اوضاع الخلل في الكهرباء

بقلم : المهندس كمال علي محمد

 تعليقا علي خطة الكهرباء التي اعلنها السيد وزير الكهرباء في الاجتماع الذي ترأسه السيد رئيس الجمهوريه والتمسك بزيادة تعريفة الكهرباء اود ان اتحدث من الجانب الهندسي ان هذه الخطة لن تحل مشاكل الكهرباء بالسودان والافضل اتخاذ الخطوات الاتية:

اولاً : فصل وزارة الكهرباء عن وزارة الري والموارد المائية والخزانات لانه حسب الاستراتيجية القومية للدولة فأن قطاع الكهرباء يتبع لقطاع الطاقة بينما قطاع الري والموارد المائية والخزانات يتبع للقطاع الزراعي وينسق مع قطاع الكهرباء في مجال الطاقة الكهربائية المائية ويوفي باحتياجات مياه الشرب والملاحة النهرية والوقاية من الفيضانات

ثانياً : ينبغي الغاء شركات الكهرباء والعودة الي الهيئة القومية للكهرباء لان هذه الشركات احدثت خللاً كبيراً في قطاع الكهرباء وادت الي زيادات رهيبة في المصروفات سواء في الفصل الاول او الثاني او الثالث بزيادة الاجور والمرتبات والبدلات والحوافز بصورة عشوائية رهيبه وايجار العمارات للشركات والمكاتب التنفيذية ومجالس الادارات والعربات والبنزين، كما ان التشغيل غير السليم للخزانات والسدود بالتركيز علي الكهرباء وكذلك اهمال التوليد الحراري بصورة كبيرة ادي الي هذا الخلل الكبير الذي ظل يعاني منه المواطنون وينبغي تمكين وزارة الري والموارد المائية لتقوم بمسئولياتها وصلاحياتها كاملة لاسيما في ري المشاريع القومية حتي بداية ابوعشرينات والتنسيق مع الولايات في مشاريع الري الولائية وبالنسبة للنظر في تعريفة الكهرباء ينبغي ان يتم تكوين لجنة عليا من كبار مهندسي الكهرباء الذين كانو يعملون في الهيئة القومية للكهرباء وليس من مهندسي وزارة الكهرباء الحاليين لتجري دراسة لتخفيض تعريفة الكهرباء وليس زيادتها وفي حالة إصرار رئاسة الجمهورية ووزارة الكهرباء علي اي زيادة ينبغي علي المجلس الوطني والهيئة التشريعية تكوين لجنة عليا ومن المؤكد انها ستؤدي الي تخفيض التعريفة الحالية. ونلتمس من خبراء وزارة الكهرباء عدم ترديد ان سدالنهضة فيه فوائد للسودان لان معظم المهندسيين والقانونيين ادركو اضرار السد واضرار وثيقة اعلان المبادئ علي السودان

دبنقا

إسلامويو السودان : التعاون علي الإثم والعدوان

بقلم  : الدكتور حيدر إبراهيم علي

نشطت مؤخرا فصائل الإسلامويين السودانية ممثلة في حزبيّ المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني، في الدعوة للتوحيد و" لم شمل الحركة الإسلامية". ورغم أنه لا يوجد عاقل يريد الفرقة لأي قوى سياسية، ويقف مع الوحدة والتعاون. ولكن ، كما هو معروف، التعاون نوعان: تعاونوا علي البر والتقوى ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان. ومن الواضح، أن الشيخ( حسن الترابي) قد نوى علي جمع الإسلامويين مجددا، لكي يتعاونوا مرة أخرى علي العدوان علي الشعب السوداني ويستمروا في إذلاله وتجويعه وتشريده بالساليب مرحلة جديدة مختلفة عن فترة1989 حتى1999. كذلك ، دعاهم لمضاعفة الذنوب والآثام من خلال دورة أخري للفساد، وأكل مال السّحت، واستباحة ما تبقى من المال العام، وزواج أو اغتصاب مزيد من النساء.والدليل علي عودة التعاون علي الإثم والعدوان، أن دعوة وتداعي الاسلامويين للوحدة، لم يصحبها أي برنامج لإخراج البلاد من الأزمة ولا نقد ذاتي لتجربتهم.فالدعوة للوحدة خبيثة تريد استباق أي خطر محتمل ينتج عن ثورة شعبية أو إنقلاب عسكري ضد نظامهم أو مولودهم الحالي، مما ينجم عنه ملاحقة، ومحاسبة، ومحاكمة الأسلامويين. ومن الواضح أن الدعوة لوحدة الإسلامويين السودانيين تحركها " السيسي- فوبيا"، فالمحنة التي تعرضت لها أقدم الحركات الإسلاموية وأكبرها، سببت هلعا وارتباكا غير مسبوقين للإخوان المسلمين، بكل تفريعات تسمياتهم، في كل المنطقة. وتأتي قوة الصدمة، من حقيقة وصول الإخوان المصريين للسلطة في أكبر وأهم بلد عربي، وعن طريق الانتخابات. علما بأن إخوان مصر كانوا قد نالوا قبول ومساندة أمريكا والغرب كبديل جيد للمرحلة.

يكشف توقيت دعوة التوحيد عن سوء النية وخراب الطوية، فبالإضافة للسبب الخارجي السابق، هناك عامل داخلي أشد خبثا ولؤما. فقد أراد (الترابي) وحزبه خاصة، استغلال ظروف تفاقم الأزمات التي تحيط بالنظام مع غياب المعارضة الفعّالة التي تهز أن تهزعصا سليمان. ومن الغرائب أن نجد معارضة بعضها في القصر الجمهوري يحكم، والبعض الآخر يعارض. معارضة قررت قواها الثورية أن تأخذ البرلمانات الاوربية والقنوات الفضائية ساحات النضال وليس ميدان( أب جنزير) و(سوق ستة)، ومجتمعها المدني مغترب ومطارد. ومن هنا أدرك الإسلامويون أن البلاد تعيش فراغا سياسيا بامتياز، فتحركوا للإنفراد بملء هذه الفراغ بلا عقبات أو منافسة. ومرة أخرى يستغل (الترابي) رهطه عذابات شعبهم. وتظهر مجددا انتهازية الحركة الإسلاموية التي لا ترى في هذا الشعب العظيم سوى أداة لدولة ينهبونها ويستبيحون مقدرراتها. ومن ضمن ابتلاءات السودان- أو ما يسميها الأخ شوقي بدري: محن سودانية- أن يقع السودانيون تحت وطأة حركة إسلاموية انتهازية ومتخلفة وغير وطنية مقارنة بحركات إسلامية أخرى مثل ماليزيا أو تونس أو حتى تركيا. وحقيقة هذا السودان بلد ممحوق: فيه ثلاثة أنهار ويعطش، وفيه أخصب الأراضي بملايين الفدادين ويجوع، وفيه عشرات الإسلامويين الذين تلقوا تعليما عاليا فيكون نصيبه حركة إسلامية متخلفة وانتهازية.

جاءت الحركة الإسلاموية السودانية متخلفة ورجعية ، لأنها استبعدت العقل وبالتالي القدرة علي التفكير والتجديد، واكتفت بالحركية والقدرات التنظيمية،فظلت حركة عضلية وليست عقلية.أما العيب الآخر، فهو عدم إيمانها بالديقراطية الداخلية ولا الديمقراطية كنظام حكم وفلسفة والدليل إنقلاب 30يونيو1989 وقبلها محاولة انقلاب (الرشيد الطاهر) الأمين العام للحركة، الفاشلة.ومن السهل ملاحظة الأنيميا الفكرية للحركة حين نحاول إحصاء الأدبيات والكتابات التي أصدرتها النخبة الإسلاموية.ولم يعرف الشعار الذي يردده إسلاميون في بلدان أخرى طريقه للإسلامويين السودانيين، وهو : التفكير فريضة إسلامية. فقد كان التفكير في الحركة الإسلاموية السودانية، فرض كفاية وليس فرض عين، إذا قام به (الترابي) سقط عن الباقين. وقد كفاهم (شيخ حسن) شر التفكير والتأمل والنقد والاختلاف.وصارت لدينا طريقة جديدة تردد أيضا: شئ لله ياحسن! وبالأمس قرأت ل(مكي) ردا علي سؤال حول ملابسات الانقلاب ثم فكرة المشروع الحضاري، فكان رده:" فوضنا الترابي لإحداث التغيير وأسميناع مشروع التمكين!"(الصيحة 29/7/2015). وكان من الطبيعي في هذه الحالة أن ينهار المشروع علي رؤوسنا جميعا، وصدق(مكي) في وصفه لحركتهم بأنها تحولت من :" حركة أشواق ومعارضة ومجاهدات والآن دخلت مرحلة الغنائم وقطف الثمار".

كان الاعتماد علي شخصية مفردة مطلقة السيطرة علي عقل وفعل الجماعة، جزءا من ردّة لازمت النخب السودانية الجديدة الحاجة إلي أب أو شيخ طريقة أو قورو. وتفترض هذه العلاقة علي المستوى السياسي، المبالغة في تضخيم كاريزما الزعيم أو المرشد أو الأمين العام. لذلك تنسب إليه قدرات خارقة وعبقرية استثنائية ويتم تقديسه وتنزيهه عن الأخطاء لذلك لا يُنقد ولا يُساءل. وفي هذا السلوك لا تختلف النخب الحديثة عن التقليدية ولا اليسارية عن اليمنية.فهي تحافظ علي سودانيتها و" عاداته وتقاليدها" في السياسة ايضا. ولذلك، كان لابد للإسلامويين السودانيين من صناعة أيقونة(شيخ حسن)أو( دكتور الترابي) مع إضفاء صفات " المفكر" و" المجدد" خاصة وقد جاء في مئوية القرن الرابع عشر.وروّج الإسلامويون السودانيون لهذه الصورة النمطية للترابي مستفيدين من قدرات وإمكانيات إعلامية ، وعلاقات في الاتحادات والمنظمات الإسلامية العالمية. كما أن (الترابي) اكتسب شهرته ليس باعتباره " مفكرا" ولكن بسبب قدراته التنظيمية الجيدة التي تفوقت علي تنظيم الإخوان المسلمين المصري، خاصة في جذب الفئات الحديثة والمرأة. وقد أتي إعجاب الإسلاميين التوانسة من هذا الإنجاز. علما بأن تونس مليئة بمفكرين في الحركة وخارجها يفوقون الترابي كثيرا في رصانتهم الفكرية ، منهم الغنوشي نفسه رغم بعض التحفظات، وصلاح الدين الجورشي، وأحميدة النيفر، ومن خارج الحركة عبدالمجيد الشرفي. وقد ذكر الإسلامي الكويتي( عبدالله النفيسي) في كتابه عن النقد الذاتي للحركات الإسلامية أسباب تقدير (الترابي) وأرجعها فقط للدور التنظيمي. فالترابي الذي يطلق عليه حواريوه صفة "المجدد" المجانية، لم يقدم المساهمات التي يمكن أن تقارن بعطاء الشيخ(محمد عبده )أو (علي شريعتي) أو( سعيد النورسي) أو(محمد إقبال) أو(سيد قطب) أو( الطاهر بن عاشور) وغيرهم كثر ولكن لم يحظوا بالأضواء.

أضاع (الترابي) فرصة أن يكون مجددا في اجتهاداته لنظام حكم إسلامي يعصرن الشورى ويجعل منها ديمقراطية حقيقية. فقد كان اول وأكثر من تناول هذه القضية، ولكن لجؤوه للإنقلاب العسكري وتأسيسه لدولة أموية جديدة في قلب إفريقيا مع نهاية القرن العشرين، أفقده كل مصداقية. فالشخص الذي تغزل في الحرية والشورى غير المقيدة، جاء في الممارسة والتطبيق ليقيم ملكا عضوضا جوهره الأمنوقراطية. ولكن لا يمكن أن يعيش (الترابي)في الظل، ووجد في الفتاوى العجائبية( تأسيا بروايات ماركيز) ضالته، وفرح بوصفها( فتاوى الترابي المثيرة للجدل). وصارت لفتاويه مواسم، فهو يسكت لفترة، ولكن يقتله عدم الاهتمام ويطول غيابه عن الصحف والقنوات الفضائية.وفجأة يجمع ثلة من النساء ويقف لهن إماما وبعد الصلاة يصدر فتوى عن زواج المسلمة من مسيحي أو حق المرأة في الولاية الكبرى أو إمامة الصلاة. ويضج العالم ويصيح المتطرفون وتضئ الفلاشات.كذلك يُكثر ( الترابي) من الفتاوى الإنصرافية التي تساعد في عملية تزييف وعى الناس العاديين لأنها لا تتناول قضايا يومية حيوية. فالشعب السودان يلا يهمه حديث الذبابة بقدر ما يهمه إبادة كل الذباب والباعوض لضمان إصحاح البئية. ولا يهمه في أي سن تزوجت السيد( عائشة) ولكن يهمه ألا تتزوج الفتيات في شرق السودان وغربه في سن التاسعة.

يقلقني سؤال: لماذا نجح الإسلام السياسي المحافظ والتقليدي الذي مثلته الجبهة الإسلامية القومية أو الحركة الإسلاموية الحالية علي حساب الإسلام التقدمي الذي دعا له بابكر كرار والحزب الاشتراكي الإسلامي وكذلك اجتهادات الاستاذ محمود والجمهوريين، وأيضا الطريقة العجيمية في الشمالية؟ توصلت لفرضية سأستعرضها في المقال القادم ترجع هذا الخيار السئ لسياسة الإدارة البريطانية أولا ثم تداعيات الحرب الباردة ودور الولاثات المتحدة الامريكية، وأخيرا دور المال السعودي النفطي في السياسة.

دبنقا

المخاطر الصحية والبيئية تحاصر معسكر كلمة والإغاثة متوقفة منذ شهرين

يعاني نازحو معسكر كلمة، والبالغ عددهم ( 163 )، ألف نازحا ونازحة أوضاعا إنسانية سئية خلال فترة الخريف، هذا إلى جانب عدم استلام  النازحيين الحصص الغذائية من برنامج الغذاء العالمي. وقال صالح عيسى المنسق العام لمعسكر كلمة لـ"راديو دبنقا" إن النازحين لم يصرفوا حصصهم لشهرين الأمر الذي فاقم من حجم المعاناة. وأوضح أنهم يعانون أيضا من انتشار البعوض والذباب بشكل كثيف وعدم توزيع ناموسيات منذ أكثر من سنتين مع  تردي الأوضاع الصحية بشكل عام. وأشار صالح في هذا الخصوص إلى إصابة أعداد كبيرة من الأطفال بمرض سوء التغذية من عمر شهر إلي عمر أكثر من عام وأكد كذلك تردي صحة البئية بالمعسكر نتيجة لتبرز النازحين في العراء بسبب امتلاء وتهدم المراحيض وعدم قيام المنظمات العاملة في مجال الميا وإصحاح البئية بدورها خلال فترة الخريف هذا العام.

الى ذلك  طالب نازحو المعسكر المنظمات العاملة في مجال الميا وإصحاح البئية بالمعسكر بالتحرك والكشف عن خطتهم لمواجهة فصل الخريف هذا العام بفتح المجارئ وتوفير آليات النظافة وطالب النازحون كذلك بتوفير الأدوية للأمراض التي تنتشر خلال فصل الخريف وتوفير الناموسيات والاهتمام بنظافة المراكز الصحية. وأكد صالح عيسي محمد السكرتير العام بمعسكر كلمة أن المعسكر يحتاج إلى نفير من كل المنظمات بما فيها اليوناميد من أجل  معالجة المناطق التي بها انجراف المياه لداخل المعسكر مشيرا إلى أن مياه وادي " بابا " المحازي للمعسكر من الناحية الشمالية والشرقية الجنوبية يشكل مخاطر علي حياة النازحين.

دبنقا

د : حامد التجاني : (30) مليار دولار ديون على الحكومة ومليار دولار عجز الميزان التجاري والمعارضة تعلن التعبئة العامة

الدكتور حامد التجاني على

تواصلت ردود الأفعال على الزيادات المتوقعة في تعريفة الكهرباء والمياه مع تصاعد موجة الغلاء الطاحن والفقر الذي ضرب غالب الأسر في البلاد. وقال البروفسير حامد التيجاني الخبير الاقتصادى والأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إن زيادة أسعار الكهرباء والمياه ستؤثر سلباً على مدخلات الإنتاج وعلى المواطنين مضيفا أن الدولة تخلت عن عقدها الاجتماعى وعن واجباتها الأساسية فى توفير الصحة والتعليم والكهرباء والمياه للمواطنين, واهتمت بزيادة الأسعار والجبايات حتى تتمكن من الصرف على جيوش الدستوريين والمليشيات والأمن.

وتابع الدكتور حامد في مقابلة مع راديو دبنقا  يوم الاربعاء أن الحكومة أصبح همها الآن هو ليس راحة المواطن بل كيفية المحافظة على وجودها. وأوضح أن الطاقة مدخل أساسي للزراعة والصناعة وعلى الحكومة أن تعمل على خفض مدخلات الإنتاج حتى تدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام ويمكن أن تأخذ الجبايات من الإنتاج بدلاً من مدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن الفقر تزايد فى السودان بدرجة عالية جداً ويكاد يكون نصف سكان السودان تحت خط الفقر وستزداد النسبة لأن الدولة تخلت عن واجباتها الأساسية.

وأوضح الخبير الاقتصادى والأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن القروض التي تلجأ إليها الحكومة دائما لن تحل مشكلة الاقتصاد السوداني، مشيرا إلى أنها استدانت من الصناديق والدول والبنوك نحو 30 مليار دولار ابتداء من العام 2003م. ووصف اعتماد الحكومة على القروض الربوية بأنه وسيلة رخيصة لا تساهم بشكل فاعل فى تحسين أداء الاقتصاد  الذي قال إنه يحتاج الى رؤية واضحة والحكومة لا تملك رؤية بدليل أن كل المشاريع الكبيرة التى نفذتها فاشلة.

وأكد التيجاني أن العجز فى الميزان التجارى بلغ نحو مليار دولار وتابع أنه إذا كانت هناك مشاريع حيوية سيكون لها مردود قطعاً وقال إن الديون تراكمت على السودان والحكومة لا تهتم بالأجيال القادمة وتعمل بسياسة رزق اليوم باليوم ما أدى إلى التدهور الاقتصادي  الكبير في البلاد.

وفي الخرطوم أعلنت قوى نداء السودان "التعبئة العامة" عبر حراك جماهيري لمناهضة زيادات يتوقع أن تفرضها الحكومة على تعرفة الكهرباء والمياه، فضلا عن سياسات مالية من الممكن أن تؤدي إلى رفع أسعار الخبز في البلاد. 

ودعت قوى نداء السودان السودانيين لمقاومة زيادة الأسعار وأكدت قوى "نداء السودان"، في بيان يوم الأربعاء رفضها للزيادات في أسعار الخدمات والسلع التي ينتظر إجازتها وإعلانها. وعزا بيان قوى "نداء السودان" تردي الأوضاع المعيشية والإنهيار الإقتصادي لتفشي الفساد وعدم وجود سياسات إنتاج والاعتماد على النفط وغياب رؤية إصلاح اقتصادي للحكومة بعد انفصال جنوب السودان.

وقال إن "تكلفة الحرب، التي بلغت 4 مليارات دولار شهريا والصرف البذخي على قطاع الأمن والقطاع السيادي، أوصلت الوضع الاقتصادي وحياة السودانيين في القرى والحضر الى تردٍ غير مسبوق يهدد استقرار حياة المواطنين ويؤثر على احتياجاتهم اليومية من غذاء وصحة وتعليم واستقرار وأمن". حرب والإفقار ستتواصل في ظل النظام الحالي الذي يعمل فقط على ترسيخ وجوده في الحكم، ولا حل سوى العمل الجاد وسط القوى الحريصة على مستقبل السودان في تغيير النظام".

دبنقا

الدعم السريع يواصل اغتصاب النساء والامطار تدمر منازل معسكر الحصاحيصا

اغتصب اثنان من مليشيا الدعم السريع التابع لجهاز الأمن فتاة تبلغ من العمر (16) سنة وجدوها لوحدها في مزرعة أسرتها على بعد عشر كيلو متر جنوب فنقا شرق جبل مرة يوم الأربعاء.

وقال أحد أفراد أسرة الفتاة  لـ"راديو دبنقا" إن المعتدين كانوا على متن عربة لاندكروز وقاموا باغتصابها بالتناوب وأوضح أن أحد المزارعين بالمنطقة أبلغ أهل الفتاة المغتصبة وهي من قرية كارو. 

وفي وسط دارفور هدمت الأمطار عشرين منزلا ومئة وسبعين خيمة بمعسكر الحصاحيصا للنازحين بمدينة زالنجي هذا الأسبوع. وأوضح هارون آدم عبد الشافع شيخ المعسكر لـ"راديو دبنقا" بأن النازحين والبالغ عددهم (62) ألف نازحا ونازحة يعانون من أوضاع إنسانية سيئة بسبب هطول الأمطار خلال ثلاثه ما أدى إلى هدم تلك المنازل وامتلاء (340) مرحاضا بالمياه وتهدم البعض الآخر.

وأكد الشيخ هارون بأن الأمطار تسببت أيضا في انتشار أمراض الإسهالات والملاريا وسط النازحين وطالب المنظمات والجهات المسؤولة بالإسراع في مساعدة النازحين.

دبنقا

القُروض المُيسَّرة والإحتياطي النقدي

بقلم  : بابكر فيصل بابكر

 قال وزير الدولة بوزارة المالية الدكتور عبد الرحمن ضرار في حوار مع وكالة “بلومبيرغ” الأسبوع الماضي أنَّ الحكومة السودانية تلقت 2 مليار دولار من دول الخليج في شكل “قروض مُيسرَّة”, وأكد أنَّ إحتياطي السودان الحالي من النقد الأجنبي يبلغ 1.4 مليار دولار.

ظللتُ أتتبعُ لفترة طويلة التصريحات التي يُطلقها المسؤولون في وزارة المالية وبنك السودان, وهى الجهات المنوط بها إدارة الشؤون الإقتصادية والمالية في البلد, وقد خرجتُ بملاحظتين في غاية الأهمية, أولاهما أنَّهم في الغالب يميلون “للتمويه” و “التستر” على المعلومات, والثانية أنهم – في المرَّات النادرة التي يدلون فيها بمعلومات – يقولون كلاماً متضارباً.

وكنتُ قد إستشهدتُ في مناسبة سابقة على سياسة “إخفاء الحقائق” التي يتبعها المسؤولون بالوزارة والبنك المركزي بتصريحات للممثل المقيم لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في السودان, لويس إرسموس, قال فيها إنَّ الصندوق ينفذ مع الحكومة السودانية حالياً برنامجاً للإصلاح الإقتصادي يُعرف بالبرنامج رقم (14), والذي سبقه تنفيذ ثلاثة عشر برنامجاً خلال العقدين الماضيين, وأوضح أنَّ ( الحكومة وافقت على الدخول في البرنامج لكنها لم توافق على تمليك معلومات تفصيلية حوله لعامة الناس ). إنتهى

إنَّ سياسية “التمويه” وإخفاء الحقائق تتأكدُ على وجه الخصوص عند حديث هؤلاء المسؤولين عن موضوعات الودائع الخارجية والقروض والإحتياطي النقدي والدين الخارجي, وكان آخر ما كتبتهُ عن هذا الموضوع يتعلق بالتصريحات “المبهمة” التي أدلى بها وزير المالية, بدر الدين محمود, لمراسلة مجلة “تايم” خلال زيارته الأخيرة لواشنطون لحضور إجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين.

في حواره المذكور أعلاه, سُئل الوزير بدر الدين عن حجم الإحتياطي النقدي لدى بنك السودان فقال : ( في العادة يتم تقييم إحتياطي العُملات الأجنبية بعدد الأشهر التي يكفي لتغطية تكاليف الواردات فيها، حالياً لدى بنك السودان المركزي إحتياطي من العُملات الصعبة يكفي ثلاثة أشهر، ونحن نسعى لزيادة احتياطياتنا من العُملات الصعبة ). إنتهى.

حديث بدر الدين هذا يتناقض مع ما صرَّح به ضرار, حيث أنَّ مستوى الإحتياطي النقدي الذي ذكرهُ الأخير (1.4 مليار) يُغطي فقط حوالى “شهر ونصف من الواردات” , فمَن يا تُرى مٍن الوزيرين يقول الحقيقة ؟

الأمر المؤكد هو أنَّ حديث الوزير بدر الدين ليس صحيحاً, فقد أشارت تقديرات الأرقام الصادرة عن برنامج المراقبة الذي يجريه صندوق النقد الدولي حالياً على الإقتصاد السوداني ( في تقرير المراجعة الثاني ) إلى أنه حتى نهاية عام 2015 لن يكون لدى البنك المركزي إحتياطي يكفي لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات.

وتنبأ صندوق النقد الدولي في تقريره الأحدث عن السودان بأنَّ الإحتياطي النقدي سيصل في عام 2015 إلى حوالى 2.1 مليار دولار وهو ما يغطي حوالى شهرين من الواردات, ولكن يبدو من حديث الوزير ضرار أنَّ نبوءة الصندوق كانت متفائلة بأكثر من اللازم.

لا يُمكن أنْ تؤدي مثل هذه التصريحات المُتضاربة إلى تحقيق الوعود “المجَّانية” التي ظلت تبذلها الحكومة فيما يتعلق بالتدفق الكبير للإستثمارت الخارجية في مختلف المجالات, ذلك أنَّ من أهم مُقتضيات هذه الأخيرة الشفافية الكاملة في طرح المؤشرات والحقائق الإقتصادية وفي مقدمتها الأرقام المرتبطة بالإحتياطي النقدي.

كذلك فإنَّ محاولات التستر على الأرقام الحقيقية للإحتياطي النقدي من أجل المحافظة على سعر صرف الجنيه قد أثبتت فشلها في تثبيت سعر الدولار في السوق الموازي, حيث درجت الحكومة من حينٍ لآخر على إطلاق أرقام جزافية من أجل التأثير “النفسي” على المتعاملين في ذلك السوق حتى تحد من إرتفاع سعر الدولار.

ومن ناحية أخرى فإنَّ الوزير ضرار أكد في حواره مع وكالة “بلومبيرغ” حصول الحكومة على 2 مليار دولار في شكل “قروض مُيسرة” من دول الخليج, وقال ( إتفقنا مع دول الخليج على المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية للبلاد مما سيساعد على زيادة إحتياطي العملات الأجنبية, وكذلك تمويل الواردات بما في ذلك الوقود ). إنتهى

وكانت مصادر حكومية قد صرَّحت في أعقاب مشاركة السودان في الحلف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن أنَّ المملكة قد أودعت “وديعة إستثمارية” بمبلغ 4 مليار دولار في بنك السودان.

ولكنَّ السفير السعودي في الخرطوم حينها نفى أن تكون بلاده قد قدمت أي مبالغ مالية للسودان, وقال أنهم مستعدون فقط للدخول في مشاريع إستثمارية خصوصاَ في المجالات الزراعية من أجل فائدة شعبي البلدين.

ولذلك فإنَّ المتابع لهذه الأحاديث المتضاربة الصادرة عن المسؤولين لا بُدَّ سيتشكك في حقيقة ومصداقية التصريحات الخاصة بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

غير أنّ الدليل الواضح على ضعف الإحتياطي النقدي هو عدم وقوع أي تغيير إيجابي على سعر صرف الجنيه في السوق الموازي حيث ظلَّ الدولار في حدود 9.6 جنيهاً على الرغم من تأكيدات المسؤولين المتواصلة ( وللأسف كذلك تأكيد بعض من يسمونهم بالخبراء الإقتصاديين) على أنَّ قيمة الدولار ستتراجع لحدود 7 جنيهات.

الأمر الذي يجب أن يلفت الإنتباه في خضم موجة التناقضات والتضارب الذي أصبح يشكل السمة الأساسية لتصريحات المسؤولين الحكوميين هو مدى إحتفاءهم بالقروض الخارجية , والتي هى بطبيعتها لا تمثل في نهاية المطاف سوى “ديون” يجب سدادها عاجلاً أم آجلاً, مما يعني تحميل الإقتصاد المزيد من الأعباء.

وهى – القروض – كما لاحظنا في تصريحات الوزير ضرار لا تذهب لتمويل مشروعات تنموية أو إنتاجية, بل يتمُّ صرفها على “إستيراد” المواد البترولية وغيرها, وهو الأمر الذي يعني أنه في ظل غياب الرؤى والبرامج الإقتصادية الحقيقية إستمرار الإعتماد على الديون لحل المشاكل المرتبطة بالحساب الخارجي إلى ما لا نهاية.

ختاماً نقول : إنَّ التعامل مع قضايا الإقتصاد يتطلب قدراً عالياً من الشفافية والمصداقية في تمليك المعلومات والأرقام الصحيحة حول الأوضاع الإقتصادية, خصوصاً بالنسبة لبلدٍ لا ينفك المسؤولون فيها يتحدثون ليلاً ونهار عن طرح المشروعات الكبيرة لجذب الإستثمار الأجنبي.

وأنَّ سياسة التمويه وإخفاء الحقائق والإدلاء بالمعلومات المتناقضة – خصوصاً فيما يلي الأوضاع الإقتصادية – لا يُمكن أن تنطلي حتى على الناس العاديين والبسطاء, ذلك أنَّ أثرها يرتبط إرتباطاً مباشراً بمعاشهم اليومي, وهو الأمر الذي كانت نتيجته النهائية هى فقدان الثقة في القائمين على أمر الإقتصاد كما هو حال الناس اليوم.

ولا حول ولا قوة إلا بالله

مدارس بحر أبيض.. رسوم خرافية دون إيصالات

يبدو أن والي ولاية النيل الأبيض عبد الحميد موسى كاشا سيعاني من تلاطم أمواج بحر أبيض, الولاية لذلك سيواجه كاشا مصاعب كبيرة في مسيرة الإصلاح التي يعتزمها خصوصا في وجود ما يسمى "بالكباتن" المتغلغلين في مفاصل الولاية والمستقوين بالحزب الحاكم لتحقيق مطالبهم وتمرير مآربهم, ... في عهد الحكومة السابقة تبدوالتنقلات بوزارة التربية والتعليم وكأنها تتم بناء على أمزجة الأشخاص وتصفية للحسابات السياسية, وبعض الرسوم يتم يتم تحصيلها دون وجه حق قانوني وبمسميات غريبة وما زالت تلك الرسوم قائمة حتى الآن وهي عبارة عن 3 جنيهات تم تحصيلها قبل شهرين من عدد كبير من مدارس الولاية البالغ عدد وحداتها الإدارية قرابة الـ"26" وحدة إدارية ويبلغ عدد المدارس فى وحدة الكوة الإدارية فقط حوالي 40 مدرسة ويقدر عدد التلاميذ فيها بحوالي 10 آلاف طالب دون أي إيصالات قانونية ، وهكذا الحال في أنحاء الولاية, وغير ذلك كثير من الملفات الشائكة التي تنتظر كاشا ويخاف الحادبون على بحر أبيض من تأثير أصحاب المصالح على خطة كاشا الإصلاحية, وزاد القلق أكثر على عدم مقدرة كاشا على التغيير عندما فشل في الإيفاء بوعده بأن يتم صرف الفروقات الثلاثة التي صرفت للعيد كاملة بنسبة 100% على عكس ما كانت تصرف في السابق بنسبة 80% أي ناقصة 20% لمصلحة الولاية ولكن كانت المفاجأة أن الفروقات صرفت ايضاً ناقصة 20% دون ذكر أسباب لذلك برغم وعد الوالي بصرفها كاملة‼ ويبقى السؤال: هل سينجو كاشا من من أمواج بحر أبيض.
الصيحة