بعد الإفراج عنه أمس الأول..أجهزة النظام تجدد اعتقال الصحفي علاء الدين بابكر

معتصم دونتاي

جددت أجهزة النظام القمعية قبل قليل اعتقال علاء الدين بابكر المراسل بصحيفة الرأي العام.

وكانت الشرطة التي القت القبض على علاء دين عقب اعتقاله من منزله من قبل قوات الأمن، قد أفرجت عنه أمس الأول بضمان محل إقامته. وبحسب التهم التي وجّهت إليه وهي التحريض على مظاهرات الخبز التي انتظمت مدينة الجنية بغرب السودان قبل شهور، فقد قررت الشرطة، دفع كفالة مالية قدرها 30مليون جنيه كغرامة وضعت مقابل التلف الذي لحق بمبنى الجهاز القضائي يوم مظاهرة الخبز.

واكدت مصادر ل"الهدف" ان جهات عليا أمرت باعادة حبس الصحفي علاء الدين بابكر على أن يدفع الكفالة المذكورة "30مليون" او أن يقدم للمحكمة.

الأسرار تتكشف..اسماء نافذين تورطّوا في فساد موثّق..إعفاءات ضريبية لأسباب سياسية والجهات السيادية ترفض كشف معلوماتها المالية

الراكوبة - خاص

تمكنت (الراكوبة) من الحصول على نسخة من التقرير المثير الذي أعده رئيس ديوان المظالم أحمد ابوزيد، وتلاه امام اعضاء البرلمان، وسط حالة من الذهول تملكت بعض النواب، بسبب ما حواه التقرير من فساد موثّق بالمستندات. وهو ما جعل جهاز أمن البشير تثور ثائره ويقوم باصدار توجيه شفهي للصحف بعدم نشر التقرير، وهو ما حدث اذ خلت الصحف من اي اشارة الى التقرير. لكن (الراكوبة) تعد قراءها بنشر التقرير تباعاً.

وباغت رئيس ديوان المظالم أحمد ابوزيد النواب بتقرير مفصّل يحوي حالات فساد موثقة بالمستندات ابطالها نافذون في الحكومة. وهو ما جلب له سخط دوائر نافذة في المؤتمر الوطني، خاصة ان ابوزيد حديث عهد بالديوان، الذي جاءه بعدما تم ابعاده من منصبه كوزير دولة بوزارة الاعلام. وهو ما يجعل الرجل في دائرة الترصد وربما يتم ابعاده قريباً لان استمراره ربما يفضح الكثيرين، خاصة ان الرجل تحدث في تقريره امام البرلمان بجرأة لم يألفها حزب البشير. وهو ما سيعجل برحيل الرجل.

أكد تقرير ديوان المراجع العام أن الإعفاءات الضريبية تمنح لتشجيع بعض القطاعات الاقتصادية كالقطاع الزراعي والحيواني غير أنه يشير إلى أن الإعفاءات الممنوحة لم تحقق الغرض منها في تحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن تعارض بعض القوانين الخاصة ببعض الجهات مع قانون الضرائب ما يجعلها تتميز بإعفاءات لا يطالها ديوان الضرائب مثل قانون البنك المركزي وقانون معاشات الجيش وقانون معاشات الشرطة.

وأوصى أحمد أبو زيد رئيس الديوان، البرلمان بإصدار قرارات بمراجعة إعفاء المدارس والجامعات الخاصة من الضرائب والعمل على إلغاء الاستثناء الوارد في المادة 17/2 من قانون الدخل مع أهمية ربط الإعفاءات الضريبية برؤية اقتصادية متكاملة.

وعلى غير العادة وفي بادرة تعد الاولى من نوعها، لبس رئيس ديوان المظالم والحسبة القانوني أحمد ابوزيد، ثوب المراجع العام القومي، وفاجأ البرلمان أمس بتقرير من (42) صفحة يحوي سيل منهمر من التجاوزات المالية الخطيرة، في حوالي (8) مؤسسات حكومية، وذلك وفقاً للاختصاصات المضافة للديوان بموجب قانونه الجديد، غير أن تقرير مولانا ابوزيد ذهب ابعد من محطة المراجع العام حيث ملك النواب ووسائل الاعلام أدق التفاصيل بشأن التجاوزات في المؤسسات وأسماء المتجاوزين والمخالفين.

جولة التفتيش

بموجب قانون ديوان المظالم الجديد فان الديون يمتلك الحق في اجراء عمليات تفتيشية للمؤسسات وتدوين مخالفاتها ورفع توصيات بشأنها الى رئاسة الجمهورية والبرلمان، وبناءً على ذلك كشف الديوان خلال تقرير أداء تلاه رئيسه احمد ابوزيد امام البرلمان أمس، عن تفتيش (8) وحدات حكومية حسب الموضوع في خطة ادارة الحسبة بالديوان ، وشملت ديوان الضرائب، والصندوق القومي للمعاشات والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وديوان الحسابات وهيئة الجمارك السودانية والهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ، ورئاسة البنك الزراعي، وشركتي قناة النيل الازرق وقناة الخرطوم.*وقالت الديوان أنه يخطط لتنفيذ تفتيش مبرمج لـ(8) وحدات ايضا خلال العام 2016م، هي ، وزارة المالية ، ديوان الحسابات ، هيئة المواصفات والمقاييس ،*هيئة الجمارك، بنك الثروة الحيوانية ، جامعة النيلين*، الصندوق القومي للمعاشات، شركة المطارات.

تجاوزات خطيرة

تقرير ديوان المظالم والحسبة كشف عن تجاوزات خطيرة في ديوان الضرائب تمثلت في اعفاءات ضريبة لاسباب سياسية كاعفاء السلك الدبلوماسي ، بجانب اعفاءات للقطاعات الاقتصادي ، الزراعي والحيواني وقطاع التعليم تحت ذريعة تشجيعها لتحقيق التنمية ولكن حسب ماتوصلت اليه ادارة الحسبة فان هذه القطاعات تحصلت على اعفاءات ضريبية ولم تحقق الغرض.*بجانب قيام جهات بوضع قوانين خاصة تتضمن بنود تعفي من الضريبة ، وسمى منها قانون البنك المركزي ، وقانوني معاشات الجيش والشرطة.

تمنّع سيادي

ولاحظ الديوان –حسب التقرير-*أن الحصول على المعلومات من المصادر المختلفة كـ "القضائية ، الدفاع ، المالية ، الداخلية،*وغيرها" غير ميسرة وتقابلها مشاكل كثيرة بينها عدم تعاون الجهات الحكومية او القطاع العام حيث تتعلل بسرية المعلومات وأن قوانينها تحميها من الكشف عن المعلومات رغم أن المادة (40) من قانون ضريبة الدخل يلزمها بالكشف عن المعلومات.**كما تلاحظ عدم وجود هيكل تنظيمي مجاز بديوان الضرائب من جهات الاختصاص.

توصية بالمراجعة

واوصى الديوان بمراجعة الاعفاءات الضريبة للمدارس والجامعات الخاصة بما يمكن من الغاء الاستثناء الوارد في المادة (17)/2 من قانون ضريبة الدخل، بجانب ربط الاعفاءات الضريبية برؤية اقتصادية متكاملة ، والا وستعتبر فاقداً ضريبياً ، بالاضافة الى انشاء مجلس تنسيق تحت اشراف وزير المالية يضم ديوان الضرائب والجهات ذات الصلة للتنسيق في مجال تبادل المعلومات الضريبية، فضلا عن الاسراع في اجازة هيكل تنظيمي ووظيفي لديوان الضرائب.

تجاوزات بالمعاشات

وفي هذا السياق،*كشف تقرير*ديوان المظالم والحسبة ، تعارض بين قانون ولائحة الصندوق القومي للمعاشات مع قانون ولائحة الخدمة المدنية القومي، في بعض المواد ، واشار الى ان لائحة شروط خدمة العاملين بالصندوق تنص في مادتها العاشرة على أن يتم التعيين او الاستيعاب في وظائف صندوق المعاشات بتصديق من المدير العام كما تجوز للمدير العام اجتذاب بعض الخبرات النادرة وان يتم التعين وفقا لعقد خدمة خاصة. ونوه الى ان الصندوق يعمل منذ العام 2011م بهيكل تنظيمي ووظيفي غير مجاز ما يعد مخالفا لنص المادة (13) من قانون*الخدمة المدنية القومية، بجانب ان وظائف المراجعة الداخلية وشؤون العاملين والحسابات يتم شغلها بواسطة العاملين بالصندوق (مصلحيون)*مما يعد مخالفة لنص المادة (12) من لائحة الاعمال المالية والمحاسبية التي تنص على اختصاص وزارة المالية بالاشراف والرقابة*على*المال العام.وكشف التقرير عن تقاضي العاملين*بصندوق المعاشات سلفيات مباني وسيارات وصيانة وسلفيات طارئة بحجم عالي جداً مقارنة*بما يمنح للمعاشين من سلفيات.*وأوصى الديوان*أن يتم تعيين العاملين بصندوق المعاشات بواسطة مفوضية الاختيار للخدمة المدنية ، وان يتم تعيين الخبرات النادرة عبر مجلس الوزراء حسبما تنص لائحة الخدمة المدنية، بجانب السعي لايجاد هيكل وظيفي لصندوق المعاشات من جهات الاختصاص، ومراجعة شروط خدمة العاملين بالديوان.

تجاوزات الجهاز الإستثماري

وكشف الديوان عن مخالفات جمة بالجهاز القومي الاستثماري للضمان الاجتماعي ، تمثلت في عمل ادارة التنمية العقارية بالجهاز في شراء الاراضي وتقوم ببيعها للمواطنين دون تحويل السجل في اسم*الجهاز الاستثماري ، مع العلم أنه لا يحق للجهاز بيع الاراضي قبل امتلاكها للحيلولة دون سداد الرسوم الحكومية الخاصة بتسجيلات الاراضي والضرائب ما يتسبب في فقدان الدولة كثير من مواردها، ويتبع ذلك حسب التقرير*تقديم الحوافز لموظفي الجهاز والاراضي بتخصيص نسبة (1.5%) من اجمالي قيمة بيع الاراضي حوافز لهم ، وأن*الحوافز تقررها الموازنة العامة للجهاز ولا يوجد بند يقرر حوافز "صرف خارج الموازنة"،*وذكر ان الجهاز يهتم بالربحية وزيادة رأس المال واغفل اهدافه المتمثلة في توفير السيولة والخدمات للصندوقين.

إفساد شركات الجهاز

ولاحظ الديوان ان مساحات الاصول العقارية بشركة سودابوست، التابعة للجهاز الاستثماري القومي للضمان الاجتماعي، تختلف عن العقود وشهادة البحث. واشار الى ان شركة سودابست ، شركة قطاع عام ولاتلتزم بقانون الشركات ولائحة الخدمة المدنية. وفي شركة بتروكوست يقوم الموظف المختص في ادارة الخدمات والعلاقات العامة يقوم باعمال ، الخدمات ، العلاقات العامة ، التدريب ، المشتريات وبالنظر الى*اسم الادارة والمهام نجد ان هنالك اختلاف كبير بين المسمى والاختصاصات ولاتوجد لائحة شراء وهذا يخالف قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض. ولاحظ التقرير عدم التزام الجهاز الاستثماري باحكام قانون الشراء والتعاقد في بعض المعاملات وكذلك فيما يختص بتاهيل المقولين.

حوافز المستشارين

واشار التقرير الى وجود تجاوزات في تنفيذ عطاء توريد شبكة*الغازات الطبية لمستشفى الضمان الاجتماعي بالابيض، وقيام الجهاز الاستثماري بدفع مرتبات لمستشاري وزارة العدل حسب تقرير المراجع العام، وهذا يخالف المادة 3 هـ من لائحة السلوك الخاصة بمستشاري وزارة العدل. فضلا عن عدم وجود*هيكل راتبي بالديوان.

تورّط نافذين

واوصى الديوان باصدار قانون خاص بجهاز الاستثماري وبصورة عاجلة ، وتكوين لجنة من الاجهزة الامنية والعدلية ، وديوان المراجع العام ، ديوان المظالم لمراجعة وضع الجهاز، بجانب حل جميع ادارات الشركات وتكوين مجالس جديدة ، واعفاء مدراء عموم شركات الضمان الاجتماعي ، واسترداد مبلغ (110.400) الف جنيه من المستشار احمد عباس الرزم والذي يشغل منصب وكيل وزارة*العدل حاليا وهي عبارة عن مرتبات يتقاضاها رغم مغادرته للجهاز. واسترداد مبلغ (96) الف جنيه من المستشارة*بالعدل نوال عبد الله عباس ، وهي عبارة عن مرتبات كذلك. كما اوصى بايقاف صرف رواتب ومنح اعياد المستشارين المذكورين، بجانب اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد مبلغ (623.616)*الف جنيه عبارة عن فرق سعر في قطعة ارض بالرقم*(19/25) مربع (13) الرياض، يمتلكها وكيل السابق عصام الدين عبد القادر الزين، واثبات المبلغ كمديونية على السيد عثمان سلمان محمد نور.

إختفاء عائدات البترول

وأكد التقرير وجود تجاوزات في ديوان الحسابات تتمثل في عدم تطبيق الهيكل المجاز، بجانب وجود وظيفة نائب مدير عام*مخالفة للهيكل، وعدم الالتزام بالهيكل الوظيفي المجاز فيما يتعلق بالدرجات العليا ، بالاضافة الى عدم وجود سجل لاقساط العربات الحكومية المتبقية على الموظفين وهذا مخالف للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية، فضلا عن عدم وجود حساب ختامي واحد للحكومة ، وعدم ظهور ايرادات البترول ورسوم العبور بصورة واحدة ومحددة بالحساب القومي للحكومة، ووجود حوافز ضخمة للمحاسبين والمراجعين لاتتناسب مع مستوى مهام اللجان.وتلاحظ تحصيل ادارة التخزين والامداد لنسبة (3%) كرسوم ادارية بلغت (312) مليون و(239.235) الف جنيه وهذا مخالف لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية، وطالب ديوان المظالم باسترداد المبلغ المذكور واخضاع ديوان الحسابات للمحاسبة.

مخالفات الجمارك

وفي هذا الجانب كشف ديوان المظالم عن وجود نقص في ضباط والقوى العاملة بالجمارك تبلغ (50%)، ما يضطر الادارة تشغيل منسوبيها لساعات اكثر من ساعات الزمن الرسمية، ولاحظ عدم وجود نظام رقابة الكترونية بمكتب مدير ادارة الصالات بمطار الخرطوم ما يجعله بعيداً عن مجريات الاحداث داخل الصالات، وكشف عن وجود شحنات مشعة ومسرطنة بحظيرة السلوم ويشكل خطرا كبيرا على*البيئة وانسان المنطقة ،*مع عدم وجود محرقة لابادة المواد المسرطنة.واشار الى تحصل ادارة الجمارك مبلغ (3550) الف من مواطن بايصال ورقي بالرقم (000101) عقب تطبيق نظام التحصيل الالكتروني وما يعد مخالفة مالية صريحة تستوجب المحاسبة والمراجعة. وطالب بالغاء المواد (180، 181، 184، 185، 189، 190د" من قانون الجمارك منعاً لاستغلال السلطات المطلقة والحد منها وحذف المادة 59 من القانون.

مديونيات وهمية

ولاحظ ديوان ديوان المظالم اجازة الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاذعة والتلفزيون وعدم اجازة قانون ولوائح تنظم العمل بالهيئة، ما يشكل مخالفة وخلل اداري، وكشف عن عدم انعقاد مجلس ادارة الهيئة من العام 2014م، واشار الى ان ادراج مديونية المتعاونين والبالغة (3.466.70) تعتبر مخالفة تقع على عاتق المدير السابق، وكشف عن ادراج مديونية بمبلغ (1.806.367) ليس لها مستندات دالة على ثبوتها ما يعد مخالفة لقانون الاجراءات المحاسبية ويقع على عاتق اللجنة المكلفة بحصر الديون وطالب باسقاطها لعدم وجود سند.*واعتبر قيام الهيئة باعمال صيانة دون مختصين فيه سوء ادارة وتبديد للمال العام. واوصى ديوان المظالم لمجلس الورزاء باعادة تشكيل ادارة الهيئة ومحاسبة المجلس السابق.

تجاوزات قناة النيل الأزرق

وكشف الديوان عن مخالفات بقناة النيل الازرق تمثلت في عدم وجود هيكل وظيفي وتنظيمي مجاز، والتصرف في اسهم هيئة الاوقاف الاتحادية البالغة (20%) من اسهم الشركة بدون مستندات دالة وهذه مخالفة قانونية حسب القانون الجنائي يحاسب عليها مجلس الادارة . بجانب عدم اظهار ارباح هيئة الاوقاف الاسلامية منذ تاسيس الشركة الى العام 2014م، واوصى بالتحقيق بشأن اسهم الاوقاف وفتح بلاغ في نيابة المال العام في مدير الِشركة والشريك الجديد بهذا الخصوص، واستراد مبلغ (66.333) الف خاصة مسماة بضاعة في الطريق لمخالفة قانون الاجراءات المالية والمحاسبية والعمل على تحصيل المديونية غير*الواردة في المركز المالي للشركة لعام 2014م وهي مبلغ (6.382.280) جنيه بواسطة المستشار القانوني للشركة.

مخالفات قناة الخرطوم

واشار التقرير الى وجود مخالفات قانونية وادارية في عقد اجهزة البث الرقمي ، وعدم وجود مبلغ (20%) من قيمة العقد مع قناة ابوظبي الرياضية اي ما يعادل 132 الف دولار من اجمالي مبلغ التعاقد الخاص بالنقل، وتم التحقيق مع مدير الشركة بهذا الخصوص. بجانب وجود عقود مع موظفين ومواطنين صادرة من غير الشكل القانوني، كما تم ابرام تسوية بشأن مديونية قناة ابوظبي الرياضية دون وجود المستشار القانوني او الهيئة في المحكمة كحكم رضائي.

مظالم واردة

وفي هذا الاطار أعلن ديوان المظالم والحسبة،*عن تلقيه 227 مظلمة خلال العامين (2015 – 2016م) زائد عدد (94) مظلمة مرحلة من الاعوام السابقة وانهم نظروا في (120)*مظلمة وتم البت في (82) مظلمة و(121) مظلمة قيد النظر، و(40) في انتظار اكمال الوثائق، وقال أن عدد (58) مظلمة متعلقة باراضي، و(7) مظالم متعلقة بالفصل من الخدمة والغاء وظيفة ومعاشات، و(35) مظالم متنوعة. واشار الى تلقيهم (6) شكاوى في مجال حقوق الانسان.

ثناء برلماني

وأثنى عضو البرلمان ، ابو طالب النور على دخول الديوان في مجال حقوق الانسان ومعالجة الانتهاكات ، مشيرا الى أن العالم كله ينظر الى حكومة السودان بأنها ظالمة وغير عادلة،*ويواجهها في مجال حقوق الانسان، ولفت الى أن ديوان المظالم بمعالجته لامور حقوق الانسان يغني الدولة كثير من التكالب الدولي.**بدوره طالب العضو طارق عمر الشيخ ، ببسط العدل ورد المظالم بواسطة الديوان ، وقال ان الحكومات تأمن*بالعدل، وأن العدل يضمن استمراريتها في الحكم ، مشيرا الى انهيار الحكومات الظالمة والطاغية، وشدد على ضرورة دعم ديوان المظالم للقيام بهذا الدور.

سبدرات يشكّك

وأكد العضو عبد الباسط سبدرات عدم مقدرة ديوان المظالم بامكانياته الحالية على القيام بكل هذه المهام التي اوكلت له في القانون الجديد*والتي تمثلت في النظر في قضايا حقوق الانسان والمراة والطفل بجانب المظالم العادية، وقال "الديوان مهمته النظر في ما وراء الاحكام القضائية وجبر الكسور ورتق الفتوق ولكن بهذه الامكانات لايستطيع"،*وقطع سبدرات ، بأن المهام الموكلة للديوان وانشاء مفوضية لمكافحة الفساد،*يحدث تضاربا بين المؤسسات وأن التضارب يوقف نمو المؤسسات، وقال "ماعلاقة الديوان بحقوق الانسان هناك مفوضية لحقوق الانسان ". بدروه شكك العضو المستقل محمد طاهر عسيل في مقدرة ديوان المظالم للمواطنين ، مشيرا ان الديوان نفسه يشكو ضياع حقوقه ويطالب*البرلمان بمعاونته لردها، وقال "كدا خلي الديوان يرجع حقوقه اولا ومن ثم التفكير في رد مظالمنا".

عجبين يتعجّب

واستغرب العضو المستقل والقانوني د. عبد الجليل عجبين، من عدم فتح بلاغات في مواجهة وكيلي وزارة العدل الرزم وعصام عبد القادر ومستشارين بالوزارة بموجب المبالغ التي اثبت الديوان استحوازهم عليها، وقال "وكيل وزارة العدل حسب تقرير ديوان المظالم استولى على 110 الف جنيه كمرتبات بصندوق الضمان الاجتماعي ، ولم يحال للمحاكمة بل الدولة كافئته وعينته وكيلا لوزارة العدل" واضاف "للاسف كلهم من وزارة العدل". واضاف "كذلك مخالفات قناة الخرطوم والنيل الازرق لماذا لم يفتح الديوان فيها بلاغات واحالتها الى رئاسة الجمهورية والبرلمان".

أبوزيد يشكو ويترافع

وفي هذا الجانب شكا رئيس ديوان المظالم مولانا احمد ابوزيد من امكانات وبيئة صعبة بالديوان، ونقص في الاموال حال دون تنفيذ المهام، واشار الى ان رئيس ادارة الحسبة بالديوان د. احسان الحسين لديها عمل بولاية القضارف متعلق بالمزارعين ومشاكلهم التمويلة لكنها لم تجد وسيلة حركة، وكشف عن عجز في الفصل الاول والثاني ، للديون يبلغ (20- 30%" لم توفي به وزارة المالية ، وطالب البرلمان معاونته في هذا الخصوص، وقال " اشكر المالية ولكن يجب ان ترفع عننا شويه عشان نقدر نشتغل"،*واضاف رئيس ديوان المظالم احمد ابوزيد رداً على العضو عسيل أنهم لا يدافعون عن حقوقهم وإنما عن حقوق الناس ويتركون الاخرين يدافعون عن حقوقهم. واشار الى انهم لا يفتحون بلاغات بصورة مباشرة وانما يمنحون رئيس الوحدة التي بها مخالفات فرصة عقب اكتمال التحقيق للمعالجة ومن ثم يرفعون توصيات الى رئاسة الجمهورية والبرلمان. ونوه الى انه كلما كانت الشفافية والنزاهة موجودتان في*اجهزة الدولة تغيب المظالم والعكس. واشار الى ان الفساد الموجود بالبلاد حالياً نتاج لمخالفات ادراية صغير تكبر ويهدر بها المال العام.

مستشفي بحري ..القتال فى كل الجبهات

مستشفي بحري التعليمي واحدة من بين عدد من مستشفيات البلاد التي تعاني قصور وتجاهل تام من قبل الجهات المسؤولة في جميع الاصعدة قرار اغلاق ايلولة مستشفي الخرطوم والقاضي بتجفيفها مما انعكس سالبا وعاد بالضغط علي المستشفيات الاخري التي اصبحت تعاني من تكدس تام وعند دخولك الي مستشفي بحري التعليمي حدث ولا حرج يلفت انتباهك حراك الخدمي للاعمال الصيانة وفي ظل وجود المرضي والمرافقين وخاصة بعد ان اصبحت البنية التحتية للمستشفي بحاجة الي مزيدا من الاعمار الا ان الجهات المسؤلة لم تبال بمساهمتها الرامية في اعادة ترميم وتاهيل المستشفي بجانب العمل علي تحسين بئتها الامر الذي دفع القائمون امر المستشفي بان يقوموا باعادة تأهيلها بمجهودات ذاتية وفي جولة لمركز ابو هيام للخدمات الصحفية للوقوف على ما يدور بداخل المستشفي

وظائف مؤقتة

وكشفت الجولة ان هنالك عدد كبير من موظفي مستشفي بحري التعليمي ولسنوات ماضية ظلوا يعملون بصورة مؤقتة دون ان تنظر الجهات المسؤلة في امرهم, وكما كشفت الجولة ان مستشفي بحري التعليمي في الاونة الاخيرة يعاني من عدم استقرار الكادر بالمستشفي الامر الذي قاد الكثير منهم الي ان يهاجرون من جميع التخصصات.

وشكا الممارضين داخل المستشفي من تردد عربات نقل مياه الصرف بصورة تكاد ان تكون مزعجة لهم كما ان المستشفي يعاني من عدد من الاشكاليات من بينها البنية التحتية مستشفي

عدم وجود شبكة صرف صحي

بالرغم من ان مسشفي بحري التعليمي به عدد 38 بئرا الا انها منذ التأسيس وحتي نهاية هذه السطور لم تكن تلك الابار مربوطة بشبكة من خلالها يتم التخلص من مياه الصرف الصحي, الامر الذي دفع القائمون علي امرها ان يقوموا بوضع حلولا اسعافية بمعدل شفط يومي للابار اذ يبلغ حوالي 22 دور في وقت تشتكي فيه ادراة المستشفي من ان عربات نقل مياه الصرف الصحي الموجودة بالمستشفي في انها غير كافية ومتهالكة تماما لقيموا بتأجير عربات اخري من الخارج.

المستشفي يفتقر لعربة اسعاف

وبينما كنا نتجول داخل المستشفي لفت انتباهنا وجود عربتين اسعاف داخل المستشفي احدهما متعطلة تماما ولم تقم عليها القائمة واخري متهالكة ويبدو انها محدودة الامكانيات لايمكنها من ادائها مهامها خارج المستشفي بل اصبحت تستخدم في اسعاف المرضي بالداخل.

وظائف مؤقته

حيث اشتكي عدد من الموظفين العاملين بمستشفي بحري التعليمي من انهم ظلوا يعملون منذ زمن بعيد بوظف مؤقته دون ان تعيد الجهات المسؤلة النظر تجاههم ولمعرفة مصيرهم واضافوا بدورهم سبق ان قاموا باخطار وزارة الصحة الا ان الوزارة نفسها لم تحرك ساكنا تجاه قضيتهم.

بيئة المسشفي متهالكة

ونظرا لما تعانيه مستشفي بحري التعليمي من قصور تام وعدم اهتمام من قبلي الجهات المسؤلة فكان لزاما علينا ان نتجه الي مدير عام مستشفي بحري التعليمي لنستمع له فماذا قال: د/ احمد محمد زكريا مدير عام مستشفي بحري التعليمي بعد ان ابدي سخطه من الوضع قائلا منذ ان استلمت مهامي كمدير للمستشفي وجدت ان بيئتها التحتية متهالكة تماما وشرعنا في العمل لاعادة تأهيلها وترميمها من خلال عمل تيم متجانس واضاف بدينا بعمل خطة اسعافية لمعالجة بيئة المستشفي بجانب الاهتمام بالكادر وكانت ضربة بدايتنا بالتركيز علي الكادر نفسه وما ان قمنا برفع الاجور للممرضين والاطباء وقمنا باجراء عمل الصيانة اللازمة للحمامات.

تأهيل بدعم ذاتي

واصل المدير الحديث قائلا قمنا بتعين مدير للحوادث واستعنا بخبراء من اجل تحسين قسم الحوادث موضحا ان تأهيل المستشفي الان يتم من خلال مجهودات زاتية ولم يكن هنالك دعم من قبلي الجهات المسؤلة, واستهدف تأهيلنا قسم النساء والولادة والتي سيتم افتتاحها لاحقا, واردف ان الحوادث كانت بها 15 غرفة عناية مكثفة وبدورنا قمنا بزيادة غرف العمليات وكما اهتمينا بتأمين الحوادث مبينا ان طريقة عملهم لصيانة المستشفي تبدأ من الجزور والان شغالين في تغيير المكيفات وادخلنا معدات فحص جديدة بنسبة 90%

22غرفة عملية مجهزة

وعلي صعيد الاهتمام بغرفة العمليات حيث يقول مدير عام المستشفي اهتمينا بالعملية وقمنا بنقلها في غرفتين كبار لتشغل نظام ثلاثة ورديات والان مستشفي بحري التعليمي به 22 غرفة عملية مجهزة, وهذه كانت من ضمن الاشياء التي اهتمت بها وزيرة الصحة السابقة والان قمنا بتجهيز قسم حوادث الاطفال بسعة 110 سرير وسيتم افتتاحه وفيما ذكرت قد تم بمجهودات ذاتية

عجزت الجهات المسؤولة

وذكر د/ احمد زكريا بعد ان عجزت الجهات المسؤولة من تقديم الدعم اللازم للمستشفي مما قادنا الامر الي ان نهتم بالاقسام الخاصة وذلك لزيادة الايرادات وبالتالي زيادة عدد العاملين بالمستشفي بجانب شراء عدد من المعدات وعملنا علي توسعة الجناح الخاص وقمنا بزيادة السعة السريرية بحوالي 15 سرير وابدي المدير تخوفه من زيادة تردد المرضي بعد اغلاق مستشفي الخرطوم واصبح مستشفي بحري حوالي 28000الف مريض في مختلف الاقسام ومن جميع الولايات والان تمت اضافة جراحة المخ والاعصاب لتستقبل عدد كبير من الاصابات وزدنا عدد الاخصائيين بالاضافة الي زيادة اخري في عدد ماكينات غسيل الكلي والان لدينا 15 مكنة تستقبل تعمل عي مدار 24ساعة .

مشكل البنية التحتية

وعلي صعيد الاشكاليات التي تعاني منها مستشفي بحري التعليمي قال اننا نعاني من اشكاليات كثيرة منها ان البيئة التحتية للمستشفي اصبحت تعبانة بجانب اشكالية اخري وهي ضعف دعم العلاج المجاني من قبلي الجهات المسؤلة بملغ 35مليون شهريا حيث يري انها غير كافية ولم تغطي الحجم الكلي للمرضي وخاصة بعد ان اصبح المستشفي يستقبل عدد كبير من المرضي من مختلف الولايات, وزاد ان هذا الدعم البسيط بما فيه حتي الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة موضحا ان التي الدعم العلاجي الذي يحتاج له المستشفي يتطلب مبلغ قدره 650 مليون غير الاطفال.

مشكلة الكوارد

وذكر مدير عام المستشفي ان هنالك اشكاليات في عدم استقرار الكادر بالمستشفي الامر الذي قاد الكثير منهم الي ان يهاجرون من جميع التخصصات وان الذين هاجروا بصورة اكبر هم من يعملون في المخ والاعصاب

وظائف مؤقتة

غالبية الموظفين بالمستشفي يعملون بوظائف لعدد من السنين وتابع ان الوالي قد اعلن عن حل اشكالية التوظيف ورغم ذلك الا اننا جلسنا مع وزارة الصحة الا ان الاشكالية لاتزال قائمة حتي الان

اعادة الهيكلة

من خلال الجولة التقينا بالامين العام للمستشفي وبدوره قال نحن ظللنا نقوم مجهودات ذاتية من اجل اعادة المستشفي لسيرتها الاولي والان بدانا في اعادة تأهيل كامل واستطرد القول الفترة الماضية لم تكن هنالك تنمية وكانت لم تكن هنالك تنمية وكشف ان اجمالي التكلفة الكلية لاعادة التأهيل الكامل تحتاج الي خمس مليار جنيه وتشمل التكلفة المعدات ايضا, واوضح احمد ان اشكالية الصرف الصحي التي تحتاج لها المستشفي اذ تبلغ 2,6 مليار وطالب الامين العام للمستشفي من الجهات المسؤلة بان تمدهم بعربتين لشفط مياه الصرف الصحي بتكلفة مليار واربعمائة,

الوان

محامون يرفعون مذكرة تطالب بمحاكمة (عفاف تاور) بسبب تصريحاتها التي تحض على العنف والكراهية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 4 مايو 2016

مــذكــــرة (لاجل سودان خال من الارهاب بكافة اشكاله)

الى : السيد البروفيسور / ابراهيم احمد عمر

رئيس المجلس الوطنى السودانى

الموضوع:- مذكرة شكوى لمحاسبة النائبة عفاف تاور

نحن المحامون الموقعون ادناه، اعضاء (الحملة السودانية لمناهضة  ارهاب الدولة) وممارسة لحقنا الدستورى وفق احكام المواد (1)و(4)و(27)و(28)و(39)و(40)، نضع بين يدى لجنتكم هذه المذكرة طالبين اجراء تحقيق جدى وعاجل وشفيف فى مواجهة النائبة

البرلمانية عفاف تاور وذلك للاتى:-

اولا /أدلت السيدة المذكورة بتصريح تناقلته وسائل الإعلام و أخذ حيزا واسعا في وسائط التواصل الاجتماعي و تناقله المواطنون بوسائل مختلفة و مفاده تهديد المذكورة بعبارات واضحة و مفهومة للكافة عن استعدادها لتنفيذ عملية انتحارية لاغتيال بعض الشخصيات السودانية المعارضة و تصفيتهم جسديا ..انظر صحيفة الانتباهة العدد 3540 الصادر يوم الخميس 22/جمادى الاخر الموافق 31/3/2016 و ايضا صحيفة الصيحة العدد 581 الصادر في نفس التاريخ على سبيل المثال، وهذا التصريح نأخذه كما اخذته كافة قطاعات المجتمع على محمل الجد لأن السيدة المذكورة تعتبر من قيادات الصف الاول فى حزبها الحاكم وتتولى بهذه الصفة عددا مقدرا من المهام والمسؤليات نوجزها فى الاتى:-

1- تدرجت فى ولاية القضاء حتى منصب قاضى مديرية الخرطوم.

2- تولت منصب رئيس المنظمة العالمية لرعاية النساء فى مناطق النزاعات .

3- رئيس دائرة المجموعة الوطنية لحقوق الانسان والمجموعة حصلت عشرون منها على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للامم المتحدة.

4- نائب رئيس لجنة المراة ونائب رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان

5- رئيس لجنة حقوق الانسان ورئيس لجنة الثقافة والاعلام والرياضة والسياحة بالمجلس الوطنى.

6- عضو البرلمان الافريقى بصفتها نائبة برلمانية.

7- رئيس لجنة التحقيق فى احداث تابت بشمال دارفور.

ثانيا/ من خلال التوثيق أعلاه لسيرة المشكو ضدها مقارنة مع تهديدها موضوع هذه المذكرة  يمكننا الاستنتاج بأن المجموعات الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان هي بالأصل جزء من المعدات الدفاعية المستخدمة في حماية النظام و تعمل للحيلولة دون كشف الانتهاكات الجسيمة و الواسعة النطاق التي ترتكب ضد مواطني الدولة السودانية وهذه المجموعات المنتفعة محليا و دوليا  علاوة على ضعفها و غياب الوعي و غفوة الضمير في اوساطها فإن استيعابها لصناع الكارثة الإنسانية في السودان ضمن صفوفها يجعل الهدف من إنشائها يصبح واضحا و مكشوفا بالقدر الكافي لإدانة الدور الذي تلعبه في السودان .

ثالثا /التهديد الذي صدر عن المذكورة يزيد من سيادة حالة العنف و الاستقطاب الحاد في بلادنا و يؤدي إلى تسريع الخطى نحو الانهيار المجتمعي و الانزلاق إلى مشروع الدولة الفاشلة كمنتوج حتمي لتجفيف الحياة السياسية من الحقوق و الحريات مهما تضاءل حجمها وابدالها بالتضاد مع حركة التاريخ بوسائل دموية معلنة لإدارة الصراع ونعتبر التصريحات الصادرة من القيادية القانونية المذكورة أحد تجليات هذا الواقع المأزوم بمنطق القوة و لا شئ سواها و هو ما قاد بالمحصلة النهائية إلى تكريس  الحرب الأهلية كوسيلة لنيل الحقوق في مقابل عنف السلطة الذي يقطع الطريق أمام نيل الحقوق و على رأسها التداول السلمي للسلطة و قسمة الثروة و يعطي توطين الإرهاب الأجنبي مساحة أخرى تضاعف من هاجس التهديد الأمني في التفكير الجمعي للمواطنين السودانيين.

أخيرا/ التهديد موضوع المذكرة يصنف من أدلت به كشخصية إرهابية بحسب الوسيلة التي اختارتها لتنفيذ مخططها الإجرامي بحسب العرف و القانون الدوليين و سكوت حزبها و نظامه القائم عن محاسبتها عبر اجهزته العدلية و الإدارية يقود إلى ذات الاستنتاج في مواجهتهما بالقدر الذي يكفي لأخضاعهما مع المذكورة للمساءلة بموجب قانون الإرهاب السوداني و القوانين الدولية ذات الصلة إضافة لكفايته لعزلهم سياسيا لعدم أهليتهم فرادى أو مجتمعين لقيادة العمل السياسي و النيابي أو المشاركة فيه.

المحامون الموقعون وهم:

*امال حسين الزين

*محمد الحافظ محمود عوض

*عغاف عثمان محمد احمد

*سارة عبد الرحمن احمد فضل المولى

*السر محمد نصر العجمى

*نجلاء محمد على

*ناصف بشير الامين احمد

*بكرى جبريل بابكر احمد

*اسماء محمد احمد

صورة الى:-

*مفوضية حقوق الانسان

عجائب الانقاذ : تعطل محطة كهرباء بسبب (ختان) الفني

تعطل محطة توليد كهرباء كوستي الحرارية بسبب ختان ملاحظ القيزان الهندي الجنسية – أنظر الوثيقة المرفقة !!

لماذا لا يكون ملاحظ القيزان سودانياً مختوناً ؟ ليس المطلوب استيضاح الفني الذي قام بإجراء عملية ختان الملاحظ الهندي ، ولكن المطلوب (تطهير) السودان من هذه الحكومة التي أتت بالعجائب !!

حريات

محتجون بالقضارف يحاصرون مباني الكهرباء لانقطاع التيار

احتل أهالي غاضبون بمدينة القضارف مباني الشركة السودانية للكهرباء ومنزل المدير احتجاجا على تواصل انقطاع التيار في عدد من أحياء المدينه لمدة أربعة أيام عقب انهيار 16 برجاً.

وقطع الأهالي الذين يقطنون أحياء الناظر وكرفس الملك والمعاصر الطريق القومي ومدخل المدينة قبل أن تتدخل الشرطة وتتمكن من فض الاحتجاجات دون اشتباكات أو حدوث إصابات، وطالب الأهالي وزير الكهرباء بالاستقالة وفتح تحقيق مع شركة توزيع الكهرباء بسبب ما اعتبروه عجزا عن إصلاح العطب.

الصيحة

استنكار مجزرة هيبان..ونقلة نوعية في العمل المعارض

جاءت جريمة أطفال هيبان المروعة، والتي يتحمل مسؤوليتها في المقام الأول الرئيس عمر البشير، وأركان حربه، لتضع الرأي العام المحلي، والإقليمي، والعالمي، أمام بشاعة الانتقام الدموي للنظام من تظلمات رعاياه. بل إن هذه الجريمة تمثل الرد البليغ لكل الذين ما يزالون يتوقعون أن نظام البشير يؤمن بإمكانية التوصل إلى سلام سواء عبر مبادرات دولية، أو تلك التي يتعهدها بالرعاية أشخاص محاطون بحسن النوايا الوطنية. فحادثة هيبان لم تكن جديدة، أو أخيرة في نوعيتها، أو معزولة عن سياق البطش العام بكل المواطنين الذين يقطنون في مناطق المنازلة بين الحكومة والمعارضة المسلحة. فهناك عشرات من مثل هذه الجرائم قد حدثت ضد المواطنين، ولم يستطيعوا توثيقها حتى يدرك الرأي العام إلى أي مدى يسرف نظام البشير في إجرامه عبر سلاح الجو، والذي يخطئ هدفه دائما. إذ إنه يقذف المواطنين بالبراميل الحارقة، من حيث إنه يريد تدمير خصومه الوطنيين، بدلا عن تدمير وحدات صغيرة لجيوش مجاورة تحتل أراضي البلاد لعقود من الزمان!

إن التكثيف في الإجراءات الأمنية التي تتبعها السلطة الآن في العاصمة، وبعض المدن، بالتزامن مع تكثيف هذا النوع من الغارات الجوية على مناطق النزاع يعبر عن الخوف ليس إلا. فقوة سلطة الدولة في شرعيتها، وقدرتها على خدمة مواطنيها، والاستجابة إلى تظلماتهم العادلة، وحمايتهم من المليشيات المتفلتة، وحرس أراضيها، وأجوائها، وشواطئها. فضلا عن كل ذلك فإن مهمة الدولة تتمثل في ترسيخ حكم العدل، وتحقيق سمعة معتبرة في محيطها الإقليمي والإنساني. أما أن تحترف الجماعة الحاكمة الاعتماد على السياسات الاستبدادية الموغلة في الانتقام من المواطنين المحتجين، بعد فشلها الواضح في تحقيق شرعية لنفسها، وعجزها عن الحفاظ على وحدة البلاد، فذلك يعني أن خوفها قد وصل مداه، وأن لا حل أمامها سوى الإفراط في تجيير إمكانيات البلاد لإسكات أصوات المطالبة العادلة في العاصمة والأقاليم.

لقد جاءت قائمة أسماء الذين وقعوا على وثيقة إدانة حادثة هيبان شاملة، ومعبرة عن التلاقي القومي المطلوب في مثل هذه المحكات لتقوية النسيج القومي المعارض. إن الموقعين الذين قاربوا الألف من الشخصيات الناشطة مهروا أسماءهم كممثلين لكل التيارات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات قانونية، وثقافية. وهناك من بينهم شخصيات فكرية، وإعلامية، وأدبية، وفنية، ومهنية متنوعة، ينتمون إلى هذا السواد الأعظم من السودانيين. وهذا هو العمل الذي ظللنا نتوق لرؤيته في كل مرة يطبق النظام بأنيابه الصدئة على ضحايا سياساته في الأقاليم أو العاصمة. فجريمة هيبان قد هزت ضمائر هؤلاء السودانيين، وتدافعوا بكل خلفياتهم الأيديولوجية، والإثنية، والسياسية، والوظيفية، والجيلية، ليعبروا عن تضامنهم الإنساني المطلوب مع أهلنا في هيبان. وفي هذا المجال، التقدير كله لقيادة الحركة الشعبية التي سعت عبر تصريحاتها بهدوء إلى قصر إجرام هيبان بالمخططات العنصرية للفئة الحاكمة، واعتماد القيادة على خط قومي حصيف هو الذي ألهمها وآخرون في تبني رؤية قومية فاعلة لشجب هذه الجريمة البشعة. ولعل هذا السعي إلى الوصول إلى شجب واسع لهذه الجريمة هو مسؤولية كل من في قلب ذرة من حس إنساني، ولا ينبغي أن تبقى مواجهة هذا الإجرام إلا هما قوميا لا نتعافى بسواه.

إن هذا التنوع في وحدة الشعب السوداني المتضامنة مع ذوي قتلى هيبان هو السبيل الوحيد لهزيمة المخططات العنصرية والجهوية التي دأب النظام على حقنها في الصراع الدائر بينه وعموم الذين يرفضون سياسته من الشعب السوداني. ولقد نجح النظام في السابق في التعامل مع قضايا المتظلمين عبر مسار واحد دون أن يقبل، أو يعترف، أن يكون هناك مشاركون، ولو خبراء يقفون في الحياد، خارج المنظومة الجهوية للمتظلمين. وفي فترة سابقة ساعدت الأحزاب القومية، والحركات المسلحة، النظام بأن رضت الجلوس معه لينفرد بها عبر حلول واهية، وبدون آليات قوة تساعد الموقعين على الاتفاق معه. ولذلك لم تنجح كل الحلول الإنفرادية بين النظام وبين الأحزاب، وبين النظام وبين الحركات المسلحة منذ نيفاشا، وبين النظام، وبين القبائل، أو أسر الضحايا، أو القوميات المتضررة سواء في منطقة المناصير، أو كجبار، في خلق اختراق حقيقي في حل هذه القضايا المتصلة بأزمة الحكم في البلاد.

لم يتيسر للمعارضين سلميا، وحاملي السلاح، وأصحاب الخيارات المحلية، الالتفات إلى أن حلولهم مع النظام ستتكسر عند مراحلها الأولى. فالذين يوقعون الاتفاقات يذوبون في الحكومة وهكذا تظل المشاكل متراوحة في مكانها. فحين يصلون إلى الخرطوم أو يتسنمون المراكز القيادية فيها فلا يجدون دعما لوجستيا يضعهم في موقف الند مع الحكومة حتى تخلص الاتفاقات إلى خواتيمها. ولذلك فشلت حلول اتفاقيات دارفور، والشرق، وعجزت الحركة الشعبية أيام نيفاشا في دعم التحول الديموقراطي، ولو بقناة واحدة أمام قنوات الحكومة الفضائية الستة، وصحف الموالين التي تبلغ العشرات.

لم يضعف المعارضة السلمية والمسلحة شئ إلا الفشل في تحقيق اختراق حقيقي، وذلك بعقد تحالف عملي بينهما لصالح المحاصرة الإعلامية للمخططات العنصرية التي وظفها النظام في غير ما مرة. بل كانت هناك وهنا جيوب تنشغل بقضايا انصرافية تعمق في الفجوة بين التيارين. والآن نرى أن قائمة الموقعين على شجب جريمة هيبان يمثلون جسما قوميا نموذجيا صلبا ولا بد أن يوظف في كل مرة للتضامن مع كل المتظلمين وضحايا دولة الاستبداد الذين يسقطون بين الفينة والأخرى. وما يزال هناك أمل كبير في أن يرتقي المعارضون جميعهم لمستوى التحديات الماثلة في ظل ضعف النظام، وإحساسه بتضيق حلقات الحصار حوله، بألا يفرقوا بين ضحايا النظام في العاصمة أو الأقاليم.

إن لا شئ يفت عضد إستراتيجية النظام، ويجبره على التراجع عن سياساته الاستبدادية القاتلة، إلا توافق المعارضين من كل أنحاء البلاد على تجاوز ما هو مختلف حوله الآن. ولا بد أن يكون هناك تناغم سياسي في المواقف نحو ردود الفعل، وتفادي الجدل حول الصغائر. وينبغي أن تكون هناك خطة إعلامية من شأنها مجابهة المخططات الحكومية التي تقود الصراع في البلاد إلى زاوية عرقية ضيقة. ولعل هذه هي الخطة "ب" التي يريد بها البشير، ونظامه، خلط الأوراق لتحييد هؤلاء وأولئك من مواجهة فشل النظام، وتحرير الدولة من أيدي الإنقاذيين.

صلاح شعيب
salshua7@hotmail.com

الجبهة السودانية للتغيير : المجزرة البشعة بحق أطفال هيبان جريمة نكراء تُضاف لسجل النظام الحافل بالجرائم

الجبهة السودانية للتغيير

المجزرة البشعة بحق أطفال هيبان جريمة نكراء تُضاف لسجل النظام الحافل بالجرائم

بتاريخ اليوم 01/مايو/2016، الساعة 6:00 مساءَ قامت طائرتي ميج تابعات لسلاح الجو لنظام المؤتمر الوطني بالاعتداء على المناطق السكنية داخل مدينة هيبان بإقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان بعدد أربعة قنابل أدت إلى مقتل ستة أطفال ثلاثة منهم لعائلة واحدة وهم:ـ

1ـ الطفلة نضال عبد الرحمن إبراهيم، 12 سنة. 2ـ الطفل إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم، عشرة سنوات. 3ـ الطفلة جهان عبد الرحمن إبراهيم، خمسة سنوات. 4ـ الطفل حافظ محمود عشرة سنوات. 5ـ الطفل كوكو دولي، أربعة سنوات. 6ـ الطفل يوسف يعقوب أربعة سنوات. (انتهى الإقتباس من بيان الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال).

ليس لعنصرية نظام حكومة المتأسلمين ضد أبناء وبنات الشعب السوداني في جبال النوبة سقفا، فهو ربيب جماعة مهووسة دينيا وعرقيا عابرة للدول والحدود، مسكونة بثقافة العنف والدماء، تستمد فلسفة وجودها وبقائها من فقه وتعاليم كتاب كراهيتها لأوطانها، وعنصريتها البغيضة ضد الشعوب التي تقع خارج دائرتها الماسونية المغلقة، فقتل الأبرياء من المدنيين الغُزل، في جبال النوبة، وغيرها من مناطق السودان المختلفة، وانتهاج سياسة الحرق والنهب واستخدام سلاح الطيران الغادر والجبان لإرتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء، وإثارة الفوضى والدمار من عاديات سلوكياتها لا تستطيع إنكارها، ولن يُنكرها عليها أحد. وانتصاراتها المتوهمة والمزعومة لا تتم إلا من خلال قتل الأطفال واغتصاب النساء وحرق الزرع وتجفيف الضرع، وتدمير القرى وإبادة كل أسباب الحياة في غل وحقد يتجاوزان كل أعراف وتقاليد الحروب المتعارف عليها ماضيا وحاضرا.

يخطيء نظام الإبادة الجماعية كثيرا في حساباته إذا ظن أنه قادر على هزيمة وكسر روح النضال والمقاومة لوأد حلم الثورة المسلحة التي يقودها شعب جبال النوبة الثائر دفاعا عن قضيته العادلة والمشروعة، وذودا عن حقه الثابت في العيش الكريم، والتمتع بحياة الحرية وحقه الدستوري في تقرير مصيره حفاظا على ثقافته الضاربة الجذور في عمق التاريخ، وصونا لوحدة أرضه وأحقيته بالوجود والعيش فيها.

 إن استمرار النظام الدموي وتماديه في سفك دماء أطفال جبال النوبة، والتشفي بتمزيق أشلاءهم لستر عورة هزائمه المتلاحقة والمتواصلة من أبطال الجيش الشعبي لتحرير السودان، لن يزيد إلا في صفحات سجله المثقل بالجرائم والآثام والفظائع بشاعة ودموية.

إن هذه الجريمة الشنيعة والبشعة التي قام بارتكابها هذا النظام الدموي ضد هؤلاء الأبرياء وأهلهم العزُل إلا من سلاح إيمانهم بحقهم المشروع في العيش والبقاء في أرض أجدادهم تُعتبر إمتدادا لحروبه الجهادية المتسربلة برداء الهوس الديني والنقاء العرقي ضد نساء وأطفال وشيوخ جبال النوبة منذ عام 1992. وتُعتبر تتويجا لصمت القوى السياسية والتنظيمات المدنية المخزي وتخاذلها التاريخي عن نصرة ونجدة أهلهم في جبال النوبة وهم يتعرضون باستمرار إلى جرائم حرب موصوفة وجرائم إبادة جماعية مكتملة الدوافع والأركان بموجب كافة القوانين والأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

على القوى السياسية بمختلف تكويناتها، بما في ذلك الشرفاء من الجيش والقوات النظامية المختلفة أن، تكسر جدار الصمت المخزي بصوت غاضب وهادر يقول للطغاة والمستبدين والقتلة، كفى دماءَ، وذلك بجعل مناسبة هذه المجزرة البشعة بحق أطفالنا علامة فارقة تجعل من هذه الدولة المنكوبة وطنا واحدا وموحدا بحق وحقيقة، وليس مجرد شعارات فارغة وجوفاء لا تمسح دمعة ولا تغيث ملهوفا ولا تطعم جائعا. وطن واحد يتشارك أبناؤه المآسي والأحزان، ويتعاونون في الدفاع عن بعضهم البعض ضد هذا النظام العنصري البغيض، لإسقاطه وبناء دولة الأمن والأمان على أنقاضه.

المجد لشهداء الحرية

العار لقتلة الأطفال

النصر للشعب السوداني

الجبهة السودانية للتغيير

10/مايو/2016

الكهرباء: خطة متدرجة لزيادة السعات وإنشاء المحطات

كشفت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، عن وضعها لخطة محكمة ومتدرجة لتطوير قطاع الكهرباء وتحقيق الكفاية والاستدامة في الطاقة الكهربائية، بجانب التوسع في خطوط النقل والتوزيع واستقرار التيار في الشبكة وتقليل الفقد فيها.

وأكدت الخطة وفقاً لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية"، على ضرورة وصول الشبكة القومية لكل مدن دارفور الرئيسة وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، ووصول مشروع شبكة نهر النيل لمستوى الضغط العالي، بجانب تقوية شبكة الخرطوم بزيادة السعات وتأهيل المحطات وإنشاء محطات جديدة لفك الاختناقات.

وأوصت الخطة كذلك بإنشاء خط ناقل"500" كيلو فولت من بورتسودان حتى الخرطوم لنقل كهرباء المحطة الغازية التي ستنشأ في البحر الأحمر، فضلاً عن تقليل الفقد في شبكة النقل إلى 4% "وهي النسبة المقبولة عالمياً، وأوضحت بأن الخمس سنوات الماضية شهدت نمواً كبيراً في عدد المشتركين بلغ 51.5% "1,480,000 - 2,241,653 " بمتوسط نمو سنوي 11%.

وكشفت عن دراسة أجرتها الوزارة لرصد الطلب في السنوات الخمس الماضية، والتي أكدت بأن متوسط الزيادة السنوية يعادل 14%، وذلك نسبة لزيادة عدد المستهلكين وزيادة متوسط استهلاك الفرد.

لجنة مهجري امري تكشف عن اصابة (500) طفل بينها (130) حالة وفاة بلدغات العقارب

كشفت لجنة مهجري أمري، عن إصابة 500 طفل بلدغات العقارب خلال العشر سنوات الماضية بينهم 130 حالة وفاة، وأكدت اللجنة أن الأيام الماضية شهدت إصابة 19 طفلاً بلدغات العقارب بينهم حالة وفاة واحدة لطفل عمره عشر سنوات هو خليفة حسن خليفة هاديابي.

ودعت اللجنة الحكومة المركزية للتدخل لإزالة الازدواجية الإدارية في المنطقة، باعتبار ان محلية مروي تأخذ الضرائب والجبايات والزكاة والرسوم وتقول إنها غير مسؤولة من الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير مياه الشرب لأن المنطقة إدارياً تابعة لوحدة السدود.

وذكر عضو لجنة مهجري أمري عز الدين جعفر لـ(الجريدة) أمس الأول، أن القرى الأربع للمهجرين والتي تسكنها حوالي 10 آلاف أسرة بها مستشفى واحد ولا توجد به كوادر طبية، وقال إن اللجنة اتفقت مع طبيب من أبناء المنطقة للعمل بمستشفى القرية 3، وأشار الى أن الطبيب قدر حوجة المستشفى للمعدات بمبلغ 650 مليون جنيه.

واتهم عز الدين نافذين بتخزين مبيدات في المستشفى، وأوضح أن الطبيب ذكر لهم أن معظم الأمراض التي تصيب الأطفال والنساء نتيجة للمياه الملوثة، وأشار الى أن تقرير وزارة الصحة الاتحادية أثبت أن مياه الشرب بالمنطقة ملوثة بنسبة 85%.

صحيفة الجريدة

تأجيل محاكمة الدكتو ياسر ميرغني الامين العام لجمعية حماية المستهلك

تم اليوم في الخرطوم تأجيل جلسة محاكمة الناشط المعروف والامين العام لجمعية حماية المستهلك الصيدلي ياسر ميرغني عبدالرحمن للمرة الثانية على أن تعقد الجلسة القادمة في الاول من يونيو القادم , وتعود أسباب التأجيل نسبة الى غياب الشاكي وهو مندوب جهاز الامن عمادالدين حسن عثمان, وكذلك لتعيين قاض جديد لمحكمة الملكية الفكرية والتي تنظر في القضية.

وقد شهدت الجلسة حضور كل الاطراف ممثلاً في الاساتذة عثمان ميرغني المتهم الاول وعلى الدالي المتهم الثاني , وياسر ميرغني المتهم الثالث.

يذكر أن البلاغ المفتوح يتعلق بموضوع سكر فاسد كان قد تم تداوله قبل فترة وتم حفظ البلاغ ضد ياسر ميرغني وآخرين منذ ابريل من العام الماضي وقد تم تحريك البلاغ مرة أخرى عقب عودة الاخير من رحلة شملت كل من ماليزيا وبريطانيا. وفي المؤتمر ال20 للمنظمة الدولية لحماية المستهلك والذي انعقد في البرازيل في الفترة من 18 الى 21 نوفمبر2015 كان قد تم انتخاب 13 عضواً في اللجنة التنفيذية من بينهم ياسر ميرغني الامين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية وممثل الشرق الاوسط في لجنة العام2014 وكانت الجمعية العمومية قد انتخبت السيد بات كومبي من هولندا رئيساً للمنظمة لمدة 5 أعوا قادمات.

ظل ياسر ميرغني من الاصوات المرتفعه على الدوام ضد كثير من ممارسات الفاسد التي أصبحت ديدن الحكومة السودانية لذلك فهو يتعرض وعلى الدوام الى انواع مختلفة من المضايقات المستمرة , وربما يعزى تحريك هذا البلاغ مرةً اخرى على الرغم من اغلاقه الى محاولة ترهيب وتهديد للدكتور ياسر ميرغني الذي لايلقي بالاً لمثل هذه التهديدات 

التحالف العربي من أجل السودان يدين إستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان

تابع التحالف العربي من أجل السودان إزدياد حالات إنتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في إستمرار الهجمة الشرسة من قبل جهاز الأمن والتي تستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، تنفيذ حملات إعتقالات وسط الطلاب والشباب مازالت مستمرة.

لقد قامت قوة أمنية قوامها (17) فرد بمداهمة وتفتيش مكتب المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان نبيل أديب، نهار الخميس 5 مايو 2016 في خرق واضح للدستور ومخالفة صريحة للقانون إضافة لمصادرتهم لبعض الوثائق الخاصة، والسطو على جهاز اللاب توب الخاص به دون إخطاره، وذلك أثناء إجتماع هيئة الدفاع مع الطلاب المفصولين من جامعة الخرطوم، وقد تم الإعتداء عليهم داخل المكتب وأمام موكليهم في إنتهاك واضح للمواثيق والاعراف الدولية ولم تبرز القوة المهاجمة هويتها.حدث ذلك على خلفية بعد أن لجأ الطلاب المفصولين من جامعة الخرطوم مؤخراً لمكتب المحامي نبيل أديب، لرفع دعوى قضائية للطعن ضد قرار الفصل.

إنّ عملية الإعتداء التي تمت بمكتب المحامي نبيل أديب تعتبر ظاهرة خطيرة وتعدي على مهنة المحاماة، وإنتهاك لخصوصية وسرية المعلومات التي يؤمن عليها المحامي ومحاولة للتأثير على سير العدالة.

أولاً:يأسف التحالف العربي من أجل السودان لقرار فصل طلاب جامعة الخرطوم الذي تم دون مراعاة الإجراءات القانونية، والإدارية المتبعة في مثل هذه الحالات.

ثانياً:يطالب التحالف العربي من أجل السودان بإجراء تحقيق شفاف وعادل في أحداث العنف الدامية، والتي حدثت مؤخراً في كل من جامعتي أم درمان الأهلية وكردفان، والتي أدت لمقتل الطالبين محمد الصادق وأبو بكر الصديق هاشم، وكشف الملابسات وتقديم الجناة إلى العدالة.

ثالثاً:يدعو التحالف العربي من أجل السودان المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على الحكومة السودانية لوقف كآفة أشكال الإنتهاكات، وإطلاق سراح جميع  المعتقلين.

صحافيوا السودان.. الخطوط الحمراء تتمدد

يشكو الصحافيون السودانيون مما يتعرضون له من انتهاكات وتقييد للحريات، في ظلّ الهجمة الأمنيّة الشرسة على حريّة التعبير والنشر، ما حوّل الصحافيين إلى عاطلين عن العمل ودفع بعدد للهجرة أو العمل في مهن هامشيّة.ويقول "م"، وهو صحافي سوداني رفض الكشف عن اسمه، إنّ "لعنة توقيف الصحف إما من الأمن أو من الصحيفة بسبب عجزها المالي ظلّت تلاحقه، ما دفعه لهجرة الصحافة والعمل كسائق أجرة". بينما يشير "ع" وهو صحافي سوداني أيضاً، إلى أنّ "الأوضاع المزرية قادته لفتح محل لبيع الرصيد، بالرغم من عدم رضاه عن الموضوع، حباً منه للكتابة". وتشير التقارير الحقوقيّة إلى ما تواجهه الصحافة السودانيّة وتعانيه. وقالت شبكة الصحافيين السودانيين، وهي جهاز مواز لاتحاد الصحافيين، إنّ هناك تراجعا مريعا تشهده حريتا النشر والتعبير بالبلاد مع تنوع ممارسات القمع الموجهة ضد الصحافة عمومًا من حظر ومنع من الكتابة ومصادرة للصحف، فضلاً عن التدخلات الأمنية في سياسات الصحف، إلى جانب تمدد الخطوط الحمراء التي يحظر على الصحافة أن تقترب منها، إضافةً لاستغلال القوانين لاضطهاد وتخويف الصحافيين عبر الإجراءات النيابية والقضائية فضلاً عن تهديدهم بالملاحقة والفصل والتشريد. وأكدت الشبكة أن تصفية الصحافة أمر مستحيل، مشددةً على حق الصحافة في حرية التعبير والنشر باعتباره حقاً أصيلاً وليس منحة.وحلّت السودان بين لائحة أسوأ عشرة بلدان على مرصد "مراسلون بلا حدود" للحريات الصحافية، فجاءت في المرتبة 174. 

العربي الجديد

مع تباشير الخريف.. الخرطوم تغط في سبات عميق.. الاستعدادات زيرو

على كثرة ما يواجه سكانها من مصاعب في الحصول على لقمة العيش درجت الخرطوم على استحداث قضية جديدة تطل برأسها مع مطلع كل فصل للخريف منذ ثلاثة أعوام تقريباً، وكأنها تريد أن تغرق في (تفاتف) القضايا تظل الخرطوم ومحلياتها السبع تغط في ثباتها إلى أن تمطر السماء في مواعيدها المعروفة للجميع في المدن والأرياف والبوادي.

وتجرف السيول الأحياء وتغلق الطرقات وتركد على الميادين والمنافذ؛ حينها فقط تصحو من نومها وتنطلق تستجدي المنظمات وفاعلي الخير بالداخل والخارج لمعالجة الأضرار الناتجة عن السيول التي ما كانت تكلف ربع الخسائر لو أن أحدا انتبه لفتح المجاري وإزالة الأنقاض وردم المصارف الرئيسة والفرعية بالأسواق والأحياء.. جولة خاطفة بعدد من الأحياء كشفت أن خبر الخريف المقبل لم يطرق أذان المحليات بعد كما نُبيّن أدناه.

ذكرى باقية

لن تنمحي من الذاكرة في القريب العاجل، ذكرى السيول التي ضربت محلية شرق النيل قبل عامين وتسببت في خسائر وأضرار لا يزال المواطنون يعملون ليل نهار على معالجتها.. فمئات المنازل والكثير من المزارع والحيوانات ذهبت ضحية لتلك السيول التي تركت خلفها أثارا كثيرة، بعضها غير منظور تمثل في تراجع أسعار الأراضي، وضعضعت رغبة الناس في العودة للسكن في المناطق المنكوبة. فعدم معالجة السبب الذي جعل سيول منطقة البطانة كلها تنحدر لداخل العاصمة كفيل بتنبيه المواطنين من خوض تجربة العودة للسكن في نفس الأماكن القديمة، بحسب (التوم عبيد الأمين) من المنطقة الواقعة بالقرب من قرية حطاب التي كانت أشد المناطق ضررا ذلك العام. ويرى (التوم عبيد) أن القضية ليس وضع متاريس لصد السيول في المستقبل فحسب، بل هي عدم الالتفات للمصارف والمجاري داخل المنطقة، فلم يَقدِمُ أحد على فتحها بعد، إذ لا تزال (المجاري) مغلقة بأوساخ العام المنصرم، وهو ما يجعل احتمال تكرار الغرق هذا العام وارداً جداً إذا ارتفع معدل هطول الأمطار لنسبة متوسطة فقط، ولم تتم معالجة خاطفة في بقية الأيام.

في وسط الخرطوم

دعك من حطاب وشرق النيل والمناطق الطرفية البعيدة، لك يفتقر سكانها لكافة الخدمات ولا غضاضة في نظر المحليات إذا غرقت، فقط تعال معي لوسط الخرطوم، هل رأيت مصرفاً تم فتحه حتى الآن والخريف بدأ يطرق على الأبواب؟!

هكذا تساءل (عبدالله جابر) صاحب متجر بالسوق العربي، حين سألناه عن رأيه في استعداد ولاية الخرطوم للخريف هذا العام. وأضاف "الاستعدادات للخريف هذا العام لم تنطلق بعد، بحسب متابعتنا نحن المواطنين، فلم نر بعد جهة ما تعمل في تنظيف المجاري أو ردم مصارف، فالحال على ما هو عليه منذ العام الماضي، وهذا سيجعل الخريف كارثيا بالخرطوم التي لم تتعاف بعض أحيائها من أضرار الأعوام الماضية". وأردف (عبدالله) بقوله "يكاد المرء يجزم بأن أحدا بمحليات الخرطوم لم يلتفت بعد لوضع استعداد لكيفية تصريف مياه الأمطار وتجنيب الأسواق والأحياء الغرق والأضرار، ولن يستطيع كائن من كان اللحاق السباق مع الأمطار التي يتوقع أن تهطل بنهاية هذا الشهر، وهو وقت غير كاف لأي معالجة في القصور الحالي".

حلول غير شاملة

لا أحد يستطيع التكهن بالحلول التي وضعتها ولاية الخرطوم لمجابهة الخريف هذا العام، على حد وصف (علي الطيب) يسكن الحارة الثلاثين بأم بدة، فهو يؤكد أن حلول ومعالجة المشاكل الناتجة عن السيول في السنوات الماضية لم تكن شاملة، بدليل أن هناك مواطنين تضرروا من الأمطار، وتم حصرهم حينها ولا يزالون في انتظار التعويض الذي لم يصلهم حتى هذه اللحظة، ويضيف (علي الطيب) أن الوضع هذا العام سيكون الأسوأ، بمنطق أن لا أحد شاهد استعدادا يجري على الأرض، فالأسباب التي جعلت الحارة (30) تغرق في شبر ماء في العام الماضي لا تزال قائمة، وتتمثل في إغلاق كامل للمصارف على قلتها، ووجود أنقاض كثيرة تسد المنافذ التي كانت مياه الأمطار تتصف عبرها، فإذا لم يتم عمل عاجل وبخطة محكمة، فإن المواطنين موعودون بخريف مليء بالكوارث والمصاعب الناتجة عن السيول ومياه الأمطار لا محالة، ومهما يكن من شيء، فإن تجاهل ولاية الخرطوم وتأخر البدء في الاستعداد لفصل الخريف سيجعل حال الناس شبيهاً بمعاناتهم في فصل الصيف مع انقطاع التيار الكهربائي

محمد عبد الباقي
اليوم التالي

10 ملايين دولار دعم أممي لمساعدة اللاجئين السوريين في السودان

قدمت المفوضية السامية لشؤون اللاجيئن التابغة للأمم المتحدة 10 ملايين دولار للسودان، لتمكينه من مساعدة الاف اللاجئين السوريين الذين هربوا من الحرب في بلادهم. وعقد ممثل المفوض السامي بالسودان محمد ادار، الأربعاء، اجتماعا مع مسؤولين في وزارة الداخلية السودانية ومعتمدية اللاجئين أعلن بعده، تسليم المعتمدية المبلغ المخصص لدعم السوريين بالسودان، الذين يفوق عددهم 100 ألف نسمة.

واستقبلت الخرطوم مطلع أبريل الماضي فريق دوليا يمثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بحث مع نافذي الحكومة كيفية تقديم الدعم لأكثر من مائة آلف لاجئ سوري فروا إلى السودان مؤخراً هربا من المعارك التي تشهدها غالب المدن السورية.

وتعتقد الحكومة السودانية أن عدد اللاجئين السوريين مرشح للزيادة في ظل تفاقم الأوضاع بالاراضي السورية.

ونقل وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، نهاية مارس المنصرم، للمشاركين في اجتماع رفيع المستوى خصص لدعم اللاجئين السوريين بالعاصمة السويسرية جنيف، أن السودان يستضيف نحو 106 آلاف لاجئ سوري على أراضيه ضمن مليوني لاجئي من دول الجوار الأخرى، ويقدم لهم خدمات الصحة والتعليم مجانا.

وقال محمد أدار في تصريحات صحفية، إن الاجتماع ناقش كيفية دعم السوريين الموجودين بالسودان وكيفية التعامل معهم، بجانب دعم اللاجئين بالمدن واعتمادهم لدى المفوضية السامية، مشيراً إلى تنظيم اجتماع عاجل خلال اليومين القادمين لمناقشة برامج اللاجئين خلال العام.

وفي السياق طالبت وزارة الداخلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بزيادة الدعم للسودان من أجل لاجئي دول الجوار، خاصة وأن السودان يعد أكبر دولة تستقبل اللاجئين، بجانب تقديم الخدمات اللازمة للمعسكرات وتكملتها

سزدان تربيون

اتهام للمركزي بمحاباة «7» صرافات عند ضخ النقد الأجنبي

اتهمت صرافات، البنك المركزي بمحاباة «7» صرافات على حساب بقية الصرافات في ضخ النقد الأجنبي، بينما تعاني بقية الصرافات من أزمة حادة وشح في النقد الأجنبي للإيفاء بالتزاماتها. ونقل مصدر مصرفي لـ«الإنتباهة»، أن المركزي يبيع الدولار للصرافات بسعر «11.66» جنيه أو «11.67» جنيه.

الانتباهة

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي، ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 4 مايو 2016م .

الدينار الكويتي :  41.25 جنيه

الدولار الأمريكي : 13.75جنيه

الريال السعودي : 3.58جنيه

اليورو : 15.67جنيه

الدرهم الإماراتي : 3.66جنيه

الريال القطري : 3.67 جنيه

الجنيه الإسترليني : 19.93جنيه

الجنيه المصري : 1.25جنيه

بورتسودان تنشر وحدات شرطية لسد الطريق الى محطة الكهرباء

 نشرت السلطات في مدينة بورتسودان وحدات من الشرطة لإغلاق جميع الطرق المؤدية الى محطة الكهرباء الرئيسية   بعد تزاحم المواطنين وامتداد الصفوف لمسافات طويلة   لوقت متأخر من ليلة الثلاثاء .

 وأعرب المواطنون عن استيائهم من بطء الاجراءات وطول الصفوف فيما بررت  مصادر من إدارة الكهرباء الأمر بعدم  وجود التيار الكهربائي بعدد   من أفرع البيع بجميع الأحياء .

 وقال المواطن الصافي حسين “للتغيير الإلكترونية” أنه قضى نهاره في  العمل وليله بالصف  ووصف ذلك بالشيء المضني وأضاف ” أخشى أن يكون لذلك  ما بعده وفق ما هو شائع  من ارتفاع للأسعار” .  

وفي السياق عزا  مسئول من إدارة الكهرباء فضل عدم ذكر إسمه  سبب   الزحام الى  خوف المواطن من زيادة تعرفة الكهرباء والحصول منهاعلى اكبر كمية  .

يذكر أنه  قبل يومين تم تداول شائعة بزيادة أسعار الكهرباء الشيء الذي نفته الهيئة وأكدت على بطلانه إلا أن  جهات كثيرة  اعتبرت  ما راج  بأنه تمهيد  لتمرير بند الزيادات.

التغيير

” نقطع الكهرباء لأن السودان منور بأهله.”.. سودانيون يعبرون عن استيائهم من الحكومة

يعاني المواطنون في السودان من انقطاع في التيار الكهربائي يصل لأكثر من ثمان ساعات يوميا.

وأعلنت الشركة السودانية لنقل الكهرباء أن هذه الحال ستستمر من أجل توفير الطاقة لشهر رمضان.

ولم تصدر أي تصريحات من المسؤولين حول المدى الزمني لاستمرارية القطوعات، لكن مركز التحكم القومي بالشركة السودانية لنقل الكهرباء، أعلن شروعه في إبطاء السحب اليومي من بحيرات السدود، وذلك تحوطا للحاجة الكبيرة للتوليد الكهربائي في شهر رمضان المقبل. وعزا ذلك لتذبذب إيرادات نهر النيل هذا العام.

وطالب مركز التحكم المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء وإرجاء الاستخدام غير الضروري لأوقات لا يكون فيها الاستهلاك كبيرا، والاكتفاء بالضروريات في وقت الذروة.

وقال المركز إن القطوعات التي تحدث حاليا تهدف للحفاظ على الكهرباء في أوقات الذروة، مبينا أن مناسيب النيل الحالية سجلت أقل إيرادات منذ أكثر من 100 عام. وأرجع هذا الأمر للجفاف في الهضبة الإثيوبية خلال موسم الأمطار السابق.

وانتشرت مداخلات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ابتدع في إحداها خطاب لرئيس الجمهورية يقول فيه: «أيها المواطنون: ترشيدا للاستهلاك، يرجى عدم الرد على تحية «صباح الخير» بـ«صباح النور». ومقطع آخر يقول فيه أحد الأشخاص متقمصا دور وزير الكهرباء: «نحن نقطع الكهرباء لأنّ السودان منوّر بأهله»!

وقال آخر على «فيسبوك» إن قطع التيار «سيتم فقط فترتي الصباح والمساء: القطوعات الصباحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، والقطوعات المسائية من الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا».

وانتشرت شائعة قوية بزيادة تعرفة الكهرباء، الأمر الذي جعل مجلس الوزراء يسارع إلى نفيها. وكانت ولاية الخرطوم قد رفعت تعريفة المياه في شباط / فبرايرالماضي بنسبة ٪100، وتؤثر هذه الزيادة على شراء الكهرباء، لأن (شركة) الكهرباء تشترط دفع رسوم (هيئة) المياه – مسبقا – للحصول على التيار الكهربائي.

وقال عبد الرحمن علي، وهو صاحب بقالة، إن محله يعتمد على وجود الكهرباء بشكل دائم، إذ يعمل في مجال السلع والمواد الغذائية التي لا تتحمل غياب الطاقة الكهربائية وتتعرض للتلف، وبالتالي فهو يتعرض لخسارة كبيرة متى انقطع التيار.

وقال أيوب الطيب، وهو صاحب ورشة لتصنيع الأثاثات، الشيء نفسه، مضيفا أنه ظل يفشل في الإيفاء بالتزاماته بسبب الانقطاع المتواصل للتيار. وأشارت مريم صالح (ربة منزل) إلى أن الحياة في البيوت صارت جحيما بسبب انقطاع الكهرباء، الذي يتبعه انقطاع في خدمات المياه، وقالت إن تعطل الأجهزة الكهربائية «يجعل البقاء في المنازل شبه مستحيل».

ويقول الطاهر بكري، عضو اللجنة القومية لشؤون المستهلكين ورئيس لجنة التوعية والإعلام، إن انقطاع التيار الكهربائي أصبح يشكل هاجسا للمواطنين، خاصة في فصل الصيف. وأشار إلى أن الحكومة طمأنت المواطنين إلى أنهم سيعيشون صيفا بلا قطوعات في هذا العام بعد زيادة أسعار الكهرباء بنسبة كبيرة جدا لتوفير تكلفة التشغيل. ويضيف أن الشعب صبر على هذه الزيادة لأهمية الكهرباء واستحالة حياة الناس بدونها.

ويقول إن الحكومة لم تف بوعدها، وتواصل مسلسل غياب الكهرباء بصورة مزعجة جدا رغم ان الحكومة ظلت تستلم أسعارها مقدما وبالزيادة التي فرضتها، مما ادى لتعطيل العمل في المستشفيات والصيدليات وورش التصنيع وحتى إشارات المرور في الشوارع والبقالات وتعطلت الأدوات الكهربائية في المنازل مع ارتفاع كبير جدا في درجات الحرارة.

ولا يرى الطاهر بارقة أمل في إصلاح الحال، نسبة لتضارب المعلومات، وعدم وضوح التصريحات وغياب الشفافية في مجال تشغيل الكهرباء. ويضيف أن التصريح الذي صدر مؤخرا بأن منسوب النيل هو الأقل في المئة عام الأخيرة غير صحيح وتكذبه هيئتا الأرصاد في أثيوبيا والسودان. ويخلص إلى أن الأمر يحتاج إلى ضغط شعبي وإعلامي لمعرفة الحقيقة وإخراج الشعب من دوامة العذاب التي يعيش فيها يوميا وهو مقبل على شهر رمضان.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد افتتح قبل شهرين محطة أم دباكر للتوليد الحراري بمدينة كوستي. وتبلغ سعتها 500 ميغاوط، وتعدّ أكبر محطة توليد كهربائي من الطاقة الحرارية، وتبلغ تكلفة المحطة 457 مليون دولار، وساهمت الهند في تنفيذها بتوفير التمويل، لكن افتتاح المحطة لم يغيّر واقع الحال.

وفي 2009 افتتح الرئيس البشير سد مروي بكلفة تجاوزت ملياري دولار، وشدد على أنه سيولد كهرباء تكفي كل السودان، غير أن وزير الكهرباء معتز موسى أقر أمام البرلمان في كانون الأول / ديسمبر الماضي بعجز يصل إلى650 ميغاواط وتنبأ بنقص كبير في الصيف وهو ما حدث بالفعل.

القدس العربي

أنباء عن فصل (6) طلاب من جامعة الخرطوم وتجميد (11) آخرين لعامين

كشفت بيانات  لم يتم التأكد منها عن قرارات باسم ادارة جامعة الخرطوم قضت بفصل (6)  طلاب  فصلا نهائيا من الجامعة وتجميد دراسة (11)  آخرين لمدة عامين دراسيين وسط تكهنات بوقوف جهاز الأمن والمخابرات وراء التسريبات.

وجاء القرار بتوقيع  مدير جامعة الخرطوم بروفيسور احمد محمد سليمان، واستبقه قرار سابق  بتعليق الدراسة بمجمع الوسط الى أجل غير مسمى، بعد مواجهات عنيفة شهدتها الجامعة يوم أمس مع قوات الشرطة وجهاز الأمن والطلاب المؤيدين “للمؤتمر الوطني”  في مواجهة طلاب معارضين لفكرة بيع مباني الجامعة العريقة.

واعتقلت السلطات الأمنية عددا من الطلاب خلال أسبوعين من المواجهات المستمرة، وصدرت يوم أمس قرارات الفصل التي لم يتم التأكد منها حتى كتابة الخبر، ولم يستبعد المراقبون علاقة جهاز الأمن والمخابرات بالتسريبات لاخافة الطلاب وتحويلهم الى خانة الدفاع عن انفسهم والمطالبة فقط بارجاع من وردت اسماءهم في القائمة، وعلمت ” التغيير الإلكترونية” أن الطلاب المعنيين لم يتسلموا قرارات الفصل مباشرة، كما لم يخضع أي منهم/ن الى مجالس تحقيق ادارية او قانونية للتحقق من صدقية الاتهامات الموجهة ضدهم،/ ضدهن والتي أشار اليها قرار سابق، مثل  الاعتداء على العاملين بالجامعة ، وتمزيق اوراق امتحانات. واستند القرار على لائحة سلوك الطلاب.

وضمت قائمة الفصل النهائي حسب ما ورد في القرار كلا من محمد عمر حامد،  موفق محمد عبد الحفيظ،  حسن الضي عبد الله،  وفاق محمد القرشي عبد الله، نفيسة محمد حسين وأحمد آدم عبد الرحمن. وأشارت القرارات كذلك الى تجميد دراسة (11) آخرين، هم، محمد محجوب محمد، صفاء مضوي مصطفى،  فتحي محمد عبده اسماعيل، مروان اسحق يعقوب عرجة، علم الدين ابراهيم جار النبي، بدر الدين صلاح محمد، قرشي الزين عبد العزيز، مي عادل ابراهيم محمد، عبد الباقي حسين آدم خاطر وحسين  يحي حران برنو.

التغيير