انسلاخ قيادات من حزب الدقير وانضمامهم للموحد بنهر النيل

الخرطوم: سلمى عبد الله

أعلن عدد من قيادات الاتحادي الديمقراطي بقيادة الدكتور جلال الدقير بولاية نهر النيل انسلاخهم أمس الأحد وانضمامهم للاتحادي الموحد بقيادة جلاء الأزهري، وصديق الهندي.

وقال عضو اللجنة المركزية؛ عبد الكريم عوض عبد الكريم، إن انسلاخهم جاء للتدهور الذي ظل يعيشه الحزب وتراجعه الى الأسوأ، مشيراً الى أن الحزب لم يعقد مؤتمره العام منذ 2003م، وكذلك الهيئة المركزية، وأضاف من المفترض أن تجتمع 24 اجتماعاً لم تعقد سوى 3 اجتماعات، وصفها بالهزيلة، وكشف عن خروج عشرات من القيادات معه معظمهم من محلية شندي

التغيير

الخرطوم تشرع في إحلال وإبدال عربات الكارو بالمواتر

دشنت محلية الخرطوم تسليم الدفعة الأولى من مواتر النقل لشعبة أصحاب عربات الكارو بالسوق المحلي والتي تستهدف في المرحلة الأولى إحلال وإبدال (200) عربة كارو تجرها الدواب بعدد (200) موتر نقل بضائع ومياه شرب.

وأعلن معتمد المحلية؛ اللواء عمر نمر، لـ"المركز السوداني للخدمات الصحافية" عن اكتمال كافة الترتيبات للعمل في إطار ترقية وتطوير الأسواق بإحلال وإبدال الوسائل البدائية بوسائل حركة حديثة تساعد في إصحاح البيئة والنظافة وانسياب حركة المرور، ولفت إلى أنه سيتم تمليك المواتر الجديدة للمستفيدين عبر الأقساط بعد توفير ضمانات السداد بواسطة لجنة مشتركة بين المحلية وأصحاب الكارو، مؤكداً قيام حملات لضبط عربات الكارو المخالفة بعد اكتمال المعالجات وفقاً للقرار السابق بحظر عملها في المحلية، وشدد المعتمد على اللجنة باستكمال أعمالها الفنية بتسليم المواتر واستخراج رخص القيادة للمستفيدين في فترة لا تتجاوز الـ (72) ساعة.

إلى ذلك أعلن المعتمد عن تدشين حملة إصحاح وإزالة للمخالفات الهندسية والبيئية والمظاهر السالبة من السكن العشوائي، فضلاً عن بداية ترحيل دلالة السيارات من موقعها بالصحافة إلى الموقع الجديد بسوبا بعد اكتمال كافة الترتيبات والخدمات بها.

التغيير

2.7 مليون دولار من الصين للأرصاد الجوية السودانية

الخرطوم- من أنس الحداد

قدمت الصين منحة مالية للسودان لدعم دائرة الأرصاد الجوية بقيمة 2.7 مليون دولار.

ووقع اتفاقية المنحة من جانب السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود عباس، بينما وقعها من الجانب الصيني السفير لي ليان خه.

وقال عباس، في تصريحات عقب مراسم التوقيع بالعاصمة الخرطوم الإثنين، إن علاقات الصين مع السودان تعتبر أنموذجاً لعلاقات التعاون، مؤكداً أن بكين تعد الشريك الأول للسودان في التعاون الاقتصادي.

وأشار إلى جهود الحكومة الصينية المتواصلة في المجالات التنموية المختلفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، لافتاً إلى أن المساعدات التي قدمتها الصين لبلاده على شكل قروض بدون فوائد ومنح تم استغلالها في مشروعات إنتاجية ذات قيمة للاقتصاد.

وأوضح أن الهدف من المنحة تطوير إمكانيات الأرصاد الجوي في الرصد المبكر للأحوال ورفع الكفاءة بتدريب المهندسين السودانيين، إلى جانب تقديم المعلومات للمواطنين لتحول دون التقلبات التي تحدث مستقبلاً

وتطرق الوزير السوداني إلى المساهمات التي قدمتها بكين للخرطوم، من بينها تنفيذ العديد من المشروعات وتطوير البنية التحتية والتنمية الاجتماعية في السودان، مشيراً إلى حرص الصين على الاستثمار في مجال النفط.

إرم

إطلاق سراح 4 آلاف غارم من سجون البلاد

الخرطوم- من أنس الحداد

افرجت السلطات السودانية يوم “الاثنين” عن أربعة آلاف من الغارمين من سجون البلاد المختلفة، ويأتي الإفراج عن الغارمين من خلال مبادرة تبنتها وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وديوان الزكاة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتعهد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن بأنه سيصل عدد المفرج عنهم الى ستة آلاف نزيل خلال فترة شهر رمضان، مؤكداً دعم رئاسة الجمهورية للسجون بمبلغ قدره عشرة مليارات جنيه.

وامر نائب البشير في احتفالية أُقيمت بمناسبة الافراج عن النزلاء في الخرطوم يوم الإثنين، بتكوين لجنة عليا لتأهيل وإصلاح السجون لتصبح محطة إصلاح حقيقية وتوفر سبل عيش ورعاية، وقرر حسبو إدراج النساء اللائي برفقتهن أطفال من ضمن الذين يطلق سراحهم مراعاة للأطفال، داعياً المجتمع لبذل الجهود للإنفاق والتراحم.

من جانبها، كشفت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي في السودان مشاعر الدولب إنه تم إطلاق سراح 1100 سجين في الحق العام، مشيرة إلى إطلاق سراح اربعة آلاف غارم، منهم ثلاثمائة من ولاية الخرطوم بجانب “800” من النساء الغارمات.

وأكدت الوزيرة اهتمام الدولة بالغارمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيدة بمبادرة ولاية الخرطوم لدراسة حالات الغارمين ومساهمة الخيرين في إطلاق سراحهم، مؤكدة أن وزاراتها سنقل التجربة لكل الولايات، وشدد الوزيرة على أن العمل سيستمر خلال العام مع إعطاء الأولوية للنساء، موجهة بمتابعة الغارمين بعد إطلاق سراحهم بتذليل العقبات وتفقد أسرهم.

إرم

جوهانسبيرج .. الدبلوماسية السودانية في ميزان العدالة الدولية

التحالف العربي من أجل السودان:

التقرير الاسبوعي:

أثارت زيارة الرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في القمة الأفريقية التي إنعقدت   بمدينة جوهانسبيرج  بدولة جنوب افريقيا، يومي 14ـ 15 يونيو 2015، جدلاً سياسياً وقانونياً وإعلامياً واسعاً، وشغلت الرأي العام المحلي والعالمي وسيطرت على نشرات الفضائيات ووكالات الأنباء ومواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب صدور قرار من احدى محاكم جنوب افريقيا تزامن مع إنعقاد القمة بمنع البشير من مغادرة البلاد، على خلفية دعوى مقدمة من مركز حقوقي ضد الرئيس السودانى البشير وتطالب بتنفيذ مذكرة توقيف  فى حقه صادرة من المحكمة الجنائية الدولية،  لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

 وتعد  جنوب إفريقيا احدى  الدول الموقعة  والمصادقة على ميثاق روما  الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأصبحت هذه الإتفاقية الدولية مضمنة في دستور البلاد وبالتالي أصبحت ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة، والتعاون معها في توقيف مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الهاربين من العدالة الدولية.

إستناداً على ذلك أقام "مركز التقاضي" في جنوب افريقيا، وهو مركز حقوقي دعوى قضائية تطالب بمنع الرئيس السوداني من مغادرة البلاد لحين البت في شأن تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك إنطلاقاً من مسؤوليته  كمركز حقوقي وكواحد منظمات المجتمع المدني التي تمارس دورها الرقابي في مناخ ديمقراطي وحريات عامة تقرها الدولة في دستورها، لذلك جاءت لحمل الحكومة على تطبيق القوانين وعدم تشجيع الإفلات من العقاب والالتزام بالدستور.

غير أن البشير لم يمثل أمام المحكمة وإستطاع مغادرة البلاد في ظروف غامضة،  بينما أمر قاضي المحكمة العليا "دنستان ملامبو" بالقبض عليه، وأكدت المحكمة عدم تمتع البشير بأي حصانة تمنع تنفيذ قرارها، في حين أدانت عدم إستجابة السلطات الحكومية فى جنوب افريقيا بتنفيذ  أمر القبض الصادر من المحكمة الجنائية الدولية.

وأدخلت زيارة الرئيس السوداني جنوب أفريقيا في حرج دبلوماسي وأزمة دستورية بين البرلمان والحكومة من جهة وبين القضاء والحكومة من جهة أخرى، حيث قال القاضي بحسب ما نقلت وكالات الأنباء: (إن عدم اعتقال الرئيس السوداني كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية، واستجابت المحكمة، يدين حكومة جنوب أفريقيا بإهانة محكمة البلاد).

وعلى ضوء زيارة الرئيس السوداني وملابسات خروجه إنفجرت الأزمة بين السلطة القضائية التي تتمسك بالدستور، وبين السلطة التنفيذية التي تدافع عن الحصانات الممنوحة للرؤساء الأفارقة ومن بينهم البشير، ومازال الجدل متواصل حول سلطة الدولة في منح حصانات تتعارض مع الدستور، فلم تقام دعوى ضد أي رئيس سوى الرئيس السوداني إستناداً على دستور البلاد، ولايوجد رئيس مطلوب للعدالة الدولية  بخلاف عمر البشير.

حاولت الحكومة السودانية وحزبها الحاكم نفي صدور قرار من المحكمة العليا في بريتوريا بمنع البشير من مغادرة البلاد، وذهبت تصريحاتهم في إتجاه واحد بأن البشير لم يتم توقيفه وسيحضر القمة الإفريقية ويعود للبلاد، ولكن عقب عودته أقامت مظاهر إحتفالية تؤكد إنتصار الحكومة على قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وحملوا "نعشاً"  كتعبير لتشييع المحكمة الجنائية الدولية إلى مثواها الأخير، فقد كان البشير فى جولاته الخارجية يعلن أنه يتحدى المحكمة الجنائية الدولية وقراراتها التي كان يصفها بالجائرة والظالمة، بأنها لن تستطيع القبض عليه مستغلاً في ذلك ضعف آلياتها في تنفيذ قرارات القبض على المطلوبين، لكنها تعمتد على ذلك في تعاون الدول الموقعة على ميثاق روما، وكانت هذه أول خطوة تقوم بها دولة أفريقية قضائها مستقل ومشهود له بالنزاهة، وضعت البشير في إمتحان عسير نتائجها كانت في طريقة تدبير خروجه من جوهانسبيرج التي لن يعود إليها بعد هذا المأزق، مهما كانت الضمانات والحصانات.

ماحدث في جنوب أفريقيا سجل سابقة خطيرة في تاريخ السودان السياسي، وعكس حجم الأزمة في علاقات السودان الخارجية إذ أن الرئيس ستكون خطواته في مساحات محدودة ونطاق جغرافي ضيق، ممايعني أنه فقد الإعتراف الخارجي بغيابه عن المحافل الدولية، فمنذ صدور مذكرة التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية في حقه عام 2009م، لم يعد البشير قادراً على زيارة دول أمريكا والإتحاد الأوربي في المقايل أعلنت بعض تلك الدول عدم رغبتها في إستقباله في المقابل لم يكن مبعوثيهم يلتقوا البشير خلال زيارتهم للخرطوم وكانوا يتجنبونه كنوع من التهميش داخل بلاده.

هذا الحصار الخارجي والعزلة الداخلية التي تمثلت في المقاطعة الشعبية للإنتخابات الأخيرة، هددت سيادة الدولة، وجعلت السودان أمام تحدى سياسى ودبلوماسى وبالتالى إقتصادى، خسر فيه السودان كثيراً.

إدارة صحيفة (الأخبار) تُماطل في صرف مُستحقات الصحفيين وتلجأ للتوقُّف عن الصدور إلى أجل غير مُسمَّى

أعلنت إدارة صحيفة الأخبار يوم (الأحد 21 يونيو 2015) التوقُّف عن الصدور إلى أجلٍ غير مُسمَّى. وبرَّرت إدارة الصحيفة قرار تعليقها الصدور، لما وصفتها بـ(أزمة مالية تتعرَّض لها الصحيفة). ويُطالب صحفيو (الأخبار) بصرف مرتبات شهري (أبريل، ومايو 2015)، وعقب إضرابهم عن العمل في فترة سابقة، اضطرت إدارة الصحفية لمنحهم جزءاً من حقوقهم المالية، بصرف مرتّب شهر (مارس 2015) فقط.

وبحسب مصادر صحفية بـ(الأخبار) يبلغ عدد الصحفيين الذين لم ينالوا مُستحقاتهم المالية: (22) صحفية وصحفي.

وكانت إدارة الصحيفة، قد وعدت الصحفيين يوم (الأحد 12 يونيو) بمنح مستحقاتهم عن مُرتب (شهر)، غير أنها لم تفعل، وفاجأت الصحفيين بقرار التوقُّف عن الصدور، على أن تنظُر في شأن المُستحقات عقب عطلة عيد الفطر، الشيء الذي يرفضه الصحفيون، ويعتبرونه مجرد مُماطلة، وابتزاز، وضغط اقتصادي عليهم، وعلى أسرهم.

ولم تُفلح جهود الصحفيين في نيل حقوقهم، رغم مخاطبتهم إدارة الصحيفة، و(المجلس القومي للصحافة والمطبوعات).

ويواجه بعض الصحفيين مُعضِلة تجديد عقود العمل، وهي أحدى الطرق التي تلجأ إليها إدارات الصحف، و(المُخدِّمين)، للتحايل على الحقوق المالية للصحفيين.

ومالك صحيفة (الأخبار)، صديق ودعة، برلماني، وأحد منسوبي النظام والحزب الحاكم، وأحد عناصره في مجال الاستثمار الإعلام، ومن بين التجار والمُستثمرين الذين يحظون بسند النظام ورعايته.

تنظر (جهر) إلى الأوضاع الاقتصادية التي يُعاني منها الصحفيون، لكونها من بين أهم الأسباب التي تعيق الأداء المهني، وتُعرِّض الصحفيين للابتزاز والضغط، في غياب السند، والحماية الطبيعيتين، والمتوقعتين من المؤسسات الصحفية التي من المُفترض أن تُدافع عن مصالحهم – بغض النظر عن الرأي حولها - (المجلس القومي للصحافة، إتحاد الصحفيين).

تُشير(جهر) إلى أن غالبية قضايا حقوق الصحفيين التي تنظرها محكمة العمل، تصدر غالبية أحكامها القضائيَّة لصالح الصحفيين، لكنها لا تجد التنفيذ العاجل، بسبب مماطلة، وامتناع مالكي الصُحف عن الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، ويتم التحايل عليها عبر اللجوء لتطويل أمد دائرة فترة التقاضي، وهى ظاهرة مزمنة، تستحق الاهتمام، والعمل الجماعي على تحقيق العدالة فيها.

و(جهر) إذ تؤكد مساندتها لصحفيي (الأخبار) في معركتهم الحالية، وكُل الصحفيين والصحفيات في المعارك المشابهة، تُشدِّد على أن وحدة الصحفيين، وتضامنهم، ونضالهم المشترك في التمسك بمطالبهم الجماعية، لهو السبيل الأوحد لانتزاع الحقوق، وهزيمة ظُلم (المُخدِّمين) المُستثمرين في مهنة الصحافة.

تتطلّع، وتسعى (جهر) نحو صحافة حُرّة، ومُجتمع صحفي ينعم بحقوقه الطبيعية، وبيئة عمل صالحة، حدها الأدنى صرف المرتبات الشهرية، وغيرها من الحقوق الأساسية... معاً في طريق انتزاع الحقوق، والمحافظة على المكتسبات.   

تناشد (جهر)  كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات)  بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : (sudanjhr@gmail.com )

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

(الاثنين 22 يونيو 2015) 

الميرغني يتسول أموال من السعوديين تحت زعم عقد مؤتمر الحزب الاتحادي