تحصلت (المصادر) على مستندات ووثائق تثبت خرق وتجاوز مدير الجمارك السابق اللواء (م) سيف الدين عمر، لقرارات من مجلس الوزراء ووزارة التجارة وديوان المظالم العامة وقنصل السودان بجدة، تتضمن توجيهاً باستثناء (٢٠٠) عربة نقل كبيرة وحافلات مستعملة استوردها مغتربون بقيمة (720) الف دولار، قبل قرار وزير التجارة بحظر دخول العربات المستعملة بـ (٦) ايام، بينما صادق المدير السابق للجمارك، خلال نفس الفترة على استثناءات لـ (٧٧) وسيلة نقل مستعملة مختلفة الموديلات استوردها تجار.
وكشفت مصادر موثوقة لـ(الجريدة) امس، عن استدعاء نائب رئيس البرلمان عائشة احمد صالح، لوزير رئاسة مجلس الوزراء احمد سعد عمر، ومساءلته بشأن عربات المغتربين والتي تمت اعادتها الى ميناء جدة حيث تقبع فيه منذ اكثر من عام ونصف، وامكانية حل هذه الازمة والافراج عن تلك العربات.
وشكا المتضرررون عبر المستندات التي دفعوا بها لنائب رئيس البرلمان من تعرضهم لخسائر مالية فادحة يومياً جراء التزامهم بدفع نفقات بقاء العربات بالميناء السعودي والبالغ قيمتها (٣٠) ريالاً يومياً، اي ما يزيد عن (16) الف ريال خلال (١٨) شهراً.
وخاطب كل من وزير رئاسة مجلس الوزراء احمد سعد عمر، ووزير الدولة بوزارة التجارة جهاد حمزة حامد، والمستشار الاقتصادي بقنصلية السودان بجدة عبد الرحمن هارون ادم، وعضو ديوان المظالم العامة احسان حسين، خاطبوا مدير عام الادارة العامة للجمارك لتكملة اجراءات استثناء (٢٠٠) عربة بانواع مختلفة والمستوفية لشروط الجمارك، باسم علي احمد محمد علي، قبل مصادرتها من السلطات السعودية، الا ان المدير تجاهل توجيهاتهم ورد على طلب المغتربين المقدم في العاشر من مارس ٢٠١٤م بأن (مدير التجارة الكبير منع الاستيراد)، غير ان المستندات تثبت تصديقه لـتجار بـ(٢٤) عربة بتاريخ ١١ مارس و (٥٣) بتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٤م.
واستعجل المغتربون المتاثرون، البرلمان بالتدخل والافراج عن العربات قبل مصادرتها من السلطات السعودية والتي يمكن ان تصدر قراراً بذلك في اي وقت، وقال المتضررون ان دخول السجن يهدد عدد منهم حال عدم تمكنهم من سداد مديونياتهم الكبيرة التي اشتروا بها العربات.
صحيفة الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق