اقترح رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق المهدي، الخميس، أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارات جديدة يدار بموجبها الحوار بين النظام والقوى السياسية الأخرى، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما اعتبرته الحكومة استدراجاً للوصاية الدولية.
وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد دعا القوى السياسية، السلمية والمعارضة، لحوار شامل يفضي إلى حل أزمات البلاد، لكن دعوته لم تجد صدى لدى القوى السياسية.
وأوضح المهدي أن "خطاب الوثبة الذي أطلقه البشير في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، أثبت عدم جدية النظام في الحوار، خصوصاً أنه سيطر على إدارته وبات الخصم والحكم".
وبحسب المعارضة السودانية، فإن "الحوار الجديد، يجب أن يبنى على أربعة أسس تتصل بتقوية آلية الوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو امبيكي وضم شركاء لها ومنحها صلاحية الحكم على تصرفات أطراف الحوار فضلا عن تحديد السلام الشامل والتحول الديمقراطي الكامل والابتعاد عن الحوارات الثنائية مع استصدار قرار دولي جديد يتجاوز القرار الدولي 2046، للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال".
ودعا المهدي، المجتمع الدولي إلى "مكافأة الشعب السوداني في حال نجح في إبرام سلام عادل، وإصدار قرارات بإعفاء الديون الخارجية ورفع العقوبات واستئناف الدعم التنموي إلى جانب شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلا عن إيجاد بديل للجنائية الدولية التي تلاحق البشير عبر الاستعانة بالبند 16 من نظام روما الذي يوفق بين المساءلة والاستقرار".
وشدد المهدي على أهمية أن "يبحث مجلس السلم الأفريقي تلك الأسس ويصدر بها توصيات لمجلس الأمن، لتصبح دولية وبموجب الفصل السابع مما يمكن في بدء حوار وطني بضمانات دولية".
وقال وزير الإعلام السوداني، بلال عثمان أن "الحوار يجب أن يكون في الداخل وبوجود كل القوى السياسية من دون تدخل أية قوى خارجية، باعتبارها تدوّل القضية".
وطالب الصادق بـ"التراجع عن تلك المقترحات"، مضيفاً "لا بد من الثقة الكاملة في الشعب السوداني وأهله".
بدوره، رأى الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي في دعوة المهدي "إخضاع البلاد إلى مجلس الأمن لأن الفصل السابع معني بالعقوبات"، ولفت إلى أن "تجارب مجلس الأمن، ظلت ماثلة في العراق واليمن وليبيا، وكذلك السودان، فيما يتصل باتفاقية السلام الشامل التي مزقت البلاد".
لكن مراقبين، يرون أن مقترح المهدي من شأنه أن يجد قبولاً دولياً، وسط توجه المجتمع الدولي إلى حل مشكلة السودان في إطار واحد بعد فشل جميع اتفاقيات السلام التي وقعتها الحكومة مع المتمردين.
العربي الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق