الخميس، 21 أبريل 2016

الحكومة تكشف عن رفض عدد من أسر شهداء سبتمبر للدية

أعلنت وزارة العدل أن تعويضات تلف الممتلكات في أحداث سبتمبر 2013م تصل إلى مليارات الجنيهات، بينما حددت الدية للشهداء الذين تم اغتيالهم خلال الأحداث بمبلغ (40) ألف جنيه، وعدت تصرف محلية بحري أمس (الثلاثاء) باتصالها على أسرة الشهيدة سارة عبد الباقي لاستلام الدية خطأ قانوني ارتكبته المحلية، وأوضحت أنه لا يجوز ذلك مع وجود متهم في القضية التي لازالت أمام المحكمة الدستورية ولم يصدر فيها قرار بعد.
وأكد المعتصم الحاج محامي عدد من أسر الشهداء تسليمه مذكرة للنائب العام بالرقم (417/2016) أمس أعلن خلالها رفض بعض الأسر للدية ومطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في قضية سبتمبر. مشيرا إلى اتصالات من محلية بحري بعدد من أسر لاستلام الدية اليوم (الأربعاء) وأكد أن الأسر ستعلن رفضها الدية.
وكشفت تهاني تور الدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل، في تصريحات بالبرلمان أمس أن اللجنة المكلفة بملف سبتمبر يترأسها المحامي العام إبراهيم هارون وتتكون من قسمين يختص الأول بالمتوفين في الأحداث ولم يعرف قاتلهم وحددتلهم دية بقيمة (40) ألف جنيه، بينما يختص الثاني بتعويض الجهات التي تعرضت للتلف المادي ولم يعرف المتسبب وتم تقسيم التلف إلى خمس فئات يبدأ التعويض فيه من ألف جنيه إلى (20) ألفا ومن (20) ألفا إلى (80) ألفا بجانب فئات أخرى وأفصحت عن وجود أشخاص تصل تعويضاتهم جراء التلف لمليارات الجنيهات، وقالت: “بدأنا بالفئات البسيطة واتفقنا مع وزارة المالية على إنزال مبالغ كل شهر لصرفها للمتضررين” مؤكدة رفض عدد من الأسر للدية برغم عدم معرفتهم لقتلة أبنائهم.

صحيفة اليوم التالي

الصومال تمنع مواطنيها من السفر الي السودان

قال وكيل إدارة الهجرة والجنسية الصومالية، الجنرال عبدالله جافوا، إن الصوماليين غير مسموح لهم السفر إلى السودان، التي تعد نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في السفر إلى أوروبا.
وأوضح جافوا -في تصريح نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن السفر مسموح فقط للمسافرين ضمن مهمات دبلوماسية، لافتا إلى أنه يرغب في وقف مغادرة الشباب الصوماليين إلى أوروبا.
يذكر أنه تم الإبلاغ عن غرق مئات المهاجرين بينهم صوماليون جراء انقلاب قاربهم في مياه البحر الأبيض المتوسط الأحد الماضي.
صحيفة الوطن

وزير الزراعة يبدي انزعاجه لفاتورة شراء القمح ويصفها بالمرهقة


أبدى وزير الزراعة إبراهيم الدخيري انزعاجه من فاتورة شراء القمح والتي تقدر بمبلغ مليار دولار ووصفها بأنها أكبر فاتورة مرهقة للدولة. وفي ذات الوقت كشف عن استهدافهم لزراعة 500 ألف فدان محصول القمح في الموسم الشتوي القادم بمشروع الجزيرة، وقال إن جملة المساحات التي تمت زراعتها في الموسم الحالي بلغت «338» ألف فدان من جملة المساحة الكلية بالبلاد «540» ألف فدان بإنتاجية بلغت متوسط 14-15 جوالاً للفدان.
مبيناً في مؤتمر صحافي حول حصاد القمح بالمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس، إن عدد الحاصدات التي استخدمت في عمليات الحصاد بلغت «612» حاصدة. فضلاً عن تحقيق أعلى انتاجية في مناطق أخرى بالمشروع بلغت أكثر من 30 جوالاً للفدان، وشدد على أهمية زيادة الكفاءة من استخدام آليات إضافية الى إحكام قبضة إعادة الدورة الزراعية، وكشف عن استهداف «42» مليون فدان للعروة الصيفية بنسبة 50% من جملة المساحة لزيادة الإنتاجية، وأكد أن الوزارة استهدفت في خطة الموسم الصيفي زراعة 900 ألف فدان بمشروع الجزيرة، متوقعاً تحقيق إنتاجية تقدر بحوالي 40%، وعزا الإنتاجية العالية لمحصول القمح الى الاستجابة من قبل المزارعين لاستخدام التقانة الحديثة، ومن جانبه كشف محافظ مشروع الجزيرة عثمان سمساعة عن المبالغ المرصودة لشراء محصول القمح تقدر بحوالي 600 مليار وذكر أن 65% من مساحة القمح في البلاد تمت زراعتها في مشروع الجزيرة، بإنتاجية «435» مليون جوال بما يعادل «475» مليار جنيه.

الانتباهة

احتدام الخلافات يعجل باستقالة نائب رئيس الحزب الحاكم في ولاية الجزيرة

تفاقمت الخلافات بأروقة حزب المؤتمر الوطني في ولاية الجزيرة، وسط السودان، ما اضطر نائب رئيس الحزب للاستقالة من منصبه متعللا بتعذر التنسيق بينه ورئيس الحزب (الوالي). وعادة ما يختارحزب المؤتمر الوطني ، والي الولاية ليتولى أيضا منصب رئيس الحزب، لكن منذ تعيين الوالي الحالي محمد طاهر ايلا تتفاقم الخلافات التنظيمية، بسبب اعتقاد واسع وسط الأعضاء بانتهاج ايلا سلوكا فرديا وابتعاده عن الشورى في ادارة الشؤون الحزبية ما أدى الى غياب شبه كامل للمؤتمر الوطني عن دائرة الفعل السياسي.
وتولى محمد طاهر إيلا منصب الوالي بالجزيرة في يونيو 2015، بعد تعيينه من الرئيس عمر البشير، الذي قرر ترحيل الرجل من ولاية البحر الأحمر في شرق البلاد بعد أن حكمها لسنوات عديدة، لم تخلو ايضا من خلافات في أروقة الحزب.
وبحسب مكتوب رسمي اطلعت عليه (سودان تربيون) الأربعاء، فإن رئيس الحزب بالانابة في ولاية الجزيرة عبد القادر احمد يوسف خورشيد التمس من رئيس الحزب اعفائه عن منصبه وذلك بعد يوم من تطور الخلافات التنظيمية الى ملاسنات وقعت بين امين الاتصال التنظيمي وعدد من نواب الحزب بالمجلس التشريعي.
ويتهم عدد من النواب الوالي ايلا بارتكاب تجاوزات في قانون الحكم المحلي بتهميشه للمعتمدين وحقوق المحليات في التنمية وتنفيذ سياسة الخزينة الموحدة بطريقة ركزت كل الصلاحيات في يده، علاوة على تورطه في تجاوزات تتصل بالنواحي المالية.
وعزا خورشيد استقالته عن منصب نائب رئيس للحزب لصعوبة التنسيق، بينه ورئيس الحزب مما يفوت علي المؤتمر الوطني الكثير من الفرص.
وخلال فبراير من هذا العام فصل المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة 6 من قياداته، إثر حملات مناهضة يقودها معارضون من داخل الحزب للوالي إيلا، وبرر الحزب القرار وقتها للغياب المستمر وعدم تواجد الأعضاء الصادرة بحقهم القرارات في الولاية.
سودان تربيون

الأجهزة الأمنية ومليشيات المؤتمر الوطنى تواصل اعتداءاتها على الطلاب

فيما اعلنت ادارة جامعة كردفان اغلاق الجامعة وأمرت بطرد الطلاب من الداخليات ، واصلت الأجهزة الأمنية ومليشيات طلاب المؤتمر الوطنى ملاحقة الطلاب ، فاعتقلت اعداد كبيرة ( تقدرها المصادر الطلابية بـ(200) معتقلاً) ، اضافة الى ملاحقة المصابين بالمستشفى .
وكانت الأجهزة الأمنية ومليشيات طلاب المؤتمر الوطنى اقتحمت جامعة كردفان بالابيض ، صباح أمس الثلاثاء ، وفتحت النار على الطلاب مما أدى لاستشهاد الطالب / أبوبكر الصديق هاشم – كلية الهندسة المستوى الأول .
واقتحمت العناصر الأمنية والمليشيات الجامعة لمنع القوى الديمقراطية (الوحدة الطلابية) من تقديم قائمتها فى انتخابات اتحاد الطلاب التى سبق وفازت بها والأرجح ان تفوز بها مرة اخرى .
وأطلقت الأجهزة الأمنية والمليشيات الذخيرة الحية على الطلاب مما أدى الى اصابة (13) طالباً ، من بينهم ﺍﻳﻤﻦ ﻳﺤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻫﻞ ( ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ) ، ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻲ ( ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ) ،ﻏﺴﺎﻥ ﺳﻔﻴﺎﻥ ( ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ) ، ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﺮ ( ﺧﺒﻴﺮ ) ( ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ )، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻴﺴﻲ ، ﻓﻴﺼﻞ ﺍﺩﻡ ( ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ) ، ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ، ﺍﻳﻤﻦ ﺣﺎﻣﺪ ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻳﻌﻘﻮﺏ ( ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ) ، ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ( ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ )، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻣﻌﺘﺰ ﺍﻟﻌﻮﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻌﺎﺹ ، والى استشهاد الطالب / أبوبكر الصديق هاشم – كلية الهندسة المستوى الأول وإعتقال اعداد ضخمة من الطلاب .
وتشير (حريات) الى ان العنف يشكل مركز آيديولوجية الطلاب المتأسلمين ، وأداة اساسية من أدوات عملهم السياسى ، بل ومعيار الصدقية والولاء ، ولهذا ظلوا القاسم المشترك الاعظم فى كل أحداث العنف فى الجامعات . وواحدة من قواعد عنف طلاب المؤتمر الوطنى انهم حين يستشعرون تصاعد مد طلاب الجامعات فى معارضة النظام يقطعون عليه الطريق بالعنف الاجرامى الدموى ، حتى ينكفئ الطلاب نحو الداخل بدلاً من الخروج الى الشارع .
حريات

السودان فى قائمة أسوأ الدول من حيث حرية الصحافة


جاء السودان ضمن أسوأ الدول فى العالم من حيث حرية الصحافة ، حيث احتل المرتبة (174) من (180) دولة ، بحسب ما أوضح تقرير (مراسلون بلا حدود) لعام 2016 ، والصادر 20 أبريل .
ويصدر التصنيف العالمي لحرية الصحافة سنوياً منذ عام 2002 بمبادرة من منظمة مراسلون بلا حدود. ويقيس حالة حرية الصحافة، انطلاقاً من تقييم مدى التعددية واستقلالية وسائل الإعلام ونوعية الإطار القانوني وسلامة الصحفيين في 180 بلداً. ويوضع جدول الترتيب على أساس استبيان معياري بعشرين لغة مختلفة، وذلك بمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى التحليل النوعي يؤخذ في الاعتبار إحصاء لعدد أعمال العنف المرتكبة ضد الصحفيين خلال الفترة المدروسة.
وهذا العام (2016) ، تصدرت فنلندا الترتيب ، للعام السادس على التوالى ، تليها هولندا ، النرويج ، نيوزيلندا ، كوستاريكا ، سويسرا ، السويد ، ايرلندا ، جامايكا .
وتذيلت القائمة ، دول : ايران ، اليمن ، كوبا ، جيبوتى ، لاوس ، السودان (174) ، فيتنام (175)، الصين (176) ، سوريا (177) ، تركمانستان (178) ، كوريا الشمالية (179) ، اريتريا (180).
وأوضح التقرير ان منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط  تظل المنطقة حيث يئن الصحفيون تحت وطأة الضغوط بجميع أنواعها وشتى أشكالها.
وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، (لسوء الحظ، يُلاحَظ أن عدداً هائلاً من المسؤولين في جميع أنحاء العالم يُظهرون نوعاً من الريبة ضد الممارسة المشروعة للعمل الصحفي)، مضيفاً ان (المناخ العام الذي يطغى عليه الخوف يؤدي إلى كراهية متنامية حيال النقاش والتعددية، وأيضاً إلى إقدام بعض الحكومات على حجب وسائل الإعلام في انجراف تام نحو نزعة سلطوية سالبة للحريات، ناهيك عن وقوع مؤسسات إعلامية بشكل متزايد في أيدي شركات القطاع الخاص خدمةً لمصالحها). كما يؤكد كريستوف ديلوار على (ضرورة الدفاع عن الصحافة الجديرة بهذا الاسم والوقوف ضد كل ما من شأنه أن يعزز سُبل الدعاية أو الأخبار التي تُملى من جهات خفية أو تلك التي تموِّلها مصالح أطراف معينة)، موضحاً ان (ضمان حق المواطنين في الحصول على أخبار مستقلة وموثوق بها هو أحد السُّبل إلى حل المشكلات المحلية والعالمية التي تشهدها الإنسانية جمعاء).

أحزاب وحركات مسلحة تحمّل الحكومة السودانية مسؤولية إحراق منزل حاكم ولاية شرق دارفور

اعتبر حزب الأمة القومي حكومة الخرطوم مسؤولة عن الأحداث التي شهدتها مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور أمس الأول والتي أسفرت عن حرق منزل حاكم الولاية وقتل بعض حراس.

وبحسب المصادر، فإن جذور الأحداث تعود لمعركة وقعت بين أطراف من قبيلتي الرزيقات والمعاليا بمنطقة تور طعان، أسفرت عن العديد من القتلى.
وعزا الحزب في بيان له افتعال الأحداث بغرض تجديد المواجهات بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا، والتي كانت قد اندلعت في نيسان / أبريل من العام الماضي. وأكد أن ما حدث في تور طعان هو عبارة عن إعادة جر الرزيقات والمعاليا إلى أتون صراع قبلي، راح ضحيته عدد من أبناء القبيلتين.
وقال حزب الأمة في بيانه: «مما يبرز التواطؤ المفضوح، تكرار قادة النظام لنفس الأسطوانات المشروخة التي يرددونها عند تجدد الأحداث الدموية من أنها أحداث معزولة وأن الأوضاع مستقرة وتحت السيطرة؛ فمسؤولية النظام تقتضي الاعتراف بالقصور والسعي للمعالجة والمساءلة»
وحمّل الحزب النظام المسؤولية كاملة في تفجر الأوضاع بين القبيلتين. وطالب رجال القبيلتين بضبط النفس وتفويت الفرصة على ما سماه مخطط تمزيق دارفور، ودعا الحزب لمؤتمر صلح أهلي حقيقي بديلا للمؤتمرات التي عقدت بمشاركة النظام، وطالب بتحقيق مستقل وشفاف تقوم به لجنة قومية متفق عليها بين جميع الأطراف المعنية لتحقق حول أحداث تور طعان، «خاصة بعد أن ثبت عدم حيادية النظام وتورطه فيما وقع من جرائم».
وبعث آركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان برسالة لرجال القبيلتين في ولاية شرق دارفور جاء فيه :»عليكم بضبط النفس واستخدام العقل، العدو ليست قبيلة المعاليا ولا قبيلة الرزيقات،العدو الحقيقي هو نظام المؤتمر الوطني الذي تفنن في زرع الفتن بين أبناء السودان وخلق الحروبات القبلية وخاصةً في دارفور بغرض تفتيت النسيج الاجتماعي وتدمير العلاقات التاريخية لأهلنا «.
وقالت حركة العدل والمساواة السودانية في بيان لها إن نظام المؤتمر الوطني «مستمر في سياسة تسليح الميليشيات والقبائل فى إقليم دارفور وتحريض بعضهم على بعض للقتال وذلك بهدف التفريق بين مكوناته وضرب السلام الإجتماعى والأواصر التارخية التى رسخت وربطت بينهم، ليصبح الإقليم مشتتا ومفرقا».
وناشدت الحركة المعاليا والرزيقات وقف القتال فورا وضبط النفس والاحتكام إلى صوت العقل. وطالبت زعماء الإدارة الأهلية من القبيلتين للتدخل الفوري لوقف نزيف الدم وتفويت الفرصة على صناع الفتنة.
ولم يكن حاكم الولاية موجودا وقت وقوع الأحداث وغادر قبلها إلى مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، وأصدر تعميما صحافيا من هناك نفى فيه أن تكون أسباب الأحداث صراعا قبليا بين الرزيقات والمعاليا.
وأكّد الوالي أن المسألة تم حصرها في نطاق ضيق واعتبرها أحداث شغب نتج عنها حرق منزل الوالي وتبادل لاطلاق النيران مع الحرس أدى لمقتل فردين واحتراق عربة. ولم تصدر اي تصريحات من الحكومة المركزية في الخرطوم حول هذه الأحداث.

صلاح الدين مصطفى
القدس العربي