الأربعاء، 28 سبتمبر 2016

منظمات تدين إعادة إيطاليا للاجئين إلى السودان (نازي النهج)

قالت جماعات حقوق الإنسان أمس الثلاثاء إن إيطاليا بدأت سياسة “على خطى النازي” لترحيل اللاجئين للسودان، وذلك بناء على صفقة تعاون شرطي سرية، وذلك في خرق صارخ للقانون الدولي.
وقالت (مجلة اوربا أونلاين) أمس إن الشرطة الإيطالية أوقفت في الشهر الماضي، حوالي 50 من المهاجرين غير الشرعيين من السودان في فينتيميليا، وهي بلدة تقع على الحدود مع فرنسا. وأن اللاجئين وضعوا في مركز احتجاز نشط ممول من الاتحاد الأوروبي ونقل 48 منهم جواً إلى الخرطوم في غضون أيام.
وقال جياني روفيني مدير الفرع الإيطالي لمنظمة العفو الدولية في روما: “إننا نعيد الناس إلى حكومات الإبادة الجماعية”، وأضاف “يبدو هذا كأن يكون لدينا حوالي 50 يهودياً ألمانياً في عام 1943 ونعيدهم إلى ألمانيا”.
وقد تحدث روفيني في مؤتمر صحفي نظمته “تافولو ناسيونالي اسيلو”، وهي  مجموعة من المنظمات غير الحكومية المختصة بقضايا اللجوء.
وقال روفيني إن السودان لا يمكن اعتباره بلداً آمناً لأن رئيسه عمر البشير، هارب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية.
ونشرت المنظمات غير الحكومية في المؤتمر الصحفي قصة لرجل من دارفور، تجنب هو وستة آخرون العودة بسبب أن الطائرة لم يكن فيها مقاعد كافية. ومن ثم اتجه إلى محامٍ ساعده في الحصول على الحماية كلاجيء.
ووفقا لهذا الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، فإنه وأقرانه قد تم تسفيرهم على مدى عدة أيام على متن حافلة إلى جنوب إيطاليا، وتم إدخالهم لخيام للنوم فيها في تارانتو، ثم سيقوا وأعيدوا إلى ميلانو للتعرف عليهم من قبل مسؤول في السفارة السودانية، ومن ثم اخذوا لمطار تورينو.
وقال فيليبو ميرقاليا من منظمة آرسي ARCI وهي عضو آخر في “تافولو ناسيونالي اسيلو” إن هذا يرقى ليكون أعمالاً “على النهج النازي”.
الجدير بالذكر أن مجلة دير شبيغل الألمانية وقناة ARD التلفزيونية كانا قد سربا في مايو الماضي وثيقة سرية بشأن صفقة سرية بين الاتحاد الأوربي ودول أفريقية قمعية بينها السودان لوضع حد لتدفق اللاجئين نحو أوربا، وإعادتهم لتلك الدول في “معسكرات اعتقال”.  وهي خطة حرص الاتحاد الأوربي على إبقائها سرية حفاظاً على سمعته، وتعرضت لنقد عنيف من نشطاء حقوق الإنسان في العالم باعتبارها تعيد إلى الأذهان الانتهاكات النازية التي هزت ضمير البشرية. وانتُقد التعاون مع السودان على وجه خاص، وهو طريق رئيسي لعبور اللاجئين إلى أوروبا، وذلك لأنه يشتبه في ضلوع السودان في التعاون مع شبكات اتجارٍ بالبشر، كما أن سجله حافلٌ بالخروقات غير القانونية لحقوق الإنسان،  ورئيسه عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة عرقية على خلفية الصراع في دارفور.
وانتقدت الخطة حينها مارينا بيتر من منظمة الإغاثة الألمانية “الخبز للعالم”، قائلة أن من غير الممكن لنظام السودان الذي خلق اضطرابات في المنطقة وشرد مئات الآلاف من الشعوب الآمنة ودفعها للفرار من ويلات الحرب أن يسهم الآن في وقف مشكلة تدفق اللاجئين على الاتحاد الأوروبي.
حريات