أدلى مدير مالي سابق بأقواله (الثلاثاء)، أمام مولانا “صلاح” قاضي محكمة المال العام بـ”الخرطوم”، في قضية توقيف مدير شركة سودامين، المتهم بتبديد (4) مليارات جنيه من أرباح وزارة المعادن، وقال الشاهد للمحكمة إنه كان رئيساً للجنة التحقيق مع المتهم، والتي رصدت عدة مخالفات في عقود الشراء، والتعاقد بين الشركات، واتضح وجود مخالفات مالية، وبعدها تقدم ببلاغ، وأوضح الشاهد بأن المتهم أرسل إليه خطاباً بخصوص تعيين موظف مالي بشروط لا تتوفر في موظف داخل ديوان المالية؛ وحسب قضية الاتهام فإن الشاكي دون بلاغاً ضد مدير سابق لشركة سودامين التي تتبع لوزارة المعادن، بتبديد مبلغ (4) مليارات جنيه، هي جزء من أرباح الوزارة، والتي تستلمها من شركات التعدين والتنقيب باتفاقيات مبرمة، وإن المتهم أخذ مبالغ مالية قبل تعيينه مديراً للشركة، لأنه كان يتبع للإدارة الفنية لهيئة الأبحاث الجيولوجية؛ وإن الشركة في عهد المتهم قامت بعمل إيصالات تحصيل مخالفة للوائح والقوانين المالية والمحاسبية، والتي تم حرقها دون مراجعتها؛ ودونت الشرطة البلاغ وقامت بتوقيف المتهم، وعند إخضاعه للتحقيق، قال إن الوزير أعطاه حق التصرف في الشركة ومخالفة القوانين والنظم المالية والمحاسبية، مقابل إنجاح الشركة، وإنه صرف للوزير والوزارة مبالغ مالية، كما عين أصدقاء يتبعون لاتحاد الطلبة الإسلاميين موظفين بالشركة؛ وقد تم توقيف المتهم وأخضع للتحري، وبعد اكتماله تمت إحالته إلى المحاكمة.
صحيفة المجهر السياسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق