في خطوة مفاجئة، دفع الرئيس المكلف للحزب الاتحادي "الاصل" الحسن الميرغني، بشكوى إلى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ضد رئيس مجلس الأحزاب، دعاه فيها للتدخل وحسم تصرفات مجلس الأحزاب التي تنحاز إلى مفصولي الحزب الاتحادي "الاصل"، ولا تتجاوز القيادة الحالية للحزب.
خطوة "الحسن" فجرّت عددا من التساؤلات حول قانونية الشكوى إلى رئاسة الجمهورية، خاصة أن هناك من يتحدث عن أن مجلس شؤون الأحزاب يعد جهة مستقلة وغير منحازة لأي طرف من الاطراف، وينبغي شكوته إلى المحكمة الدستورية أو المجلس الوطني.
أصوات أخرى مضت إلى أن الشكوى يمكن أن تتسبب في أزمة دستورية، حال تدخلت الرئاسة، وقامت بحل المجلس، لا سيما أنها تملك هذا الحق. وهو ما يفتح الباب على احتمالات عدة.
في الأسطر التالية نحاول استقراء حالة المتحدثين حول قانونية الخطوة، من عدمها
يسن عمر حمزة.. يشعر بـ (التحدي)
لا غبار في أن يذهب السيد الحسن الميرغني شاكياً لرئيس الجمهورية، ولا غضاضة في أن يدفع بشكوى ضد مجلس شؤون الأحزاب إلى رئاسة الجمهورية، لأن رئيس الجمهورية يملك السلطات الرئاسية والقضائية، وبذلك فإن أي حزب يحس أو يشعر بأنه متضرر من مجلس شؤون الأحزاب من حقه أن يتظلم لدى رئيس الجمهورية، لأنه يملك السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، ومن حقه حتى أن يبطل قرارات المحكمة الدستورية. ولكل ذلك لا أرى ما يعيب في خطوة الحسن الميرغني.
قيادي بالاتحادي "الاصل"
بارود صندل... يشعر بـ (اليأس)
يبدو أن الحسن الميرغني، لا يملك التاريخ والخبرة السياسية الكافية، ويبدو أنه جديد في الساحة السياسية وغير مطلع على القوانيين، لأن رئاسة الجمهورية لا علاقة لها بمجلس الأحزاب. كما ليس لديها سلطات مراجعة قرارات المجلس، وذلك وفقا للدستور. كما أن قانون الأحزاب حدد مهمة مجلس شؤون الأحزاب في الفصل في النزاعات والخلافات بين القيادات والجماعات السياسية المتنازعة، ومن هنا يأتي تدخله في شأن الحزب الاتحادي "الاصل".
خبير قانوني
صالح محمود.. يشعر بـ (الهدوء)
في الأصل إن مجلس شؤون الأحزاب يعتمد على قانون مجلس الأحزاب، وبالتالي فإن قراراته تستند إلى التفويض الممنوح له، وأي قرارات أخرى خارج قانون مجلس الأحزاب تدخل في إطار المعالجات السياسية، وهذا غير قانوني ومنطقي. فإذا تعارضت تلك المعالجات مع منطوق الحكم الذي أصدره مجلس شؤون الأحزاب تصبح الخطوة غير قانونية، ولذلك فعلى الجهة المتظلمة انتهاج القانون واللجوء إلى المحكمة الدستورية والمسارات القانونية المعروفة.
خبير قانوني
آدم أبكر.. يشعر بـ (الحزن)
لجوء الحسن الميرغني إلى رئاسة الجمهورية لتقديم شكوى ضد مجلس الأحزاب خطوة غريبة، وإذا صحت تلك الخطوة فهذا يؤكد أن هنالك فراغ قانوني ودستوري في تحديد كيفية حسم الخلافات بين الأحزاب، كما أن رئاسة الجمهورية ليس جهة قضائية حتى يلجأ إليها الحسن الميرغني، ثم ان مجلس شؤون الاحزاب جهة مستقلة، ومن المفترض أن يلجأ الحسن الميرغني إلى جهة قانونية بدلا من بالتظلم والذهاب إلى المعالجات السياسية.
خبير قانوني
الدكتور أحمد محمد.. يشعر بـ (الاستغراب)
مجلس الأحزاب جهاز شبه قضائي ورئيسه قاضي محكمة عليا، فلذلك ليس من حق الحسن الميرغني اللجوء إلى رئاسة الجمهورية شاكيا ضده. كما أنه لا يجوز الطعن في قرارات مجلس الأحزاب لدى مؤسسة الرئاسة لأنها ليست الجهة الفنية والقانونية التي يستأنف فيها قرارات مجلس الأحزاب، والطريقة الوحيدة التي يمكن ان يتخذها الحسن الميرغني هي اللجوء إلى المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا وعدم اللجوء إلى الجهات السياسية، إلا إذا كان يبحث عن معالجات سياسية بعيدا عن الطرق القانونية.
خبير قانوني
"""""""""""""""""""""
علي نايل... يشعر بـ (الأسف)
الخطوة التي قام بها الحسن الميرغني غير صحيحة وغير موفقة لأن مجلس الأحزاب جهة عدلية مستقلة، وهي خاضعة لقانون الأحزاب السياسية، وينبغي الطعن أو التظلم ضد قرارات المجلس لدى المحكمة الدستورية، وليس لدى جهات أخرى.. أما الجهات التي تم فصلها من الحزب الاتحادي "الاصل" فقد اتخذت الخطوات القانونية ولجأت لمجلس الأحزاب، وكان من الأحرى للحسن الميرغني أن يلجأ لذات الأسلوب، بدلاً عن تصعيد الأمر لرئاسة الجمهورية.
الصيحة
