السبت، 19 سبتمبر 2015

تسببت في حبسه بعدما حاول تفتيشها بالمطار. ضابط شرطة يقاضي زوجة أحد الوزراء




فجرّت زوجة وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسن ياسين ازمة كبيرة داخل اروقة الحكومة السودانية، بعدما رفضت تفتيش امتعتها أثناء مرورها في صالة المغادرة بمطار الخرطوم، في طريقها إلى دولة قطر. مما جعل الملازم توفيق يوسف أحمد محمد يصر على التفتيش، حتى بعدما اخبرته انها زوجة الوزير، وبعدما ابرزت جواز سفر دبلوماسي.
وتمسكت زوجة الوزير بعدم التفتيش قبل ان تتراجع تحت اصرار الضابط توفيق، مما جعلها تتصل على زوجها وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسن ياسين، الذي جاء الى مطار الخرطوم، وارسل انتقادات حادة للضابط توفيق.
وقالت مصادر بمطار الخرطوم لـ(الراكوبة) إن وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسن ياسين ذهب الى الضابط المناوب، وهو برتبة عقيد، وطلب منه محاسبة الملازم توفيق يوسف أحمد محمد، وبالفعل ذهب العقيد واستفسر من الملازم الذي اخبره بالواقعة، قائلا ان زوجة الوزير فضت ان تخضع للتفتيش.
واشارت المصادر الى العقيد عاد الى الوزير واخبره بان الملازم لم يخطئ، وانه لن يقوم بمحاسبته على فعل او جرم لم يتركبه، وهناك ثارت ثورة الوزير مجدي الذي هدد بمحاسبة العقيد والملازم.
وقالت المصادر إنه بعد ساعات من مغادرة وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسن ياسين لمطار الخرطوم الى مكتبه بالوزارة، حتى صدر قرار من ادارة الجمارك بمحاسبة العقيد والملازم، وتم وضعهما في الحبس والايقاف الشرطي.
ولفتت المصادر الى ان العقيد والملازم يقبعان الآن في الايقاف، بعدما نفذ الوزير تهديده وقام بمساءلة الضابطين بواسطة ادارة الجمارك التي يتبعان لها. واشارت المصادر الى أن الملازم شرطة توفيق، حرّك بلاغا في مواجهة زوجة الوزير مجدي، بحجة اعتراضها على تفتيش امتعتها أثناء مرورها في صالة المغادرة بمطار الخرطوم، في طريقها إلى دولة قطر، بحجة أنها تحمل جواز سفر دبلوماسي.
الراكوبة

حجاج سودانيون يعيشون على وجبة واحدة


مكة المكرمة – (اليوم التالي)
كشفت (اليوم التالي) عن معاناة يواجهها حجاج سودانيون مقيمون في فندق فرسان الأصيل بمكة المكرمة.
وقال عدد من الحجاج إن معظمهم من كبار السن وإن الوجبات شبه معدومة ولا تتعدى وجبة الفطور فقط. 
وكشفوا عن زيارة مسؤول من وزارة الحج السعودية لهم أمس (الخميس) للوقوف على معاناتهم وحملوا إدارة الحج والعمرة في السودان مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم.
ورفض الحجاج البالغ عددهم حوالي 500 بالفندق، وجبة غداء قدمت لهم لرداءتها، مشيرين إلى أنهم سددوا 1500 ريال مقابل الإعاشة ولم يقدم لهم سوى وجبة (فول).

الشعبي": الداعون للحوار بالخارج يسعون لإعادة استعمار البلاد


الخرطوم - بهرام عبد المنعم
اتهم المؤتمر الشعبي الأحزاب المنادية بعقد جلسات الحوار الوطني خارج السودان تحت رعاية المجتمع الدولي بالسعي لإدخال البلاد إلى استعمار جديد تحت البند السابع. 
وقال كمال عمر، الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي عضو آلية الحوار الوطني، خلال حديثه في المنبر الإعلامي للأمانة السياسية للحزب أمس (الخميس)، بالخرطوم، إن اللقاء بالخارج ينحصر فقط في ترتيب ضمانات لقادة الحركات للحوار بالداخل. 
وأشار كمال إلى موافقة الحركات المسلحة على وقف العدائيات لمدة شهرين وكشف عن محاولة معها للموافقة على اتفاق وقف العدائيات لمدة ستة أشهر

اليوم التالي

تجميع "24" معدناً سودانياً بسجن قنا في مصر تمهيداً للإفراج عنهم


القاهرة - صباح موسى
كشف عبد المحمود عبد الحليم السفير السوداني بالقاهرة عن تجميع 24 معدنا سودانيا من داخل عدد من السجون المصرية، في سجن قنا العمومي، تمهيدا للإفراج عنهم مع (7) معدنين تأخر الإفراج عنهم رغم العفو الرئاسي، وكان (37) معدنا تم الإفراج عنهم من بين (44)، في 21 أغسطس الماضي.
وطمأن عبد المحمود أسر المعدنين على أبنائها، وقال لـ(اليوم التالي) "اتصالاتنا مستمرة وعلى مستوى عال مع السلطات المصرية للإسراع في الإفراج عن المعدنين وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن". مؤكدا أن هناك توجيهات سودانية عليا للانتهاء من هذا الملف سريعا، وقال إن السفارة تتابع أولا بأول الأمر مع الجهات المصرية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر عفوا عن 44 معدنا سودانيا كانوا ينقبون عن الذهب داخل الأراضي المصرية، وتم الإفراج عن 37 منهم قبل أكثر من أسبوعين، وتبقى 7 آخرون أطلق عليهم (سواقط)، وكانت (اليوم التالي) قد نشرت على لسان مصادر قبل أيام أن هناك عددا آخر من المعدنين الذين لم يشملهم عفو السيسي ما زالوا داخل السجون المصرية، وأن المعدنين الذين أفرج عنهم كشفوا عن هذه الأعداد، وأن السفارة من جانبها حاولت حصر الأسماء المتبقية للانتهاء من الإفراج عنهم جميعا

اليوم التالي

أزمة مياه وكهرباء بحلفا الجديدة، وسبعون جنيهاً برميل المياه


اشتكى مواطنو وأهالي حلفا الجديدة من أزمة مياه وكهرباء حادة لأكثر من ثلاثة أيام بعد الحريق الذي أصاب المحطة الرئيسية للكهرباء حيث بلغ سعر برميل المياه نحو سبعين جنيها بجانب خمسين جنيهاً للوح الثلج فيما توقف العمل في مصنع سكر حلفا، كما تعيش المدينة ظلاماً دامساً وأزمة حادة في الخبز وحمل الأهالي الشركة السودانية للكهرباء مسؤولية حريق المحطة الرئيسية لعدم توفير معدات السلامة والإطفاء الكافية بجانب عدم وجود فنيين لتسيير دولاب العمل وتركت المحطة للحراسة وأفراد التأمين، وهذه تعتبر السابقة الثانية للشركة السودانية بحلفا، فيما كشف الفريق شرطة كمال جعفر وزير التخطيط العمراني بولاية كسلا عن نجاح وزارته عبر هيئة المياه لإعادة تشغيل إمداد المياه تدريجياً بعد توفير 2 مولد كهربائي من كسلا والخرطوم مشيراً إلى ان مدير عام الشركة السودانية للكهرباء عبد الرحمن حجاج قام بتوفير محطة جديدة وابتعاث فريق هندسي وصل إلى المدينة وبدأ تركيب المحطة الكهربائية الجديدة علي ان تتم عودة التيار الكهربائي في الساعات القادمة، وقال جعفر ان اللجنة الفنية للتقصي حول ملابسات الحريق التي تتكون من الدفاع المدني والمهندسين المختصين قد باشرت عملها للكشف عن ملابسات الحريق.
الصيحة

زيادة تعرفة المواصلات السفرية بنسبة 25% اعتباراً من الأحد



كشفت غرفة البصات السفرية عن زيادة تعرفة المواصلات السفرية بنسبة 25% من الخرطوم إلى جميع الولايات بالسودان اعتباراً من يوم الأحد المقبل حتى يوم الأربعاء بغرض توفير المواصلات لنقل المسافرين لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك بالولايات.
وقال الأمين العام للغرفة عوض عبدالرحمن عمر، إن الزيادة وافقت عليها وحدة النقل البري بوزارة النقل لضمان انسياب النقل وتوفير المواصلات السفرية، خاصة وأن البصات ستعود للخرطوم من دون ركاب، مؤكداً حرصهم على الالتزام بالزيادة المقررة ومحاربة ظواهر بيع التذاكر خارج المنافذ.
وأضاف أن الغرفة بالتنسيق مع الجهات المختصة فرغت من الترتيبات المتعلقة بالتشغيل وعمليات الصيانة لضمان تفادي الحوادث المرورية وتوفير المواصلات السفرية للمواطنين دون عناء.
وشدد عوض -حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية- على المسافرين بضرورة التقيد بشراء التذاكر في الأماكن المحددة للحفاظ على حقوقهم والإسهام في محاربة الظواهر التي تمارس بالموقف.

الشروق نت

سبتمبر ولو بعد حين .. بقلم: عارف الصاوي




في سبتمبر ٢٠١٣ ،قررت الحكومة رفع الدعم عن المحروقات مما نتج عنه زيادة كبيرة في اسعار السلع ،المشكلة ان الحكومة لم تقترح حلول سواء مقترحات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتعامل حسب "ظرفك" ،ليس من أمل في اصدار قرار من نادي باريس لاعفاء او جدولة الديون وليس من أمل في انفراج سياسي علي ما يبدو ،وبالتالي الزيادات ليس معالجة ظرفية راهنه وانما استراتيجية طويلة الامد تبدأ بالمحروقات ولا تنتهي بالقمح والغذاء

في ذات سبتمبر قامت مظاهرات متفرقة في السودان ،واجهت فيها السلطة المتظاهرين بعنف مفرط ،قتلت فيهم اكثر من ٢٠٠ " تعترض الحكومة وتقول فقط ٨٥ " لكن الشاهد ان المتظاهرين واجهتهم السلطة بعنف مفرط ،قال لي مسؤول امني " سبتمبر لم تكن احتجاجات معهودة ،كانت في نظرنا عملا منظما حاولت جهات كثيرة استغلاله " يضيف المسؤول الامني" كنا نتوقع احتجاجات لكن ليس بهذا المستوى" ويقول الرئيس نفسه انهم تعاملوا معها بالخطة ب. قال علي عثمان في برنامج بثته الجزيرة" بلا حدود مع احمد منصور ٧ نوفمبر ٢٠١٣ " ان التخريب واستهداف ممتلكات الناس سيواجه بادوات الدولة ورفض الحديث عن القتلى ، وحينما حاصره مذيع الجزيرة قال " ان التحريات الجنائية ستثبت ذلك ".

في أكتوبر ٢٠١٣ اجتمعت قوى الاجماع الوطني وكونت لجنة سمتها لجنة التضامن مع ضحايا احداث سبتمبر واوكلت رئاستها الي المهندس صديق يوسف وقدمت اللجنة تقريرا متاحا على شبكة الانترنيت . توصلت لجنة صديق يوسف في تقرير مفصل الي عدة حقائق في عدد القتلى وان الضحايا قتلوا برصاصات في الراس والصدر كما اكد رئيس نقابة الاطباء في ٧ اكتوبر ٢٠١٣ الدكتور احمد الشيخ " ان عدد القتلى في يومين فقط كان ١١٠ شهيد تم رصدهم في مستشفيات العاصمة المختلفة وذلك بخلاف شهداء مدينة الفتح في امدرمان ،وأشار الشيخ الي ان الشهداء في الولايات حوالي ٥٠ ، وقالت لجنة يوسف انها تحدثت الي الي اسر وذوي اكثر من ٩٠ شخص ولدى اللجنة عناوينهم وانها سجلت افادات من جميعهم . الاكثر وضوحا في تقديري هو ان هناك اساس جيد لوضع السؤال بجدية ومسؤولية ، من الذي وجه ذلك الرصاص المسموم علي صدور ورؤوس السودانيين في يوم مشهود؟ الاجابة علي هذا السؤال ليس لكونها حدث روتيني يقتله التعميم والاعتماد علي النسيان . سيكون ملزماً علي المسؤولين التعامل بجدية ومسؤولية لانها لن تسقط بالتقادم ،ولن تندس في دفاتر التفاوض ،هي ليس حدث معزول وانما تطوير مباشر لوعى الناس بالة القمع . كانت اخبار الحروب في الاطراف تاتي للناس في الخرطوم واواسط السودان عبارة عن ارقام مجردة من المعنى، أدخلت الحكومة نفسها في "غلاط " حول عدد الضحايا في دارفور ،وما وجد الرئيس فرصة في حوار مع وسيلة اعلام اجنبية الا وغالطهم كما يجب في الارقام وجعل المسالة سلم للصعود الي الحطاب المحبب لديه "الاستهداف" .لكن الذين هربوا وجاءوا ليحكوا الحكايات في الفاشر ونيالا وجنوب كردفان والنيل الازرق يقولون اهوالا من القصص الخرافية ، يجعلوننا نبحث عن سؤال الحرب في دروب التعاطف والقضايا الانسانية ولكن مجردة من الخبرة الراسخة عن ما يجري في مناطق الحرب . حينما بدأت سبتمبر في المدن الحضرية غير ساير الريف ،كانت درسا تكاملت فيه حقيقة اساسية عن قوة النظام وحكمته . يا للهول " اذن ما تتناقله الاخبار من المناطق البعيدة يحدث هنا وامام التاريخ والشهود والناس اجمعين ،ثم ليس هذا فحسب بل ويتطاولون بالقول لينكروا علينا ما رايناه راي العين . لقد رايناكم في تلك العربات التي قال عنها رئيس لجنة التحقيق البرلمانية " بدون لوحات على ظهرها مسلحين يحصدون ارواح البنات والاولاد " !

الذي قال هذا القول هو الفريق احمد امام التهامي  رئيس لجنة الدفاع والامن في البرلمان ، واحمد هذا اخبرنا انه كان رئيس لجنة تحقيق كونها البرلمان  للتحقيق في احداث سبتمبر ،لكن ما نعرفه ان الحكومة لم تحقق اصلا في قتلى احداث سبتمبر ،فقد وعد وزير العدل  بالتحقيق في الاحداث في فبراير٢٠١٤ حينما طالبه الخبير المستقل لحقوق الانسان  مشهود بدرين  ،لكن في مايو  كما اوردت صحيفة اليوم التالي ان وكيل وزارة العدل عصام الدين عبدالقادر  قد نفى ان تكون وزارته قد شكلت لجنة تحقيق في الاحداث ووصف  ما حدث كعملية تخريب عادية ،واشار الي ان لجنته كونت لجنة لحصر التخريب في ممتلكات الحكومة .ولكن الخبير المستقل جاء في يونيو ٢٠١٤ وطالب الحكومة مره اخرى بتقرير مفصل عن قتل المتظاهرين وقال  بدرين كما اوردت سودان تربيون “ ان وزارة العدل اكدت له ان التقرير عن احداث سبتمبر جاهز وسيتم الاعلان  عنه قريبا”

حدث ايضا ان تقدم رئيس اللجنة السياسية في الاتحاد الاوربي بوقدان ياتينج  بسؤال الي لجنة التشريع في البرلمان التي تتراسها تهاني تور الدبه عن احداث سبتمبر وعن تحقيقات الحكومة حول الاحداث” وقالت تهاني للصحافيين في البلمان وقتها “ قلنا له لقد استفسرنا وزارة العدل عن الامر ووجدنا حديثها مقنعاً”

الواضح لنا ان الحكومة لم تشكل لجنة تحقيق في مقتل المتظاهرين ،وهو ذات الشئ الذي المح له الخبير المستقل لحقوق الانسان “ان الحكومة تماطل ولم تجري اي تحقيق “ .عليه ليس واضحا من اين استمد رئيس لجنة الدفاع والامن بالبرلمان تفويضه للتحقيق طالما الحكومة نفسها ظلت رافضة  لفكرة ان هناك قضية تستحق التحقيق . فقد اكدت وزارة العدل  امرين متناقضين لمصدرين مختلفين ، فهي تقول للخبير المستقل انها ستحقق وانها حققت وتقريرها سبه جاهز ،ويقول وكيل الوزارة للبرلمان “ هناك تحريات تتباعها النيابات العادية “

طبيعي ان لا يكتشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية شئيا وحينما لا يجد ما يقوله يقول الغموض الي انتابنا في ليلة الاحداث والليالي التي اعقبتها ، كلنا كنا نعرف ان هناك مسلحين وان لديهم صلة ما بالاجهزة الرسمية وانهم تلقوا تعليمات بقتل المتظاهرين ، وعليه سوف لن تلاحقهم القضية الجنائية العادية من ذوي الضحايا ، ولو ارادت الحكومة ان تتلاعب على انهم مجهولين فهي بذلك قد مدت عنقها للنحر

Email address: sawi_arif@yahoo.com

سودانايل