الجمعة، 2 أكتوبر 2015

عن سيرة الدكتور حيدر أقول لكم .. بقلم: بروفسير مهدي امين التوم


بسم الله الرحمن الرحيم

كتر خير الدنيا التي أعطتنا رجلآ في قامة وفكر الدكتور حيدر إبراهيم علي ، بكل تناقضاته ، وطموحاته ، وكبريائه، وإقدامه، وقلقه، بل بكل صراحته الصادمة ، وعنفوانه الذي لا يشيخ ، وعبقريته التي لا تخطئها عين فاحصة أو عقل متوازن، سليم الطوية .

إن كتاب ( أزمنة الرحيل والقلق و الحرية ) ، سيرة الرجل الذاتية ، يمثل لوحة سريالية يختلط فيها الخاص بالعام ، والحاضر بالماضي ، والثابت بالمتحرك. لقد حدثنا فيه عن كل شئ ، مستدعيآ ذاكرة قوية ، واحداثآ عابرة ، وأسماء كثيرة ، و مواقف متباينة . وفي كل ذلك لم ينسى لحظة واحدة انه مؤرخ و عالم اجتماع وتربوي، فوثق ماشاء الله له التوثيق ، وحلل ماشاء له التحليل ، ووجه ماشاء له التوجيه ، دون أن يجعل القارئ يمل ، أو ينتابه إحساس أنه أمام محاضرة علمية ،أو دراسة أكاديمية ،أو سرد ثقيل .

صعب عليٍ جدآ الحديث عن هذا العمل الضخم اولآ لعدم التخصص، وثانيآ لأن بين دفتي الكتاب مقولة تحذر كل من لا يستطيع أن يكون مدهشآ  من أن يتحرش بورقة الكتابة !! فهل ترك حيدر لآخر فرصة ليكون مدهشآ ؟؟ ومثل هذه المقولات أو الحكم تتناثر في الكتاب بثراء يكاد يجعلها من  أهم إسهامات الكتاب المعرفية والتثقيفية إثارة، أو استفزازآ، للتفكير ، سبرآ للأغوار ، و محاولة لإدراك الأبعاد المستهدفة .  

فعلى الرغم من عشق د. حيدر للسودان الوطن ، إلا انه وصفه في الكتاب  بأنه ( ممحوق) وانه( كيان راكد) وأنه ( في حالة تلكؤ تاريخي ) . إنها أوصاف صادمة ولكن د. حيدر يبررها تاريخيآ واجتماعيآ ببساطة تكاد تكون مقنعة ومحبطة في آن واحد، بخاصة عندما يصل لدرجة اعتبار أن السودان( يكاد يكون مجرد صدفة تاريخية و جغرافية و سياسية ) هذا كثير يا دكتورحيدر!!

 لفتت نظري ايضآ مقولته بان( بداية الكوارث السودانية كانت تكوين الجبهة الإسلامية للدستور في 11\12\1955 بمبادرة من الإخوان المسلمين ) . ولقد كان ذلك قبيل الاستقلال ولا تزال اسطوانتهم تدور حتى يوم الناس هذا، بنغمات تصعد وتهبط لكنها قطعا عطلت تطورنا السياسي وتمخضت في النهاية عن نظام الإنقاذ الإجرامي الذي افسد المجتمع وأبعده حتى عن تدينه الفطري وجعله إرهابيا في نظر العالم . إن الانتماء والتجنيد للتنظيمات العقائدية، كما يقول حيدر ، ( يؤمم دهشة العقول الشابة المقبلة على الحياة ويشحنها بشعارات خشبية تتحول عند النقاش إلى عنف لفظي أو مادي ) . ذلك هو بالضبط ما أحدثه الإخوان المسلمون وجبهتهم الإسلامية للدستور ، فساقوا بها آلاف الشباب إلى حتفهم في أتون حروب عبثية ، فصلت الجنوب ، وتهيئ حاليآ مواقع أخرى إلى المصير نفسه .

توقفت كثيرآ عند مقولته أنه ( خشي البقاء في دولة اشتراكية لكي لا يهتز إيمانه بالاشتراكية). حدث ذلك  عندما وجد نفسه في شرق أوروبا في بيئة اشتراكية نظريا لكن واقعها غير ذلك ، فقرر الهجرة إلى دولة رأسمالية ، ليس كفرا بالاشتراكية التي بحث عنها ولم يجدها في بيئتها، وإنما حفاظا على الصورة الذهنية عن الاشتراكية التي انطبعت في عقله وافتقدها في إحدى دولها . هذه مكابرة يا د. حيدر تمثل بعض تناقضات حياتك . صحيح انك عدلت ذلك بعد حين عندما وجدت بديلا في( الوجودية ) ، قناعة ومسلكا، بل عندما وصلت إلى إخضاع الوجودية لتوطين قسري، حيث أصبحت ترى أن ( الهمباتة هم المقابل الموضوعي للوجوديين ، خاصة في نظرتهم لعبثية الحياة ، والعيش على حافة الخطر باستمرار ) . لكن مدهش جدا بقاء الاشتراكية في وجدانك على الرغم مما شهدت وعشت من بؤس في تطبيقها في ارض الواقع .

أعجبني جدا مفهوم( العلاج بالقراءة ) ، وطبعا المقصود هنا الاطلاع وليس الرقية الشرعية التي في قرننا الحادي والعشرين أصبحت لها بكل اسف مراكز في العديد من أحياء الخرطوم العاصمة !! وعشقك للكتاب منذ نعومة أظافرك وتزايد إدمانك له مع تقدم العمر يجعلنا نتفهم دعوتك للعلاج بالقراءة وحقيقة لا ادري كيف كنا سنتعايش مع واقعنا المذري الحالي لولا فسحات من الوقت نقضيها في رحاب الكتب و الكتاب . وفي هذا الصدد لابد من الإشادة باستعراضك للعديد من الكتاب عبر صفحات كتابك، لكن نقدك للطيب صالح و طه حسين قد يكون قاسيا بعض الشيء رغم انه مبرر جدا من ناحيتك !!

و ليس بعيدا عن مفهوم العلاج بالقراءة ، جرأتك في تأسيس مركز الدراسات السودانية رغم كل الظروف المحيطة غير المؤاتية ، و إصرارك على الإبقاء عليه رغم كيد الأصدقاء و الأعداء . إن الإبقاء على المركز ، ولو متنقلا ، يمثل احد ركائز شخصيتك القوية التي لا تعرف الاستسلام و تملأ جوانحها البدائل كما يمثل احد مساهماتك الجادة والعملية لإثراء العقول عبر الكتابة و التوثيق و نشر ثقافة العقلانية ، و التنوير، التي تمثل في مجملها الأغراض العامة لمركز الدراسات السودانية ، بالإضافة إلى أن المركز يمثل واحة و موئلا لشباب المبدعين الذين وصفتهم بأنهم (جيل بلا آباء ) ، كناية عن عدم تواصل الأجيال . إن المركز يمثل بصمة خالدة في دنيا الثقافة السودانية وحتما سيعود المركز الى حضن الوطن عندما تشرق علينا شمس الحرية والديمقراطية من جديد .

إن إشاراتك و انتقاداتك المتناثرة هنا و هناك عبر صفحات الكتاب عن السياسة و السياسيين ، أفرادا كانوا أو أحزاب أو تجمعات، تثبت عمق مأساتنا وخطأ تسليم شؤوننا إلى من هم دون المستوى المطلوب ، ولا ننسى أن نلوم أنفسنا على ما مارسنا من سكوت أو مجاملة أو تفريط حتى انحدرت بلادنا العزيزة إلى درك الإنقاذ بعد مسلسل ديمقراطيات عابثة و شموليات باطشة .

وبعد ، فهذه انطباعات عاجلة و قاصرة ، فالكتاب يستحق عناية علماء الإجتماع لدراسته بشكل تخصصي لما احتواه من ملحوظات و تحليلات لمجتمع سوداني معقد الهوى والهوية ، متجاذب الأصول ، (مثقل بالثقافة الدينية التي تتجاور فيها الخرافة مع العقيدة ) ، وتتشابك فيها الأنا مع العام . ان الكتاب يعكس الكثير من واقع جيل الستينيات الذي شغل الناس ولا يزال!!

ولا يبقى إلا أن أدعو لك بطول العمر، و استمرار العطاء، و تحدي الظروف،  من اجل إكمال رسالة التنوير التي أوقفت عمرك عليها. و (كتر خير الدنيا ) التي أعطتك لنا وعرفتنا بك ، شجاعآ تقول ما تعتقد ، وتعتقد ما تقول .

بروفسور

مهدي أمين التوم

mahditom1941@yahoo.com ////////////////

سودانايل

فوضى الكليات الجامعية




1 أكتوبر 2015م
ما إن تفتح (صحيفة) هذه الأيام إلا وتطالعك إعلانات لأسماء كليات (جديدة لنج) تمنح درجة البكالريوس في الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة بل وإن بعض هذه الكليات قد حدد نسبة القبول للطلاب إمعانا في جذب أكبر قدر ممكن من (الزبائن) بـ(65%) – أي والله- !
فوضى تضرب بأطنابها في مسألة الترخيص للكليات الجامعية وهيصة موووبالغ فيها، العبدلله يكاد يجزم بأن جميع هذه الكليات لا توجد بها أدنى مقومات دراسة العلوم الطبية بل إن بعضها يحتل عمارة من طابق أو طابقين داخل أحد الأحياء.
هل وزارة التعليم العالي لا تعلم بهذه الفوضى التي تجتاحها أم هل هنالك جهة (تقبض) من هؤلاء الذين يودون الاستثمار الرخيص في التعليم الطبي؟ هل نحن في حاجة لهذا التمدد الأفقي في إنشاء كليات الطب بينما يفتقد معظمها إلى أبسط المكونات..
قبل عامين تناقلت الصحف خبرا يقول: (كشفت وزارة التعليم العالي عن وجود مؤسسات تقوم بمنح أفراد شهادات علمية رغم أنها غير مرخصة وغير مدون اسمها في دليل القبول، وهي تقوم بمنح الطلاب درجات علمية بدرجة الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا دون ترخيص من وزارة التعليم العالي لممارسة هذا العمل) لقد كان هذا الخبر كارثة بكل المقاييس، كارثة تدل أيما دلالة على ما وصلنا إليه في هذا العهد الميمون من تسيب في الأداء الرقابي.. أي زول يأجر ليهو (حتة) ويفتح ليهو مؤسسة تعليمية عليا.. معهد.. كلية.. جامعة.. والطلاب يسجلوا.. وأولياء الأمور يدفعوا.. والشهادات تطلع والقصة كووووووولها بدون ترخيص من الجهات المختصة وهي (الوزارة). 
الم اقل لكم بأن القصة هايصة.. وهل هنالك (هيصان) أكثر من أن تقوم جهة بإنشاء مؤسسة تعليمية وتعلن عنها في وسائل الإعلام فيتقدم إليها الراغبون من الطلاب الذين يتم قبولهم وتدريسهم وتخريجهم دون أن تعلم الوزارة المسؤولة من الأمر شيئاً.. هل يمكن أن يحدث هذا في أكثر البلاد تخلفاً وعشوائية؟
أي ضرر وضياع مال وزمن يحيق بالطلاب وأولياء أمورهم جراء هذا النوع من (الاحتيال)؟ وعلى من تقع المسؤولية في هذا الأمر؟ أليس الوزارة مسؤولة بتوجيه السلطات (بقفل) أي مؤسسة تعليمية لا تحمل ترخيصاً؟ أم أن هنالك جهات أخرى تقع على عاتقها هذه المسؤولية؟
ومع كثرة هذه المؤسسات التعليمية التي أتاحتها (ثورة التعليم) إختلط الحابل بالنابل، لذلك فمن الطبيعي أن تقوم وسط هذه الهيصة هذه المؤسسات التعليمية (البروس) التي لا تحمل تصديقاً، ففي زمن مضى كان المواطن يحفظ عن ظهر قلب أسماء كل الجامعات والمعاهد، أما الآن فقط تابع عزيزي القارئ إعلانات الصحف وسوف تصل إلى نتيجة مفادها أنو (القصة هايصة). 
من واقع الإعلانات التي نشاهدها في كافة الوسائط الإعلامية هذه فإن هنالك خللا كبيرا في مسألة (التصديقات) لإنشاء هذه الكليات الجامعية (وبالأخص الطبية) حيث أصبح من الممكن لكل من هب ودب أن ينشئ ويمتلك مؤسسة تعليمية (عليا)، هل هنالك جهة تتابع وترصد هذا العدد المهول من الكليات الطبية (على الأخص)؟ أم أن (الوزارة) سوف تفاجئ الطلاب وأولياء الأمور بأن بعض هذه الكليات ليس ضمن قوائمها كما صرحت بذلك قبل عامين؟
وهل هنالك جهة تتابع هذه الكليات التي تم التصديق لها من قبل الوزارة إن كانت بالفعل مؤهلة لذلك؟.
العبد لله يعتقد في ظل هذه الهيصة أن تقوم وزارة التعليم العالي بنشر قوائم الكليات الجامعية المصدق لها بالعمل حتى لا يقع الطلاب وذووهم في هذا النوع الغريب من (الإحتيال) !

كسرة: 
هو التعليم (أبو ترخيص) عامل شنو؟ خليك من أبو من غير (ترخيص)؟.
تنبيه: 
يوجد واو جديد 
كسرة ثابتة (قديمة):
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو (وووووووووووو)+(وووووووووووو)+ (وووووووووووو)+(وووو)+(و+و+و+و)+و +و.
• كسرة ثابتة (جديدة):
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو(وووو وووو وووو)+(ووووووووو) +(وووو)+(و+و+و+و)+و+و.
التيار

السودان ينتقد عجز الأمم المتحدة بسبب وقوعها تحت هيمنة بعض الدول


وجه وزير الخارجية السوداني انتقادات للأمم المتحدة، قائلا إنها عاجزة عن القيام بدورها المطلوب بسبب وقوعها تحت تأثير هيمنة بعض الدول التي تؤثر على قرارات المنظمة الدولية. وقال إبراهيم غندور لقناة "RT" الروسية إنه طرح من خلال القمة العالمية "للتنمية المستدامة" بنيويورك، رأي السودان حول هذه قضايا التنمية والإشارة إلى ما تم في السابق وكذلك السلبيات التي يجب تداركها في هذا الأمر.
وذكر غندور أنه أجرى لقاءات شملت المعنيين في الأمم المتحدة مثل نائب الأمين العام والسيد مسؤول قوات السلام، حيث ناقش الاجتماع قضية خروج قوات بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد" من السودان.
وأكد وزير خارجية أن المنظمة ما زالت لا تقوم بالواجب المطلوب بشكل كامل على الرغم من كل محاولاتها، وأكد أن هيمنة بعض الدول تؤثر على قراراتها للحد الذي تبدو وكأنها مثل نظام أحادي دولي، وزاد "هناك دول تسير قراراتها وتفرض رؤاها".
الإلى ذلك أجمع متحدثون في ندوة "أثر التدابير القسرية الإنفرادية للعقوبات الدولية على السودان" ـ التي نظمتها المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف خلال مشاركتها في الدورة الثلاثين بمجلس حقوق الإنسان ـ على أن العقوبات تفتقر للسند الأخلاقي والقانوني وتستخدم كأدوات ووسائل ضد الشعوب الأفريقية.
وقال رئيس المجموعة إبراهيم عبد الحليم لوكالة السودان للأنباء، إن المتحدثين عضضوا حججهم بالقوانين، بأن العقوبات القسرية تعتبر انتهاك لكل القوانين والأعراف الدولية.
وطالب المتحدثون ـ وفقا لعبد الحليم ـ بضرورة وضع موجهات لمعالجة الآثار السالبة للتدابير القسرية الانفرادية على الشعوب، وبإعداد وثيقة وتبني قيام حملة لمناهضة العقوبات القسرية ووضع آلية لتنفذ ذلك بالإضافة لإعداد دراسة تفصيلية للآثار السلبية للعقوبات القسرية على الشعوب.
ودعا المشاركون في الندوة لضرورة مشاركة كل المجتمعات متحدة في هذه الحملة ضد "الاستعمار الحديث".
وأضاف عبد الحليم أن مركز دراسات المجتمع قدم بيانا تضمن وصول المساعدات الإنسانية لمناطق النزاعات خاصة جنوب كردفان والنيل الأزرق بمساعدة كافة الجهات الرسمية ومساهمة منظمات المجتمع المدني لتسهيل وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين ولمعسكرات النازحين.
سودان تربيون

ضبط وإبادة (4.5) أطنان من الفراخ الفاسد بالجزيرة



أبادت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية الجزيرة أكثر من نصف طن من الفراخ الفاسدة (قوانص ورقاب) تم ضبطها بإحدى ثلاجات ود مدني يوم أمس الأول.
وعلمت (الجريدة) أمس، أن عملية الإبادة تمت بمكب النفايات بشرق النيل حنتوب.
كما حجزت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية الجزيرة (4) أطنان من الفراخ الفاسد غير الصالح للاستهلاك تم ضبطها بأحد أحياء ود مدني، بعد مجهودات عبر حملات تفتيشية ليلية قادتها عدة جهات شارك فيها وكيل نيابة حماية المستهلك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الفنية تمهيداً لإبادتها بعد غدٍ الأحد.
وفي سياق آخر تمكنت فرق المواصفات والمقاييس من ضبط كميات كبيرة من زيوت الطهي المكررة معبأة في (جركانات) بأحد المطاعم الكبرى بود مدني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الفنية تمهيداً لإبادتها.

الجريدة

والي النيل الأزرق الحكم اللامركزي النظام الأمثل للبلاد


قال والي النيل الأزرق حسين يس حمد أن الحكم اللامركزي يمثل نظام الحكم الأمثل للبلاد وذلك لإستجابته للتنوع وتلبيته لطموحات المواطنين وتحقيقه للتنمية المتوازنة بالبلاد ، واقيمت ورشة بالدمازين تحضيرية لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي.
واكد حمد لدى مخاطبته بدينة بالدمازين فعاليات الجلسة الإفتتاحية للورشة أن إنعقاد الورشة يجئ في إطار برنامج الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة معربا عن تقديره لما تقدمه شريحة الضباط الإداريين وإسهامهم في إنجاح أهداف الحكم المحلي.
بدوره تناول وزير التخطيط العمراني الدكتور سليمان عمر مطرف رئيس اللجنة العليا بالإنابه مختلف المحاور المدرجة ضمن جدول أعمال الورشة.
واستعرض رئيس وفد مركز الخبراء للتدريب الإداري، علي جرقندي النعيم فلسفة وأهداف الحكم المحلي بإعتباره قاعدة الأساس للحكم اللامركزي مؤكدا أهمية دور الإدارة الأهلية وشريحة الضباط الإداريين في إنجاح أهداف الحكم المحلي.
وفي منحى اخر تناول والي النيل الأزرق مع وفد القيادات الأهلية بمنطقة قوز الروم برئاسة العمدة بادي خليفة كباس عمدة منطقة أولو بمحلية باو مجمل القضايا المتعلقة بمسيرة الإستقرار والإنتاج بالمنطقة.
وأكد الوالي حسب وكالة السودان للانباء،حرص حكومة الولاية على توفير كافة المعينات اللازمة لتمكين المواطنين من الإنخراط في المظلة الإنتاجية.
شبكة الشروق 

الوطني: لو فتحنا باب المحاكمات التاريخية لن ينجو أحد من المجزرة



تحدى القيادي بالمؤتمر الوطني إسماعيل الحاج موسى المطالبين بمحاكمة الأحزاب على الأخطاء التي اُرتكبت أثناء فترة حكمها للسودان على خلفية تحميل رئيس حزب الأمة الصادق المهدي لرئيس المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي مسؤولية الجرائم التي اُرتكبت في العشرية الأولى للإنقاذ، وقال الحاج موسى: (لو فتحنا باب المحاكمة فستكون مجزرة لن ينجو منها أحد).
وهاجم الحاج موسى في تصريح لـ(الجريدة) أمس الصادق المهدي، وحمله مسؤولية فشل الديمقراطية بالبلاد، وقال إن المهدي تقلد منصب رئيس وزراء (3) مرات ولم يترك التجربة الديمقراطية تنجح لخلافاته المتكررة مع الأحزاب المشاركة في الحكومة وحتى مع قيادات حزبه.
وتحدى الحاج موسى الداعين لفتح باب المحاكمات للأحزاب منذ الاستقلال، وقال: (لو فتحنا هذا الباب فستكون مجزرة لن ينجو منها أحد)، وأرجع هجوم المهدي على الترابي لموافقته على الحوار الوطني وخروج الأول منه، ووصف حديثه بأنه سياسي لا يرقى لمستوى النظر القانوني، وتحدى المهدي بتقديم بينات ضد الترابي، وشدد على أنه لا يمتلك أية بينات تدينه، ودلل على ذلك بأن الترابي لم يتولّ أي منصب تنفيذي في الحكومة، ولكنه كان رئيس السلطة التشريعية لفترة محدودة.
ودافع الحاج موسى عن المؤتمر الوطني، وقلل من مطالب إجراء محاكمات للمتورطين من قيادات الحزب في جرائم، واستند على ذلك بأن الحزب كون لجاناً للتحقيق في الجرائم التي وقعت في سبتمبر، وكذلك في دارفور، وذكر: (لا يستطيع أحد أن يطالب بمحاكمة قيادات الوطني، لأن كل الأحداث التي وقعت تم تكوين لجان للتحقيق فيها وتقديم المتورطين للمحاكم حال ثبوت تورطهم).
وفي السياق أكد القانوني نبيل أديب أن الترابي تقع عليه المسؤولية السياسية باعتباره عراب الجبهة الإسلامية التي قامت بانقلاب الإنقاذ، وأوضح أن القانون لا يعاقب على جريمتين في حال نجاحهما حددهما في جريمتي (الانقلاب والانتحار)، وتابع: (ليس لدي معلومة حول تورط الترابي جنائياً).
وشدد أديب على ضرورة الخروج من الأزمة السياسية بالبلاد، ورأى أن أفضل طريقة لتجاوز المرارات التاريخية تتمثل في تطبيق نظام العدالة الانتقالية، وقال: (من أخطأ يجب أن يحاسب)، واستدرك: (لكن تطبيق القوانين الجنائية في مثل تلك الحالات يؤدي إلى تعميق الأزمة).
ووصف أديب المحاكمات التاريخية بغير المجدية، وزاد: (ينبغي أن يتصالح الناس على معرفة الحقيقة)، ولفت للحوجة إلى وقف سلسلة الانتقام والانقلابات لإحداث انفتاح حقيقي في جو ديمقراطي معافى.

الجريدة

تعقيب : هيثرو غلطان المرحوم


الفاتح جبرا

الأخ / رئيس تحرير جريدة (التيار)
لعناية الأخ الأستاذ /الفاتح جبرا
السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير
جاء في جريدة (التيار) بتاريخ 22/9/2015 تحت هذا العنوان (هيثرو غلطان المرحوم) وبداية لابد من الإشارة بعامودكم الذي ظلت تذيَّله بالتذكير بضياع هذا الاستحقاق والذي تم في غفلة من الدولة، وكما نشكر عبرك جريدة (التيار) والتي ظلت على الدوام تقوم بتنوير الرأي العام، وكما ذكرت بأن الذي قام بالتوقيع نيابة عن الشركة قد توفي لرحمه مولاه .
ولقد تفاءلنا خيراً بأن وزارة العدل قد كلفت المدعي العام بفتح بلاغات في بعض المتورطين في بيع هذا الاستحقاق وهو حق الهبوط والإقلاع في مطار هيثرو، وبالمناسبة هذا الخط هو هدية من ملكة بريطانيا عند زيارتها للسودان في عام 1960م، فهو ذو قيمة تأريخية ووطنية عندما كانت سودانير تجوب العالم إلى أوربا عبر سبع سفريات في الأسبوع وفيها لندن .
حسب رأيي أن وزارة العدل جادة في إعادة الحقوق كما يقول المثل: (أول الغيث قطرة) والدليل بقيام مفوضية للفساد وحتى لا يصنف السودان في ذيل دول العالم الأكثر فساداً. ونعود إلى موضوعنا فكما ذكر الأستاذ /عثمان ميرغني في عموده اليومي أن الحكومة قد باعت كل الشركة بأصولها، فما المشكلة إذا قامت عارف ببيع حصتها من هذا الاستحقاق؟ والسؤال أين 30% من نسبة الدولة؟ ومن الذي استلمها - كما ذكرت- ؟، كما أن الاتفاقية مع مجموعة عارف قامت بتوقيعها الدولة وأناب عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزارة ورئيس مجلس الإدارة الأسبق، وهذه الاتفاقية تمتلك عارف بموجبها نسبة 70% من الأسهم ) الفيحاء وعارف لا فرق بينهما (إذاً هناك خلل في الاتفاقية وهذا تم بعلم الحكومة في يونيو 2007 عند التوقيع السؤال هو هل الاتفاقية تجيز لعارف التصرف كما تشاء أم أن الحكومة ممثلة في مجلس إدارتها آنذاك لا تعلم شيئاً - كما ذكرتم-؟ وهنا الكارثة فكيف يتم بيع أصول الشركة ويضيع هذا الاستحقاق ويتم تعليق هذا على شماعة المرحوم رحمه الله وآخرين؟ وأين البقية الذين وقعوا وشهدوا على هذه الاتفاقية؟ وهنا مربط الفرس .
ختاماً دعنا نتفاءل بعد هذه السنوات العجاف ويعود هذا الاستحقاق للشعب السوداني وتعود طائرات سودانير إلى الهبوط والإقلاع مجدداً في مطار هيثرو في نفس الزمن الذي كانت فيه أوعودة الأموال التي نهبت، وخاصة أن الدولة قد قامت بالاتفاق مع جمهورية الصين بشراء طائرتي إيربص حديثة خلال هذا العام، ولابد أن تأخذ العدالة مجراها ومحاسبة كل الذين أجرموا في حق الناقل الوطني سودانير، وأن يطال الحساب أصحاب النفوذ لكي نثبت بأننا دولة قانون، وتحريك الملف بهذه الإجراءات هي بداية لتنفيذ توجهات السيد رئيس الجمهورية كاملة وتستمر الكسره الثابتة حتى يتم تقديم الوالغين إلى العدالة بإذن الله.
والله ولي التوفيق
نجيب عبدالعظيم محمد
نقابي سابق بسودانير - أمين اللجنة التنفيذية لمعاشيي ومفصولي سودانير

تعقيب على التعقيب :
نشكر الأستاذ/ نجيب على تعقيبه ونتفق معه تماماً بأن دخول (عارف) كشريك (لسودانير) وهي التي لا علاقة لها بالطيران هو محل ريبة وشك، وقد كان البداية لتنفيذ مخطط القضاء على سودانير وبيع أصولها بأبخس الأثمان ومن ضمنها (حق الهبوط والإقلاع) وإذا سلمنا بأن العقد المبرم بين (عارف والفيحاء) وهن يمتلكان 70% وبين (سودانير) وهي تمتلك 30% يبيح ويخوِّل (لعارف والفيحاء) بيع أصول الأخيرة .. طيب الـ 30% (من ثمن الصفقة) مشت وين ؟.

كسرة :
التباطوء الذي حدث في التحقيق حول هذه المسألة وتقديمها إلى القضاء على الرغم من توجيهات السيد رئيس الجمهورية يجعلنا غير متفائلين بحسم هذا الملف.
• كسرة ثابتة (قديمة):
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو (وووووووووووو)+(وووووووووووو)+ (وووووووووووو)+(وووو)+(و+و+و+و)+و 
• كسرة ثابتة (جديدة) :
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو(وووو وووو وووو)+(ووووووووو) +(وووو)+(و+و+و+و)+و.