أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة السبت 13 أغسطس 2016م

صحيفة الصحافة:

اتفاق على تجاوز الخلافات.. تطورات مبشرة في ملف دارفور ومراوغة في المنطقتين

انهيار جسر القدمبلية بالقضارف يهدد الطريق القومي

الأمم المتحدة: الأوضاع تتدهور في ليبيا

الحكومة ترفض نقل الاغاثة عبر الحدود

حسبو يشهد اليوم ختام مؤتمر السلم الادتماعي بنيالا

صحيفة الرأى العام:

كوبري القدمبلية يتسبب في إغلاق الطريق القومي (الخرطوم بورتسودان)

حسم (70%) من الترتيبات الأمنية واجتماع مهم اليوم

استئناف الدراسة بالجامعة الأهلية غداً

تحريك إجراءات قانونية في مواجهة مخترقي المواقع الحكومية

إبراهيم محمود يطلع (ديسالين) على مراحل التفاوض

صحيفة ألوان:

(الحكومة): تقديم الاغاثة عبر الحدود (خط أحمر)

استمرار أزمة المواصلات (بالخرطوم) وفوضى في تحديد (التعرفة) بالخطوط

قيادي بالوطني: سننفذ توصيات الحوار دون تردد

مقتل عمال سودانيين بقصف جوي في ليبيا

صحيفة آخر لحظة:

(3) مليارات و (360) ألف جنيه تجاوزات بـــ “حج المؤسسات” للعام الماضي

محمد حاتم: وزير العدل ظلمني

تأثر (122) ألف شخص بالسيول والأمطار بالبلاد

الأمة القومي: خارطة الطريق فرصة يجب اغتنامها

الاتصالات: بلاغات ضد مخترقي بعض المواقع الحكومية

صحيفة الانتباهة:

مقتل سوداني بامريكا رمياً بالرصاص

محمد حاتم: وزير العدل ظلمني واشكوه لرب العزة

د. خليل: تركت اموالاً كثيرة بالخزانة والفساد موجود بالولاية

السيول تتسبب في نزوح 2500 اسرة بعد الفرسان

الحكومة: قطاع الشمال يمارس التضخيم والتسويق السياسي والاثارة

مجلس السلم والامن يقر بتعيين تعبان دينق

صحيفة الصيحة:

تحركات اقليمية ودولية لــ( اقناع) سلفاكير ومشار بالتنحي

محمد حاتم يتهم وزير العدل بظلمه في قضية مخالفات التلفزيون

قيادات في الحزب الحاكم بالجزيرة تطرح خيارات لخلافة ايلا

الحكومة والشعبية تطرحان مقترحات جديدة للوساطة وخلافات بشأن وقف النار والاغاثة

فيضان القاش يقطع الطريق بين كسلا وبورتسودان

صحيفة السوداني:

مقتل عمال سودانيين بقصف جوي في ليبيا

مدير مستشفي الذرة لــ(السوداني): 7-5 حالات وفاة يومياً

محمد حاتم : وزير العدل ظلمني وحرمني من حقي الدستوري

مجلس الامن يقر نشر 4 ألاف جندي بجوبا وحكومة الجنوب ترفض

استئناف الدراسة بجامعة امدرمان الاهلية غداً

صحيفة المجهر السياسي:

توقعات بتوقيع الحكومة والحركة الشعبية على اتفاق وقف عدائيات اليوم

طالبة سودانية تحرز المركز الخامس في السباحة القصيرة بأولمبياد البرازيل

علي السيد: ينعي الاتحادي ويقول.. نحن حزب غير منظم وليس لديه لوائح

هروب محكوم بالمؤبد اثناء تلقيه العلاج بمستشفي القضارف

وفد من آلية الحوار يتوجه لاديس ابابا للقاء الممانعين

وزير الارشاد يصدر قراراً بحظر الحديث الديني بالاسواق والطرقات العامة

صحيفة اليوم التالي:

عاصمة جنوب السودان تحت الحماية الدولية

محمد حاتم سليمان: وزير العدل ظلمني وحرمني حقي الدستوري

النيل للبترول: بحاجة لــ 4 ملايين دولار لمعالجة تراب ملوث في هجليج

الوساطة تسلم الحكومة و ( نداء السودان) جدول تنفيذ خارطة الطريق

الحكومة: حركات دارفور لاتملك جيشاً على الارض حتي تحتج

ايقاف حركة السير لشرق السودان بسبب انهيار جزئي في كوبري القدمبلية

برلمانية: النواب صادقوا على ميزانية ( فاضية)

الجبهة الثورية وشركائها في قارِعة الطريق !!

هناك قاعدة في المرافعات بالقضايا الجنائية تبدو هزلية ولكنها سليمة ومعمول بها في المحاكم بكثير من دول العالم ومن بينها السودان، وهي تقوم على السماح للمتهم بتبنّي خطي دفاع متناقضين في القضية الواحدة، فالمتهم في جريمة القتل – مثلاً –يجوز له أن يبني دفاعه على إنكاره المُطلق لإرتكاب الجريمة،فيجتهد في تقديم ما يُثبِت أنه كان في مكان آخر وقت وقوع الجريمة (Alibi)،في نفس الوقت الذي يتقدم فيه بدفاع يقول فيه أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه عند إرتكابه للجريمة،ووجه الصِحّة في تطبيق هذه القاعدة بالمحاكم، هو الحرص على عدم إجهاض العدالة وأخذ المتهم بالجريمة الكاملة لمجرد أنه كاذب وقد دفعه الجُبن لمحاولة تفادي عواقب الإعتراف.

 هذا ما يفعله النظام اليوم بدعوته للحوار مع المعارضة، فهو من جهة يقول أنه يرغب في الحوار والمُصالحة من أجل وقف الحرب وإصلاح فساد الحكم ومعالجة الإنهيار الذي حدث في الصناعة والزراعة والخدمة المدنية ..إلخ بما يرجع بالسودان إلى سيرته الأولى، ثم يلتفت (النظام) إلى الجهة الأخرى ويقول أن الحرب قد إنتهت وأن السلام قد تحقق وأنه قضى على التمرّد بالكامل، وأن غالبية الشعب يؤيد النظام، وأن كل ما يُقال عن فساد الحكم هو إفتراء ومن نسج خيال الحُسّاد والمُعارِضين، وأن النظام يسير في الإتجاه الصحيح الذي يحقق مصلحة الوطن، وأن الذين يخالفونه الرأي عملاء ومأجورين ولا يستحقون الحياة على ترابه أو دفنهم في باطنه.

 هذه إزدواجية في الموقف لا يمكن أن ينجح معها حوار، وما يجري اليوم في أديس أبابا سوف ينتهي بإلقاء النظام للجبهة الثورية ومن معها في قارعة الطريق لا السير معها على خارطة الطريق، فالسبيل لنجاح أي حوار مع النظام يجب أن يبدأ بتسليم الأخير بالأخطاء التي إرتكبها ووضعها على الطاولة حتى يمكن رسم الطريق لمعالجتها، فما يحدث الآن في أديس أبابا أن أطرافها يغفلون البحث في تشخيص المرض وإنكبّوا في معالجة أعراضه (وقف الحرب والترتيبات الأمنية)، دون وجود أي إشارة لموقف النظام من القضايا موضوع الخلاف مثل المحاسبة عن الإنتهاكات وجرائم الفساد ..إلخ، فالذي يُوقف الحرب ويمنع من إندلاعها مرة أخرى هو معالجة الأسباب التي أشعلتها لا بتعهّد الأطراف عن الكف من إطلاق النار.

 تُخطئ الجبهة الثورية ومن وقّع معها من أطراف المعارضة إذا إعتقدوا بأنهم يُمثلون إرادة غالبية الشعب فيما يتوصلون إليه من إتفاق نهائي (حتى لو نجحوا في ذلك) مع النظام، فكثير من أفراد الشعب ممن يُظهِرون التعاطف مع هذه الذين يُجرون حوار أديس أبابا يفعلون ذلك بسبب وجود عدو مُشتَرك، ولقناعتهم بأنه ليس من الحكمة أن ينبِشوافي سيرة جهة لها موقف من النظام مهما كان الخلاف معها، وهذه قناعة قديمة ترجع جذورها لزمن تحالف المعارضة بالقاهرة التي كان قد سرى فيما بين أقطابها (سجع) لغوي يقول: “لا مُعارضة لمعارِض”، وهو قول سديد وحصيف، برغم أن نصف من قالوا بهذه العبارة أضحوا – فيما بعد – من رموز النظام الذي إتفقوا عليه.

 الصحيح أن كثير من أفراد الشعب يعتقدون – سواء بالحق أو بالباطل – أن الجبهة الثورية لها أجندة خاصة وتقوم على أساس عنصري ومن قبائل معينة وأن جيش الجبهة الثورية لديه غبينة نحو أبناء الشمال النيلي وأنهم سوف يقومون بعمليات فوضى وسلب وإغتصاب في حقهم متى وصلت الجبهة الثورية للسلطة، ولم تعمل قيادة الجبهة الثورية على تصحيح هذا المفهوم الذي يروّج له النظام، وأقصى ما تفعله في سبيل نشر أفكارها وتوضيح أهدافها هو “بوستات” أنصارها من أعضاء منبر “سودانيزأونلاين” ولم تُظهِر أي رغبة في سبيل إنشاء منفذ إعلامي يكون صوت للمعارضة مثل القناة الفضائية التي طال الحديث عنها.

 وبالمثل، هناك كثيرون يعتقدون أن حزب الأمة هو سبب الوحسَة التي تعيشها البلاد، ويرجع له (لحزب الأمة) القسم الأعظم من مسئولية التفريط في الديمقراطية التي قدّم الشعب تضحيات عظيمة من أجلها، وتسبّب حزب الأمة في ضياعها بكل سهولة، وأسباب هذا الزعم معروفة بالدرجة التي تُغنينا عن سردها، ويكفي القول في ذلك، أن إنقلاب الإنقاذ قد جرى تنفيذه (وهو إنقلاب مكشوف وعلني ووقع في ظروف مُتوقعة) ووجد الإنقلابيون ونصفهم من المدنيين كل المواقع الحيوية مثل القيادة القيادة العامة ومبنى الإذاعة والتلفزيون بلا حراسة كافية، وتم القبض على جميع القادة العسكريين وهم نيام في منازلهم فيما كان كل أقطاب الحكومة يبتهجون في المشاركة في ليلية فرح أحد الوجهاء.

 الواقع أن الذين يجلسون على مقاعد التفاوض في الطريقين (طريق الوثبة وطريق إمبيكي) حصلوا عليها (المقاعد) إما بوضع اليد أو برفع الحلاقيم أو السلاح، دون أن يكون هناك أي دليل على أن ما يتوصلون إليه يُمثّل ما يبتغيه غالبية الشعب وليس فقط ما يحقّق طموحاتهم الشخصية، بل هناك دليل على حدوث العكس، فقد فاوض النظام من قبل قادة أشاوِس في التنظيمات التي حملت السلاح وتوصلوا إلى إتفاقيات مع النظام،من بينهم – في جبهة الشرق –موسى محمد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية) والحاجة آمنة ضرار (وزير دولة متنقّل)، والأمين العام لحركة التحرير والعدالة بحر أبوقردة (وزير الصحة) والكوماندو حيدر قلوكوما (والي لغرب دارفور ثم وزير للشباب والرياضة)، والقائد بخيت دبجو من حركة العدل والمساواة المُنشقة (جاري البحث له عن وزارة) وغيرهم مئات من الأسماء الأخرى من بينها الحاج أبوساطور والآنسة تابيدا بطرس ومنّي أركو منّاوي (أصبح مساعداً لرئيس الجمهورية قبل أن يعود مرة أخرى للنضال المسلّح) .. إلخ، فما هي القضية التي حمل هؤلاء السلاح من أجلها وما الذي تحقق بعد أن وضعوه جنباً وشاركوا في الحكم بعد توقيعهم لإتفاقيات مع النظام، حتى يُقال أن هناك ما يحمل على التفاؤل بحدوث التغيير هذه المرة !!

 الحقيقة الغائبة، أن الأغلبية المُطلقة تنعقد لأبناء وبنات الشعب الذين لا يجمع بينهم تنظيم ويجلسون اليوم في منازلهم يتابعون هؤلاء الذين يريدون تقرير مصير البلاد،وهي أغلبية تكتفي بالتصفيق للكلمة الحلوة التي تطربها في المقال أو القصيدة التي تحكي عن مأساتِها، وليس هناك وعاء سياسي (حزب) يجمع بينها، وقد جاء الوقت لأن يتم تجميع هذه القوة تحت سقف واحد، بإنشاء كيان جديد وليكن بإسم “حزب الأحرار”، حتى يكون له يكون له صوت داوٍ يُخرس الذين يسرقون اليوم لسان الشعب ويعقدون الصفقات بإسمه، وحتى يكون لهذه الأصوات وزن في الإنتخابات عند عودة الديمقراطية.وهذا موضوع يحتاج بحثه إلى عودة أخرى.

سيف الدولة حمدنا الله

صحيفة الصدى:

المريخ يتأهب لمواجهة الخيالة من أجل أستعادة الصدارة

الهلال يقترب من التعاقد مع ريكاردو وبلاتشي في مهب الريح من جديد

مجلس المريخ يحسم أمر عودة بكري وسالمون وعلاء في أجتماع اليوم ويؤجل ملف تراوري

المريخ ينازل الخيالة في رحلة البحث عن الأنتصار الثامن علي التوالي

مجلس الهلال يكلف فوزي المرضي لرئاسة القطاع الرياضي

صحيفة الزعيم:

شباب ثائر .. جمهور هادر .. في انتظار خيالة الفاشر

بعد رفع التوصية النهائية .. مجلس المريخ يراجع الموقف القانوني للمالي تراوري

مجلس المريخ يلتئم مجددا .. إعتذار بكري وعلاء وقضية المالي علي طاولة الإجتماع وسيحة كشف الفضيحة

شروط تعجيزية لبلاتشي مقابل الأستمرارية وتسرب الأخبار للزعيم تزعج الإدارة الهلالية

صحيفة الزاوية:

النجوم قضوا نهار الجمعة بمنزل أبراهيم جعفر

الزعيم الثائر يتوعد هلال الفاشر

المجلس يستكمل أجتماعة اليوم والزاوية تكشف قراره حول المدينة

نفرة القروبات الرابعة تحقق (145) ألف جنية

سيحة : الأهلي مدني لم ينسحب أمام الهلال .

السودان يقاضي (هكرز) اخترقوا مواقع حكومية حساسة

كشفت وزارة الاتصالات السودانية، يوم الجمعة، عن تحريك إجراءات قانونية ضد (هكرز) أخترقوا مواقع حكومية ـ لم تحددها الوزارة ـ وأعتبرت الاعتداء على معلومات الدولة "أعتداء على الأمن القومي".

وطبقا لبيان أصدره المدير العام للمركز القومي للمعلومات محمد عبد الرحيم، الجمعة، فإن المركز شرع في فتح بلاغات تحت المواد (4 و7 و8 و9) من قانون جرائم المعلوماتية للعام 2007 في مواجهة مخترقي بعض المواقع الحكومية التي تعرضت لهجمات إلكترونية أخيرا ما أدى إلى تخريبها.

وقال البيان الذي تلقته "سودان تربيون" إن الوزراة تملك طاقم فني مقتدر في إدارة أمن المعلومات والتأمين قادر على تعقب أي مخترق.

وأكد البيان حرص المركز القومي للمعلومات على تأمين كافة بيانات الدولة ومعلوماتها ومعلومات المواطنين وبياناتهم.

وكانت وزارة العلوم والاتصالات السودانية أعلنت في يناير 2014 عن خطة جديدة لحماية وتأمين المواقع الحكومية والوزارات والمؤسسات السيادية في الدولة من الهكرز بتجميع بياناتها داخل المركز القومي للمعلومات (مركز البيانات الوطني).

وجأت تلك الخطوة بعد أن عطلت السلطات المُختصة في يوليو 2012 ما قالت إنها محاولات لوضع برامج تجسسية على مواقع إلكترونية حكومية ونسف مشروع الحكومة الإلكترونية.

سودان تربيون

جنون الدولار إلى أين؟ وهل من آلية لكبح جماحه؟؟

في الوقت الذي تصارع فيه الجهات المسؤولة وغير المسؤولة شبح الفيضانات، وتتحدث عن احتمالات كوارث بيئية وتدمير للبنى التحتية وأوضاع إنسانية معقدة، تظهر في الأفق تداعيات أزمة حقيقة تتمثل في ارتفاع سعر صرف الدولار وحديث عن فجوة للنقد الأجنبي بالبلاد، وتقابله الحكومة بالصمت، قد يكون لسبب في نفسها أو لتجاهلها قصداً، وقد تكون أودعت عمداً بأرفف النسيان والقائمة قد تطول.

ونسبة لارتباط العملة الأجنبية ارتباطاً مباشراً باقتصاديات السوق ومتغيراته بالإضافة لمعاش الناس، شبه خبراء استمرار الارتفاع بـ(التسونامي) الذي سيضرب الاتجاهات كافة، خاصة وأن الحديث أصبح يأخذ أبعاداً أخرى بالحديث المعلن عن شح الدولار بالبلاد

وكان مسؤول برلماني قد أخرج الهواء الساخن تحت قبة البرلمان سابقاً بقوله إن حجم الفجوة في الدولار يقارب الـ(14) ملياراً في الوقت الحالي بالبلاد، وهو ذاته الحديث الذي أثار قلقاً كبيراً يومها بين الأوساط الاقتصادية والسياسية، وسرعان ما بدأت الأعراض ظهوراً بالفجوة البائنة بين السعر الرسمي والموازي، واتسعت نتيجة عدم وجود بدائل سريعة تسد الفجوة وبدا التذبذب في أسعار الصرف، وانصرفت الدولة في ابتداع معالجات شتى منها تشجيع الصادرات غير البترولية، واللجوء إلى خفض الإنفاق الحكومي، وتطبيق سياسات التقشف الاقتصادي، لكنها لم تسفر عن نتائج إيجابية، حتى تخطى الدولار حاجز (15) جنيهاً مقابل العملة المحلية.

وفي الأثناء كشف تجار بالسوق الموازي لـ(المجهر) عن اقتحام لتجار من القطاعات الأخرى كالذهب والأقمشة مجال العملة والتجارة في العملة الأجنبية نسبة للمكاسب السريعة التي تعود عليهم مع استمرار الارتفاع، إلا أنهم عادوا وأكدوا أن هنالك شحاً في النقد الأجنبي بالسوق وقلة في الطلب يقابله طلب كبير، وقالوا (السوق كاشف مافي نقد)، فيما عبروا عن مخاوفهم من أزمة وشيكة قد تؤثر على الاقتصاد، وتترك ندباً غائرة للمستقبل ومع ذلك تظل الاحتمالات مفتوحة لكيفية معالجة الأزمة وانتشال الجنيه، عدا سياسات البنك المركزي التي أصبحت ضعيفة ولا تعدو كونها آنية وإجراءات تقليدية أثبتت فشلها.

{ إنها المضاربات

من ناحية أخرى، يرى خبراء أن الدولار أصبح سلعة تباع وتشترى، وقالوا إن السبب الرئيسي للارتفاع هو المضاربات في السوق، مبينين أن استخدامات الدولار يجب أن تكون في العلاج والاستيراد، وأوضحوا أن تراجع الصادرات زاد من الفجوة ما أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات، بجانب زيادة الطلب الكبير على سلعة الدولار، ويرون في الوقت ذاته أن الدولار أصبح مخزوناً للعملات وتجارة رابحة لكثير من الناس ما أدى إلى تلك الزيادة.

وتظل المراهنة على انتعاش سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أمراً ليس سهلاً في ظل تحديات حالة الاقتصاد الوطني.

{ يمكن كبح جماح الدولار

في المقابل يرى مختصون أن المعالجات الإسعافية يمكنها أن تساهم في المعالجة وكبح جماح العملة الأجنبية، وحجتهم أن الأزمة عالمية تعاني منها غالبية الدول النامية نتيجة تراجع الصادرات الأساسية لهذه البلدان، والسودان على الأخص، وهو حديث يُظهر جانباً من الحقيقة ويُخفي آخر.

وحسب الاقتصادي والنائب البرلماني د. “بابكر محمد التوم” في حديثه لـ(المجهر) عن إمكانية كبح جماح الدولار، وقال إن ذلك يتأتى بالسياسات المتكاملة لتعويض فاقد العملة الأجنبية من البترول، وطالب في ذات الوقت بعمل سياسات محفزة وواضحة للصناعات المحلية بتطويرها وزيادة الإنتاجية، لاسيما مصانع اللحوم والجلود، التي يمكن أن تزيد حصيلة الصادر، واقترح حلولاً على المدى الطويل والقصير بالتركيز على زيادة الإنتاج وإحلال واردات السلع المدرجة على قائمة البرنامج الخماسي.

أما على المدى القصير فقد تحدث عن إمكانية الاهتمام بصادرات الذهب وضبطها بالإضافة إلى تحفيز المغتربين بسياسات تشجيعية كمنح أراضٍ ومشروعات استثمارية، وشدد على ضرورة تقييم ومتابعة هذه السياسات دورياً.

{ نحتاج للعلاج وليس المعالجات

يرى الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق د. “عز الدين إبراهيم” في حديثه لـ(المجهر) أن الدولة تحتاج إلى علاج جذري وليس معالجات من شاكلة القروض والمنح التي وصفها بالعلاج المسكن.. هذا بالإضافة إلى إجراءات بنك السودان التي لا تعدو كونها معالجات فقط، وقال إن الصادرات أصبحت هزيلة لا تغطي الواردات، حيث تبلغ قيمة صادراتنا ما يقارب الـ(3) مليارات دولار فيما نستورد بالضعف (9) مليارات دولار بفجوة (6) مليارات دولار، وسألناه عن إجراءات الحكومة بمنع استيراد السلع الكمالية، فقال إن السلع الكمالية المستوردة تمثل مصدراً للعائدات الجمركية وهو الشيء الذي قد يؤدي للتأثير على ميزانية الدولة، عدا السلع الضرورية التي لا تفرض عليها رسوم جمركية.

لا حلول آنية لسعر الصرف

قطع د. “إبراهيم” بوجود حلول آنية وجذرية لكبح جماح الدولار، وهو ذات الشيء الذي توقعه قطاع واسع من الخبراء، أن يصل سعر الصرف بالموازي (20) جنيهاً خلال فترة وجيزة إذا استمرت هذه السياسات العقيمة حسب قولهم. واقترح أن تسمح الحكومة للمغتربين باستيراد سلع استهلاكية بدون تحويل عملة أجنبية من الداخل، وذلك لأن الطلب الكبير يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف.

{ تصاعد معدل التضخم

ومن إفرازات الارتفاع التي بدأت تظهر بقوة الزيادات الكبيرة لأسعار السلع الاستهلاكية لا سيما المستوردة، حيث كشفت جولة مؤخراً للصحيفة بالأسواق عن الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع وتعليل التجار الارتفاع، لارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية.

فيما كشف الجهاز المركزي للإحصاء في السودان عن أن معدل التضخم ارتفع إلى (16.5) بالمائة في يوليو، مقارنة بـ(14,31) بالمائة في يونيو المنصرم.

{ توقع بتراجع سعر الصرف

وقد أكد اتحاد الصرافات في تصريحات صحفية أن الصرافات جاهزة لتوفير العملات الأجنبية للأغراض المختلفة حال الطلب، متوقعين تراجع أسعار الصرف بالسوق الموازي وتزايد حجم المعروض خلال الفترة القادمة، إلا أن الاتحاد لم يفصح عن الإجراءات التي ستساهم في تراجع سعر الصرف.

{ إعادة هيكلة الاقتصاد

طالب خبراء بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد، معتقدين أن المشكلة الأساسية في السياسات. وأوصى د. “عز الدين” بإدخال الصناعة غير ذات الصلة بالزراعة والخدمات، وقال إن مشكلة سعر الصرف لا تتحملها الحكومة وحدها وإنما يجب إشراك القطاع الخاص.

المجهر السياسي

(المحايد في صف القتلة)

صباح الخير من اديس اببا

هنالك اشياء اظن من الاحسن ان نوضحها في هذا الصباح

اولا: الكاتب او المثقف الذي ينأى متعففا عن القضيات الكبرى التى تخص وطنه، هذا شخص آخر ليس انا.

ثانيا:

الذين ينتظرون مني ان اكون كاتبا للتسلية وليس حاملا لقضية او محايدا.للاسف سيحبطون.

ثالثا:

لماذا انا في اديس اببا?

حضرت هنا بدعوة من الاتحاد الافريقي (تذكرة واقامة)

لاكون مراقبا واستشاريا وشاهدا للمباحثات التى تجرى الان في اديسون بلو بين الفرقاء بترشيح كريم من الحركة الشعبية.

اذن:

انا لست محاورا

ولست ممثلا للشعب

ولا وكيلا لأحد

ولا نيابة عن احد.

رابعا: انا مع حل قضية السودان عن طريق الحوار وليس عن طريق الحرب وحتى الذين يحاربون اليوم يعرفون ان الحرب هي الخيار الصعب وهم مجبورون على ذلك يدفعهم المؤتمر الوطني لذلك دفعا.

خامسا:

هل سيختلف السلم الذي ينتج عن طريق الحوار عن ذلك الذي يكون نتيجا لكسب الحرب??

اقول من وجهة نظرى:

كل من اجرم في حق الشعب يجب ان ينال عقابه

كل القتلة والذين سفكوا دماء الابرياء من اطفال ونساء ورجال في دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة وفي الخرطوم وفي كجبار وبورتسودان وغيرها

ان الجرائم لا تسقط بالتقادم

الذين ولغوا في مال الشعب

سوف لا نعفي عما سلف

ولا ننسى كل الذين تمت تصفيتهم

من اٌغتصب

وهٌجر عن ارضه.

وسوف ينال الظالم نصيبه وفقا للقانون.

لا تسويات ولا تراضى ولا نسيان.

اذن:

انا ضد اي حوار يٌعفى فيه عما سلف.

ومع الحوار الذي يقود القاتل الى المشنقة والسارق الى ظلامات الجب.

والدكتاتور الى مزبلة التاريخ.

وضد اية حرب مهمها كانت اسبابها.

وضد القتلة.

ومؤسسة دولة الكيزان الفاسدة.

وفد الحكومة: تقديم الإغاثة عبر الحدود خط أحمر

أعلن وفد الحكومة السودانية المشارك في مفاوضات السلام حول المنطقتين، الجمعة، رفضه تقديم الإغاثة عبر الحدود واعتبره خطاً أحمر لا تراجع عنه، وهو المقترح الذي تقدم به وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال في المفاوضات الجارية بإثيوبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوفد، السفير حسن حامد، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، نحن مع إيصال الإغاثة ولكن ليس عبر الحدود، وأي دولة ذات سيادة لا يمكن أن تقبل بذلك، ونحن دولة مكتملة المؤسسات والأكثر حرصاً على إيصال المساعدات للمواطنين المتضررين.

وأضاف قائلاً “أتينا برؤية واضحة للمسألة الإنسانية وتقديم كل ما يمكن تقديمه للوصول لوقف العدائيات وإيصال المساعدات، شريطة أن لا يكون هناك توصيف خاطئ للأوضاع الإنسانية بالمنطقتين بأنها كارثة”، مقراً بوجود احتياجات إنسانية لكنها لن تبلغ مرحلة الكارثة.

وأشار حامد إلى أن وجود المسؤول الأول عن الشؤون الإنسانية ضمن وفد الحكومة المفاوض، دلالة واضحة على الأولوية التي تعطيها الحكومة للوضع الإنساني.

إحصائيات المنطقتين

وأورد الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض إحصائيات تتعلق بعدد السكان في المنطقتين، وأعداد النازحين والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق التي تنشط فيها الحركة الشعبية، داحضاً بهذه الأرقام حديث الحركة عن ملايين النازحين.

وقال إن إجمالي عدد النازحين 289 ألفاً منهم 184 ألفاً نزحوا إلى مناطق الحكومة و105 آلاف نزحوا إلى دولة جنوب السودان، من جملة 493 ألف مواطن في ثلاث محليات بجنوب كردفان تتواجد فيها الحركة الشعبية، وهي محليات هيبان 222 ألفاً، وأم دورين 115 ألفاً، وبرام 156 ألفاً.

ونوّه حامد إلى أن عدد المواطنين في جنوب كردفان مليون و 800 ألف مواطن في 17 محلية تنشط الحركة في 3 منها.

وضع النيل الأزرق

أما عن الإحصائيات بولاية النيل الأزرق المتعلقة بالوضع الإنساني، ذكر الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة، أن عدد السكان مليون و100 ألف مواطن، في7 محليات، جميعها تحت سيطرة الحكومة باستثناء بعض الجيوب في محلية الكرمك وجنوب شرق قيسان وجنوب باو.

وأكد أن 9 من وكالات الأمم المتحدة و8 منظمات دولية كبرى وأكثر من 30 منظمة وطنية تعمل في الولاية.

من جهة أخرى وحول ما جرى في جلسات المشاورات الجمعة، حسب مقترح الوساطة الذي قدمه السفير محمود كان، أوضح أن الوفدين قدما مقترحاتهما عن الوثيقة للوساطة، مؤكداً أن الوساطة أخذت بالمقترحين، لكنه قال إنه من المبكر الحديث عنها لأنها قيد التداول الآن.

وقال حامد إن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة “1+1” من كل طرف لمناقشة المقترحين، بينما يواصل الوفدان المناقشات حول مسودة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية والإنسانية.

شبكة الشروق