دعا البنك الدولي يوم (الأحد) السودان الى إجراء إصلاحات منهجية لإنعاش اقتصاده الذي تنهكه العقوبات، ويشهد انخفاض قيمة عملته مقابل الدولار.
وشدد تقرير أصدره البنك الدولي على «ضرورة أن يقوم السودان بإجراء مجموعة اصلاحات في القطاعات وفي مجال الاقتصاد الكلي، توصلاً الى استقرار اقتصادي».
وأضاف أنه «في وقت نجحت السلطات السودانية بخفض معدلات التضخم والتعافي من النمو السلبي في العامين 2011 و2012، عليها فعل المزيد لضمان الاستقرار في المدى المتوسط».
ويعاني السودان من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة عملته، منذ انفصال جنوب السودان عنه في العام 2011، ما أدى الى خسارته 75 في المئة من عائدات انتاج النفط.
وتشمل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة منذ عام 1997 وتؤثر على التجارة مع السودان، حظر التحويلات عبر البنوك الدولية من السودان وإليه، ما ادى الى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
وأدى رفع الحكومة للدعم عن المنتجات النفطية الى خروج تظاهرات في الخرطوم ومدن اخرى، قتل فيها العشرات بسبب استخدام عناصر الامن القوة في مواجهة المتظاهرين.
وأشار تقرير البنك الدولي الى إن توحيد أسعار الصرف الرسمية للجنيه السوداني وأسعاره في السوق السوداء مقابل الدولار الأميركي يمكن أن يساعد في انعاش الاقتصاد السوداني.
والسعر الرسمي لصرف الجنيه السوداني مقابل الدولار هو 6.50، لكن قيمته في السوق السوداء هي 15.5 جنيه للدولار.
وأوضح التقرير أنه «نظراً إلى التغير المستمر في السوق السوداء، فإن الخفض التدريجي لقيمة العملة هو العامل المساعد على تحقيق النمو».
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان في العام 1997 بحجة دعم الإرهاب، وتبرر استمرار فرضها بتواصل النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد.
واندلع القتال في دارفور في العام 2003، وتسبب النزاع بمقتل 300 الف شخص وتشريد 2.5 مليون اخرين وفق الامم المتحدة.
وقال معد التقرير مايكل غيغر ان قرار رفع العقوبات عن السودان هو قضية «سياسية لا دور للبنك الدولي فيها».
التغيير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق