الخرطوم – الأناضول:
أكد صندوق النقد الدولي أن السودان ما يزال يعاني من اختلالات اقتصادية كبيرة في مجالات النمو والتضخم وسعر الصرف، على الرغم من جهوده المبذولة نحو استقرار الاقتصاد الكلي والنمو.
وتوقع الصندوق في تقرير صدر أمس الأول بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة، تراجع نسبة النمو خلال العام الجاري عند 3.5 في المئة بسبب انخفاض أسعار الصادرات من السلع الأساسية، والعقوبات الاقتصادية، وصعوبات التحويلات المصرفية، وضعف بيئة الأعمال، علاوة على انخفاض عائدات الضرائب، وعدم التيقن بشأن عائدات النفط، واستمرار فجوات التمويل الخارجي.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم في العادة على أساس سنوي.
وأشار الصندوق إلى أنه على الرغم من الاصلاحات المؤسسية التي نفذتها مؤسسات البلاد، والتي تشمل جمع الضرائب، وإدارة المالية العامة وزيادة الإنفاق الاجتماعي، إضافة إلى الحد من التضخم «إلا أن هذه التعديلات لم تسفر عن نتائج ملموسة بسبب فقدانه ثلاثة أرباع صادرات النفط بعد انفصال جنوب السودان».
وانفصل جنوب السودان في يوليو/تموز 2011 عن السودان، ونجم عن ذلك تدهور كبير في الاقتصاد السوداني، بسبب فقدان 75 في المئة من عائدات النفط وتدهور قيمة الجنيه السوداني.
وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على السودان منذ العام 1997، تشمل منع التحويلات المصرفية وممارسة الانشطة التجارية وعدم الاستثمار داخل السودان. وطالب النقد الدولي بضرورة حشد الدعم لتخفيف عبء الديون وتحقيق التنمية الاقتصادية في السودان، مع العمل على استمرار التواصل مع الشركاء الدوليين لتأمين الدعم الشامل. وقال «من شأن ذلك أن يمهد الطريق أمام الاستثمار الأجنبي وتمويل النمو والحد من الفقر». وتبلغ ديون السودان الخارجية 47 مليار دولار أمريكي، ولم يتمكن من الحصول على مبادرة اعفاء الدول المثقلة بالديون (الهيبك) لأسباب سياسية وفقاً لتقارير صادرة من وزارة المالية.
ولفت الصندوق إلى أن الاختلالات الخارجية، تسببت في انخفاض السلع التصديرية وعدم استقرار سعر الصرف، بما أثر على احتياطيات النقد الاجنبي.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنية السوداني أمس الأربعاء 15.65 جنيهاً في السوق السوداء، مقارنة بـ 6.29 جنيه السعر الرسمي لبنك السودان المركزي.
القدس العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق