كشفت مصادر مطلعة في البرلمان السوداني، عن تقدم وزير الكهرباء بمقترح للمجلس لزيادة تعرفة الكهرباء، لمقابلة التكلفة العالية للانتاج وقطوعات الامداد المتكررة، وسط اعتراضات للنواب.
وقال وزير الكهرباء والموارد المالية، معتز موسى، لدى اجتماعه بلجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان اليوم الاربعاء، ان “انتاج سد مروي لن يكفي استهلاك الخرطوم من الكهرباء اذا عمل بطاقته الكلية.. وانه في اعلى مستوياته ينتج 1250 ميقاواط وفي ادني مستوياته يهبط الى 70%”.
واضاف “تعرفة الكهرباء ظلت كما هي و لم تطرأ عليها اي زيادة منذ2004، بل تم تقليصها في 2009.
واكد الوزير، استمرار وزارة الكهرباء فى برمجة القطوعات. واقر بعجز في الانتاج يقدر بنحو 5٪ في ساعات الذروة المحددة باربع ساعات يوميا، من اجمالي توليد الكهرباء بالبلاد البالغ 2500 ميقاواط.
ويشكو سكان المدن المتصلة بالشبكة القومية للكهرباء، من قطوعات متكررة في التيار الكهربائي، وتثير هذه القطوعات سخط المواطنين واضطرتهم لاحتجاجات متعددة في الشوارع لاسيما العاصمة السودانية الخرطوم، فيما يشكو القطاع الصناعي كذلك من عدم استقرار التيار.
ويشكل التوليد بالقود 50% من جملة الكهرباء المتوفرة بالبلاد.
ووقع السودان الذى فقد ثلثي انتاجه النفط بعد انفصال دولة جنوب السودان 2011، مؤخرا اتفاقا مع جوبا لمد محطة كهرباء مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض بخام النفط من حقول عدارييل الواقعة في ولاية أعالي النيل الجنوبية.
ورفض الوزير في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء، الادلاء باي تفاصيل حول زيادة التعرفة. وقال ” الرد بشان الزيادة اكتوبر المقبل”.
ودفع الوزير السوداني، بتبريرات لقطوعات الكهرباء المستمرة بالبلاد، وقال ” الطلب اعلى من المتاح حاليا برغم عمل كل وحدات التوليد في البلاد”.
واشار الى ان قطوعات الكهرباء ليس فيها استقصاد لاحد او تمييز لحي على آخر وانما تتم بعدالة لتخفيف الاحمال في ساعات الذروة.
واوضح موسى، بان القطوعات في بعض الاحياء تتزامن احيانا مع اعطال وليس برمجة. وكشف عن 4800 خط لتوزيع الكهرباء وان القطوعات تتم برمجتها بالكومبيوتر وبرر عدم الاعلان عن قطوعات لان برمجة الشبكة متحركة يومياً وبالتالي لا يكون للاعلان جدوى.
واقر الوزير باستحالة توصيل الكهرباء للارياف النائية عبر الاسلاك. واشار الى انه يمكن توفير توفيرها عبر الطاقة الشمسية التي اكد ارتفاع تكلفتها.
وقالت مصادر برلمانية، ان الوزير تمسك في اجتماعه بلجنة الطاقة بزيادة تعرفة الكهرباء الامر الذى رفضه النواب رغم قناعة البعض به.
وقال الوزير فى رده على النواب، بان الوزارة فى سبيل توفير الامداد للمواطنين قامت بقطع الكهرباء عن القطاع الصناعي وتحويلها الى القطاع السكني لتلبية الطلب المتزايد وتوفيرها فى شهر رمضان، والتزم موسي بتوفير حصة القطاع الصناعي كاملة بعد انقضاء شهر رمضان.
واكدت المصادر، ان الوزير ذكر للنواب ان الحل يكمن في زيادة تعريفة الكهرباء لمقابلة تكلفة الانتاج العالية للانتاج والفرق الكبير بين سعر الانتاج والاستهلاك فضلا عن عدم زيادة التعرفة.
صحيفة التغيير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق