الأربعاء، 16 مارس، 2016

عشية وصوله إلى الخرطوم: عقبات عدة أمام الوسيط الأفريقي


تقف عقبات عدة عائقا أمام خطط الوسيط الأفريقي لحل أزمات السودان ثامبو امبيكي، اضطرته لتعليق اجتماع الخميس بين الفرقاء السودانيين لأجل غير مسمى، بعدما رفضت الحكومة السودانية في بادئ الأمر المشاركة ثم عادت وأبدت موافقة مشروطة باستفسارات للوساطة بشأن الاجتماع.
وينتظر أن يصل الخرطوم، غدا الأربعاء، امبيكي لإجراء سلسلة مشاورات مع الحكومة السودانية في محاولة لإقناعها بالمشاركة في الاجتماع تمهيداً لإشراك القوى المسلحة والسلمية في الحوار الوطني الذي وصل نهاياته في الخرطوم فبراير/شباط الماضي.
وجهت الوساطة دعوات إلى الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، فضلا عن حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي لعقد لقاء تشاوري في أديس أبابا لمدة يومين، يتفق خلاله على خطوط عريضة لمشاركة الأطراف في الحوار الوطني.
ويرى مراقبون، أن اللقاء المزمع التفاف على المؤتمر التحضيري الذي أقرته الوساطة الأفريقية واستصدرت قرارات بشأنه من قبل مجلس السلم الأفريقي والأمن الدولي، بعد عجزها عن إقناع الخرطوم بها، ولا سيما بعد تمسكها بعدم حضور المؤتمر التحضيري باعتباره يضم القوى المعارضة الرافضة للحوار بلا استثناء، وأكدت أنها لن تجلس في الخارج إلا مع حزب الأمة والحركات المسلحة باعتبارها خارج البلاد، وهو ما تحقق بالفعل.
ويعتقد مراقبون، أن اللقاء إن عُقد سيفشل، باعتبار أن الحكومة أعلنت مواقفها وقطعت بانتهاء الحوار الوطني والوصول لتوصياته، ورأت أن كل من سينضم سيلتحق على ضوء مخرجاته وهو أمر لا تقبل به القوى الرافضة للحوار وتتمسك بجولة حوار ثانية.

وفي بيان تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، أكد الأمين العام للحركة الشعبية، ياسر عرمان، استعداد حركته، فضلا عن قوى نداء السودان (تضم قوى معارضة سلمية ومسلحة) للمشاركة في المرحلة الثانية من الحوار، على أن يكون تحت رعاية الوساطة الأفريقية ويتسم بالمصداقية.
وفي تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية (جهاز قريب من الأمن)، أكد رئيس مكتب سلام درافور أمين حسن عمر، أن موعد وأجندة اللقاء التشاوري مع الحركة وحزب الصادق سيحدد بعد مشاورات امبيكي مع الحكومة.
وبدت الحركة الشعبية يائسة من الوصول لتسوية سلمية بشأن الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وجددت مقترحاً بفصل المسار السياسي عن المسار الإنساني بالمنطقتين وتبني اتفاقية سويسرا التي وقعت في وقت سابق من عام 2002 مع الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق، وبرعاية حكومتي سويسرا والولايات المتحدة، والخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية للمنطقتين، وهو أمر رفضته الحكومة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 
وطالبت الحركة في بيان امبيكي بفصل مسار التفاوض السياسي والتركيز على المسار الإنساني، لمنح - المدنيين بمناطق سيطرة الحركة الحق في الحصول على المساعدات بغض النظر عن الفشل في تحقيق الأجندة السياسية، وأبدت الحركة استعدادها الانخراط في مفاوضات فوراً للوصول لاتفاق يوفر المساعدات للسكان المتضررين بشكل مطلق، ودون عوائق، وأشار لاستعدادهم الاتفاق على نقاط وصول متعددة للمساعدات من داخل وخارج البلاد، منها الأبيض وكادوقلي والدمازين (بالداخل)، وعبر إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان (خارجياً).
ووجهت الحركة انتقادات لاذاعة للمجتمع الدولي بسبب تجاهله تطبيق القرارات الصادرة عنه، وخاصة ما يتصل بمطالبة الخرطوم بوقف القصف الجوي، الأمر الذي أكدت أنه يشكل جرائم حرب، وقالت إن الحكومة بدأت هجمات عنيفة بمناطق سيطرة الحركة في المنطقتين، حيث هاجمت منطقة النيل الأزرق من ثلاثة محاور، وجنوب كردفان من ثمانية محاور، وأكدت أن الحرب في المنطقتين والتي امتدت إلى ما يقارب خمسة أعوام خلفت أكثر من 25 ألف قتيل وجريح، فضلاً عن مليون نازح بينهم 300 ألف لاجئ في دولتي جنوب السودان وإثيوبيا.
العربي الجديد