رفض متعاملون في بيع الذهب بمجمع الذهب، وسط الخرطوم، زيادات مفاجأة نفذتها هيئة المواصفات والمقاييس على رسوم “دمغة الذهب” من 100 جنيه إلى 350 جنيهاً، وهددت لجنة شكلها تجار الذهب بالمجمع، باللجوء إلى خيار الإضراب حال فشل اجتماع مشترك مع هيئة المواصفات.
ورغم استمرار حركة بيع الذهب، اليوم الخميس، بمجمع الذهب، إلا ان التجار أعربوا عن استيائهم من فرض زيادات كبيرة رسوم دمغة الذهب بنسبة 200%.
ولم تتمكن لجنة شكلها التجار، في ساعة متأخرة ليل الاربعاء، من عقد اجتماع مع هيئة المواصفات والمقاييس، اليوم الخيمس، وابلغهم ممثل مكتب مدير الهيئة بأنه لايمكن عقد الاجتماع بحجة ان المدير غائب عن المكتب.
واوضح عضو بلجنة تجار الذهب في تصريح لـ(الطريق) ان نائب مدير هيئة المواصفات والمقاييس رفض الاجتماع مع اللجنة. واضاف، ” رفض مقابلتنا عندما ذهبنا إلى مقر هيئة المواصفات والمقاييس”.
واتهم عضو اللجنة، هيئة المواصفات والمقاييس بالتركيز على الرسوم الحكومية دون مراعاة تدني مبيعات الذهب بالمجمع بسبب الازمة الاقتصادية. وأضاف، “ان اللجنة ستعمل على الاستعانة بمستشار قانوني وتقديم مذكرة الى وزارة العدل للتحري عما اذا كان الرسوم قانونية أم لا”. وأردف، “الرسوم الجديدة تزيد اسعار جرام الذهب من 220 الى 350 جنيه مايعني تراجع المبيعات والكساد في سوق الذهب “.
وقال نادر ابوعاقلة، وهو متعامل في بيع الذهب بالمجمع لـ(الطريق) ان ” الزيادات جاءت بشكل كبير وقفزت رسوم الدمغة (الششنا) من 100 الى 350 دون مقدمات “.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق