الخرطوم – (اليوم التالي)
اعتبرت حركة اللجان الثورية الحوار الوطني مدخلاً لإعلان دستوري يستصحب المستجدات على الساحة السياسية ويؤمن على ما ورد في الدستور الانتقالي لعام 2005 في بند الحريات ويعالج أيضاً كل السلبيات التي نشأت. وأقر محمود عابدين، المنسق العام للحركة في حوار مع (سونا) بضرورة إعطاء الضمانات للمشاركين في الحوار والمتخوفين من الحضور للداخل للمشاركة، بجانب احترام الحريات الشخصية والعامة شريطة أن يحترم الطرفان في جانبي الحكومة والمعارضة كل منهما الآخر، وحذَّر من خطورة الحديث عن قسمة السلطة بين المتحاورين واعتبره أمراً يتعارض مع التوافق ومبدأ الدفاع عن الوطن، خصوصا بعد قبر مسألة الفراغ الدستوري بقيام حكومة منتخبة. وطالب ببناء جسور ثقة بين الحكومة والممانعين للحوار عن طريق عنصر ثالث للتوفيق والتراضي بين الطرفين. وأكد عابدين أن الاتفاق على البرنامج الوطني هو هدف إستراتيجي لمواجهة مؤامرات التقسيم التي تستهدف وحدة السودان، منوهاً إلى ضرورة التحلي بمزيد من سعة الصدر والأفق والتوافق والالتزام بالدفاع عن الوطن كقضية أساسية. وعد منسق اللجان الثورية الحديث عن فشل الحوار ادعاءات نخب لإحباط المواطن، قائلاً: "مبدأ الحوار مستمر وإن لم نقم به نحن سيقوم به غيرنا من الحادبين على مصلحة الوطن وغير المزايدين على السلطة الذين يعتقدون أن الحوار من أجل توزيع كيكة السلطة". وزاد بقوله: "فبالتالي نحن في حاجة ماسة للحوار بكل الآراء وليس هناك حرج في طرح أي إشكال من الإشكالات للنقاش الذي يصب في مصلحة الوطن وفي كيفية التصدي لتلك الإشكالات وإيجاد الحلول لها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق