قطعت مفوضية استفتاء دارفور، بالتزامها بالمواقيت الزمنية المعلنة، واكتمال ترتيباتها لإجراء العملية.
وتوزع نواب البرلمان في وقت سابق بين مؤيد لقيام الاستفتاء، وبين منادين بتأجيله مخافة صرف أموال طائلة في عملية توقعوا أن لا تجلب السلام للإقليم المضطرب منذ العام 2003.
وحددت المفوضية يوم 18 فبراير المقبل، موعداً لانطلاق الاستفتاء الذي يحدد الهيكل الجغرافي الذي ستقوم عليه دارفور.
من جانبه، نفى رئيس مفوضية استفتاء دارفور عمر جماع في حديث بثته الإذاعة السودانية أمس الجمعة أن يقود الاستفتاء إلى تقرير مصير أو حكم ذاتي، وحصر أدواره في تحديد شكل النظام الإداري للإقليم، قاطعاً باستقلال المفوضية التي نوه إلى عدم وجود رابط بينها ومفوضية الانتخابات.
وتنص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة في مايو 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، على إجراء استفتاء تضمن نتيجته في الدستور الدائم للبلاد ويتضمن خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو أنشاء إقليم واحد.
بدوره، أكد مقرر مفوضية استفتاء دارفور، الفريق شرطة آدم دليل بأحقية كل سوداني مقيم في دارفور قبيل 3 أشهر من انطلاقة الاستفتاء المشاركة في عملية التصويت المقرر أن تستمر لثلاثة أيام.
صحيفة الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق