ما كنت أودّ رسم صورة قاتمة عن الأوضاع في بلادنا، لكن واقع الأزمة السياسية السودانية يفرض علينا الصدع بحقيقة خطورة حيثياتها ومآلاتها، وكذا مفروض علينا الإسهام في استشراف مسارات الخروج من مآزقها الماحقة.
فالواقع أنه إذا لم يتصد السودانيون جميعا لتداعيات أزمتهم السياسية المتطاولة، فإن سيناريو الحرب الأهلية الشاملة، وتفتيت وتقسيم ما تبقى من السودان، سيكون السيناريو الأكثر ترجيحا للتحقيق. فقد انفصل جنوب السودان وأصبح دولة مستقلة عام 2011، لكن نظام الرئيس عمر البشير، لم يستخلص الدروس والعبر من ذلك الانفصال «التراجيدي»، إذ أن النظام لم يغير سياسات وممارسات الإقصاء والتهميش والحلول العسكرية والأمنية للقضايا والمظالم السياسية. فقد فشل النظام في اتخاذ خطوات وإجراءات تقود السودان إلى سلام شامل، ووضع انتقالي جديد، يخرج أهل البلاد من واقع الاحتقان والاقتتال.
ولا شك أن ما تبقى من البلاد يعيش حربا مع نفسه، فالسودان الآن دولة تعيش وضعا شبيها بوضع الوصاية الدولية، فمجلس الأمن الدولي أصدر ما يقرب من العشرين قرارا دوليا تحت الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في إطار التعامل مع تداعيات النزاعات الدموية في السودان، بالإضافة إلى إجراءات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المتمثّلة في تعيين المقررين الخاصين، وعقد الجلسات الطارئة وإصدار التقارير والبيانات عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان.
وفي المنحى ذاته، تعامل الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي مع أزمة السودان بالعديد من القرارات والبيانات، لكن الأزمة ما زالت تراوح مكانها، والحرب ما تزال أوارها تشتد، بلا أفق واضح للحل أو ملامح انفراج. وكتجسيد لوضع الوصاية هنالك عشرات الآلاف من القوات الدولية التي تنتشر في السودان، بموجب تفويضات دولية وإقليمية ملزمة، فمثلا هناك القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي (اليوناميد)، المنتشرة في إقليم دارفور، كما تنتشر قوات اليونسفا في منطقة أبيي، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.
وبلا أدنى شك أن لهذه الأزمة تداعيات إنسانية خطيرة، فهنالك عشرات الآلاف من الابرياء الذين أُزهقت أرواحهم في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وما يزيد عن الثلاثة ملايين من النازحين واللاجئين. كما أن الصراع القبلي بين في دارفور أدى إلى قتل وتشريد الآلاف من سكان الإقليم. وفي السياق ذاته، هنالك ما يقارب المليون شخص محرومون من الغذاء والدواء والكساء والمأوى في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
تجليات الأزمة الوطنية السودانية
للأزمة السودانية تفاصيل وتجليات أخرى كثيرة، فنصف السودانيين يعيشون تحت خط الفقر، لكن بعض الاقتصاديين والمهتمين يؤكد أن أكثر من ثمانين في المئة من السودانيين فقراء. الفساد هو الآخر ظاهرة مؤسسية، تتورط فيه يوميا الطبقة الحاكمة، على أعلى مستوى، إذ أصبح شغل السودانيين الشاغل ومبعث غضبهم وتبرمهم من النظام، الأمر الذي انعكس في التقارير الدورية لمنظمة الشفافية العالمية، حيث تؤكد مؤشراتها أن السودان هو الأسوأ عربيا وأفريقيا في معدلات الفساد، والاقتصاد السوداني على حافة الانهيار نتيجة للفساد والإنفاق على الحروب والأمن، وتأثير العقوبات الاقتصادية الامريكية والدولية وكذلك فقدان السودان لإيرادات البترول عقب انفصال جنوب السودان.
على الرغم من كل هذه الحيثيات، التي تجسد خطورة الأزمة السودانية، فإن نظام البشير لا يملك رؤية واضحة نحو مخرج استراتيجي، فهناك أسباب عضوية تمنع امتلاكه أفقا سياسيا لحل الأزمة، غير فرض الحلول والتكتيكات العسكرية والأمنية التي عمقت أزمات السودان السياسية. فمشكلة النظام الآن ليست مع أهل دارفور أو كردفان أو النيل الأزرق فحسب، وإنما مشكلته مع غالبية السودانيين، فهنالك أجيال من الشباب الجديد الذي يرنو إلى الحرية والمسقبل، يرى أن نظام البشير عائق أمام تحقيق تطلعاتهم ، لذلك هم في مواجهة مستمرة مع النظام في سوح الجامعات وغيرها، وما انتفاضة سبتمبر 2013 التي ذهب ضحيتها أكثر من مئتي متظاهر سلمي إلا مظهر ضمن مظاهر هذا الاحتقان الشامل الخطير.
واضح أن البشير يتحصن بالسلطة لحماية نفسه من المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في حقه مذكرتي اعتقال، بموجب اتهامه بارتكاب جرائم دولية في دارفور. جدير بالملاحظة كذلك أن دائرة المحيطين بالرئيس البشير أصبحت تضيق يوما بعد يوم، لكن ليس هناك في بطانته الضيقة هذه عقل سياسي راجح يمكن أن يكون له ناصحا شجاعا أمينا. فمعظم المحيطين به هم من أعضاء أسرته الأقربين، والمقربين من أهل الولاء الذين لا يجرؤون على مخالفته الرأي او الأمر. فالبشير أصبح لا يثق في أحد، بل يخشى حتى من المؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها، إذ أنه يعتمد في حماية نفسه ونظامه على جهاز الأمن والمخابرات وقوته المقاتلة المتمثّلة في مليشيا الدعم السريع، التي تعاظم دورها حتى أصبحت بمثابة الجيش اخاص به، الأمر الذي أغضب الجيش الرسمي، حيث يرى منتسبوه أنهم جردوا من مهامهم الوطنية التقليدية لأول مرة في تاريخ السودان الحديث. وهذا أيضا يعتبر مظهرا من مظاهر انهيار الدولة وانفراط عقد مؤسساتها!
من ناحية أخرى فإن الحرس القديم الذي أقصاه البشير من الحكم مؤخرا يدير صراعات داخلية خطيرة، وراء الأبواب المغلقة، فمجموعتا علي عثمان طه، نائب البشير السابق ومجموعة نافع علي نافع، كبير مساعدي البشير السابق، عز عليهم التسليم بواقع فطمهم عن ثدي السلطة، ولذلك ما زالوا يعملون جاهدين للرجوع إلى مراكز القرار من جديد. وما من شك أن صراعات فصائل الحزب الحاكم ربما ستنفجر وتلقي ظلالا قاتلة على اوضاع السودان، فهذه مجموعات لا يمكن أن تعيش خارج حضن السلطة، التي استمتعت بملذاتها ومكاسبها لأكثر من ستة وعشرين عاما. إن مصدر خطورة هذه المجموعات أنها تملك مالا كثيراً وتشكيلات عسكرية ومؤيدين داخل أجهزة النظام العسكرية والأمنية والتنفيذية.
إلى ذلك، هنالك مستوى آخر للأزمة السودان، فالبشير يعتقد أنه يمكن أن يمدد عمر نظامه باللعب على المحاور الإقليمية والدولية، كتحوله مؤخرا من المحور الإيراني إلى المحور الخليجي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، وتشكيله حلف عاصفة الحزم ضد جماعة الحوثي في اليمن. والثابت أنه يمكن للبشير أن ينضم إلى أي تحالف إقليمي أو دولي يشاء، لكن ذلك لا يغير من الأمر شيئا، في ظل تمسك السودانيين بحقهم في الحرية والكرامة والعدالة والعيش الكريم.
فشل الجهود الإقليمية والدولية
صحيح أن هنالك جهودا ومبادرات إقليمية ودولية عدة لحل الأزمة السودانية، ولكنها فشلت جميعها في تحقيق سلام شامل ومستدام، وكذلك تسهيل عملية سياسية ديمقراطية انتقالية في السودان. وهنالك عدة عوامل لفشل هذه الجهود الإقليمية والدولية، منها تعنت ومراوغات نظام البشير، وتبني هذه الجهود الدولية لمقاربات تجزيئية غير شاملة لحل الأزمة الوطنية السودانية، كذلك انقسامات المعارضة، كما أن الجهات التي تقوم بهذه الجهود، لا تملك نفوذا أو تأثيرا، أو أي إجراءات عقابية ملزمة على أطراف الأزمة، فمثلا نجد أن الآلية الافريقية الرفيعة التي يرأسها الرئيس الجنوب أفريقي السابق، ثابو امبيكي فشلت في تسهيل عملية سلمية تنهي النزاع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية- شمال السودان، فهي لا تملك نفوذا أو كفاءة أو دعما دوليا واضحا، وبالتالي فشلت في إقناع أطراف الأزمة بجهودها، وكذلك اصطدمت باللاءات والخطوط الحمــــراء التي خطها لها نظام البشير. فمثلا وجدنا أن البشير أبلغ امبيكي أنه لن يتم حوار وطني خارج السودان، وهو يدرك أن المعارضة لن ترضى بذلك!
أما الجامعة العربية فإنها لا تضع الأزمة السودانية ضمن أولوياتها، كما أنها تفتقد إلى الحياد في نظر المعارضة السودانية، فهي في أغلب الاحيان تتواصل مع النظام السوداني دون سواه، بل تنحاز إلى موقفه. من جانب آخر فإن الدول الكبري منقسمة إزاء الملف السوداني، فمثلا الصين وروسيا يساندان مواقف النظام السوداني في مجلس الأمن والمنابر الأخرى. كما أن الدول الغربية الأخرى تعلي قضية ملف مكافحة الاٍرهاب والتطرف ومكافحة الهجرة على قضية التغيير الديمقراطي في السودان. بكلمة أخرى فإن أولويات الدول الغربية في السودان تفضل خيار الاستقرار على الديمقراطية، خاصة بعد التحولات الأمنية والسياسية الأخيرة في ليبيا ودول الساحل الافريقي، وظهور تنظيم الدول الاسلامية.
السيناريوهات والمخرج
والحال هذه، فالبلاد مقبلة على عدة سيناريوهيات، فالسودانيون الذين أسقطوا ديكتاتورين في 1964، وفي أبريل 1985، عبر انتفاضتين شعبيتين، يمكنهم أن يكرروا السيناريو ذاته ضد نظام البشير، فأسباب الثورة وإرهاصاتها متوفرة، هنالك سيناريو أن تقوم الحركات المسلحة المتمثّلة في تنظيم الجبهة الثورية بإحداث تغيير عسكري في السودان، ويمكن أن يتحقق سيناريو التغيير من داخل النظام، سواء عبر الجيش المتذمر، أو المليشيات التي تعاظم دورها وأصبحت تطمع في التهام السلطة.
الأفضل للسودان أن يتحقق فيه انتقال سلمي ديمقراطي عبر مؤتمر يجمع كل أطراف الأزمة السودانية خارج السودان، وبرعاية إقليمية ودولية، جادة وملـزمة للأطراف كافة، إذ أن سيناريو انهيار السودان سيفتته، إنه المصير الكارثي كذلك على الأمن الإقليمي والدولي، خاصة مع انفجار الأوضاع في جنوب السودان وليبيا ودول الساحل الافريقي، إضافة إلى الانفجار الوشيك للوضع في جمهوريتي تشاد وافريقيا الوسطى.
المهمة القصوى، إذن، تقع على عاتق قوى التغيير السودانية بأن تتوحد، وتخطو لسن مبادرات عملية أنجع من البيانات والإعلانات السياسية المتكررة، وأن تشرع في خلق برنامج التغيير البنيوي في تركيبة الحكم، والبدء في وضع الأساس الجاد لمشروع وطني جديد، حتى يكون البديل الوطني الذي يعالج الخلل البنيوي في الدولة الوطنية الفاشلة التي ظلت قائمة منذ فترة ما بعد الاستعمار واستمرت إلى يومنا هذا. ولذلك يجب على قوى التغيير أن تتحلى بالمسؤولية التاريخية لتجنيب البلاد سيناريو التفتيت والتقسيم، حيث يجب أن تكون إقامة العدالة والمحاسبة على أساس الاختصاص الجنائي الدولي، هو الأساس لأي حل مقبل لأزمة السودان. وعلى البشير أن يدرك أن التغيير مقبل إلى السودان، وأنه ليس بالإمكان استمرار حكمه الذي ناهز الستة والعشرين عاما، وأدى إلى انفصال الجنوب وأدخل ما تبقى من السودان في حرب مع نفسه.
٭ كاتب سوداني
أحمد حسين آدم
القدس العربي
