الجمعة، 5 يونيو 2015

الخلافات تعصف باجتماع حزب البشير الخاص بإعلان الحكومة




الراكوبة - الخرطوم انفض اجتماع حزب البشير الخاص باعلان التشكيل الوزراي؛ في ساعة مبكرة من فجر الجمعة؛ دون الوصول الى تسمية طاقم الحكومة الجديدة؛ وذلك بعدما عصفت الخلافات بالاجتماع الذي شهد نقاشا كبيرا حول بعض الاسماء المطروحة لتولي الوزرات في التشكيلة الحكومية الجديدة.
وعلمت (الراكوبة) من مصادر واسعة الاطلاع؛ أن تأجيل اعﻻن التشكيل الوزاري الجديد؛ جاء بسبب الاختلاف الحاد حول بعض الاسماء التي طرحها البشير ضمن الطاقم الحكومي المقترح.
وقالت المصادر إنه دارت نقاشات طويلة وحادة؛ حول بعض الشخصيات الاجتماعية الشبابية؛ وخاصة التي لها تأثير في الساحة السودانية؛ بالاضافة الى بعض الشخصيات الرياضية والقيادات الشبابية الجديدة؛ وهو ما جعل بعض اعضاء حزب البشير يطالبون بان يكون لتلك الاسماء دور في الساحة السياسية.
وفي الاثناء قال البروفيسور ابراهيم غندور نائب رئيس حزب البشير؛ في تصريحات عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم؛ رصدتها (الراكوبة)؛ قال إن المكتب القيادي لحزب البشير تداول حول مقترحات مقدمة من البشير؛ وابدي عليها بعض الملاحظات؛ مشيرا إلى انه تمت اجازة بعض الاسماء؛ وتم إبداء بعض الملاحظات حول بعض الاسماء المقترحة ضمن الطاقم الوزاري المرتقب. ومضى يقول: "لذلك تم تأجيل الاعلان عن الحكومة الى حين انعقاد اجتماع المكتب القيادي مساء يوم الجمعة". منوها الى ان التغيير سيكون بنسبة 30%؛ واضاف: "ستعلن قائمة الحكومه الاتحاديه والولايات خلال 48 ساعة؛ بعدما تم إرجاء الاجتماع لمزيد من المشاورات". لافتاً إلى ان الوزراء سيؤدون القسم يوم الأحد المقبل.
وفي الاثناء تداول صحفيون احاديث تتحدث عن خروج قيادات حزب البشير وهم "مكشرين" على حد تعبير احد الصحفيين. في وقت قال البشير للصحفيين اثناء خروجه من قاعة الاجتماع "مافي خبر"؛ في اشارة الى ان الاجتماع لم يحسم اعلان التشكيل الوزاري.

تحويل مجمع طلابي بكادقلي إلى مقر لقوات عسكرية


اشتكى مواطنوا حي(مرتا) بمدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان من تحويل مجمع طلابي إلى مقر للقوات النظامية في المنطقة.
وأبلغ أولياء أمور الطلاب الذين  يدرسون في المدرسة "التغيير الاليكترونية" أن مجموعة من القوات النظامية استغلت مباني المجمع الطلابي بحي (مرتا) معسكراً لها إبان الإجازة الصيفية  للطلاب،  وقامت بتحويل الفصول إلى ثكنات عسكرية وأدخلت آلياتها العسكرية في باحة المدرسة. ورغم بدء العام الدراسي مطلع الأسبوع القادم ظلت القوات داخل المدرسة و لم تغادرها، وأوضحوا أنهم أبلغوا السلطات المختصة وحكومة الولاية، وأبدوا تخوفهم من تحويل المجمع إلى مقر للقوات العسكرية، عقب هدم  جزء من السور الخارجي لإدخال العربات والآليات العسكرية.
التغيير

إضراب المعلمين بقريضة بجنوب دارفور



قرر معلموا مرحلة الأساس بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور الدخول في إضراب عن العمل، اعتباراً من صباح أمس الاول.
وبرر المعلمون خطوة اللجوء إلى الإضراب بالاحتجاج على عدم وفاء السلطات بسداد ما قيمته(5%) من رواتبهم لعدة أشهر ماضية
التغيير

مصدر يكشف ما وراء احالة (32) عميد بالقوات المسلحة الى التقاعد



أحال عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين ، (32) ضابطاً برتبة عميد الى التقاعد ، اضافة الى (4) ضباط برتبة فريق ، وذلك بتاريخ 1 يونيو 2015، قبل يوم واحد من تنصيب عمر البشير (الخطابات مرفقة).
واعترف الصوارمي خالد سعد الناطق الحكومى باسم القوات المسلحة في حديثه للشروق بالاحالات ولكنه صورها وكانها اجراء روتينى ( تمت ترقية عدد من الضباط إلى رتبتي الفريق واللواء، كما تمت إحالة آخرين للتقاعد إجراءً عادياً وسنة راتبة تفرضها نظم ولوائح العمل بالقوات المسلحة).
وأبلغ مصدر مطلع وموثوق (حريات) ان الطابع الرئيسى للاحالات تصفية العناصر الأكثر مجاهرة بانتقاد الفساد من الاسلاميين فى القوات المسلحة ، وهى العناصر التى يستشعر منها عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين الخطر حالياً ، واضاف المصدر ان عمر البشير يحاول (بيع ) احالات التقاعد الى السعودية والامارات ومصر وامريكا باعتبارها تخلصاً من العناصر الموالية لايران فى القوات المسلحة ، وأكد المصدر ان الاحالات بغض النظر عن دوافعها وجهت ضربة اساسية لتنظيم الاسلاميين فى القوات المسلحة لصالح الضباط غير الحزبيين ، وهذا على عكس ما يعتقد عمر البشير وعبد الرحيم سيزيد من احتمال انحياز الجيش الى الشعب فى اى انتفاضة شعبية .
حريات

الزيّ المدرسي يثير جدالاً في السودان



عندما أدخلت الحكومة السودانية، في مطلع تسعينيات القرن الماضي، تغييرات على نظام التعليم المدرسي والجامعي، ترافق ذلك مع جدال كبير. فهي لم تطل النظام والمناهج الدراسية فحسب، بل الزيّ المدرسي أيضاً. في ذلك الحين، حاول النظام، الذي استلم الحكم إثر انقلاب عسكري نفذه إسلاميون في عام 1989، ومن اللحظة الأولى، وضع بصماته على التعليم. فأصدر قراراً يقضي بمنع الاختلاط في المدارس الإعدادية والثانوية. أما الزي المدرسي، فغيّره جملة وتفصيلاً، ليتحول إلى زي شبيه بذلك الخاص بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وأطلق عليه اسم "زي الحرب"؛ لأن الحكومة حينها رفعت شعار الجهاد لقتال المتمردين في جنوب السودان الذي انفصل أخيراً. وعلى الرغم من انتفاء الأسباب الموجبة، إلا أن الزي المدرسي ما زال على حاله حتى يومنا هذا. واختارت الحكومة لتلاميذ الإعدادي قميصاً أبيض وبنطالاً أخضر للصبيان، أما الفتيات فخصّصت لهن مريلة تصل إلى الركبتين مع بنطال على الطراز الباكستاني، بالإضافة إلى طرحتَين إحداهما تغطي شعر الرأس، والأخرى تلقى على الصدر لتغطيته بشكل كامل. إلى ذلك، فرضت على تلاميذ الثانوي الزي المرقّط مع التصاميم ذاتها كما المرحلة الإعدادية. في ذلك الزمن، عمدت الحكومة إلى تجييش الشارع وإثارة الحميّة العسكرية وسط التلاميذ، وخصوصاً أنها فرضت الخدمة الإلزامية على تلاميذ الثانوي من الذكور. فهي اشترطت لدخول الجامعة، متابعتهم تدريباً في معسكرات مغلقة شبيهة بتلك الخاصة بالجيش. هناك، كانوا يدرَّبون على استخدام الأسلحة، في حين دفع ببعضهم إلى مناطق العمليات العسكرية في الجنوب. وأخيراً بعد انفصال الجنوب وتراجع الحكومة نسبياً عن تجييش المواطنين، ومع ارتفاع الأصوات المطالبة بتغيير الزي بعد انتهاء المرحلة السابقة، قررت الحكومة في ولاية الخرطوم تغييره واستبداله بآخر لا يرمز إطلاقاً للعسكر والحرب. كان من المفترض أن يطبّق في العام الدراسي الماضي، إلا أنه أرجئ إلى الموسم الدراسي الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل، على أن يطبّق تدريجياً في خلال ثلاث سنوات. لكن توقيت تنفيذ الخطوة لاقى انتقادات كثيرة على خلفية الضائقة المعيشية التي يعاني منها السودانيون والتي تفاقمت حدتها مع انفصال الجنوب، وخروج إيرادات البترول من الخزينة العامة. هي كانت تمثل 70% من موازنة الدولة، الأمر الذي أدّى إلى إفقار شريحة كبيرة من السودانيين بسبب ارتفاع كلفة المعيشة وغلاء الأسعار. فاطمة هي أم لثلاثة تلاميذ، تقول: "أنا شخصياً لا أعترض على تغيير الزي المدرسي، لكن ظروفنا المادية لا تسمح لنا بشراء الجديد. بالكاد أستطيع توفير الكتب المدرسية والكراريس للأولاد". تضيف أن "شراء الزي الجديد لأطفالي الثلاثة قد يكلفني بالإضافة إلى الأدوات المدرسية، أكثر من ألف جنيه سوداني (169 دولاراً أميركياً) وهو ما يفوق راتب زوجي الشهري". أما سمية فتقول إن "المدارس أرهقتنا جداً. لماذا يرمون علينا أعباءً إضافية. نحن نحرص على بقاء ملابس الأطفال بحالة جيدة، حتى لا نضطر إلى شراء أخرى جديدة". وينتقد الأستاذ الجامعي يحيى التكينة لجوء وزارة التربية والتعليم إلى تغيير الزي المدرسي من دون استشارة الأسر أو مراعاة الحالة الاقتصادية الراهنة. يقول إن "الخطوة تطرح سؤالاً حول ما إذا كانوا يحاولون تصريف بضاعة لم تجد من يشتريها. نحن مع الانضباط، لكننا نعارض أن يكون على حساب المجتمع واقتصاده. لذا لا بدّ من فتح باب النقاش في قضية الزي قبل إقراره". ويشير إلى أن "سياسة الحكومة في ما يخص الزي المدرسي، قسمت المجتمع إلى طبقتين: الأولى تشمل تلاميذ المدارس الحكومية الذين تفرض عليهم زياً بمزاجها. أما الأخرى فتشمل تلاميذ المدارس الخاصة التي يُترك لإدارتها تحديد الزيّ وفقاً لمعاييرها من دون تدخل من قبل الحكومة". أما الباحثة الاجتماعية أسماء محمد جمعة، فتشدد على ضرورة إخضاع الزي المدرسي لمعايير ومواصفات محددة. وتقول إن "للألوان دلالاتها وتأثيرها في نفسيّة التلميذ وتحصيله الدراسي. لذا لا بدّ من اختيارها بدقّة، وليس كما حصل مع الزي المرقّط الذي يرمز إلى الحرب ويولّد عنفاً لدى البعض". من جهته، يقول الخبير التربوي، تاج السر مكي، إن "الدعوة إلى تغيير الزي ارتبطت بتوحيده ما بين المدارس الحكومية وتلك الخاصة، لإضفاء نوع من المساواة". ويشدد على "أهمية أن تهتم الدولة باختيار الزي البسيط والذي يكون في متناول الجميع". إلى ذلك، أفاد مصدر في وزارة التعليم بأن "تغيير الزي أتى استجابة للمطالب، إذ إن مرحلة الحرب مع الجنوب التي أوجبته انتهت، بالإضافة إلى أن الجيش نفسه تخلى عنه". ويشير إلى أن "المقترح كان يقول باستشارة أسر التلاميذ حول ألوان الزي وشكله من خلال استمارات، لكن الظروف عطلت ذلك".
العربي الجديد

الألعاب الشعبيّة السودانيّة



"الفات الفات في ديله سبع لفات"، "شليل وينو أكلو الدودو"، تلك عبارات عادة ما كانت تصاحب إحدى الألعاب الشعبية التي مارسها أطفال السودان وتوارثوها عبر الأجيال، لتبدأ أخيراً في الاختفاء التدريجي مع ظهور الألعاب الإلكترونية الحديثة، فضلاً عن فضائيات الأطفال. تقوم الألعاب الشعبية في السودان على أساس جماعي، ويندر أن تجد لعبة أساسها فرد، لتكون هذه الألعاب مساهمة منذ وقت مبكر في غرس قيم التكافل والتراحم والتآلف وسط الأطفال. وتقام هذه الألعاب عادة في الشوارع، ويشترك فيها أبناء الحي الواحد بغض النظر عن طبقاتهم الاجتماعية، لتنتج عن ذلك صداقات تمتد إلى ما بعد مرحلة الشباب. يمثل اللعب أهم الاحتياجات الضرورية لعملية الإشباع النفسي والاجتماعي، ومن خلاله يكتسب الطفل المهارات والقدرات، وعبره تُغرس روح التنافس والثقة بالنفس والشجاعة والتعاون. ويمتلك السودانيون موروثاً شعبياً ضخماً من ألعاب الأطفال التي تتنوع من منطقة إلى أخرى ولكنها تجتمع حول شرط واحد وهو اللعب الجماعي، فنجد هناك ألعاباً شعبية يشترك فيها الفتيان والفتيات معاً، وأخرى متصلة فقط بكل فئة. فهناك لعبة تُعرف بـ"شليل وينو"، و"شليل"، في الأصل عبارة عن عظم وهو أساس اللعبة، ويشارك فيها أكثر من خمسة أشخاص يجلسون على الأرض في شكل حلقة ويأخذ أحدهم العظمة بيده ويبدأ في الطواف حول الحلقة وهو يردد بشكل لحني: "شليل وينو"، فترد المجموعة: "أكلو الدودو"، وهكذا إلى آخر النص. ويكون تركيز المجموعة على العظمة التي بيد الطائف لأنه بنهاية الأغنية سيقوم برميها أو إخفائها لتعمد المجموعة للبحث عنها، ومن يجدها يكون الفائز ويكرر اللعبة ذاتها، وهي لعبة تعمل على تنمية التركيز لدى الأطفال. وإلى جانب "شليل"، توجد ألعاب أخرى "كأم الحفر" و"اريكاء عمياء" و"نط الحبل "، "والدجاجة العمشا". ويرى خبراء الاجتماع أن للألعاب تأثيراً خطيراً على نمو الطفل وذكائه وقدراته الإبداعية وسلوكه، ما يستوجب الاهتمام بها وتطويرها لخلق التوازن النفسي داخل الطفل ووقف الاستلاب الثقافي لتأثيراتها في المستقبل على الطفل والمجتمع ككل. تقول فاطمة، (ربة منزل): "عندما كنا أطفالاً، كنا نصنع كل شيء يدوياً، حتى العرائس (الدمى) نصنعها من قطع القماش والقطن، فضلاً عن السيارات التي تصنع من علب الصلصة والسجائر". وتضيف: "كما كنا نقضي اليوم بطوله في اللعب مع أطفال الجيران في الشارع "كرة شراب" وغيرها من الألعاب الشعبية ونحس معها بمتعة فائقة". وتتابع: "الآن الوضع اختلف تماماً ونادراً ما تسمح الأسر لأطفالها باللعب في الشارع خوفاً من الممارسات الدخيلة على المجتمع السوداني، كالتحرش واغتصاب الأطفال". وتردف: "تحرص كل أسرة على أن تجلب اللعب من الأسواق لأطفالها ليلعبوا بمفردهم داخل المنزل أو يقضى جل وقته في مشاهدة برامج الأطفال في الفضائيات". أخيراً، حلّت الألعاب الحديثة محل الألعاب الشعبية وانشغل الأطفال بـ"البلاي ستايشن" وسواها، إضافة إلى متابعة القنوات الفضائية وترديد ما يبث فيها بشكل أنساهم الثقافة المحلية، وجعل من الأطفال شخصيات انطوائية ومنغلقة. وتقول الباحثة الاجتماعية، نسرين محمد، لـ"العربي الجديد": "الألعاب الشعبية عادة ما تتميّز بطابع يقوم على المساواة ولا يُشعِر الأطفال بالدونية، إذ إنه متاح لكل الأطفال لعبها وبدرجة واحدة، بخلاف الألعاب الحديثة التي يرتبط اقتناؤها بمدى مقدرة أسرة الطفل المالية، كما أن من شأنها أن تؤثر على نفسية الأطفال الآخرين". وتضيف: "في الألعاب الشعبية نوع من المودة والتآلف بين أبناء الحي الواحد، كما تمتاز بالطابع الاجتماعي ولا تقوم على الفردية التي من شأنها أن تغذي الانطوائية والعدائية لدى الطفل". وشددت على أهمية تطوير تلك الألعاب الشعبية حتى تستمر. وتوضح: "بعض الألعاب الحديثة والفضائيات تجعل الطفل يعيش في العالم الافتراضي، كما أنها ترتبط بثقافة بعيدة عن ثقافة السودانيين، ما يكون لها تأثير سالب على المجتمع، وتزيد من معدلات الهجرة بحثاً عن ذاك العالم الذي تشكَّل في مخيّلة ذاك الطفل". وتضيف: "كما أن لها علاقة بتنمية العنف، وخصوصاً أن أغلبها قائم على الضرب والقتل"
العربي الجديد

الصين تعاني تلوثا كبيرا في المياه


أعلنت وزارة البيئة في الصين أن نحو ثلث المياه الجوفية في الصين وثلت المسطحات المائية صنفت على أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي المباشر خلال عام 2014 .


وتشن الصين "حربا على التلوث" في محاولة لتلافي بعض الأضرار البيئية الناجمة عن أكثر من ثلاثة عقود من النمو الصناعي السريع الذي أدى إلى مزيد من تلويث إمدادات المياه التي أصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الري.


وتصنف الصين مواردها المائية إلى ستة مستويات وتقول وزارة حماية البيئة إن 3.4 في المئة فقط من نحو ألف من المسطحات المائية كان يستوفي العام الماضي أعلى معايير "المستوى الأول".

وفي النشرة السنوية الخاصة بالبيئة قالت الوزارة إن 63.1 بالمئة من المواقع التي خضعت للمراقبة كان عند "المستوى الثالث".

وأوضحت النشرة أن بقية المواقع إما كانت غير قابلة للاستهلاك الآدمي أو أنها لا تصلح إلا للأغراض الصناعية او الزراعية.

وفي عام 2013 صنفت الوزارة 71.7 في المئة من المسطحات المائية عند "المستوى الثالث".

وأشار تقرير العام الماضي الى ان نوعية المياه الجوفية في البلاد تسوء وصنف 61.5 في المئة من المواقع على انها إما سيئة نسبيا أو سيئة للغاية.
وقد شرعت الصين في تنفيذ خطة عمل لحماية جودة موارد المياه الشحيحة بالبلاد.
وتلزم الخطة الشركات في قطاع الصناعات التي تسبب قدرا أكبر من التلوث مثل مصانع الورق والصباغة والكيماويات بمعالجة المياه المنصرفة منها علاوة على توقيع عقوبات مالية رادعة على مخالفي القانون الخاص بتصريف الملوثات.
سكاي نيوز