حاوره: إبراهيم عبد الغفار
اتهم أمين التنظيم في الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" أسامة حسونة، مجلس الأحزاب بالعمل ضد الاتحادي "الأصل" والسعي إلى إصدار قرارات تنفي شرعية "الحسن الميرغني" كرئيس مكلف للحزب، مؤكداً أن الحسن الميرغني تم تكليفه بشكل مباشر من محمد عثمان الميرغني. وقال حسونة في حواره مع (الصيحة) "لسنا معنيين بقرارات مجلس الأحزاب ومفصولي الحزب، وما نعلمه أن محمد عثمان الميرغني هو الرئيس الشرعي للحزب الاتحادي "الأصل" ولا يهمنا ما يقولوه الآخرون" وأشار إلى أن المجلس ظل طيلة الفترة السابقة يخاطب ويتعامل مع القيادات المفصولة من الحزب الاتحادي "الأصل" ويتجاهل قيادة الحزب الشرعية ويستهدفها بشكل واضح.
* دفع "الحسن" بشكوى مباشرة ضد مجلس الأحزاب لرئاسة الجمهورية، فلماذا لم تذهبوا إلى جهة أخرى ورفعتم الأمر إلى الرئاسة؟
لأن رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة في البلاد، ومجلس الأحزاب في فترة الانتخابات وما قبلها أصدر قراراً نفى فيه شرعية "الحسن" ما أظهر أن المجلس يعمل ضد الحزب مما يجعل يضر بالعملية السياسية في البلاد.
* التيارات الأخرى في الحزب تقول إنكم تريدون الاستقواء برئاسة الجمهورية لأن مجلس الأحزاب جهة مستقلة لا علاقة له في عمله برئيس الجمهورية؟
رئيس الجمهورية هو من عين مجلس الأحزاب، وهو من يملك الحق بحله، ولهذا قدمنا الشكوى إليه، وهذا هو التصرف الصحيح.
* لماذا لم تتخذوا وسائل أخرى ولماذا لم تلجأوا إلى الطعن في قرارت المجلس؟
نحن لم نشكو مجلس الأحزاب إلى مؤسسة الرئاسة لأننا أصبحنا جزءاً منها أو جزءاً من القصر الجمهوري، ولكن لأننا نريد أن يقوم مجلس الأحزاب بكامل مهامه، وأن يحقق العدالة بين جميع الأحزاب، ومجلس الأحزاب في الفترة السابقة ظل يستهدفنا بشكل واضح، ويتعمد مخاطبة القيادات المفصولة من حزبنا.
* لكن التيارات الأخرى في الحزب تقول إن الخطوة التي قمتم بها غير قانونية أو دستورية؟
نحن ذهبنا من قبل إلى المحكمة الدستورية وأستدعت مجلس الاحزاب مرات عديدة ولم يأت للمثول أمامها. ولم يتعاون المجلس معنا برغم أننا اتبعنا كل الخطط القانونية حتى الذهاب إلى رئيس الجمهورية خطوة قانونية حسب تقديري.
* ذهابكم إلى رئيس الجمهورية يؤكد الطريقة الديكتاتورية والشمولية التي ينتهجها الحسن الميرغني في إدراة الحزب؟
هذا ليس صحيحاً بل هذه طريقة قانونية جداً والرئيس هو أعلى سلطة في البلاد. وإذا تعاون مجلس الأحزاب معنا ما كان سنشكوه إلى الرئاسة، ويجب على المجلس أن يكون محايداً وغير منحاز لمفصولي حزبنا، وهذا شيء مهم جداً من أجل العملية السياسية في البلاد.
* ولكن الخطوة فيها تصرف دكتاتوري وهي محاولة لتكميم الرأي الآخر في الحزب؟
كيف تكون ديكتاتورية، ونحن من أوائل الذين هاجموا وتصدوا للديكتاتورية، وهذه الشكوى التي تقدمنا بها لا تسمى خطوة ديكتاتورية، ولكن الديكتاتورية هي التي يتعامل بها معنا مجلس الأحزاب وهو يتعامل مع جسم مفصول من الحزب.
* هل تعتقد أن مجلس الأحزاب يريد أن شق صف الحزب؟
لا أريد أن أسمي تعامل المجلس معنا بأنه يريد شق الصف ولكن هذا التعامل غير مقبول بالنسبة لنا.
* ألم يقم بمخاطبتكم في كل الذي مر به الحزب في المرحلة الأخيرة؟
لا.. لم يخاطبنا هذا المجلس بأي شيء، بل أنه فقط كان يخاطب المفصولين من الحزب طيلة تلك الفترة، ومن أين علم المجلس أن هؤلاء أعضاء في الحزب حتى يقوم باسترجاعهم، مع أن مجلس الأحزاب لا يملك أي آلية لإرجاع أي مفصول من الحزب.
* مجلس الأحزاب أثبت أنهم مازالوا أعضاءً اصيلين في الحزب وفيهم القيادي علي السيد وهو مندوب الحزب لدى المجلس؟
لا.. هذا غير صحيح ومندوب الحزب في مجلس الأحزاب يحدده الحزب.
* التيارات الأخرى في الحزب تقول إن الشكوى تهدف لسد الطريق أمام قيام المؤتمر العام للحزب بعد أن طالب به مجلس الأحزاب؟
من يحدد المؤتمر العام هو رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بحسب دستور الحزب.
* هناك من لا يعترفون بمحمد عثمان الميرغني رئيساً للحزب؟
"هم يقولوا زي ما يقولوا، ولكن يبقى محمد عثمان الميرغني هو الرئيس الشرعي في الحزب الاتحادي "الأصل" ولا يهمنا ما يقوله الآخرون. وأما الحسن الميرغني فقد تم تكليفه بصورة مباشرة من محمد عثمان الميرغني وكيف لا يكون رئيساً وهو قام بخوض الانتخابات وشارك في الحكومة وهذا حديث غير منطقي.
أما كان من الأجدى لكم أن تذهبوا إلى المحكمة الدستورية بدلاً من الذهاب إلى مؤسسة الرئاسة؟
مجلس الأحزاب معين بواسطة رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الوطني، وهو الان يتبع الى رئيس الجمهورية، ونحن عندما ذهبنا إلى الرئيس قصدنا التحدث عن أشياء تضر بالعملية السياسية وأن مجلس الأحزاب رفض عدداً من القرارات التي وجهها له الحسن الميرغني أحدها أن "كمال علي صالح" هو المندوب الحقيقي للحزب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق