وزير الإعلام السوداني يؤكد أن الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة لإجازة توصيات لجان الحوار الوطني

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

قال أحمد بلال، وزير الإعلام السوداني، إن ما توصلت إليه لجان الحوار الوطني الست، عبارة عن توصيات ومقترحات، وسوف تقدم للجمعية العمومية لتفصل فيها. وأوضح في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن رئيس الجمهورية التزم بتنفيذ ما تقرره الجمعية العمومية.

وأضاف أن مخرجات الحوار الوطني تمثل إجماع الشعب السوداني، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد خطوة متقدمة تتمثل في اجتماع آلية «7+7» برئيس الجمهورية ومن ثم تُقدّم تقريرها النهائي، ويتم تحديد موعد الجمعية العمومية.

وطالب وزير الإعلام بعدم الخلط بين بين التفاوض الخارجي والحوارالداخلي، قائلا إن التفاوض الذي يتم بين الحكومة والمعارضة في أديس أبابا لاعلاقة له بالحوارالوطني الذي شهدته الخرطوم طوال الأشهر الماضية. وأشار إلى أن الحوارالوطني وجد تجاوبا من الشعب السوداني بمختلف مكوناته. ونفى بلال وجود خلافات كبيرة في توصيات لجان الحوار – التي جُمعت كلها في وثيقة واحدة – وأوضح أن الجمعية العمومية قادرة على حسم نقاط الخلاف القليلة. وأكد أن اللجان مارست عملها بشفافية، وأن المؤتمر الوطني لم يسيطر على أدائها كما أشيع. واعتبر أنّ ما أثير حول هذا الموضوع «غير صحيح».

وإنتشرت أخبار في الأيام الأخيرة لعمل اللجان تؤكد وجود شبهات تزوير في التوصيات. وقدم مشاركون في هذه اللجان شهادات – عبر وسائل التواصل الاجتماعي – تشير إلى اتهامات بتزوير التوصيات. وتركز الجدل حول توصيات لجنة الحريات والحقوق الأساسية، حيث تمّت الإشارة لحدوث تلاعب في كتابة التوصيات الأخيرة.

وكانت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار أجازت قبل اسبوعين أجل بداية تكوين حكومة الوفاق الوطني المقبلة، ليكون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تضم كل المشاركين في الحوار.

وقال هاشم علي سالم الأمين، العام للحوار الوطني، إن المرحلة المقبلة تحتاج لجهود أكبر من وسائل الإعلام وذلك للتبشير بمخرجات الحوار، لأنه يمثل أهم قضية لأهل السودان في هذه المرحلة. وجدد هاشم التزام الرئيس البشير بتنفيذ المخرجات باعتبارها تمثّل رغبة الشعب السوداني.

وقدم سالم تقريرا بالأرقام عن جلسات المؤتمرالذي نُوقشت فيه 518 ورقة خلال 300 اجتماع، وشارك فيه أكثر من 670 عضوا من بينهم 60 شخصية قومية. 

وأضاف أنهم يقومون حالية بطباعة مجلدات الحوار بثلاث لغات هي الإنكليزية والفرنسية والألمانية، تمهيدا لنشر ما توصل إليه المتحاورون عبر سفارت السودان بالخارج، موضحا أن سبعة عشر وفدا أجنبيا زاروا لجان الحوار الوطني واطلعوا على أدائها أثناء الجلسات، وأكد أن الحوار شهد نقاشا شفافا بكل حرية وهو موثق للأجيال المقبلة.

وقطع الرئيس البشير بعدم فتح الحوار مجددا بعد انتهاء عمل اللجان. وقال، خلال مخاطبته أعمال مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني يوم الجمعة الماضية، إن الذين لم يشاركوا في الحوار «عزلوا أنفسهم عن خيار أهل السودان».

ونفى وجود أي تدخلات أوفرض وصاية على اللجان والتوصيات، معتبراً الحوار أكبر حدث سياسي واجتماعي يشهده السودان في تاريخه.

وحث البشير على ضرورة تسويق مخرجات وتوصيات الحوار الوطني في الداخل والخارج، وإطلاع الرأي العام عليها للوقوف على حقيقة المداولات والنقاشات التي جرت بين القوى السياسية التي تحاورت داخل القاعات.

تجدر الإشارة إلى أن أهم توصيات المؤتمر هي تكوين حكومة وفاق وطني برئاسة البشير مدتها أربع سنوات، لتقوم بإنفاذ مخرجات لجان الحوار، وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة، وإصدار قوانين لوضع المخرجات موضع التنفيذ، وتعديل المجالس التشريعية الحالية. وتم الإتفاق على أن تُحكم البلاد بدستور 2005 الانتقالي، وهو الدستور الذي خضع له السودان بعد اتفاقية نيفاشا.

وشهدت العاصمة السودانية انطلاقة مؤتمر الحوار الوطني في العاشرمن شهر كانون الثاني / يناير الماضي وسط مقاطعة لقادة الحركات المسلحة الرئيسية، رغم جهود الحكومة لإقناعهم بالمشاركة. وشارك منتسبون لبعض الحركات أُختلف حول عددهم وتأثيرهم.

وقاطعت قوى المعارضة السياسية هذا الحوار، واتهمت الحكومة بعدم الجدية لغياب العديد من خطوات بناء الثقة، وعلى رأسها إتاحة الحريات العامة – على رأسها حرية التعبير- وإيقاف الحرب، وإعطاء أولوية قصوى لمعالجة الوضع الإنساني في مناطق النزاع.

صلاح الدين مصطفى