الأربعاء، 3 يونيو، 2015

تفاقم الصراع في دارفور


تصاعدت أعمال العنف في إقليم دارفور بالسودان إلى مستويات لم تشهدها المنطقة خلال العشر سنوات الماضية، مما دفع 150,000 شخص إلى النزوح من ديارهم خلال هذا العام وحده. ويأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه سكان المنطقة، الذين طالت معاناتهم، خطراً آخر يتمثل في تفشي مرض الحصبة.

وفي حين يبدو المجتمع الدولي عاجزاً عن إيجاد حل لهذا الصراع، هناك مخاوف متنامية أيضاً من طغيان الأزمات الأخرى في شرق أفريقيا وما وراءها عليه.

وفيما يلي نقدم لمحة موجزة عن تاريخ هذا الصراع وأبرز التحديات الإنسانية والأمنية التي تحول دون وضع حد له:

كيف وصلنا إلى هنا؟

بدأت الحرب في دارفور في عام 2003 عندما تمردت القبائل التي تشكو من التهميش السياسي والاقتصادي ضد الحكومة ذات الأغلبية العربية بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير. واعتمدت حملة مكافحة التمرد في الخرطوم اعتماداً كبيراً على الميليشيات العربية التي تم تجنيدها على المستوى المحلي والتي تُتهم بارتكاب عمليات قتل جماعية بحق المدنيين في المناطق غير العربية التي يشتبه في دعمها للمتمردين. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فقد أدّى الصراع إلى مقتل ما لا يقل عن 300,000 شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.

وعلى مر السنين، ازداد الصراع تعقيداً، مع تفتت حركات التمرد إلى فصائل متنافسة عديدة – بعضها عقد اتفاقات سلام مؤقتة على الأقل - وانقلاب جماعات عربية على بعضها البعض وعلى الحكومة المركزية في نزاعات عرقية كثيراً ما ترتبط بحقوق الأراضي والسلطة السياسية.

وعقب سنوات من مبادرات السلام الدولية الفاشلة، واتهام المحكمة الجنائية الدولية لعمر البشير بارتكاب جرائم بما في ذلك الإبادة الجماعية، تصاعدت حدة الصراع منذ عام 2013 مع قيام الحكومة بشن هجمات في موسم الجفاف ضد المتمردين في دارفور، فضلاً عن إقليم كردفان المجاور.

تصاعد أعمال العنف

وفي هذا العام، هاجمت القوات الحكومية، بما في ذلك ميليشيات سابقة تُسمى الآن "قوات الدعم السريع"، العديد من المستوطنات في معاقل المتمردين المزعومة، بما في ذلك جبل مرة. وتُظهر تقارير وسائل الإعلام الأخيرة عشرات المدنيين وهم يختبئون في الكهوف في الجبال، ويتحدثون عن قصف جوي قرب قرية غولو في شهر يناير الذي أوقع عدداً غير معروف من القتلى وإصابة آخرين بجروح.

وفي شهر مايو، عرضت الحكومة مجموعة شاحنات مكدسة بالأسلحة قالت أنها قامت بمصادرتها من متمردي حركة العدل والمساواة بعد معركة كبيرة في منطقة تلس في جنوب دارفور في 26 أبريل.

ووقعت أيضاً العديد من الاشتباكات القبلية الكبرى.

وفي الآونة الأخيرة، اندلع قتال في 11 مايو بين قبيلتي المعاليا والرزيقات قرب محلية أبو كارينكا في شرق دارفور بسبب نزاع ممتد منذ فترة طويلة على الأراضي. وتشير التقارير إلى أن هذه المعارك قد أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى ونزوح الآلاف. وقد وقعت اشتباكات عدة بين القبائل العربية في السنوات الأخيرة على الرغم من جهود الوساطة. وتجدر الإشارة إلى أن القتال بين الجماعتين في المنطقة نفسها في العام الماضي قد أدى إلى مقتل المئات ونزوح الآلاف أيضاً.

وفي ولاية شمال دارفور، تسببت سلسلة من الهجمات المميتة هذا العام في تأجيج التوترات بين قبيلتي البرتي والزيادية وتشريد المزيد من الأشخاص. ويقال أن قادة الطلاب في قبيلة البرتي يشتبهون أن موسى هلال، زعيم مجموعة عربية مسلحة بارزة، هو الذي أثار القلاقل في المنطقة. وهلال هو خصم سياسي لحاكم شمال دارفور الذي ينتمي لقبيلة البرتي، عثمان محمد يوسف كبير، الذي يُتهم بتجنيد مجموعة مسلحة عرقية خاصة به.

النزوح

وإجمالاً، اضطر قرابة 430,000 شخص في دارفور إلى النزوح منذ بداية عام 2014، مما يرفع إجمالي النازحين في المنطقة إلى 2.5 مليون شخص، وفقاً للأمم المتحدة. ويوجد من بين هؤلاء حوالي 1.5 مليون طفل. ويبلغ عدد النازحين في السودان ككل حوالي 3.1 مليون شخص.

وتعد إمكانية عودة الكثير من النازحين داخلياً في دارفور إلى ديارهم ضئيلة. وقال أريستيد نوننسي، الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في السودان، عقب زيارة دارفور في شهر مايو أن النازحين يعيشون في خوف من الجماعات المسلحة والإجرام.

وفي حين يرغب معظم النازحين داخلياً في العودة إلى أوطانهم، قال نونونسي في بيان أن "الكثير من المحاورين الذين قابلتهم، لاسيما في ولاياتي شمال وجنوب دارفور، لا يزالون قلقين إزاء الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية... فضلاً عن استعادة السلام المستدام في المنطقة. وقد تسبب القتال حول أبو كارينكا في إحراق أكثر من 650 منزل وتشريد نحو 24,000 أسرة. وقد فرّت مئات الأسر الأخرى مع قطعان الماشية التي تمتلكها إلى ولاية شمال كردفان المجاورة قبل اندلاع أعمال العنف، وذلك بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وقال عبده عبد المحمود، مفوض المساعدات الإنسانية في شرق دارفور في 15 مايو أن "الضحايا بحاجة إلى الماء والغذاء والمأوى والأدوية".

وتفيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن أكثر من 9,000 من النازحين الجدد وصلوا إلى بلدة مليت وحدها هرباً من القتال بين قبيلتي البرتي والزيادية. وقالت أنها تساعد أيضاً النازحين الجدد في سبعة مواقع أخرى في شمال دارفور.

تقديم المساعدة

ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يعيش حوالي 1.5 مليون من هؤلاء النازحين في دارفور في مخيمات أو "أماكن تشبه المخيمات".

وتعليقاً على أوضاع النازحين، قال دامين رانس، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الخرطوم لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الخدمات الأساسية في هذه المواقع، مقارنة ببقية دارفور، كافية في الغالب ...لكن جودة تقديم الخدمات الأساسية قد تدهورت على مدى السنوات في ظل استمرار نمو عدد النازحين ووجود عدد أقل من المنظمات غير الحكومية التي تقدم هذه الخدمات، وانخفاض التمويل المخصص لها، وتراجع الاهتمام السياسي للمجتمع الدولي".

القدرة على الوصول

وتعد المشكلة المزمنة التي تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور هي القدرة على الوصول إلى الفئات الضعيفة من السكان، لاسيما في المناطق التي يشتد فيها الصراع.

اضطر قرابة 430,000 شخص في دارفور إلى النزوح منذ بداية عام 2014

فعقب اندلاع أعمال العنف في أبو كارينكا، على سبيل المثال، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الشركاء في المجال الإنساني كانوا جاهزين لتوفير الغذاء والمأوى والمستلزمات المنزلية. مع ذلك، منعت السلطات يوناميد – بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور– من الوصول إلى البلدة لإجراء تقييم.

وقال رانس من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "الحكومة قالت أنها تقوم، في هذه المرحلة، بتقديم كافة المساعدات المطلوبة" وأضاف أن" المجتمع الإنساني الدولي مستعد وراغب وقادر على المساعدة".

وبشكل عام، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن قد منعه وشركاؤه من التحقق من حالة 92,000 من الذين نزحوا جرّاء القتال الأخير، بما في ذلك المتأثرين في جبل مرة.

الأمن الغذائي

ولطالما اتهمت الميليشيات المتحالفة مع الحكومة بتبني تكتيك "الأرض المحروقة"، وتدمير المنازل وسبل كسب الرزق في معاقل المتمردين، مما أسهم في ارتفاع معدلات سوء التغذية.

وتشير إحصائيات اليونيسف إلى أن قرابة مليوني طفل سوداني تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن، من بينهم 550,000 يعانون من سوء التغذية الشديد ويواجهون خطر الموت.

ومؤخراً، ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي استأنفت عملها في السودان في شهر سبتمبر بعد توقف لمدة ثمانية أشهر، الجهات المانحة تقديم المزيد من التمويل لكي تتمكن من توسيع نطاق عملياتها في دارفور.

وفي هذا الصدد، قال ايريك ماركلي، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعمليات شرق أفريقيا أن "الصراع الجاري لا يزال يلقي عبئاً ثقيلاً على المدنيين ... نريد مساعدة كلا من النازحين والمجتمعات المضيفة مباشرة... هناك حاجة الآن إلى توفير البذور والأدوات الضرورية للتحضير للموسم الزراعي المقبل. وسيتم استخدام التمويل الإضافي في توفير الرعاية الطبية وبناء مرافق المياه والصرف الصحي".

الصحة

وتفيد منظمة اليونيسف أن النزوح المتكرر للسكان وارتفاع معدلات سوء التغذية ومعدلات التحصين المنخفضة جداً ساهمت في تفشي الحصبة في شهر أبريل. ومنذ ذلك الحين ارتفعت نسبة المصابين بهذا المرض إلى مستويات وبائية في 14 ولاية، مما دفع اليونيسف لإطلاق حملة تحصين في جميع أنحاء البلاد. ومن بين حالات الوفاة الـ 35 التي قيل أنها حدثت حتى الآن، كانت هناك 25 حالة في دارفور.

وقال جيرت كابلاري، ممثل اليونيسف في السودان أن قرابة 500,000 طفل محرومون من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك التحصينات الأساسية، في منطقة جبل مرة.

وقال كابلاري لإذاعة صوت أمريكا: "لم نستطع بسبب هذا الصراع من الوصول إلى السكان في بعض المناطق طوال السنوات الأربع الماضية...وبالتالي، توجد مجموعة كبيرة من الأطفال من دون تحصين وربما يكون هذا أحد الأسباب لتفشي الحصبة في الوقت الحالي".

التمويل والقدرات

وتجدر الإشارة إلى أن خطة استجابة الأمم المتحدة للسودان لعام 2015 الرامية إلى جمع مليار دولار، لم تحصل إلا على 28 بالمائة فقط من التمويل المطلوب، مما ترك فجواتٍ ضخمة في العديد من المجالات بما في ذلك الأمن والمساعدة في توفير سبل كسب العيش. وقالت منظمة اليونيسف أنه لم يتم تلبية سوى 14 بالمائة فقط من النداء الذي وجهته بخصوص السودان في عام 2015.

وتواجه المنظمات الإنسانية أيضاً تراجعاً كبيراً في القدرة التشغيلية منذ أن قامت الحكومة السودانية بطرد أكثر من اثني عشر منظمة إنسانية دولية في عام 2009.

وأشار رانس من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن عدد عمال الإغاثة في دارفور قد انخفض من 17,700 موظف قبل عمليات طرد المنظمات الإنسانية إلى 5,540 فقط في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وفي هذا الصدد، قال رانس: "لا شكك أن هذا الانخفاض في العمالة الماهرة يؤدي إلى عجز كبير في القدرات، خاصة عند الأخذ في الاعتبار حقيقة أننا شهدنا عدداً كبيراً من النازحين الجدد في عام 2014 يفوق مثيله في أي سنة واحدة منذ عام 2004. وهذا قد أثر سلباً على القدرة على تقديم مستويات كافية من الخدمات الإنسانية الأساسية".

النظرة المستقبلية

وتبدو احتمالات التوصل لنهاية للصراع قاتمة. ففي حين أن الرئيس البشير، الذي انتخب لفترة خمسة أعوام أخرى في شهر أبريل، قد وعد بإطلاق حوار وطني بعد تنصيبه، إلا أنه لم يتضح بعد أي من أعضاء المعارضة وحركات التمرد سيشاركون في هذا الحوار.

ويرى المحللون والمعارضون أنه من غير المحتمل أن تتغير سياسات "فَرِّق تَسُدْ" التي يمارسها البشير في دارفور، التي أدّت إلى تقسيم المنطقة إلى خمسة أقاليم.

وقال حسين يوسف من الحزب الشيوعي السوداني أن "هذه السياسات قد دمرت النسيج الاجتماعي في المنطقة الغربية، مما تسبب في تفجير العديد من الصراعات العنيفة بين القبائل، خاصة القبائل العربية". وأضاف أن "الحكومة الآن تحتجز دارفور رهينة".

في الوقت نفسه، تواجه بعثة حفظ السلام (يوناميد) اتهامات بالجبن والتستر على انتهاكات قوات الحكومة السودانية وتتعرض لضغوط من الخرطوم لتقليص مهمتها أو الانسحاب بالكامل.

ولم يتم التحقق بعد من التقارير الواردة بشأن هذه الانتهاكات.

وختاماً، قالت جيهان هنري من منظمة هيومن رايتس ووتش: "لدينا سلسلة طويلة من المخاوف بدءاً من الانتهاكات المرتبطة بالصراع مثل الهجمات على المدنيين من قبل القوات الحكومية، والعنف الجنسي من جانب قوات الدعم السريع، إلى القصف الجوي العشوائي في القرى والغياب التام للمساءلة".


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). جميع الحقوق محفوظة. للمزيد من المعلومات: http://newirin.irinnews.org/copyright."