكلة الاقتصادية يكمن في زيادة الانتاج.

وحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس بـ 6.1673 وعليه يصبح النطاق الاعلى هو 6.4140 والادنى 5.9026 جنيها.

وتبنى بنك السودان المركزي نظام سعر الصرف التأشيري للعملات كمؤشر يتم اعلانه للمصارف لاخذه في الاعتبار بالمداولات اليومية للعملات.

ويتم حساب السعر التأشيري كمتوسط ترجيحي لاسعار كافة المعاملات في الجهاز المصرفي على ان يقوم المركزي بمراقبة اداء الاسعار المعلنة في نطاق يزيد او ينقص بمعدل 1.5% .

ويعزي الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي ارتفاع اسعار الدولار الى وجود فجوة كبيرة جدا بين الكمية التى يحصل عليها السودان من الصادرات وتحويلات السودانيين العاملين في الخارج، والقروض والإعانات الدولية وتدفقات الاستثمار الاجنبى وبين كمية العملة التى تحتاجها البلاد لاستيراد سلع من الخارج وللسفر للعلاج اوالدراسة.

وأفاد (سودان تربيون) ن إجمالي صادرات السودان للعام 2014م حوالي 6,5 مليار دولار منها 2 مليار و263 مليون للمنتجات البترولية وحوالي مليار و463 مليون دولار للذهب.

واشار الى أن صادرات السودان من المنتجات البترولية شكلت حوالي 50 % من قيمة الصادرات الكلية فيما شكل صادر الذهب حوالي 20 %.

وقال فتحي إن رحى المعركة الدائرة بين الجنيه والدولار لازالت مشتعلة ،مستبعدا حدوث أي استقرار لأسعار الصرف خلال المدى المنظور، برغم محاولات البنك امركزى الحثيثة لترويض أسعار الصرف.

وأضاف " أهم أسباب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، وجود فجوة بين العرض والطلب وضآلة الصادرات..، وتناقص تحويلات العامليين من الخارج وبحث المستوردين عن تحقيق هامش ربح أكبر بسبب أزمة الدولار".

سودان تربيون

د. جبريل ومناوي يوضحان زيارة قطر وينفيان الإلتحاق بوثيقة الدوحة

قال  الدكتور جبريل إبراهيم رئيس  حركة العدل والمساواة إن الغرض من الزيارة المرتقبة  إلى الدوحة بدعوة من الوساطة القطرية هو التحاور حول القضايا الإجرائية العالقة  ، واوضح  جبريل في مقابلة مع راديو دبنقا  تم إذاعتها يوم أمس الاربعاء بعد نشرة الاخبار قال أنه في حال الإتفاق حول القضايا الإجرائية سيتم التحاور حول قضية دارفور وتقديم دعوة للوساطة للعب دور في تحقيق السلام والتحول الديمقراطي في السودان .ونفى جبريل في المقابلة مع راديو دبنقا أن يكون الغرض من الزيارة المرتقبة لوفدي حركة العدل والمساواة وتحرير السودان  مناوي  إلى  الدوحة هو الإلتحاق بوثيقة الدوحة ، ووصف وثيقة الدوحة بالمنتهية قانونياً و أنها خلفت الخراب والدمار في البلاد ، مؤكداً على موقفهم من الحل الشامل للقضايا السودانية وإيمانهم في الوقت نفسه بخصوصية الأقاليم الملتهبة.  

 وحول ما اذا كان قد تم تحديد مواعيد زيارة قطر بنهاية هذا الشهر نفي الدكتور جبريل ابراهيم تحديد مواعيد الزيارة  إلى الدوحة بشكل قاطع متوقعاً حدوث تعديل في المواعيد المقترحة تقديماً أو تأخيراً وعزا ذلك لعدم رغبتهم في تزامن زيارتهم مع زيارة الرئيس البشير المرتقبة إلى الدوحة.  وقال جبريل لراديو دبنقا إن الزيارة المرتقبة للدوحة تمت بناء على دعوة من الوساطة القطرية للتحاور حول عوائق التحاق حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بمنبر الدوحة مشيراً إلى اجتماع سابق جمعهم  بوفد الوساطة في يناير الماضي لمناقشة القضايا الإجرائية ، واشار إلى لقاءات جمعتهم بحركة تحرير السودان لكتابة رؤية الحركتين فيما يتعلق بالعمل في المستقبل وتسليمها للوساطة. ودعا جبريل قطر للعب  دورا أكبر في تحقيق السلام والتحول الديمقراطي في السودان  بدلاً من حصر نفسها  في دائرة ضيقة وأوضح إن لديهم جملة من الآراء والملاحظات يتم من خلال مناقشتها  تحديد ما إذا كان منبر الدوحة صالحاً  للتحاور القضايا ذات الصلة بإحلال السلام في دارفور والسودان ، مشيراً إلى آرائهم  حول تركيبة الوساطة القطرية ، وطريقة إدارة منبر الدوحة.  

ومن جانبه قال مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان إن الغرض من الزيارة المرتقبة للدوحة  ليس التفاوض بل مناقشة القضايا الإجرائية  التي تتعلق بمنهجية التفاوض والقضايا التي ينبغي البدء بها ، وضرورة اسهام الدوحة في العملية السياسية ذات المسارين توحيداً لجهود المبادرات المتعددة مثل الاتحاد الافريقي أو اليوناميد أو الأمم المتحدة أو قطر  .وأوضح مناوي في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الاربعاء بعد نشرة الاخبار،  اوضح  إن الزيارة المرتقبة إلى الدوحة تأتي امتداداً للقاء الذي جمعهم بنائب رئيس الوزراء القطري آل محمود في يناير الماضي في باريس ، وكشف عن عقد ورشة مشتركة بين حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة  في مارس الماضي  بناء على مخرجات لقائهما مع آل محمود لصياغة الرؤية الخاصة بعملية إحلال السلام في دارفور والسودان ، وقال  مناوي إن الرؤية تم تسليمها لجميع الأطراف ذات الصلة بإحلال السلام في دارفور والسودان مثل قطر والآلية الافريقية العليا ولليوناميد وللمجتمع الدولي .

 وحول ماتردد عن زيارتهم للدوحة الغرض منها الحاقهم بوثيقة الدوحة نفى مني  بشدة أن يكون الغرض من زيارتهم إلى الدوحة الالحاق بوثيقة الدوحة ووصف  مناوي  عبارة الإلحاق بوثيقة الدوحة بالمستفزة وغير المقبولة ووصف وثيقة الدوحة بأنها غير شاملة  ومنتهية.  واكد مناوي انهم اطراف في عملية سياسية أوسع من الدوحة  ودعا مناوي عبر راديو دبنقا أطراف الدوحة وغيرهم للمشاركة في العملية السياسية  الاوسع لحل القضية السودانية في دارفور والسودان  بصورة شاملة وعادلة.  

دبنقا

الحكومة توقع برتكولات امنية وسياسية مع حركتى ابوالقاسم امام والطاهر حجر

أعلن رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، امين حسن عمر أن الحكومة االسودانية تعتزم التوقيع خلال الأسابيع المقبلة اتفاقاً أمنيا وسياسيا مع حركتين مسلحتين في دارفور(ابوالقاسم امام والطاهر حجر ). وكشف أمين ان التفاهم المرتقب سيشمل حركتي تحرير السودان (الثورة الثانية)، برئاسة ابو القاسم امام، و حركة تحرير السودان للعدالة، برئاسة الطاهر حجر، لتصبح الحركاتان جزءا من الترتيبات السياسية الجارية، في إطار اتفاق الدوحة للسلام.وقال مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور، في مؤتمر صحفي الثلاثاء،، إن اي حركة مسلحة تنضم الى السلام لا بد ان توقع على برتكول للموافقة على وثيقة الدوحة اولاً.واكد  بأن الدولة لن تستحدث مؤسسات لإستيعاب الموقعين الجدد على السلام عقب حل السلطة الأقليمية لدارفور، مردفا "خاصة ان قادة الحركات يقولون أنهم لم يناضلوا من أجل المناصب في السلطة ونحن نصدق هذا.

دبنقا

سلطات ولاية كسلا تتجاهل تنفيذ توصية تنمية المحليات الشمالية وغضب للمواطنين

أعرب مواطنو المحليات الشمالية بكسلا عن غضبهم  إزاء عدم البدء في تنفيذ توصيات مؤتمر تنمية المحليات الذي انعقد في فبراير الماضي بالرغم من مضي أكثر من ثلاثة أشهر على انعقاده. وقال المواطن أحمد ضرار من مدينة أروما لـ”راديو دبنقا” أن أوضاع الخدمات الأساسية في المحليات الشمالية لولاية كسلا وهي القاش وتلكلوك وأروما همشكوريب ما زالت تراوح مكانها، موضحاً إغلاق 12 مدرسة بسبب عدم توفر المعلمين وارتفاع معدلات الفقر لتبلع 43% ، وغياب الخدمات الصحية وشح مياه الشرب. وأكد ضرار بأن السبب الرئيس في تردي الأوضاع المعيشية في المنطقة هو انهيار مشروع القاش الزراعي الذي كان يعتمد عليه سكان المنطقة في معاشهم.

من جهته كشف الصحفي عثمان هاشم عن الوضع المأساوي الذي تعيشه منطقة القاش موضحاً إن الحكومة فشلت في محاربة المسكيت الذي غطى 90 في المائة من أراضي مشروع القاش الزراعي. وكشف عن ارتفاع معدلات الدرن والأنيميا وانخفاض معدلات الإنجاب في المحليات الشمالية في للولاية. وأوضح أن المحليات تعاني من ضعف الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع معدلات تسرب الطلاب من مقاعد الدراسة وشح مياه الشرب. وأشار إلى الانهيار شمل الثروة الحيوانية موضحاً قلة إنتاج اللبن بسبب عدم وجود الأعلاف وشح المياه. 

دبنقا