الرئيس أوباما يجدد العقوبات الاقتصادية على نظام المؤتمر الوطنى لعام آخر

جدد الرئيس الأمريكى أوباما العقوبات المفروضة على السودان (سلطة المؤتمر الوطنى) ، بموجب قانون الطوارئ ، لعام آخر ، أول أمس 28 أكتوبر .

وكانت الولايات المتحدة صنفت السودان ضمن الدول الراعية للارهاب فى 1997 ، بسبب مغامرات النظام السودانى الامبراطورية بدعم حركات التأسلم الارهابية ، وقرر الرئيس الامريكى 3 نوفمبر 1997 بموجب الامر التنفيذى (13067) حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالسودان ، واتخذ خطوات للتعامل مع تهديد استثنائى للأمن القومى والسياسية الخارجية للولايات المتحدة ، وفى 26 أبريل 2006 توسع نطاق الطوارئ ليشمل انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة فى دارفور ، وفى 13 أكتوبر 2006 اتخذ خطوات اضافية تشمل تنفيذ قانون السلام والمحاسبة فى دارفور ، ومنذ ذلك الحين فرضت الولايات المتحدة ولاتزال عقوبات على السودان تطال المجالين التجارى والاستثمارى كما تمنع التعامل المصرفى وتجمد ارصدة منظمات حكومية وأشخاص .

وقال الرئيس أوباما فى قراره بتجديد العقوبات أول أمس (ان سياسات وممارسات الحكومة السودانية لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً للأمن القومى وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية …. لهذا السبب ، فان حالة الطوارئ الوطنية لابد ان تستمر فى النفاذ ما بعد 3 نوفمبر 2015 …. وانا امددها لعام آخر ….).

حريات