الجيش الليبي يؤكد دعم السودان للمليشيات المتطرفة في ليبيا

أكد الناطق باسم الجيش الليبى الرائد محمد حجازى أن حكومات تركيا والسودان وقطر التى سماها محور الشر كثفت من دعمها مؤخراً للمليشيات المتطرفة فى ليبيا بشكل لافت. وقال الناطق باسم الجيش الليبي لصحيفة العرب اللندنية أن هذا التطور ترافق مع هبوط طائرات سودانية محمّلة بالسلاح في مطاري معيتيقة بالعاصمة طرابلس، ومصراته.

كتلة «دارفورية وطنية» داخل القوى الثورية السودانية

الحديث عن «كتلة» سودانية حركية ثورية وطنية من دارفور، امر ضروري داخل الجبهة الثورية، التي تكونت كاطار سياسي لتحالف استراتيجي بين قوى المقاومة العسكرية الوطنية من جانب، ومن جانب ثان، خلال تموقعها بين أو وسط قوى المقاومة المدنية، ممثلة في قوى نداء السودان أو قوى الإجماع الوطني أو غيرها من تحالفات قوى المرحلة في المعارضة السودانية.

أهمية إنشاء هذه «الكتلة» تفرضها سياقات وتعرجات الحقل السياسي في تقاطعاته ومكونات فرزه، عبر بنيات مرجعياته المتناقضة، التي عجزت حتى اللحظة عن الاستجابة لمتطلبات المرحلة السياسية السودانية في بعدها التاريخي والثقافي والاجتماعي. هذه «الكتلة» بعيدا عن السياق المفاهيمي لبروزها كمفهوم سياسي، سوف تجيب على سؤال الضرورة التاريخية لشعوب ومجتمعات هذه الكتلة، التي طالما تطمح إلى أن تتلاقى تطلعاتها وطموحاتها مع مكوناتها الثورية في رؤى متجددة، تتجاوز محدودية الاشياء، التي اعترت نشاطها الثوري في الماضي، وانعكست بالتالي على أدائها، من ركود وجمود ونقصان في الفاعلية والدينامكية لم تعد مبررة، خلقت معها هوة واسعة لأجل بلوغ الاهداف التي كانت، حتى وقت قريب، ليست بعيدة، باعتمادها على عقلية العلوم التطبيقية، التي هي بالقياس في نتائج المجال السياسي نتائج متخيلة أكثر من كونها موضوعية، وذلك بالنظر الى وقائع الدورة السياسية السودانية التي هي في حالة عطب كبير ومقصود، اختارت هذه هذه الدورة أن تدور حول نفسها أكثر من ثلاثمئة وستين درجة في اليوم، لإفراغ جدلية الحراك التاريخي من محتواه ،ومع ذلك لم تستطع أن تقدم أي جديد يمهد أو يؤسس لمرحلة الاستحقاقات السياسية والعدلية والثقافية والاجتماعية والمدنية، التي لا مناص منها، بسبب حتميتها ومشروعيتها.

إن الحاجة الماسة لانشاء هذه «الكتلة» يقتضيها حراك الازمة السودانية في دارفور، وخصوصية هذه الازمة شأن خصوصيات أخرى ماثلة، جميعها أحدث انقلابا كاملا في «المعتقد» و»المقدس» السياسيين في السودان، وكشف في الوقت ذاته الفقر الكبير الذي تعيشه السياسة السودانية، عندما تكتشف حقائقها وكذا جدليات المسكوت عنها. 

إن المؤكد بل الواضح الذي لا غبار عليه، أن ثمة تراجعا ملحوظا في القضية السودانية المركزية في دارفور، بسبب تقاطعات إقليمية وأولوليات دولية فرضتها معطيات التطور الدولي وأحداثه المتواترة، من إشكاليات عالمية كبرى فيها أجندات ومصالح وتوازنات قوى دولية وإقليمية في طريق التشكل، إن لم تكن قد اكملت طور التشكيل. هذا الإطار «الدولتي» الجديد لا تحدده أولوية القضايا الإنسانية والجرائم الجنائية، وإنما المصالح المادية الكبرى والمعايير الجديدة لتوازنات القوى في العلاقات الدولية الجديدة، كل هذه المعطيات تتطلب من قوى حراك دارفور التعاطي مع مجمل هذه التحولات الدولية، لإحداث التأهيل السياسي الذي من شأنه أن يشكل قناعة سياسية للاخر، سواء جاء في شكله الوطني او الدولي أو الإقليمي أو حتى المحلي الدارفوري، هذه الكتلة السياسية قد تدفع «المنظم» الدولي الى اعادة ترتيب أولولياته تجاه تنازعات ارادة الجماهير السودانية من بناء مشروع وطني جديد، اساسه عقد اجتماعي قائم على التوافق الاجتماعي والثقافي والحضاري التاريخي، هذا «التوافق» يتطلبه تنازع منظومة القيم السودانية، الذي حتما تجاوز في احداثه واستحقاقاته ٱفة الاسلاموية وعصر الايديولوجيات، الى عصر تحقيق الذات الثقافية والحضارية، عبر صك سياسي لا أحد فيه يمتلك ناصية القهر لاخضاع الاخر السوداني.

أما الجانب الثاني، وهو الاهم، فمن شأن هذه «الكتلة» ان تعيد صياغة مكونات الحقل السياسي واراداته بشكل مغاير يستجيب بصورة اساسية لمتطلبات الحراك التاريخي الذي وقع والذي لم يأت من فراغ وتبن لمثاليات، بل تسنده ارضية نضال واستشهاد، هو الثاني في الحركة الوطنية السودانية في العصر الحديث، حيث الاول تمخض عنه استقلال الجنوب، لأن عقلية ايديولوجية راهنت على الفراغ والبياض فجمعتهما معا في حصاد تاريخي، الشعب السوداني يعيش ويلاته وما زال العقل السياسي يزعم ويتزعم فشل انتصاراته.

إن إعادة صياغة الحقل السياسوي بدخول «الكتلة» الوطنية السياسية الثورية لدارفور مسألة ضرورية، لاستقلاليته في القرار والمصير والتموقع السياسي الجديد وفق ميكانيزم حجم الاوزان لشرعية اكثر واكبر، مع ردم للهوة الشعبية والجماهيرية، التي ضعفت وفتحت شهية قوى اخرى موازية واخرى حكومية للتلاعب بها وفيها كما تريد.

إن انشاء هذه «الكتلة» هو عبارة عن قوة دفع رباعية مهمة للنهوض الحركي وتموقع، هو الاخر جديد وبموازين جديدة داخل الجبهة الثورية، التي هي احد اهم اعمدتها، ان لم تكن اساسها وجذرها، وهذا بالطبع يمنحها القدرة على صنع المبادرة السياسية ليس في الجبهة الثورية، بل وسط قوى اخرى سياسية مدنية وطنية معارضة داخل تضاريس الحقل السياسي المعارض، سواء من قوى «نداء السودان» إلى قوى «الاجماع الوطني» وكل القوى المعنونة نفسها بالارقام مثل «7+7» ومئة زائد مئة التي تسوق للاستبداد وتسعى للمشاركة في الاستبداد، عبر خدعة حوار الاستبداد المعروف بوثبة البشير لشرعنة حكمه اكثر، على الرغم من انه ليس بحاجة الى ذلك غير ارهاق العقل السياسي السوداني.

ان مراجعة العقل السياسي الحركي الثوري بوعي نقدي وبمراجعات قائمة على التجاوز سوف تجدد شرعية نضالها الثوري وتكسب قضيتها، كما سوف تؤسس لحاجيات ايضا قائمة على العقلانية والموضوعية بعيدة عن الاماني وقوة الدفع المعنوية ووعي التخدير والتطمين، لتجاوز المحطة الصفرية وإلغاء دائرة قوى الاستقطاب في الداخل والخارج، ومعها قوى الاقصاء التي تشكك في مشروعيتها وشرعيتها السياسية.

كاتب سوداني مقيم في لندن
محجوب حسين

التميمي يشيد بحملة مقاطعة الأسماك

أشاد النائب عبدالله التميمي بالحملة الشعبية لمقاطعة الأسماك التي انطلقت السبت بجهود أهلية بحتة، وأثمرت عن هبوط أسعار هذا الغذاء الحيوي بشكل واضح.

وقال ان هذه الحملة اثبتت «زيف» ادعاء بعض التجار بارتفاع التكلفة وجشعهم الكبير، حيث تجلى ذلك بعد خفض أسعار الأسماك حال انطلاق المقاطعة.

وخاطب التميمي وزيري التجارة والبلدية، قائلاً «شمروا عن سواعدكم وانزلوا للميدان مع جيوش الموظفين الجرارة لانقاذ الشعب من هذه العصابات التي تتلاعب بالأسعار، فكل الصلاحيات القانونية بين أياديكم».

من جهة أخرى، وجه النائب التميمي سؤالاً الى وزير التجارة والصناعة بشأن غلاء الأسماك، قال فيه: اقر مجلس الأمة قانون حماية المستهلك رقم 2014/39 وأعلنت وزارتكم لاحقاً لائحته التنفيذية، فلماذا لم يتم تطبيقه بشكل فعلي حتى الآن؟ وإلى أين وصل موضوع تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك المنبثقة عن القانون المذكور أعلاه؟

وأضاف: نصّ القانون المذكور أعلاه على ان تضم اللجنة الوطنية لحماية المستهلك جمعيات أهلية وناشطة في هذا المجال، فهل تم استدعاء جمعيات فاعلة بهذا الخصوص؟

واستفسر عن العدد الفعلي لإدارات الرقابة التجارية مع ذكر مسمياتها والمديرين القائمين عليها وعدد موظفي كل إدارة على حدة؟ وأضاف: يتبع القطاع المذكور في البند السابق بدالة الشكاوى رقم 135.

القبس

اتحاد العمال يحرض الصحافيين على إنشاء نقابات بالصحف

اتهم اتحاد نقابات عمال السودان بعض الشركات والجهات ـ لم يسمها ـ بالتحايل على القانون والتهرب من دفع حقوق العاملين، وكشف عن وجود إحصائية بأعداد كبيرة لشركات بالقطاع الخاص وصحف غير ملتزمة بسداد التأمين الاجتماعي للعاملين فيها.في وقت حرض فيه الصحافيين على إنشاء نقابة في كل صحيفة لانتزاع حقوقهم، وأكد رئيس الاتحاد يوسف علي عبد الكريم الاتفاق على تعزيز مزايا التأمين لصالح المؤمن عليهم في القوانين، وقال إنه تم التوافق على قانون الضمان الاجتماعي من الجهات المعنية كافة، مشيراً إلى تأكيدهم ولاية وزارة المالية على أموال الضمان لتحقيق القومية، على أن تظل مستقلة تديرها الأجهزة المختصة، وأشار عبد الكريم في تصريحات عقب اجتماع مع لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان إلى التزام القطاع الحكومي بسداد التزاماته في التأمين، إلا أنه أكد وجود إحصائية كبيرة وجهات لم يتم حصرها لشركات خاصة بالمركز والولايات وصحف متهربة من السداد مما يضر بالعاملين. وشدد على المؤسسات والشركات دفع التزاماتها تجاه العمال حتى لا تتعرض لعقوبات رادعة من بينها إغلاق المؤسسات غير الملتزمة.

صحيفة الإنتباهة

حظر «اليوناميد» من الطيران بشمال دارفور

منعت حكومة شمال دارفور بعثة اليوناميد من الطيران عقب تجاوزات خطيرة بشأن قيامها برحلة سرية لوفد مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى ولاية جنوب دارفور دون علم السلطات وإخطارها، ورأت حكومة شمال دارفور أن اليوناميد تجاوزت الحصول على إذن منها، وقامت باصطحاب الوفد عبر الطيران في رحلة غير مبرمجة. وزار وفد من مجلس السلم مكون من «15» دولة، الخرطوم ودارفور الأسبوع الماضي، وألغى مؤتمراً صحفياً معلناً في نهاية رحلته. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الإنتباهة»، أن وفد المجلس زار خلال الرحلة غير المبرمجة معسكر «خور أبشي» بجنوب دارفور ووجده خالياً لانتقال النازحين إلى المناطق الزراعية للزراعة.
وأوضحت أن الوفد زار أيضاً معسكراً لليوناميد بالمنطقة، وأن الزيارة لم تكن مبرمجة للوفد، ولم تقم اليوناميد بإبلاغ سلطات شمال دارفور بها، ونوهت إلى أن سلطات شمال دارفور قامت بإبلاغ اليوناميد بمنعها من الطيران بالولاية لمخالفتها وتجاوزها إبلاغ السلطات بالرحلة بغرض إجراءات السلامة وإمكانية تعرض طائرة الوفد للتصدي والإسقاط من جانب سلاح الطيران، لجهة أن الرحلة غير معلنة وغير مبرمجة، ورأت المصادر أن من الطبيعي إخطار السلطات في كلا الولايتين بالرحلة.

صحيفة الإنتباهة

إعلان حكومة ولاية الخرطوم مابين (الشنطة) و(أي سؤال) !!!

بدأ المؤتمر بلا تقديم ، ودون مقدمات تلا قارئ لم يذكر إسمه آيات من الذكر الحكيم ، بعدها توجه الوالي بخطوات رشيقة وحماس ظاهر نحو المنصة ، ولم يقدمه أحد أيضاً، ودخل كمايقول السودانيون في (الموضوع مباشرة)، وبدأ حديثه بأنه سعيد باللقاء الكثيف برموز السلطة الرابعة بالسودان ، والإهتمام الإعلامي بأمر الخرطوم وهو عون لي وسند بالنقد البناء الهادف والتقويم السليم ، ونحن نراجع الصحف يومياً ونقرء ماوجه فيها من إنتقادات ، أشكركم فرداً فرداً وأنتم تحضرون لهذا المؤتمر الصحفي والشكر لحكومة الخرطوم السابقة على مابذلوه من جهد وماقدموا لهذا الوطن من خدمات لتحقق رفعة البلاد ، ولاننكر عطائهم وجهدهم الذي بذلوه ونحن سنبدأ من حيث إنتهوا نبني فوق بنائهم ونصوب ونضيف.

هذه مرحلة جديدة وحكومة جديدة بعد نجاح الإنتخابات الماضية التي تمت بمشاركة سياسية واسعة تعتمد على الشراكة السياسية مع الآخرين ويتجدد فيها العطاء وتقوم النهضة والتنمية ، كل هذا من أجل وطن يسع الجميع وينعم بالسلام.

فتح الشنطة

والشاهد أن الوالي إنحنى نحو (الشنطة) التي كانت على يمين المنصة وأخرج خطاباً كتب على صفحته الأولى (ولاية الخرطوم …المؤتمر الصحفي لوالي ولاية الخرطوم) أما في الورقة الثانية كتب (المؤتمر الصحفي لإعلان حكومة ولاية الخرطوم) وجاءت الصفحة الثالثة تحت (التقرير الإحصائي للفترة من 1989 إلى 2015م) ، ومن الواضح أن الذين أعدوا هذا الخطاب لم يتحروا الدقة والمهنية بدليل أنهم وضعوا ثلاثة أغلفة للخطاب كل منها يحمل عنواناً مغايراً ولايخلوا من أخطاء طباعية وربما هذا هو ما إضطر الوالي لأن يقول أنه سيمر مروراً سريعاً على المنجزات مع تركيزه على التحديات.

25 عاماً الماضية

بدأت هذه المسيرة منذ أخونا المرحوم محمد عثمان سعيد ويوسف عبدالفتاح ورأينا أن نقف على كل إنجازاتهم مع مقارنة ماقدموه وماجدوه في 1989م وماهو ماثل الآن ، ومن ماذكر أن الطرق المسفلته في العام 1989 كانت 200 كيلومتر وفي 2014 كانت 2500كيلومتر ، أما الكباري والجسور النيلية كانت في 1989 (4) فقط وفي العام 2014 أصبحت( 7) ، أما شبكات المياه كانت 2مليون متر والآن 15 مليون متر فيما لم تزيد محطات الضخ غير واحده ، ومحطات التنقية النيلية زادت أربعة خلال 25 عاماً حسب التقرير ، أما المستشفيات الحكومية فعددها قفز من 21 إلى 48 والخاصة من 5 إلى 75 والمؤسسات العلاجية الخاصة من 4 إلى 302 مايشير بوضوح لتمكن الخصخصة في الدولة وهي أبرز ماتكون في المجال الصحي.

ومر على كثير من التفاصيل لكنه ركز بشكل أساسي على الخطة الإسكانية وقال إن حكومة الخرطوم سلمت حوالي مليون قطعة سكنية ، وأشار في محور الشباب والرياضة أن عدد الميادين المسجلة 494 إضافة إلى 1478 قيد تسجيل وقال بنبرة لاتخلو من حدة (دي حنسجلا عشان نخلص منها) .

التحديات

وذكر أن أهم التحديات التي تواجه الولاية في المرحلة القادمة هي قضية الخدمات الأساسية (المياه ، الصحة ، التعليم ، الكهرباء ، النظافة ، المواصلات) ، وكذلك قضية تحسين معاش الناس وقال (قفة الملاح هم كبير) ولابد من الإهتمام بريف الخرطوم وإنسانها ، وشدد على ضرورة تطوير الشراكات مع الأحزاب المتحالفة مع المؤتمر الوطني ، وأكد على العمل على إنجاح مسيرة الحوار السياسي والمجتمعي ، وعلى تحريك الأمة نحو إنتاج إنفاذ البرنامج الخماسي لولاية الخرطوم ، وأمن على إصلاح الجهاز التنفيذي في هياكله وتعظيم دوره في تقديم الخدمة النموذجية المنشودة مع التركيز على مجهودات الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة والتمكين الإقتصادي للقطاعات المنتجة (الطلاب ، المرأة ، الخرجين ، الشباب) ، وكذلك التركيز على دور الإعلام في إحداث التغيير الإيجابي للمجتمعات وإبراز الجوانب الفكرية والمرجعيات الأساسية وتحريك إتجاهات الرأي العام نحو الأهداف التي تنشدها الولاية.

اعلان الحكومة

وأدخل الوالي يده في (الشنطة) مرة أخرى ليخرج منها تشكيل حكومته المكونة من 12 وزيراً وأربعة معتمدي رئاسة.. ونفى الوالي بشدة وجود خلافات بحزبه بشأن تشكيل الحكومة، وقال ان المكتب القيادي لحزبه أجاز الحكومة بالاجماع،مشيراً الى انه يتحمل كامل المسؤولية في اختياره للحكومة. هذا وعين حسن اسماعيل من حزب الامة القيادة الجماعية،وزيراً للحكم المحلي،وقال : (دا صحفي يستحق منكم التصفيق لأنه كلف بأكبر الوزارات) فصفق الحضور ربما لأن كثير من الصحفيين قد فوجئوا بأن زميلهم حسن إسماعيل الذي ملأ الفضائيات إحتجاجاً على أحداث سبتمبر وظل لوقت قريب يقود المناهضة في الشوارع ضد النظام الذي قبل إستوزاره ، وكان إسماعيل قد دخل في مناكفات الأيام الماضية مع شباب بحزب الأمة المعارض الذي ينتمي إليه ولكنه اليوم بعد أن أغلق حساباته في الوسائط الإجتماعية أصبح جزء من السلطة ممثلاً لحزب الأمة القيادة الجماعية ، وتم تعيين عادل محمد عثمان وزيراً للمالية، ومامون حميدة للصحة، وأحمد قاسم للبنى التحتية، والفريق مهندس حسن صالح للتخطيط العمراني ، ودكتور محمد صالح جابر للزراعة والثروة الحيوانية،وعبدالله أحمد حمد للصناعة والاستثمار،ومحمد يوسف الدقير للثقافة والاعلام ، واسامة حسونة وزيراً للتنمية البشرية والعمل، وفرح مصطفى للتربية، وأمل البيلي للتنمية الاجتماعية،واليسع صديق التاج وزيراً للشباب والرياضة. وفيما يتعلق بالمحليات،عين فريق أحمد علي عثمان (أبوشنب) معتمداً للخرطوم وقال الوالي (دا الحرر أبوكرشولا) ،والصادق محمد علي الشيخ معتمدا لبحري، ومجدي عبدالعزيز معتمداً لأم درمان وقال (دا برضو صحفي) ، وعبدالله الجيلي لشرق النيل،عبداللطيف فضيلي لأمبدة، والصادق محمد حسن معتمداً لكرري، ولواء معاش جلال الدين الشيخ لجبل اولياء. واختير موسى آدم، أميرة ابوطويلة،ماجدة نسيم،الرضي سعد آدم، معتمدين بالرئاسة. في السياق عين دكتور محمد سليمان أبوصالح للمجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجي، وجابر ادريس للمجلس الاعلى للدعوة والارشاد، ولواء عمر نمر للمجلس الاعلى للبيئة والتنمية الحضرية ، وبعد أن تلا الوالي حكومته قال : (زي مابقولو ناس الجيش أي سؤال).

أسئلة وردود

واللافت أن الوالي قد تولى أيضاً توزيع الفرص للصحفيين بنفسه وإبتدرت الأسئلة الزميلة هبة عبدالعظيم والتي أشارت إلى أن ثمة تركيز في تشكيل الحكومة على العسكريين وإغفال الشباب ، وأجاب الوالي بأنه لم يغفل الشباب وأن الحكومة ليست جلها من العسكريين و(بظرافة) قال (إنه أكبر الشباب)، ثم أعقبها رئيس تحرير صحيفة الخرطوم الدكتور الباقر أحمد عبدالله الذي أشاد بالعسكريين قائلاً (ياريت لوجبت الحكومة كلها عسكريين) وسأل عن مشروع النظافة بالولاية مؤكداً بأنها تعاني من الأوساخ ، ورد الوالي بأنهم يسيرون قدماً في تأهيل آليات النظافة ولكن الأمر يحتاج لمزيد من الوقت ، وتقدم بالسؤال بعد الباقر الزميل أحمد عمر خوجلي من صحيفة التيار والذي سأل هل هناك صراعات سبقت هذا التشكيل الوزاري وأدت إلى تأخيره؟ ، ورد الوالي بسرعة وقال له (أنا إخترت الحكومة وقدمتها للمكتب القيادي لأني قلت ليهم أنا مابجي والي وتدوني ناس إنتو) وأكد على عدم وجود أي خلافات وإجازة الحكومة بالإجماع من قبل المكتب القيادي ، وفي الأثناء قاطع أحد المواطنين الوالي وقال إن مليون قطعة أرض يتحكم فيها أشخاص وشهادات البحث في الشنط في إشارة إلى هنالك خلل وشبهة فساد ، فإعترضه الوالي وقال له (إذا في أي فساد نحنا بنعالجو وجيب المسنتدات) وعندما أصر المواطن مواصلة حديثه إنتهره الوالي بطريقة آمرة (أقعد) ، وأشار إلى قضية الأرضي مهمة بالنسبة لحكومة الخرطوم لأنها المورد الرئيس بالنسبة لها ولكن هذا المورد تناقص لحد كبير ويكاد يكون قد إنتهي ، وأضاف هناك عدد من الخطط للتنظيم والهيكلة منها المخطط الهيكلي الذي شارك في إعداده زميلكم عثمان ميرغني، ومن جانبها سألت الاعلامية أم وضاح الوالي عن المواصلات والفساد ، وقال الوالي إن الموضوعات التي تطرقت لها تحتاج يوماً كاملاً للرد عليها وأمن على سعيه لحل أزمة المواصلات.

إستهجان وإستنكار

ومن الملاحظات التي وجدت إستنكاراً من قبل الصحفيين رده الحال على الزميلين حسن محمد صالح والذي طالب بالكشف عن ماقام به حسين من مجهودات على الأقل في مشروع النظافة ومدى التغير الذي طرء منذ تسلمه المهام ، فرد الوالي رد غير موفق عندما قال لحسن إنت صحفي كبير (كيف تقول هذا) ولوكان مشكلة النظافة تحل في ثلاثة أشهر (أنا مستعد أديك ميزانية وتعال حل مشكلتا) ، فيما رفض بشدة سؤال الصحفي الطيب محمد خير من الزميلة الصيحة بأن تقرير الإنجازات الذي عرضة أشبه بالمنة على الشعب ، فرد الوالي بإستخفاف وقال له (إنت بلاي صحفي) وأضاف : نحن لانمتن على الشعب ومن حقنا عرض الانجازات.

الدليل مرة أخرى

وفي رده على سؤال (الجريدة) الذي تقدم به الأستاذ حيدر خير الله والذي أشار إلى أن هناك إستبشار بمرحلة جديدة ، ولكن فجعنا من هذه التشكيلة المحبطة إذا أنها تضم وزيراً يعمل رئيساً لمجلس إدارة الجهاز الإستثماري المتهم بعملية فساد كبير في الأراضي أدت إلى نهب ترليونات الجنيهات من رسوم الولاية ، فرد الوالي (إذا في دليل أنا بتخذ قرار فوراً) وأضاف : (أنا اليوم رفت موظف من الإستثمار لعدم المؤهلات).

أشرف عبدالعزيز / حيدر خير الله
صحيفة الجريدة

الداخلية": "3" ملايين أجنبي يقيمون بصورة غير شرعية

الخرطوم - (اليوم التالي)

أكدت الإدارة العامة للجوازات والهجرة اهتمام الدولة بمشروع تسجيل وضبط الأجانب كاشفة وجود حوالي (53) ألف أجنبي يقيمون بصورة شرعية بينما يقدر عدد الوجود غير الشرعي بـ(3) ملايين أجنبي. وقال اللواء شرطة أحمد عطا المنان عثمان مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة لـ(إس. إم. سي) إن الدولة ترعى مشروع تسجيل الأجانب بصورة كبيرة وتشرف على سير العمل به، مشيراً إلى تكوين لجنة من وزارة المالية بهدف دراسة الآثار الاقتصادية السلبية للوجود الاجنبي بالبلاد، لافتاً إلى أن جميع اللجان المختصة بالأمر تعكف على العمل في وضع سياسات لاتخاذ القرارات المطلوبة لضبط الأجانب. وأشار عطا المنان إلى الاستمرار في مشروع تسجيل الأجانب الذي بدأ بولايتي الخرطوم والنيل الأبيض كأكثر ولايتين بهما كثافة جنوبيين، مبيناً أن العدد المتوقع لهم (500) ألف جنوبي بينما تم تسجيل (167,486) فردا