الخميس، 12 مايو 2016

وفاة الصحفي والشاعر سعد الدين ابراهيم

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ  الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ 

فجع الوسط الصحفي فجر اليوم الخميس بوفاة الأستاذ الجليل سعدالدين إبراهيم الكاتب الصحفي المعروف والشاعر الكبير إثر علة مرضية مفاجئة  .
سائلين الله العلي القدير أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته … 

إنا لله وإنا إليه راجعون 

ديوان المظالم في السودان يكشف عن تجاوزات ضخمة في مؤسسات حكومية كبرى

كشف ديوان المظالم العامة في السودان عن وجود مخالفات وتجاوزات كبيرة وسط مؤسسات حكومية ، على رأسها البنك المركزي ، وهيئة الجمارك التي قال أن واحدة من حظائرها تحوي شحنات مشعة ومسرطنة الى جانب مخالفات أخرى بينها التجنيب المالي وتحصيل الرسوم بطريقة غير قانونية. وقدم رئيس ديوان المظالم العامة، أحمد ابوزيد أحمد أ الاربعاء، بيانا حول اداء الديوان للعام 2015، ورصد خلاله عدد من المخالفات التي تقوم بها مؤسسات بالدولة.
وقال البيان إن جهات تلجأ الي وضع قوانين خاصة تتضمن بنود بموجبها تعفي من الضرائب، منها قانون البنك المركزي، وقانون معاشات الجيش، وقانون معاشات الشرطة، شاكياً من تعثر الحصول علي المعلومات من جهات تتعلل بالسرية.
ونبه التقرير الى تجاوزات في ديوان الضرائب تمثلت في اعفاءات ضريبة لاسباب سياسية كاعفاء السلك الدبلوماسي ، بجانب اعفاءات القطاعات الاقتصادية ، الزراعي والحيواني وقطاع التعليم تحت ذريعة تشجيعها لتحقيق التنمية.
واوصي الديوان بمراجعة اعفاءات عدد من الجهات من الضرائب.
ورصد الديوان مخالفات في الجهاز القومي الاستثماري للضمان الاجتماعي واورد بان ادارة التنمية العقارية بالجهاز، تعمل على شراء الأراضي و تبيعها للمواطنين دون تحويل السجل في أسم الجهاز، بجانب تقديمها الحوافز لموظفي الجهاز والأراضي بتخصيص نسبة (1.5%) من اجمالي قيمة بيع الأراضي كحوافز لهم.
وكشف عن مخالفات في هيئة الجمارك بوجود شحنات مشعة ومسرطنة بحظيرة السلوم، مايشكل خطرا على البيئة وإنسان المنطقة والمواطن السوداني مستقبلا، خاصة مع عدم توافر القدرة التقنية لمعرفة خطورة المواد عند دخولها للحظيرة الجمركية.
كما لفت التقرير الى تجاوز هيئة الجمارك بوجود بند تحصيل رسم اضافي وتحصيل رسوم خدمات، واوصى الديوان بمراجعة قانون الجمارك ومراجعة لائحة مال الخدمات واجراء تحقيق في موضوع التحصيل غير القانوني والتجنيب.
وتناول تقرير المظالم تجاوزات ضخمة في كل من البنك الزراعي وشركة تتبع اليه، بجانب تفصيله في مخالفات لهبئة الاذاعة والتلفزيون، وقناة النيل الأزرق.
وأعلن أحمد أبوزيد أن المظالم التي وردت للديوان خلال العام الماضي بلغت 227 مظلمة. واشتكى من وجود جملة من العقبات التي تعترض سير الأداء منها العجز المالي وعدم توفر وسائل الحركة.
وقال رئيس المجلس الوطني، ابراهيم أحمد عمر، إن البرلمان ينظر إلى عمل ديوان المظالم والمراجع العام، للوقوف على أداء تلك الجهات الرقابية لمساعدتها في استكمال عملها. وأكد أن ديوان المظالم أدى دوره كاملاً.
سودان تربيون

القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم بنجامين مولنج


قال القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم بنجامين مولنج إنّ بلاده تدرك خُصوصيّة الوضع السِّياسي في السودان الذي يجب أن يُحل عن طريق الحوار الشفّاف، وأضاف خلال مُقابلة مع (التيار) أنّ الولايات المتحدة لا تستخدم سياسة تغيير الأنظمة، وأنّ التغيير يجب أن يأتي من الشعب السوداني سلمياً، ولفت بنجامين إلى دور السودان "المُهم" في أي مساعٍ لحل الأزمات في الإقليم وخُصوصاً فيما يتصل بالأوضاع في ليبيا، مُضيفاً "إذا كان السودان ضعيفاً فالمُؤكّد أنّ كل هذه المشاكل ستشهد تعقيدات أكثر وتزداد سُوءاً".
==

حوار: هيئة التحرير

دعنا نبدأ من الآخر.. العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، أين يقف قطارها الآن؟
العلاقات بين البلدين حالياً تشهد تطوراً يُماثل التطور في الأوضاع في السودان، وأعتقد أننا أحرزنا تَقدُّماً ملحوظاً في العلاقات منذ زيارة وزير الخارجية إبراهيم غندور إلى واشنطن يناير من العام الماضي والاجتماعات التي أجراها في البيت الأبيض. وأيضاً لقائه الرئيس الأمريكي في أديس أبابا في يوليو 2015، وأعرب هنا عن تقديري لمجهودات غندور وأثرها في إحداث تطور إيجابي في العلاقات السودانية الأمريكية.
هل يجرى الآن أيِّ حوار بين الخرطوم وواشنطن؟
نعم، هناك حوارٌ رفيع المُستوى حالياً، بالإضافة إلى المُباحثات على المستوى الشعبي بين البلدين، هذه المجهودات أحدثت تحولاً ملحوظاً، ويجرى حالياً التباحث في النقاط المتعلقة بالخلافات بين البلدين. أنا أدرك أن السودان مُتلهفٌ لحُدوث تحوُّل عملي في العلاقات، وبالطبع استغرق الوصول بالعلاقات إلى هذا المُستوى عشرين سنة وربما علينا الانتظار بعض الوقت أيضاً.
مُقاطعاً.. هل تعني أن ننتظر عشرين سنة أخرى؟
لا.. ليس كذلك، آمل أن لا يكون الأمر كذلك.
تحديداً ماهي العقبة التي تعوق تطبيع العلاقات بين البلدين الآن؟
على مَـــــرّالعهود تعرّضت العلاقات الثنائية لتأثيرعدة ملفات كبيرة ومُعقّدة، الإرهاب مثلاً، والحرب في الجنوب، بالإضافة إلى ملفات أخرى مُرتبطة بالعلاقات الثنائية أوملفات إقليمية أخرى. لكن حلّت مُعظم هذه الملفات وكثير منها لم يعد موجوداً، وشهدنا تحسناً مَلحوظاً في السودان خاصةً في السنوات الأخيرة. ونحن الآن نحتاج لمُعالجة خلافات أساسية تتعلّق بالتنمية في السودان ربما هي ثلاثة ملفات رئيسة، أولاً: السلام ثانياً:المعونات الإنسانية,ثالثاً الإصلاح السياسي.
ألم يحدث تطورٌ في أي من الملفات هذه؟
السودان شهد تطوراً ملحوظاً في هذه الملفات مؤخراً، مثلاً التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقتين في الفترة بين سبتمبر الماضي ومارس، وعلى الرغم من استئناف القتال في مارس الماضي، لكن حالياً هناك قرار لوقف إطلاق النار، كما أنّ الأمم المتحدة دعت لوقف العدائيات، ونحن نأمل أن نرى وقفاً للعدائيات وتسهيل وصول المُساعدات الإنسانية إلى المُتأثِّرين بالحرب واستمرار المساعي الخاصة بالحوارالوطني للوصول إلى الإصلاح والتي بدأت بالحوار الوطني.
هذا يعني أنّ الإرهاب لم يعد ضمن العقبات التي تعترض تطبيع العلاقات الثنائية؟
ظلت الولايات المتحدة والسودان يعملان سَوياً لحل ملف الإرهاب ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونحن ندرك أنّ هذا الملف حَسّاسٌ جداً بالنسبة للسودان، ونتمنى أن يستمر التعاون بيننا حتى نصل إلى حل يُمكننا من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
لكن لماذا لم يتم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وسبق أن قلت إنّ ملف الإرهاب لم يعد قائماً كمعرقل للعلاقات الثنائية؟
كما ذكرت لك يظل ملف الإرهاب قائماً سواء أن تم العمل فيه مُنفردين أو بالتعاون مع بعض، وتاريخ السودان في هذا الملف مُعقّدٌ ويَتطلّب استمرار الجُهود من الجانبين لحله.
العُقوبات الاقتصادية التي فرضتموها على السودان تقوم أساساً على ملف الإرهاب، ماهو العمل الذي يجب على الحكومة السودانية القيام به في هذا الخُصوص؟
أعتقد أنّ أهم شئ يجب على الطرفين فعله أن يصبحا شُركاء حَقيقيين في ملف الإرهاب،عندها يُمكن رفع كل العُقوبات.
كيف تنظر الولايات المتحدة إلى الوضع الراهن في السودان، هناك دعوات لحوار، وبالمُقابل هناك مشكلات تتصل بوضع الحريات؟
حسناً؛ عُموماً الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنّ السودان فيه دستورٌجيدٌ وقوانين أيضاً، لكن يجب تمكين المُواطنين من التمتع بهذه الحقوق.
وهناك تحسن ملحوظهنا مثلاً؛ رفع تعليق صدور صحيفتكم، وبهذه المُناسبة أُهنئكم بعودة الصحيفة.. ونحن سُعداء لعودةالصحيفة للمكتبات. وأقدر إصرار مُحرِّري (التيار) علىنقل الحقيقةوإدراكهم لأهميةذلك. وأعتقد أنّها شفافية تحتاجها الحكومة لتصبح قوية. وأعتقد أنه من الخطأ تعليق صُدور الصحف،فالصحف تقوم بإلقاء الضوء على مشاكل الدولة والمجتمع وبالتالي يُساعد في أن تصبح الحكومة قوية. وأحد القُضاة المشاهير في الولايات المتحدة(لويس برانديز) له مقولة شهيرة تقول "إن أشعة الشمس هي أقوى المطهرات".
Sunlight is said to be the best of disinfectants
بعض القوى المعارضة تقول إنّ واشنطن تدعم مسار الهبوط الناعم مع دعم الوضع الحالي؟
الولايات المتحدة تدرك أنّ للسودان خصوصية في الأوضاع السياسية وعدة مشاكل وتعقيدات، وتؤمن أنّ التغيير في السودان يجب أن يتم عبر الشعب السوداني سَلمياً وعبر الحوار السياسي الشفاف، وندرك أنّ المشاكل والتحديات في السودان لا يُمكن حلها بعيداً عن السلم والحوار، وأنّ استمرار الاقتتال يهدر أموالاً كثيرة وأرواحاً كان يُمكن أن تُساهم في التنمية، لذلك نحن نحث الجميع للحُضُور إلى طاولة المُفاوضات. الحوار الوطني يمثل خطوة أولى جيدة، ونُؤمن بأهمية استمراره مع توسيع قاعدته وضرورة ضم أكبر عدد من السودانيين والمجموعات بحيث تشارك كل الأطراف السودانية فيه.
قبل أيام، صرّحتم بأنّ العلاقات السودانية الأمريكية وصلت مرحلة التفاهم، في أيِّ ملفات تم هذا التطور والتفاهمات؟
توصّلنا إلى رؤية مُشتركة حول مُستقبل السودان، وأعتقد أنّ كل فرد في الحكومة السودانية أومزارع في دارفور له رؤية مُشتركة في ضرورة أن نرى سوداناً يعيش سلاماً مُستداماً ويصبح بلداً واعداً، وللولايات المتحدة الوسائل للمُشاركة في حل المشاكل حتى على المُستوى الإقليمي.
اشتكى بعض المسؤولين السودانيين مُؤخّراً من عدم منحهم تأشيرات دخول للولايات المتحدة، وبما أنّ العلاقات الثنائية وصلت مرحلة التفاهمات لماذا تمتنع حُكومتكم عن منح تأشيرات الدخول؟
منذ عشرين سنة كنت دبلوماسياً صغيراً وأعلم أنّ نظم منح التأشيرات في الولايات المتحدة تفرض على الجميع، وهناك إجراءات يجب إتباعها، وعادةً تأخذ بعض الوقت وللأسف يَحدث تَأخيرٌ ينتج عنه فوات الفعالية التي يريد المسؤول المُشاركة فيها في الولايات المتحدة، وبالتالي لا يتم إصدار التأشيرات بسبب انتفاء السبب.
هل تعتبرون أنّ هذه الشكاوى مُبرّرة؟
لاتوجد سياسة أمريكية تفرض منع منح التأشيرات للمسؤولين الحكوميين السودانيين.
على الرغم من أنّ حكومتكم أعْلنت العام الماضي عن رفع العُقوبات في المجال التقني، لكن مـا زالت هناك برامج كمبيوتر وتطبيقات لا تعمل في السودان، 
كيف تُفسِّرون ذلك؟
نحن كحكومة أمريكية أعْلنّا رفع الحظر في هذا المجال ومنحنا الإذن لأية شركة ترغب في تقديم هذه الخدمات في السودان، لكن لكل شركة سياساتها، بمعنى آخر أنّ القرار هنا قرار الشركات وليس الحكومة الأمريكية.
ماهو المطلوب لرفع العُقوبات الاقتصادية عن السودان؟
هناك عدة ملفات يجب مُعالجتها، لكن محور هذه الملفات هو السلام في السودان والمُشاركة السّياسيّة والمُساعدات الإنسانية، كما أنّ هناك ملفات أخرى يجب مُعالجتها أيضاً. لكن الملفات الثلاثة تظل هي الأهم، ومتى ما تمّـت مُعالجة هذه الملفات يمكن إصلاح العلاقات بين البلدين.
ألا يُمكن تفسير هذ الشروط بأنّها مُحاولة لتغيير النظام في الخرطوم؟
كما تعلم الولايات المتحدة لا تستخدم سياسة تغيير الأنظمة.دعني أقول لك إنّ الملفات الثلاثة الرئيسة تظل أساسية بغض النظَــــرعن النظام القائم.
هل قدّمت لكم أيِّ تنازلات؟
على العُموم التفاهمات بيننا وصلت مراحل متقدمة، لكن من الخطأ إعطاء تفاصيل في هذا الأمــر.
هناك حديثٌ عن نية بلادكم الانسحاب من الشرق الأوسط، هل بتأثر السودان بهذه الخطة؟
الرئيس الأمريكي تحدث عن انسحاب عسكري من العراق وأفغانستان، لكن الولايات المتحدة ستواصل مُساهمتها في الإقليم على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي والمجتمعي،لكن المُؤكّد أنّ بلادي ستواصل المشاركة في حل المشاكل بأفريقيا في كل النواحي مثل الإتجار بالبشر والحياة البرية والتغيّرات المناخية إلى آخره، وأقول إنّ السودان مُهمٌ في أيِّ مساعٍ لحل الأزمات في هذا الإقليم وخُصوصاً فيما يتصل بالأوضاع في ليبيا، وإذا كان السودان ضعيفاً فالمُؤكّد أنّ كل هذه المشاكل ستشهد تعقيدات أكثر وتزداد سُوءاً، وربما لهذا السبب ترغب الولايات المتحدة في تحسين علاقتها مع السودان، ولا ننسى أن بالسودان ثلاثين مليون نسمة يُمثِّلون فرصة طيبة لتسويق التكنولوجيا الأمريكية، كما أنّ"الإسلام السوداني"يمكن أن يُمثِّل جسراً بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي من الناحية الثقافية.
ماذا تقصد بعبارة "الإسلام السوداني"؟
ربما هي عبارة خَاصّة بي، وجدت في السودان إسلاماً مختلفاً، هنا في السودان لاحظت شخصية مسلمة مسالمة ومن خلال لقاءاتي مع الأفراد العاديين وزعماء الطرق الصوفية وأساتذتها لاحظت صفة المسالمة.
هل يُمكن أن نرى ترفيعاً للتمثيل الدبلوماسي الأمريكي في الخرطم قَـــــريباً؟
كلما حَدَثَ تطورٌ في التفاهمات يمكن أن نرى ترفيعاً في مُستوى التمثيل الدبلوماسي.

التيار

“يوناميد” تُلاحق “جبريل ونور” لدفعهما نحو السلام بدارفور


كشف رئيس البعثة المشتركة بدارفور “يوناميد”، مارتن اوهومويبي، عن لقاء جمعه برئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم دون أن يمنح أي تفصيلات، مبدياً العزم على تكثيف اتصالاته بعبدالواحد نور، في إطار حثهما على الانضمام للعملية السلمية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، السفير علي الصادق، عقب لقاء الوزير إبراهيم غندور، بالممثل المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في مكتبه بالوزارة يوم الأربعاء، إن لقاء الرجلين جاء في إطار التشاور الشهري بين الجانبين.
وأبلغ الصادق الصحفيين، بأن رئيس “يوناميد”، قدم عرضاً للوزير حول التطورات الأمنية والإنسانية بدارفور، إضافة إلى الوساطة السياسية، ولفت إلى لقائه بجبريل إبراهيم وحركات أخرى، لحثهم على مناقشة الانضمام للعملية السياسية بما في ذلك التفكير في اتفاق وقف العدائيات وتوقيع خارطة الطريق ومعالجة القضايا السياسية والأمنية والإنسانية.
وأوضح أن اللقاء تطرق للاجتماع القادم لمجموعة العمل المشترك، التي ستبدأ زيارة لولايات دارفور السبت المقبل، بهدف رسم خارطة وجدول متفق عليه لخروج “يوناميد”، أوتقليص قواتها بطريقة تدريجية.
وأكد السفير الصادق، أن استراتيجية خروج “اليوناميد” هي عمل فني بحت يقوم على قرارات دولية وليس فيه فرصة للعمل السياسي أو خلافه، وبناءً على المعايير المتفق عليها .
شبكة الشروق

وزير الري المصري الأسبق: السودان الخطر الأكبر على سياسة مصر المائية

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، إن السودان أصبحت خطرًا على السياسة المائية المصرية، وأصبحت أكبر عقبة بين مصر وأثيوبيا مضيفا: “لو تابعتم الصحف والجرائد القومية والحزبية في السودان سنجد أنه هناك انقلابا على مصر وسب وقذف للنظام السياسي”.
وأضاف علام – خلال كلمته بالصالون الثقافى بجامعة القاهرة “قضية المياه في مصر .. بدائل وحلول ممكنة” بنادي التجديف، اليوم الأربعاء – إن “السودان تحتوي على 8 مليون فدان صالح للزراعة، باعت منهم حوالي 6 مليون فدان لمستثمرين عرب وأجانب، وبالتالي لن يصمتوا لري أراضيهم وبدء الاستثمارات بها وسيطالبون بتقليل حصة مصر وبناء سدود لها من أجل تخزين المياة”.
وأوضح أن دول حوض النيل التي تمثل كل الهضبة الاستوائية لا تؤثر على استخدام مصر من المياة بنسبة 5%، ولكن بالنسبة للسودان سيكون أثرها بالسلب على مصر بنسبة 100% وقتها”.
وأشار إلى أن هناك فشل زريع في تطبيق خطة 1999 في استصلاح الزراعة والأرضى بسبب نقص المياه وعدم توافرها، وأنه هناك مشاريع قومية كبرى كتوشكى ووادي النقرة وترعتى “السلام والحمام”، فشلت ودمرت وبيعت بنيتها التحتية التي كلفت الدولة أمثر من 50 مليار جنيه بسبب نقص المياه، قائلا “كل هذه المشاريع تم تقسيمها وبيع أراضايها”.
وأوضح أن نصيب الفرد في مصر من الأراضى الزراعية بلغ “قراطين”، وأن الحيازة الزراعية قلت عن 2 فدان، وتحول مهندس الري لمهندس بساتين، ليحل مشكلة الجناين وليس مشاكل الري والصرف.
وطالب علام بإعادة الإستخدام والترشيد وليس تطوير الري السطحي فهناك على سبيل المثال 200 ألف فدان مزارع سمكية مخالفة، وزراعة فواكة كالموز في الصحراء وغيرها من المزارع المخالفة”.
وعن تحلية المياة، قال علام “لو ظللنا 10 سنوات نحلي مياة سنصل إلى مليار متر مكعب إن استطعنا بالأساس أن نصل لذلك الرقم، ولابد من وضع منظومة جديدة للإنسان المصري في التعامل مع المياة، وتبريد المياة في مصالح مصر العامة بمياة منقاة تكلف الدولة علينا استبدال ذلك بغيرها من طرق التبريد ومنها الهواء على سبيل المثال”.
وهاجم وزير الري الأسبق، منظومة العدادات الخاصة بحساب المياه في البيوت، قائلًا: فاشلة وتعتمد على الحساب العشوائى للمنشأت”، مطالبا بتوفير الأجهزة التي توفر مياة ويمكن استخدامها كاستخدام دفع الهواء في الصرف والأجهزة الكهربائية في مصادر المياة التي تتيح صرف المياة بطريقة متقطعة”.
ورأى أنه سيكون هناك شبه استحالة في رفع حصة مصر المائية والتي كان مخطط لها في المشروعات السابقة.
كتب – محمد قاسم
مصراوي

هاني رسلان: السودان يتآمر على مصر مع إثيوبيا.. ورعونة «مغازي» سبب الفشل

يري الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن مسار المفاوضات المصرية بشأن سد النهضة، “خاطئ” منذ البداية، علاوة على استغلال الجانب الإثيوبي إعلان وفاق الخرطوم؛ لإظهار مصر وكأنها رضيت بالأمر الواقع، رغم أن هذا مناف للواقع.
وقال رسلان في تصريحات لـ “النبأ”، إن سبب تأجيل توقيع اتفاق المكاتب الفنية، يرجع إلى تقديم المكاتب الفنية الفرنسية “بي آر أل، وأرتيليا” نماذج من الدراسات تخدم الجانب الإثيوبي، وتعوق الجانب المصري، وتضعه في موقف حرج.
وعن أسباب الفشل المصري المتوالي، يضيف رسلان، أن رعونة وزير الري السابق، حسام مغازي، سبب رئيسي، حيث إنه كان يصُور الواقع بشكل مغاير، ويخرج لوسائل الإعلام بتصريحات من نوعية أن القضية في طريقها للحل، بالإضافة إلى اعتماد إثيوبيا على إعلان اتفاق المبادئ الذي استغلته دون تقديم تنازلات.
في هذه الخلفية، وجَّد أن مغازي، عندما تولى حقيبة الري، كانت إثيوبيا استكملت ما يقرب من 40% من إنشاءات السد، كما أنه تم الاتفاق على إعلان اتفاق مبادئ الخرطوم، الذي نص صراحة على التزام أديس أبابا بتجنب أي ضرر محتمل من السد على استخدامات مصر من المياه، واستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن السد، وتشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وعن الصمت الكامل حول سد النهضة من جانب الحكومة والدولة، يلفت رسلان إلى تجميد الوضع من قبَّل الجانب الإثيوبي، وإحساس الحكومة المصرية بالفشل في إدارة الملف، حيث تخرج الحكومة من فشل إلى فشل.
وعن الموقف السوداني، يشير رسلان إلى وجود تحالف بين الجانبين السوداني والإثيوبي ضد مصر، منوهاً إلى أن أي حديث مغاير عن وجود “مؤامرة سودانية إثيوبية” غير صحيح.
وحول عدم وجود بدائل أمام مصر، يقول رسلان، إن قضية سد النهضة، لا يتحكم بها وزير الري أو الوزارة بمفردها، ولكنها قرارات من أعلى، علاوة على أن قرار تحويل القضية للتحكيم الدولي، هو قرار في يد رئيس الجمهورية فقط.
محمد حميد
النبأ

الأربعاء، 11 مايو 2016

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي، ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 11 مايو 2016م .

الدينار الكويتي : 41.25 جنيه
الدولار الأمريكي : 13.75جنيه
الريال السعودي : 3.58جنيه
اليورو : 15.67جنيه
الدرهم الإماراتي : 3.66جنيه
الريال القطري : 3.67 جنيه
الجنيه الإسترليني : 19.80جنيه
الجنيه المصري : 1.25جنيه