أكد رئيس اللجنة العليا لنظافة ولاية الخرطوم، ووزير الصحة بالولاية د. مأمون حميدة، أهمية دخول الشركات الخاصة في عمليات النظافة بولاية الخرطوم، ووصف النفايات بأنها (كنز) ويجب تدويرها بالطرق العلمية لإنتاج الكهرباء وغاز الميثان، وكشف أن كمية النفايات المنقولة شهرياً تصل إلى (154.138) طناً، ووجه في الوقت ذاته انتقادات للمجتمع لقبوله بما أسماه بثقافة تكدس النفايات، ووصف ذلك بالخطأ الكبير باعتبار أن التكدس أصبح مظهراً مقبولاً بالأحياء.
وكشف حميدة عن ضعف التغطية بخدمات النظافة التي تصل إلى (67%) فقط، مع وجود مناطق كثيرة لا تصلها آليات نقل النفايات، ولفت إلى أن (40%) من ميزانية الولاية المخصصة للنظافة تذهب إلى محلية الخرطوم، وقال إن النظافة التي توازي هذا المبلغ لم تنعكس إيجاباً على الولاية، وطالب بمركزية جمع الرسوم وتوزيعها حسب حاجة المحليات بعدالة.
وأرجع حميدة فشل مشروع الظافة لتداخل الاختصاصات والقوانين والترهل الوظيفي بالمحليات، ولفت إلى وجود (8) آلاف عامل بمشروع النظافة، واعتبره عدداً مهولاً، وأقرّ بضعف حوافز العاملين مقارنة بالإداريين مع الاختلال في الاستفادة من الموارد البشرية والمادية.
وكشف حميدة في مؤتمر صحفي للإعلان عن توصيات اللجنة العليا للنظافة عن تعطل (206) عربات و(تلجين) (33) عربة، ووجود (435) عربة تحت الخدمة من جملة (674) آلية، ولفت إلى توقف بعض المحطات الوسيطة مع عدم وجودها في مناطق أخرى.
وأقر رئيس اللجنة العليا للنظافة ووزير الصحة بالخرطوم بأن الحرائق المتكررة بالمحطات الوسيطة تمثل خطراً على صحة الإنسان والحيوان، واعتبر الأسواق والسلخانات مورداً أساسياً لتوالد وتكاثر الذباب ومن ثم انتشاره بالعاصمة.
وشدد حميدة على ضرورة إيقاف فرز النفايات التي تبدأ من العربة (البركتة)، ورأى أنها معوق رئيس للنقل والتخلص الآمن وذكر أن (إشكالات النظافة لن تنتهي إذا لم تحارب البركتة).
وفي السياق تمسك حميدة بضرورة إصدار قانون لتنظيم العمل، وإقامة وحدة لقيادة العمل تضم الجهات المختصة، بالإضافة الى سفلتة الطرق المؤدية للمرادم وصيانة الآليات وإنشاء مزيد من المحطات الوسيطة، وشدد على أهمية وجود استراتيجية واضحة للنظافة، بجانب معالجة التضارب في القوانين، وكشف عن نقص في ميزانية تسيير المرادم وأكد حوجتها الى (22.5) مليون جنيه لتغطية احتياجاتها.
الجريدة
