نائب رئيس الأهرام يتهم السودان وإثيوبيا بالتآمر على مصر

وجه نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني رسلان اتهامات لاذعة إلى السودان بالتآمر مع إثيوبيا لسرقة حصة مصر من مياه نهر النيل.

وكان “سيف الدين حمد عبد الله”، وزير الري والموارد المائية السوداني قد أدى بتصريحات سابقة في ندوة بعنوان “سد النهضة وآثاره على السودان”؛ ليؤكد فيها أن مستقبل السودان يعتمد على التخزين في إثيوبيا،  واتهم مصر بأنها خالفت الاتفاقيات الدولية التي تحرم نقل المياه خارج الحوض، عندما قامت بإنشاء ترعة السلام التي تعمل على نقل المياه لمدينة سيناء، الأمر الذي وصفه بالخطأ.

واعتبر ”رسلان” تلك التصريحات بمثابة ترويج لوجهات نظر إثيوبية غير صحيحة ومخالفة للحقيقة؛ لتوطيد علاقته بها.

وأرجع “رسلان” سبب موقف المسؤول السوداني في موقفه العدائي هذا إلى أن الأجندة السودانية قد تغيرت، وأن لهجة المصالح المتبادلة بين “السودان – إثيوبيا” هي المسيطرة، مضيفًا أن السودان وإثيوبيا ضربوا العلاقات المصرية السودانية التاريخية عرض الحائط، والتي أصبحت في خبر كان منذ أكثر من ربع قرن، وذلك بالتزامن مع انقلاب 1989، الذي أسفر عن وصول عمر البشير إلى السلطة السودانية، التابع لنظام مرجعيته الفكرية والتنظيمية إخوانية – بحسب رسلان.

واعتبر رسلان أن كل ما يدلي به حمد من تصريحات يُحتسَب على الدولة السودانية، وكل ما يدلي به يدل على أن المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي لن تاتي في صالح مصر، خاصة بعد أن أفصح عن نية السودان إقامة مشاريع زراعية مشتركة بينها وبين الجانب الإثيوبي بزراعة 9.5 مليون فدان، والتي تتطلب 40 مليار متر مكعب، وهو ما يفوق حصة السودان من نهر النيل والبالغة 18 مليار متر مكعب، وسيأتي ذلك على حساب حصة مصر من المياه.

كما رأى رسلان أن سد النهضة هو أداة لتقويض النظام القانوني القائم في دول حوض النيل بأكمله والتحول إلى نظام جديد تكون الهيمنة فيه لإثيوبيا عبر مجموعة السدود التي تقوم بإنشائها بغرض توليد الكهرباء، في الوقت الذي تستفيد فيه السودان بالمياه للتوسع الزراعي في أراضيها.

وأكد الباحث المصري أنه سيتم الوصول إلى ذلك عن طريق إسقاط الاتفاقيات المائية السابقة والحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل وإلغاء مبدأ عدم إلحاق الضرر، وكل ذلك سيصل في النهاية إلى العودة إلى اتفاقية عنتيبي، وهو ما يعني انهيار اتفاقية 1959 المبرمة بين مصر والسودان وخروج الأخيرة منها، وبالتالي يلغي تقاسمهم الحصص بين الدولتين والتغول على الحصة المصرية بالكامل.

التغيير