السبت، 21 نوفمبر، 2015

نحو تأجيل الاجتماع العاشر لـ"سدّ النهضة" بالخرطوم



من المتوقع أن يتم تأجيل الاجتماع العاشر لبحث أزمة "سدّ النهضة" الإثيوبي المقرر عقده في الخرطوم خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي إلى الأسبوع الأخير من الشهر الحالي بين وزراء ريّ الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا. فيما أكّدت مصادر مسؤولة أن الاجتماع لا جدوى منه سوى كسب المزيد من الوقت، للإسراع في بناء سدّ النهضة وتحقيق المصالح الإثيوبية، فضلًا على أن مصر ليست لديها أي أوراق ضغط على الجانب الإثيوبي.
وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "الترحيل المفاجئ للاجتماعات بين وزراء الدول الثلاث، والتي حدثت خلال الأيام الماضية، كان آخرها اجتماع القاهرة الذي كان متوقعاً أن ينعقد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتم ترحيله إلى بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بأعذار وهمية من الجانب الإثيوبي، يؤكد أن جميع تلك الاجتماعات فاشلة وليس لها أي مردود إيجابي على أرض الواقع"، مشيراً إلى أن كافة مفاوضات سد النهضة دخلت "مرحلة النفق المظلم" بعد كثرة مماطلة الجانب الإثيوبي في المفاوضات التي استغرقت خمس سنوات دون الوصول إلى حلول جذرية.
وحذر المصدر نفسه من خطر عمليات التخزين للسدّ الإثيوبي، التي من المقرر أن تبدأ كمرحلة أولى العام المقبل بنحو 30 مليار متر مكعب، منوهاً إلى أن أمام كل خمسة مليارات متر مكعب من المياه تخسر مصر في المقابل مليون فدان، وتفقد مصر الكهرباء بعد تقليل المياه خلف السدّ العالي، وهذا يؤدي إلى فقدان 2 مليون أسرة عملها في الريف المصري، كما يؤثر هذا الوضع بشدة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية في مصر، بحيث يزيد من الفجوة الغذائية، وخصوصاً أن مصر تستورد معظم غذائها من الخارج، وبالتالي ستزداد الحاجة إلى تمويل المواد الغذائية المستوردة، فضلاً عن تهديد خطير لعدد كبير من القطاعات الأخرى غير الزراعة مرتبطة بمياه النيل، التي من بينها على سبيل المثال السياحة النيلية، والنقل النهري بأنواعه سواء للركاب أو البضائع، وستدخل مصر إلى دائرة مغلقة من الأزمات، على حدّ تعبيره.
وكان وزير الموارد المائية المصري، حسام مغازي، قد أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري الثلاثاء الماضي في شرم الشيخ، أن موقف بلاده حازم في قضية أزمة السد، وأنها لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، وأنها لن تقبل بأن تقوم شركة "بي.آر.إل" الفرنسية، بتنفيذ الدراسات وحدها، كما ترفض أن يكون بناء سد النهضة أسرع من سير المفاوضات.
وفى سياق متصل، ظهرت بوادر أزمة سياسية بين القاهرة والخرطوم، عقب اتهام البرلمان السوداني للأجهزة الأمنية المصرية بتفتيش عدد من منازل السودانيين واحتجازهم في القاهرة، دون أي رد من جانب الحكومة المصرية، وهو ما يتوقع أن يؤثر بالتالي على العلاقات بين البلدين، وعدم قيام الخرطوم باتخاذ دور الوسيط بين مصر وإثيوبيا بشأن ازمة سدّ النهضة.

اقرأ أيضاً: مصر تخشى مقايضة سودانية: حلايب مقابل "النهضة"
وفي السياق، قال الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، صفوت عبد الدايم، لـ"العربي الجديد"، إن إثيوبيا لن تتراجع عن موقفها في بناء السدّ، في المقابل لا توجد أي بدائل لدى المفاوض المصري، مضيفاً أن الموقف المصري أصبح "عاريًا" أمام إثيوبيا. وتابع قائلاً: "لست متفائلاً بحدوث أي جديد في المفاوضات المقبلة، لأن الطرف الإثيوبي نجح بامتياز في بناء السد"، مشيراً إلى أن مصر راهنت بشكل شبه كامل على إقامة علاقة ودية مع أديس أبابا عبر البيانات، إلا أن الطرف الإثيوبي غير مضطر لتقديم أي نوع من التنازلات لمجرد مجاملة الجانب المصري، وبالتالي، فإن بوادر فشل مفاوضات سد النهضة واضحة منذ وقت بعيد.
وأضاف عبد الدايم أن إثيوبيا استطاعت من خلال المماطلة والتعنت في المفاوضات أن تفرض سدّ النهضة كأمر واقع على مصر، وما تسعى إليه حالياً هو استهلاك واستنزاف الوقت لاستكمال بناء السد، ما من شأنه أن يعرّض مصر لأضرار بالغة نتيجة بناء السد، وهو ما أثبتته تقارير وزارة الري، التي أكدت على تأثر الحصة المائية لمصر بهذا السد. وخلص إلى أن "حصتنا المائية مهددة بالانهيار، وهو ما سوف تكشف عنه الأيام المقبلة".
العربي الجديد