تمكنت (الراكوبة) من الحصول على نسخة من التقرير المثير الذي أعده رئيس ديوان المظالم أحمد ابوزيد، وتلاه امام اعضاء البرلمان، وسط حالة من الذهول تملكت بعض النواب، بسبب ما حواه التقرير من فساد موثّق بالمستندات. وهو ما جعل جهاز أمن البشير تثور ثائره ويقوم باصدار توجيه شفهي للصحف بعدم نشر التقرير، وهو ما حدث اذ خلت الصحف من اي اشارة الى التقرير. لكن (الراكوبة) تعد قراءها بنشر التقرير تباعاً.
وباغت رئيس ديوان المظالم أحمد ابوزيد النواب بتقرير مفصّل يحوي حالات فساد موثقة بالمستندات ابطالها نافذون في الحكومة. وهو ما جلب له سخط دوائر نافذة في المؤتمر الوطني، خاصة ان ابوزيد حديث عهد بالديوان، الذي جاءه بعدما تم ابعاده من منصبه كوزير دولة بوزارة الاعلام. وهو ما يجعل الرجل في دائرة الترصد وربما يتم ابعاده قريباً لان استمراره ربما يفضح الكثيرين، خاصة ان الرجل تحدث في تقريره امام البرلمان بجرأة لم يألفها حزب البشير. وهو ما سيعجل برحيل الرجل.
أكد تقرير ديوان المراجع العام أن الإعفاءات الضريبية تمنح لتشجيع بعض القطاعات الاقتصادية كالقطاع الزراعي والحيواني غير أنه يشير إلى أن الإعفاءات الممنوحة لم تحقق الغرض منها في تحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن تعارض بعض القوانين الخاصة ببعض الجهات مع قانون الضرائب ما يجعلها تتميز بإعفاءات لا يطالها ديوان الضرائب مثل قانون البنك المركزي وقانون معاشات الجيش وقانون معاشات الشرطة.
وأوصى أحمد أبو زيد رئيس الديوان، البرلمان بإصدار قرارات بمراجعة إعفاء المدارس والجامعات الخاصة من الضرائب والعمل على إلغاء الاستثناء الوارد في المادة 17/2 من قانون الدخل مع أهمية ربط الإعفاءات الضريبية برؤية اقتصادية متكاملة.
وعلى غير العادة وفي بادرة تعد الاولى من نوعها، لبس رئيس ديوان المظالم والحسبة القانوني أحمد ابوزيد، ثوب المراجع العام القومي، وفاجأ البرلمان أمس بتقرير من (42) صفحة يحوي سيل منهمر من التجاوزات المالية الخطيرة، في حوالي (8) مؤسسات حكومية، وذلك وفقاً للاختصاصات المضافة للديوان بموجب قانونه الجديد، غير أن تقرير مولانا ابوزيد ذهب ابعد من محطة المراجع العام حيث ملك النواب ووسائل الاعلام أدق التفاصيل بشأن التجاوزات في المؤسسات وأسماء المتجاوزين والمخالفين.
جولة التفتيش
بموجب قانون ديوان المظالم الجديد فان الديون يمتلك الحق في اجراء عمليات تفتيشية للمؤسسات وتدوين مخالفاتها ورفع توصيات بشأنها الى رئاسة الجمهورية والبرلمان، وبناءً على ذلك كشف الديوان خلال تقرير أداء تلاه رئيسه احمد ابوزيد امام البرلمان أمس، عن تفتيش (8) وحدات حكومية حسب الموضوع في خطة ادارة الحسبة بالديوان ، وشملت ديوان الضرائب، والصندوق القومي للمعاشات والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وديوان الحسابات وهيئة الجمارك السودانية والهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ، ورئاسة البنك الزراعي، وشركتي قناة النيل الازرق وقناة الخرطوم.*وقالت الديوان أنه يخطط لتنفيذ تفتيش مبرمج لـ(8) وحدات ايضا خلال العام 2016م، هي ، وزارة المالية ، ديوان الحسابات ، هيئة المواصفات والمقاييس ،*هيئة الجمارك، بنك الثروة الحيوانية ، جامعة النيلين*، الصندوق القومي للمعاشات، شركة المطارات.
تجاوزات خطيرة
تقرير ديوان المظالم والحسبة كشف عن تجاوزات خطيرة في ديوان الضرائب تمثلت في اعفاءات ضريبة لاسباب سياسية كاعفاء السلك الدبلوماسي ، بجانب اعفاءات للقطاعات الاقتصادي ، الزراعي والحيواني وقطاع التعليم تحت ذريعة تشجيعها لتحقيق التنمية ولكن حسب ماتوصلت اليه ادارة الحسبة فان هذه القطاعات تحصلت على اعفاءات ضريبية ولم تحقق الغرض.*بجانب قيام جهات بوضع قوانين خاصة تتضمن بنود تعفي من الضريبة ، وسمى منها قانون البنك المركزي ، وقانوني معاشات الجيش والشرطة.
تمنّع سيادي
ولاحظ الديوان –حسب التقرير-*أن الحصول على المعلومات من المصادر المختلفة كـ "القضائية ، الدفاع ، المالية ، الداخلية،*وغيرها" غير ميسرة وتقابلها مشاكل كثيرة بينها عدم تعاون الجهات الحكومية او القطاع العام حيث تتعلل بسرية المعلومات وأن قوانينها تحميها من الكشف عن المعلومات رغم أن المادة (40) من قانون ضريبة الدخل يلزمها بالكشف عن المعلومات.**كما تلاحظ عدم وجود هيكل تنظيمي مجاز بديوان الضرائب من جهات الاختصاص.
توصية بالمراجعة
واوصى الديوان بمراجعة الاعفاءات الضريبة للمدارس والجامعات الخاصة بما يمكن من الغاء الاستثناء الوارد في المادة (17)/2 من قانون ضريبة الدخل، بجانب ربط الاعفاءات الضريبية برؤية اقتصادية متكاملة ، والا وستعتبر فاقداً ضريبياً ، بالاضافة الى انشاء مجلس تنسيق تحت اشراف وزير المالية يضم ديوان الضرائب والجهات ذات الصلة للتنسيق في مجال تبادل المعلومات الضريبية، فضلا عن الاسراع في اجازة هيكل تنظيمي ووظيفي لديوان الضرائب.
تجاوزات بالمعاشات
وفي هذا السياق،*كشف تقرير*ديوان المظالم والحسبة ، تعارض بين قانون ولائحة الصندوق القومي للمعاشات مع قانون ولائحة الخدمة المدنية القومي، في بعض المواد ، واشار الى ان لائحة شروط خدمة العاملين بالصندوق تنص في مادتها العاشرة على أن يتم التعيين او الاستيعاب في وظائف صندوق المعاشات بتصديق من المدير العام كما تجوز للمدير العام اجتذاب بعض الخبرات النادرة وان يتم التعين وفقا لعقد خدمة خاصة. ونوه الى ان الصندوق يعمل منذ العام 2011م بهيكل تنظيمي ووظيفي غير مجاز ما يعد مخالفا لنص المادة (13) من قانون*الخدمة المدنية القومية، بجانب ان وظائف المراجعة الداخلية وشؤون العاملين والحسابات يتم شغلها بواسطة العاملين بالصندوق (مصلحيون)*مما يعد مخالفة لنص المادة (12) من لائحة الاعمال المالية والمحاسبية التي تنص على اختصاص وزارة المالية بالاشراف والرقابة*على*المال العام.وكشف التقرير عن تقاضي العاملين*بصندوق المعاشات سلفيات مباني وسيارات وصيانة وسلفيات طارئة بحجم عالي جداً مقارنة*بما يمنح للمعاشين من سلفيات.*وأوصى الديوان*أن يتم تعيين العاملين بصندوق المعاشات بواسطة مفوضية الاختيار للخدمة المدنية ، وان يتم تعيين الخبرات النادرة عبر مجلس الوزراء حسبما تنص لائحة الخدمة المدنية، بجانب السعي لايجاد هيكل وظيفي لصندوق المعاشات من جهات الاختصاص، ومراجعة شروط خدمة العاملين بالديوان.
تجاوزات الجهاز الإستثماري
وكشف الديوان عن مخالفات جمة بالجهاز القومي الاستثماري للضمان الاجتماعي ، تمثلت في عمل ادارة التنمية العقارية بالجهاز في شراء الاراضي وتقوم ببيعها للمواطنين دون تحويل السجل في اسم*الجهاز الاستثماري ، مع العلم أنه لا يحق للجهاز بيع الاراضي قبل امتلاكها للحيلولة دون سداد الرسوم الحكومية الخاصة بتسجيلات الاراضي والضرائب ما يتسبب في فقدان الدولة كثير من مواردها، ويتبع ذلك حسب التقرير*تقديم الحوافز لموظفي الجهاز والاراضي بتخصيص نسبة (1.5%) من اجمالي قيمة بيع الاراضي حوافز لهم ، وأن*الحوافز تقررها الموازنة العامة للجهاز ولا يوجد بند يقرر حوافز "صرف خارج الموازنة"،*وذكر ان الجهاز يهتم بالربحية وزيادة رأس المال واغفل اهدافه المتمثلة في توفير السيولة والخدمات للصندوقين.
إفساد شركات الجهاز
ولاحظ الديوان ان مساحات الاصول العقارية بشركة سودابوست، التابعة للجهاز الاستثماري القومي للضمان الاجتماعي، تختلف عن العقود وشهادة البحث. واشار الى ان شركة سودابست ، شركة قطاع عام ولاتلتزم بقانون الشركات ولائحة الخدمة المدنية. وفي شركة بتروكوست يقوم الموظف المختص في ادارة الخدمات والعلاقات العامة يقوم باعمال ، الخدمات ، العلاقات العامة ، التدريب ، المشتريات وبالنظر الى*اسم الادارة والمهام نجد ان هنالك اختلاف كبير بين المسمى والاختصاصات ولاتوجد لائحة شراء وهذا يخالف قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض. ولاحظ التقرير عدم التزام الجهاز الاستثماري باحكام قانون الشراء والتعاقد في بعض المعاملات وكذلك فيما يختص بتاهيل المقولين.
حوافز المستشارين
واشار التقرير الى وجود تجاوزات في تنفيذ عطاء توريد شبكة*الغازات الطبية لمستشفى الضمان الاجتماعي بالابيض، وقيام الجهاز الاستثماري بدفع مرتبات لمستشاري وزارة العدل حسب تقرير المراجع العام، وهذا يخالف المادة 3 هـ من لائحة السلوك الخاصة بمستشاري وزارة العدل. فضلا عن عدم وجود*هيكل راتبي بالديوان.
تورّط نافذين
واوصى الديوان باصدار قانون خاص بجهاز الاستثماري وبصورة عاجلة ، وتكوين لجنة من الاجهزة الامنية والعدلية ، وديوان المراجع العام ، ديوان المظالم لمراجعة وضع الجهاز، بجانب حل جميع ادارات الشركات وتكوين مجالس جديدة ، واعفاء مدراء عموم شركات الضمان الاجتماعي ، واسترداد مبلغ (110.400) الف جنيه من المستشار احمد عباس الرزم والذي يشغل منصب وكيل وزارة*العدل حاليا وهي عبارة عن مرتبات يتقاضاها رغم مغادرته للجهاز. واسترداد مبلغ (96) الف جنيه من المستشارة*بالعدل نوال عبد الله عباس ، وهي عبارة عن مرتبات كذلك. كما اوصى بايقاف صرف رواتب ومنح اعياد المستشارين المذكورين، بجانب اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد مبلغ (623.616)*الف جنيه عبارة عن فرق سعر في قطعة ارض بالرقم*(19/25) مربع (13) الرياض، يمتلكها وكيل السابق عصام الدين عبد القادر الزين، واثبات المبلغ كمديونية على السيد عثمان سلمان محمد نور.
إختفاء عائدات البترول
وأكد التقرير وجود تجاوزات في ديوان الحسابات تتمثل في عدم تطبيق الهيكل المجاز، بجانب وجود وظيفة نائب مدير عام*مخالفة للهيكل، وعدم الالتزام بالهيكل الوظيفي المجاز فيما يتعلق بالدرجات العليا ، بالاضافة الى عدم وجود سجل لاقساط العربات الحكومية المتبقية على الموظفين وهذا مخالف للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية، فضلا عن عدم وجود حساب ختامي واحد للحكومة ، وعدم ظهور ايرادات البترول ورسوم العبور بصورة واحدة ومحددة بالحساب القومي للحكومة، ووجود حوافز ضخمة للمحاسبين والمراجعين لاتتناسب مع مستوى مهام اللجان.وتلاحظ تحصيل ادارة التخزين والامداد لنسبة (3%) كرسوم ادارية بلغت (312) مليون و(239.235) الف جنيه وهذا مخالف لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية، وطالب ديوان المظالم باسترداد المبلغ المذكور واخضاع ديوان الحسابات للمحاسبة.
مخالفات الجمارك
وفي هذا الجانب كشف ديوان المظالم عن وجود نقص في ضباط والقوى العاملة بالجمارك تبلغ (50%)، ما يضطر الادارة تشغيل منسوبيها لساعات اكثر من ساعات الزمن الرسمية، ولاحظ عدم وجود نظام رقابة الكترونية بمكتب مدير ادارة الصالات بمطار الخرطوم ما يجعله بعيداً عن مجريات الاحداث داخل الصالات، وكشف عن وجود شحنات مشعة ومسرطنة بحظيرة السلوم ويشكل خطرا كبيرا على*البيئة وانسان المنطقة ،*مع عدم وجود محرقة لابادة المواد المسرطنة.واشار الى تحصل ادارة الجمارك مبلغ (3550) الف من مواطن بايصال ورقي بالرقم (000101) عقب تطبيق نظام التحصيل الالكتروني وما يعد مخالفة مالية صريحة تستوجب المحاسبة والمراجعة. وطالب بالغاء المواد (180، 181، 184، 185، 189، 190د" من قانون الجمارك منعاً لاستغلال السلطات المطلقة والحد منها وحذف المادة 59 من القانون.
مديونيات وهمية
ولاحظ ديوان ديوان المظالم اجازة الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاذعة والتلفزيون وعدم اجازة قانون ولوائح تنظم العمل بالهيئة، ما يشكل مخالفة وخلل اداري، وكشف عن عدم انعقاد مجلس ادارة الهيئة من العام 2014م، واشار الى ان ادراج مديونية المتعاونين والبالغة (3.466.70) تعتبر مخالفة تقع على عاتق المدير السابق، وكشف عن ادراج مديونية بمبلغ (1.806.367) ليس لها مستندات دالة على ثبوتها ما يعد مخالفة لقانون الاجراءات المحاسبية ويقع على عاتق اللجنة المكلفة بحصر الديون وطالب باسقاطها لعدم وجود سند.*واعتبر قيام الهيئة باعمال صيانة دون مختصين فيه سوء ادارة وتبديد للمال العام. واوصى ديوان المظالم لمجلس الورزاء باعادة تشكيل ادارة الهيئة ومحاسبة المجلس السابق.
تجاوزات قناة النيل الأزرق
وكشف الديوان عن مخالفات بقناة النيل الازرق تمثلت في عدم وجود هيكل وظيفي وتنظيمي مجاز، والتصرف في اسهم هيئة الاوقاف الاتحادية البالغة (20%) من اسهم الشركة بدون مستندات دالة وهذه مخالفة قانونية حسب القانون الجنائي يحاسب عليها مجلس الادارة . بجانب عدم اظهار ارباح هيئة الاوقاف الاسلامية منذ تاسيس الشركة الى العام 2014م، واوصى بالتحقيق بشأن اسهم الاوقاف وفتح بلاغ في نيابة المال العام في مدير الِشركة والشريك الجديد بهذا الخصوص، واستراد مبلغ (66.333) الف خاصة مسماة بضاعة في الطريق لمخالفة قانون الاجراءات المالية والمحاسبية والعمل على تحصيل المديونية غير*الواردة في المركز المالي للشركة لعام 2014م وهي مبلغ (6.382.280) جنيه بواسطة المستشار القانوني للشركة.
مخالفات قناة الخرطوم
واشار التقرير الى وجود مخالفات قانونية وادارية في عقد اجهزة البث الرقمي ، وعدم وجود مبلغ (20%) من قيمة العقد مع قناة ابوظبي الرياضية اي ما يعادل 132 الف دولار من اجمالي مبلغ التعاقد الخاص بالنقل، وتم التحقيق مع مدير الشركة بهذا الخصوص. بجانب وجود عقود مع موظفين ومواطنين صادرة من غير الشكل القانوني، كما تم ابرام تسوية بشأن مديونية قناة ابوظبي الرياضية دون وجود المستشار القانوني او الهيئة في المحكمة كحكم رضائي.
مظالم واردة
وفي هذا الاطار أعلن ديوان المظالم والحسبة،*عن تلقيه 227 مظلمة خلال العامين (2015 – 2016م) زائد عدد (94) مظلمة مرحلة من الاعوام السابقة وانهم نظروا في (120)*مظلمة وتم البت في (82) مظلمة و(121) مظلمة قيد النظر، و(40) في انتظار اكمال الوثائق، وقال أن عدد (58) مظلمة متعلقة باراضي، و(7) مظالم متعلقة بالفصل من الخدمة والغاء وظيفة ومعاشات، و(35) مظالم متنوعة. واشار الى تلقيهم (6) شكاوى في مجال حقوق الانسان.
ثناء برلماني
وأثنى عضو البرلمان ، ابو طالب النور على دخول الديوان في مجال حقوق الانسان ومعالجة الانتهاكات ، مشيرا الى أن العالم كله ينظر الى حكومة السودان بأنها ظالمة وغير عادلة،*ويواجهها في مجال حقوق الانسان، ولفت الى أن ديوان المظالم بمعالجته لامور حقوق الانسان يغني الدولة كثير من التكالب الدولي.**بدوره طالب العضو طارق عمر الشيخ ، ببسط العدل ورد المظالم بواسطة الديوان ، وقال ان الحكومات تأمن*بالعدل، وأن العدل يضمن استمراريتها في الحكم ، مشيرا الى انهيار الحكومات الظالمة والطاغية، وشدد على ضرورة دعم ديوان المظالم للقيام بهذا الدور.
سبدرات يشكّك
وأكد العضو عبد الباسط سبدرات عدم مقدرة ديوان المظالم بامكانياته الحالية على القيام بكل هذه المهام التي اوكلت له في القانون الجديد*والتي تمثلت في النظر في قضايا حقوق الانسان والمراة والطفل بجانب المظالم العادية، وقال "الديوان مهمته النظر في ما وراء الاحكام القضائية وجبر الكسور ورتق الفتوق ولكن بهذه الامكانات لايستطيع"،*وقطع سبدرات ، بأن المهام الموكلة للديوان وانشاء مفوضية لمكافحة الفساد،*يحدث تضاربا بين المؤسسات وأن التضارب يوقف نمو المؤسسات، وقال "ماعلاقة الديوان بحقوق الانسان هناك مفوضية لحقوق الانسان ". بدروه شكك العضو المستقل محمد طاهر عسيل في مقدرة ديوان المظالم للمواطنين ، مشيرا ان الديوان نفسه يشكو ضياع حقوقه ويطالب*البرلمان بمعاونته لردها، وقال "كدا خلي الديوان يرجع حقوقه اولا ومن ثم التفكير في رد مظالمنا".
عجبين يتعجّب
واستغرب العضو المستقل والقانوني د. عبد الجليل عجبين، من عدم فتح بلاغات في مواجهة وكيلي وزارة العدل الرزم وعصام عبد القادر ومستشارين بالوزارة بموجب المبالغ التي اثبت الديوان استحوازهم عليها، وقال "وكيل وزارة العدل حسب تقرير ديوان المظالم استولى على 110 الف جنيه كمرتبات بصندوق الضمان الاجتماعي ، ولم يحال للمحاكمة بل الدولة كافئته وعينته وكيلا لوزارة العدل" واضاف "للاسف كلهم من وزارة العدل". واضاف "كذلك مخالفات قناة الخرطوم والنيل الازرق لماذا لم يفتح الديوان فيها بلاغات واحالتها الى رئاسة الجمهورية والبرلمان".
أبوزيد يشكو ويترافع
وفي هذا الجانب شكا رئيس ديوان المظالم مولانا احمد ابوزيد من امكانات وبيئة صعبة بالديوان، ونقص في الاموال حال دون تنفيذ المهام، واشار الى ان رئيس ادارة الحسبة بالديوان د. احسان الحسين لديها عمل بولاية القضارف متعلق بالمزارعين ومشاكلهم التمويلة لكنها لم تجد وسيلة حركة، وكشف عن عجز في الفصل الاول والثاني ، للديون يبلغ (20- 30%" لم توفي به وزارة المالية ، وطالب البرلمان معاونته في هذا الخصوص، وقال " اشكر المالية ولكن يجب ان ترفع عننا شويه عشان نقدر نشتغل"،*واضاف رئيس ديوان المظالم احمد ابوزيد رداً على العضو عسيل أنهم لا يدافعون عن حقوقهم وإنما عن حقوق الناس ويتركون الاخرين يدافعون عن حقوقهم. واشار الى انهم لا يفتحون بلاغات بصورة مباشرة وانما يمنحون رئيس الوحدة التي بها مخالفات فرصة عقب اكتمال التحقيق للمعالجة ومن ثم يرفعون توصيات الى رئاسة الجمهورية والبرلمان. ونوه الى انه كلما كانت الشفافية والنزاهة موجودتان في*اجهزة الدولة تغيب المظالم والعكس. واشار الى ان الفساد الموجود بالبلاد حالياً نتاج لمخالفات ادراية صغير تكبر ويهدر بها المال العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق